هدایت شده از روزنه
جایگاه‌شناسی «اندیشه و مبانی انقلاب اسلامی» در مصوبات شورای عالی حوزه علمیه
[صفحه 3 از 4]
3. . چالش منظومه معنایی در مفاهیم سیاسی
▫️اسناد مصوب شورای عالی حوزه حتما با نگاهی کارشناسی تولید شده و ابعاد مختلف را مورد نظر قرار داده است و در عین حال، در مواردی کنار هم گذاشتن مجموعه‌ای از مفاهیم پرتکرار سیاسی مثبت، آن هم به نحو استقراء ناقص، مشاهده میشود.
به طور مثال در «طرح حفظ و تقویت روحیه انقلابی در حوزه‌های علمیه»-بخش بایدها و نبایدها، مجموعه‌ای از مفاهیم سیاسی و اخلاقی به نحو کلی و غیرنظام‌مند در کنار هم قرار گرفته؛ در حالی‌که همگان اذعان دارند که برای انقلاب‌زدایی از حوزه علمیه، طرح‌های پیچیده، کارشناسی‌شده و دقیقی در حال اجراست که داشتن نظام معنایی منسجم و منطقی، لازمه مقابله با آن است.
3. تعیین فصل‌الخطاب در منظومه فکری و فرایند اجرایی
▪️در اسناد در موارد متعدد به اندیشه‌ها و مطالبات امام خمینی قدس سره الشریف و مقام معظم رهبری مدظله‌العالی توجه شده است. مثلاً در سند چشم‌انداز-بخش مبانی و ارزش‌های اساسی آمده است:
«9. توجه به اندیشه‌ها و رهنمودهای حضرت امام خمینی قدس سره و مقام معظم رهبری مدظله‌العالی و مراجع عظام تقلید
10. حمایت و پشتیبانی از ولایت مطلقه فقیه، ولی فقیه زمان و نظام مقدس جمهوری اسلامی»
همچنین در بخش سیاست‌های کلان حوزه‌های علمیه همین سند آمده است:
«4. اهتمام جدی بر تحقق اندیشه‌ها و رهنمودهای امام راحل قدس سره و مقام معظم رهبری دام ظله العالی و بهره‌مندی از منویات و فرمایشات مراجع عظام مدظلهم»
🔸توجه و تصریح به بهره‌مندی از منویات و بیانات امام و رهبری و مراجع عظام تقلید مدظلهم، لازم و ضروری است و طبعا این بزرگان در اصول و مبانی اختلافی ندارند و همه در چارچوب نظام اسلامی و حمایت از جمهوری اسلامی و ضرورت حضور حداکثری حوزه در میدان خدمت و حمایت از نظام، متفق‌اند اما در لایه‌های پایین‌تر حوزوی، تفاوت‌های بینشی و روشی میان علما و فضلای حوزه، امری طبیعی و قهری است. از این رو، مطالعه دقیق مبانی فکری و الگوهای سیاست‌ورزی هرکدام از جریان های متکثر و عناصر مؤثر حوزوی، لازمه سیاست نویسی برای فضای حوزه است.
چه اینکه در تدوین اسناد راهبردی، از دستیابی به یک منظومه بینشی و عملی منسجم، گریزی نیست و طبیعی است در فرض تزاحم میان روش‌ها و بینش‌ها در مسائل کلان سیاسی، #مبنای_معیار باید مشخص گردد که در این یادداشت از آن تعبیر به فصل‌الخطاب می کنیم. طبعا وقتی از مبنای معیار سخن می گوئیم، مراد از آن، امری فراتر از اختلاف سلیقه ها در مقام اجرا یا حتی اختلاف نظرهای روبنایی در ساحت فکری است.
طبیعی است صرف ذکر «حمایت و پشتیبانی از ولایت مطلقه فقیه» در اسناد بالادستی، در تضمین معنای مذکور کفایت نمی‌کند و می‌بایست با تعمق در نظام معنایی و فرایند عملیاتی، به منظومه‌ای منسجم و مبنای فصل‌الخطاب دست یافت.
4. مشخص نمودن جایگاه و ضمانت اجرایی در کنار تبیین راهکارها
▪️در اسناد مورد بررسی، راه‌کارهایی جهت تقویت اندیشه سیاسی و اتقان سیاست‌ورزی حوزویان توصیه شده است اما جایگاه و ضمانت اجرایی آن مشخص نیست. به طور مثال در طرح حفظ و تقویت روحیه انقلابی در حوزه‌های علمیه، «برنامه‌ریزی جهت مقابله عملی با مقدس‌نمایی و تفکر جدایی دین از سیاست در حوزه‌های علمیه» به عنوان یکی از اقدامات و راهکارهای رشد و تقویت روحیه انقلابی ذکر شده است و راهکار دیگر: «تقویت و برگزاری ماده درسی «ولایت‌فقیه» و «تاریخ انقلاب اسلامی و نهضت‌های اسلامی به ویژه نهضت‌های صد ساله اخیر برای کلیه طلاب» توصیه شده است.
اما معلوم نیست مجری این راهکارها به صورت مشخص کدام نهاد حوزوی است؟ آیا مسئول برنامه‌ریزی جهت مقابله عملی با تفکرات انحرافی، مدیر حوزه‌های علمیه است؟ معاونت پژوهشی است؟ معاونت آمار و بررسی؟ یا مجموعه‌ای از نهادها؟ نهادهای بیرونی(خاصه نهادهای انقلابی) چقدر در این مسیر مشارکت یا مدخلیت دارند؟
همچنین «تقویت و برگزاری ماده درسی ولایت‌فقیه» به عهده چه کسی است؟
آیا قرار است این ماده درسی به عنوان درس الزامی باشد یا جانبی؟
مسئول برگزاری مدیران مدارس‌اند یا معاونت آموزش و سوالاتی از این قبیل که سند مورد نظر پاسخی برای آن ندارد.
◽️البته «طرح جامع ارزیابی و رتبه‌بندی واحدهای آموزشی حوزوی» یکی از طرح‌هایی است که ساز و کار اجرایی مشخصی دارد.
این طرح، سندی فراگیر است که کلیه واحدهای آموزشی تحت پوشش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه را شامل میشود و بنا به مفاد ذکر شده در آن، طرحی جامع است که همه عوامل و عناصر مراکز آموزشی حوزه علمیه در آن لحاظ شده اند و مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و بر اساس معیارهایی مشخص به هر مجموعه آموزشی از مجموع 1000 امتیاز نمره معینی داده میشود.
@rozaneebefarda
ادامه👇