📣باز‌تعریف ماهیت فقهی تجسس نهادهای اطلاعاتی؛ تحلیل گذار از حکم ثانوی به حکم اولی 🎙ارائه: حجت‌الاسلام سید حمید حسینی آملی 🎙ناقد: حجت‌الاسلام محمد قاسمی 📅 زمان: یکشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۵، ساعت ۱۶ 🏢 مکان: قم، میدان معلم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، طبقه ۲، سالن جلسات 🆔 https://eitaa.com/ijtihad

💢چند نکتۀ مغفول دربارۀ فتوای «تحریم بمب اتمی» ✍️حجت‌الاسلام علیرضا ملااحمدی بسیاری از توجیهاتی که در رسانه‌ها برای جواز تولید بمب هسته‌ای مطرح می‌شود، دلایلی است که در پارادایمِ «عقلانیت ابزاریِ مدرن» موجّه است؛ نه در پارادایم «عقلانیتِ وحیانی» ما که برآمده از ثقلین است. البته عقل ابزاری در منظومۀ عقلانیتِ وحیانی جایگاه مشخص خودش را دارد؛ امّا مانند تفکّر مدرن نیست که مهمترین و بیشترین سهم در محاسبه و نتیجه‌گیری را داشته باشد. بنابراین هیچ یک از دلایل و توجیهاتی که در فضای رسانه‌ای مطرح می‌شود، هیچ وجاهت فقهی و شرعی ندارند؛ مگر اینکه حداکثر در سایۀ یک دلیل کاملاً فقهی، به عنوان شاهد به کار آیند. . حقیقتاً بمب اتمی در جهانِ امروز (نه فردای حادثۀ هیروشیما، بلکه در هزارۀ سوم) برای کشور ما ایران در این شرایط جغرافیایی خاصّ، چه میزان می‌تواند امنیّت را تأمین کند؟ و کشور ما برای تأمین امنیّتش چه میزان به آن وابسته است؟» فرایند استنباط حکم شرعی، پس از پاسخ به این سؤال است که آغاز می‌شود. 👈 ادامه مطلب 🆔 https://eitaa.com/ijtihad

💢امکان بازنگری در سیاست هسته‌ای بر مبنای فقه حکمرانی ✍️ استاد محمد حاجی ابوالقاسم دولابی در بررسی موضع رهبر شهید انقلاب اسلامی درباره تولید سلاح هسته‌ای، فارغ از اینکه این موضع مبتنی بر فتوا بوده یا حکم حکومتی، باید به یک تفکیک اساسی توجه کرد: فتوا بیانگر حکم شرعی از منظر اجتهاد فقیه است، اما حکم حکومتی ناظر به تدبیر امور عمومی و تأمین مصالح جامعه در شرایط مشخص است. بر این اساس، حتی اگر مخالفت رهبر شهید با تولید سلاح هسته‌ای مبتنی بر فتوا بوده باشد، این امر مانع از آن نیست که رهبر جدید، با لحاظ شرایط خاص و مصالح عالی نظام، در مقام ولایت و حکمرانی، حکم حکومتی متفاوتی صادر کند؛ زیرا حکم حکومتی لزوماً تابع فتوای شخصی ولی‌فقیه نیست و می‌تواند در شرایط خاص، حتی با فتوای خود او تفاوت داشته باشد. همچنین اگر موضع رهبر شهید اساساً یک حکم حکومتی بوده باشد، بدیهی است که با تغییر شرایط و مصالحی که مبنای صدور آن حکم بوده‌اند، رهبر جدید می‌تواند حکم حکومتی دیگری صادر کند. اکنون با توجه به تغییر بنیادین شرایط امنیتی کشور، تهدیدهای مستقیم آمریکا و رژیم صهیونیستی و شهادت رهبر انقلاب، طرح این مسئله که آیا مصالح عالی کشور اقتضای صدور حکم حکومتی جدیدی در سیاست هسته‌ای را دارد، کاملاً قابل بررسی است. در واقع، هیچ‌یک از دو مبنای احتمالی موضع پیشین، به‌خودی‌خود مانع اعمال اختیارات ولایی رهبری و صدور حکم حکومتی در شرایط جدید نیست. 🆔 https://eitaa.com/ijtihad

🎥 هم‌اندیشی اساتید دروس خارج حوزه علمیه خراسان با موضوع «درس خارج تراز» ✔️نشست هم‌اندیشی اساتید دروس خارج حوزه علمیه خراسان با موضوع «درس خارج تراز»، با هدف تبادل دیدگاه‌ها و بررسی راهکارهای ارتقای سطح علمی و آموزشی دروس خارج، در مدرسه علمیه عالی نواب برگزار شد. 🆔 https://eitaa.com/ijtihad

💢 تاراج باور مردم! ✍ استاد ابوالقاسم علیدوست در سی‌ام بهمن‌ماه سال ۱۳۸۸، فتوای تاریخی رهبر شهید انقلاب درباره حرمت تولید، انباشت و به‌کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی مطرح شد. در پی آن نیز، در پیامی که به نخستین کنفرانس بین‌المللی خلع سلاح هسته‌ای و عدم اشاعه در فروردین‌ماه سال ۱۳۸۹ صادر شد، این موضع مورد تأکید قرار گرفت. (مراجعه شود به کتاب فقه هسته‌ای) از همان زمان، دشمنان این آب‌وخاک با این‌که در تلاش بودند این موضع را غیرواقعی قلمداد کنند، آن را گاه یک تاکتیک سیاسی، گاهی یک حکم ثانوی، گاهی تقیه، گاهی اضطرار و گاهی مصلحت نامیدند اما هرگز من نشنیده بودم که دشمنان با آن همه گستاخی، این موضع را «دروغ مصلحتی» بنامند؛ مع‌ذلک متأسفانه اخیراً شخصی چنین تعبیر ناروایی را درباره این فتوا به کار برده است. حتی اگر سخنان او تقطیع شده یا تمام مقصودش منعکس نشده باشد، بازهم چنانچه این تعبیر واقعاً از زبان کسی صادر شده باشد، دیگر به‌سادگی قابل توجیه نیست. آنچه امروز از زبان این افراد شنیده می‌شود، دقیقاً همان چیزی است که رژیم صهیونیستی، دشمنان این آب‌وخاک و کسانی که نمی‌خواهند برای مردم هیچ باور و اعتقادی نسبت به آرا و فتاوای عالمان دین باقی بماند، سال‌ها در پی القای آن بوده‌اند. آیا این افراد وابسته‌اند؟ آیا بدون وابستگی و مزدوری رسمی، در خدمت اهداف آنان قرار گرفته‌اند؟ نمی‌دانم؛ اما آنچه مسلم است، این است که بیان چنین سخنانی درباره فتوای یک مرجع تقلید، دقیقاً همان ادبیات دشمنان، به‌ویژه رژیم صهیونیستی و آمریکاست و نتیجه آن چیزی جز سلب اعتماد و تضعیف باورهای مردم نخواهد بود. البته ممکن است صاحب‌نظری استدلالی مطرح کند، بحثی فقهی پیش بکشد یا حتی مدعی شود که موضوع تغییر کرده است. اما بدیهی است که بررسی و اعلام نظر درباره چنین مسائلی، حتی در صلاحیت فضلا تا چه رسد به دیگران، نیست؛ چراکه این موضوع به نظام و مصالح کلان آن بازمی‌گردد و باید از سوی مقامات عالی نظام و رهبری آن تبیین و توضیح داده شود. با این همه، اینکه ما درباره فتوای شخصیتی که اکنون در میان ما نیست و امکان دفاع از موضع خود را ندارد، از تعبیر «دروغ مصلحتی» استفاده کنیم، قطعاً خطایی بزرگ و جرمی سنگین است که باید از سوی نهادها و مسئولان ذی‌صلاح مورد پیگیری قرار گیرد. بار دیگر تأکید می‌کنم: اگر قرار است نظریه‌ای تغییر کند، اگر دکترین و رویکردی نیازمند بازنگری است، این امر باید از مسیر صحیح خود انجام شود؛ اما نباید با چنین تعابیری، آن نظریه و موضع را مخدوش و بی‌اعتبار کنیم؛ به‌ویژه آنکه صاحب آن موضع، شخصیتی بزرگ است که امروز در میان ما حضور ندارد. از خداوند متعال مسئلت دارم که عاقبت این نظام، انقلاب، اسلام، تشیع و باورهای دینی مردم را از شرّ دشمنان دانا، عوامل نفوذی آنان و دوستان نادان محفوظ بدارد. متاسفم. 🆔 https://eitaa.com/ijtihad

💽 رونمایی از نرم‌افزار آثار حضرت آیت‌الله جوادی آملی 🔹نرم‌افزار «کُتُبٌ قَیِّمَةٌ»؛ کتابخانه دیجیتالی آثار حضرت آیت‌الله جوادی آملی با ارائه ۱۲۲ عنوان در ۲۸۴ جلد کتاب در موضوعات تفسیر، فقه و اصول، اخلاق، فلسفه و عرفان، اخلاق و دعا و... امکان پژوهش فناورانه را برای عموم علاقمندان به معارف اسلامی فراهم آورده است. 🔸از جمله آثار ارائه‌شده در این کتابخانه دیجیتالی می‌توان به «تفسیر تسنیم»، «رحیق مختوم؛ شرح حکمت متعالیه»، «ادب فنای مقربان»، «سلونی قبل أن تفقدونی؛ تحریر نهج‌البلاغه»، «مفاتیح الحیات» و «توضیح المسائل و استفتائات» اشاره کرد. 🔗 تهیه نرم‌افزار با تخفیف ویژه: noorshop.ir/fa/product/74261 🆔 https://eitaa.com/ijtihad

📚نگاهی به مقالات شماره جدید فصلنامه «فقه نظام ساز» 🔹کارکرد مقاصد شریعت در فقه امنیت خارجی امامیه ✍مهدی گرامی پور، سید احسان رفیعی علوی، احمد رهدار 🔹حجیّت و قلمرو کاربست تجربه در استنباطات فقهی ✍حامد وحیدی 🔹تبیین نظام مند ادله تربیت جسمانی فرزندان در خانواده ✍جواد ابراهیمی، عباسعلی تیموری عسگرانی 🔹تبیین تلازم سبک زندگی اسلامی با سازگاری زناشویی در فقه نظام خانواده ✍ فاطمه قلعه نوی، مهدی عزیزی 🔹جایگاه نوروز در فقه نظام فرهنگی ✍علی حاجی جعفری، محمدعلی مدرّسی طباطبایی، محمدعلی سرافراز 🔹خوانشی نظام ساز از مهادنه در فقه حکومتی امام خامنه ای(قده) ✍ علی کارشناس 🔗مطالعه مقالات: https://www.feqhenezamsaz.ir/issue_35384_35947.html 🆔 https://eitaa.com/ijtihad

📗بررسی فقهی دست‌ورزی‌های ژنتیکی در تولید مثل انسانی ◻️پیشرفت‌های علم ژنتیک و فناوری‌های نوین تولید مثل، بشر را با پیچیده‌ترین دوراهی‌های اخلاقی و حقوقی روبه‌رو کرده است. کتاب «بررسی فقهی دست‌ورزی‌های ژنتیکی در تولید مثل انسانی» به قلم حجت‌الاسلام والمسلمین حمید ستوده، پژوهشی است که با تکیه بر مبانی فقه امامیه به واکاوی این مسائل می‌پردازد. 🔻 مهم‌ترین محورهای اثر: 🔹 فقه حقوق خانواده: بررسی احکام نسل، نسب و ارکان نکاح در پرتو دستاوردهای ژنتیکی. 🔹 جنین آزمایشگاهی (IVF): حکم فقهی باروری‌های خارج از رحم و مشروعیت فریز کردن جنین. 🔹 مادران جایگزین (سروگیسی): تحلیل حقوقی قراردادها و تعیین تکلیف نسب کودک. 🔹 ژن‌درمانی: بررسی مرزهای مجاز مداخله در خلقت و اخلاق پزشکی. 🔹 قوانین در ایران: واکاوی خلأهای قانونی و ضرورت تدوین قوانین حمایتی. ◻️این اثر راهگشای طلاب، پژوهشگران فقه، وکلا و دانشجویان حقوق است. 🛒 تهیه کتاب: nashrehowzeh.ir/p/d/2114 🆔 https://eitaa.com/ijtihad

📣 بازخوانی پیام حوزه پیشرو و سرآمد با نگاهی به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به نخبگان 🎙ارائه دهندگان: حجج‌اسلام‌والمسلمین عبدی و وحیدی 🗓 زمان: دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴٠۵، ساعت ۱۳ 🏢 مکان: قم، میدان معلم، حوزه علمیه امام کاظم علیه السلام، ساختمان امام جواد علیه السلام، طبقه سوم، سالن سلمان فارسی 📍 موقعیت جلسه در نشان 🔗 بیانیه حوزه پیشرو و سرآمد 🔗 پیام رهبر معظم انقلاب خطاب به نخبگان و مدال‌آوران علمی و ورزشی 🆔 https://eitaa.com/ijtihad

📣 نشست علمی «روش‌شناسی اجتهادی در نظام‌سازی» 🎙ارائه: حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحمید واسطی 🗓 زمان: سه‌شنبه ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۳ 🏢 مکان: مشهد، مرکز تحقیقات نورالرضا علیه‌السلام 🔗حضور مجازی: skyroom.online/ch/iict/nezamha 🆔 https://eitaa.com/ijtihad

✍ استاد محسن مهاجرنیا: تحلیل فقهی حکم حرمت سلاح هسته‌ای مستلزم تفکیک میان «اجتهاد فقهی» (مبتنی بر علم) و «حکم حکومتی» (وفادار به مصلحت و ضرورت)  است. در ساحت دوم، سخن از تقیه، دروغ مصلحتی و حکم ثانوی نیست؛ بلکه براساس رویکرد امامین رحیل و شهید، حکم از سنخ «حکم اولی» است که بر پایه ضرورت‌ها و اقتضائات واقعی صادر گشته است. 🆔 https://eitaa.com/ijtihad

💢تأملی روش‌شناختی بر خطای «دوگانه پنداریِ فتوا و حکم حکومتی» در تحلیل فقهی سیاست هسته‌ای ✍ حجت‌الاسلام سیدمرتضی میرزاده اهری برخی نوشته‌های اخیر پیرامون امکان بازنگری در سیاست‌های راهبردی نظام اسلامی، با ادعای تکیه بر «فقه حکمرانی»، دچار آشفتگیِ مبنایی در دستگاه اصولی و فقهی شده‌اند که مصداق بارزِ «دفاعِ باطل از موضعِ حق» یا به‌تعبیری «دفاع بدتر از حمله» هستند. شماری از پژوهندگان با تفکیکِ میان فتوا و حکم حکومتی و طرحِ این گزاره که «حکم حکومتی می‌تواند بر خلافِ فتوای ولی‌فقیه باشد»، مرتکب خطاهای فاحش روش‌شناختی شده‌اند که نقد و تنقیح آن ضرورت دارد: ۱. بطلانِ دوگانهٔ «فتوای فردی» در برابر «حکم حکومتی» نویسنده گمان نموده فتوا ناظر به احکامِ فردی و شخصی است و حکم حکومتی ناظر به تدبیر عمومی. گویی فتوا نظر شخصیِ فقیه در دالانِ کتابخانه است و حکم حکومتی ابزار اجراییِ خیابانی! این نگاه، نشانگر رسوخِ تفکرِ «فقهِ فردگرا و حداقلی» به درونِ مباحث فقه سیاسی است. روی نظریهٔ فقهِ کلانِ نظام‌ساز -ملهم از اندیشه امام خمینی و خلف صالح ایشان رهبری شهید-، چه در مقامِ استنباطِ حکمِ اولی (فتوا) و چه در مقامِ صدورِ حکمِ حکومتی (ولایی)، چشم‌اندازِ فقیه، «تدبیرِ امت و حفظِ نظام» است. بنابراین، فتوای فقیه جامع‌الشرایط در امورِ عام‌البلوه، خالی از ملاحظاتِ کلانِ اجتماعی نیست که بتوان میان آن و حکمِ حکومتی دیوار کشید. ۲. محال بودنِ تناقض میان «فتوای ولی‌فقیه» و «حکم حکومتیِ او» از شگفت‌آورترین ادعاها این است که حکم حکومتی می‌تواند حتی با «فتوای خودِ ولی‌فقیه» هم تفاوت داشته باشد! این ادعا با مبانی فقهِ مصلحت و فلسفهٔ تشریعِ احکام حکومتی در تضاد است. بر مبنای فقه پویای امام خمینی، اگر مصلحتِ نظام و تزاحمِ احکام، اقتضای فعلِ خاصی (همچون بازنگری در ابعاد بازدارندگی) را داشته باشد، این مصلحت به مرتبهٔ «موضوع‌شناسیِ احکامِ ثانویه» یا تزاحمِ اهم و مهم صعود می‌کند و پیش از آنکه حکم حکومتی صادر شود، ملاکِ فتوای اولی را تخصیص یا تقیید می‌زند. فقیهِ حاکم، دو شخص نیست که با یک دست فتوا به حرمتِ مطلقِ یک پدیده بدهد و با دستِ دیگر (بدون تغییر مبنا و ملاک) حکمِ به جواز یا وجوبِ آن صادر کند؛ بلکه تغییرِ حکم، معلولِ دگرگونیِ «موضوع» یا «تزاحمِ ملاک‌ها»ست. ۳. خلطِ میانِ «تغییر موضوع و احکام ثانویه» با «تناقض‌گوییِ فقهی» آنچه در مواجهه با تحولاتِ بنیادینِ امنیتی و تهدیدهای فزایندهٔ نظام سلطه ضرورت دارد، تبیینِ دقیقِ قاعده‌مندِ «تغییر موضوعات» و «قاعدهٔ اضطرار و تقیهٔ حکومتی» است؛ نه تسلیم شدن در برابرِ استدلال‌های سست و التقاطی که شاکلهٔ فقهِ سیاسیِ شیعه را متزلزل جلوه دهد. فقهِ اهل‌بیت (ع) پویاتر و قاعده‌مندتر از آن است که برای توجیهِ مصلحتِ نظام، نیازمندِ پذیرشِ تناقض میانِ فتوا و حکمِ حاکم باشد. 🆔 https://eitaa.com/ijtihad