💢رفتار برخی نامزدها خلاف شرع بَیِّن، خلاف قانون و جرم قلمداد می‌‌‌شود ✔️استاد علی اکبر رشاد، در درس خارج فقه السیاسه🔻 برخی نامزدهای ریاست جمهوری و مجلس، حتی اساس انقلاب و رهبری و نهادهای قانونی کشور را زیر سؤال می‌‌‌برند تا رای بیاورند، آیا این رای پاک است؟ مراقب قیامت و شخصیت خود باشید. این رفتارها و اخلاق‌های غیر مشروع آیا صلاحیت نامزدها را زیر سؤال نمی‌‌‌برد؟ به رقیت خود تهمت می‌‌‌زنند و دروغ می‌‌‌بندند و قبح دروغ را از بین می‌‌‌برند، وعده دروغ می‌‌‌دهند، با علم به اینکه می‌‌‌دانند آن وعده هرگز عملی نخواهد شد یا از عهده آنان بر نمی‌‌‌آید و از شئون رییس جمهور نیست، به شیوه‌هایی متوسل می‌‌‌شوند که نظر عده‌ای عامی را جلب و رای ایشان را به یک تعبیر خریداری می‌‌‌کنند، افشای اسرار غیر می‌‌‌کنند و خطای ناآشکار آنان را افشاء می‌‌‌سازند در حالی که گاه این افشاء در حد افشای فحشاء قلمداد می‌‌‌شود. اگر اتهاماتی که آنها نسبت به یکدیگر می‌‌‌دهند، صحیح باشد افشا کننده عدم صلاحیت تکیه زدن بر مسند مسئولیت است. کسی که نامزد منصب ریاست جمهوری نظام جمهوری اسلامی ایران می‌‌‌شود که تحت اشراف یک مرجع و فقیه متقی اداره می‌‌‌شود آیا نباید رئیس جمهور عادل باشد؟ آیا می‌‌‌شود چنین رئیس جمهوری رفتارهایی انجام دهد که محرز شود او دیگر عادل نیست؟ آیا کسی که انبوه اختیارات را در مقیاس ملی دارد و ظرفیت‌ها و امکانات فوق العاده ملی در اختیارش است عادل باشد؟ آیا اصولاً ما شانی مهمتر از این داریم که شرط عدالت بر آن مترتب نشود؟ 👈بیشتر بخوانید: yun.ir/d6ggld 🆔 https://eitaa.com/ijtihad

📚کتاب «درآمدی بر فقه اجتماعی» به کوشش حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدباقر ربانی، مدیر گروه فقه اجتماعی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) و دیگر همکاران، در دو فصل «کلیات فقه اجتماعی» و «تعامل فقه و جامعه» در 278 صفحه مکتوب و به زیور طبع آراسته شد. 👈 اطلاعات اثر: yun.ir/yndfpe 🆔 https://eitaa.com/ijtihad

💢هرکسی را که فقیه بود، نمی‌توان ولی‌فقیه دانست ✔️استاد سید محمدرضا مدرسی یزدی، عضو فقهای شورای نگهبان: با توجه به تعبیر «کُونُوا قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ»؛ قیام به قسط را برای یک یا دو سال اعلام نکردند بلکه به‌عنوان یک نظام مستمر در این دنیای پرآشوب باید ادامه پیدا کند. مردم باید با حضور خود، ولی مسلمین را همراهی و حمایت کنند. ولی‌فقیه علاوه بر اینکه شرایط فقاهت، عدالت و … را دارد باید رأی و رضایت مردم را نیز داشته باشد و بنابراین هرکسی را که فقیه بود، نمی‌توان ولی‌فقیه دانست. 👈 ادامه مطلب: yun.ir/5pnhxe 🆔 https://eitaa.com/ijtihad

🔺نشست علمی «فقه حقوق شهروندی، ابعاد و چالشها 🔹ارائه: حجت‌الاسلام سید سجاد ایزدهی 🔸ناقد: حجت‌الاسلام غلامرضا پیوندی 🔹دبیر: حجت‌الاسلام علی شریفی ⏰زمان: یک‌شنبه، 23 خرداد 1400، ساعت 18 الی 20 👈 لینک شرکت در نشست: https://vcpro.ir/riicj2 🆔 https://eitaa.com/ijtihad

💢جریانی تصور می‌کند ادله را باید تخته‌بند زمان و مکان صدور ادله و نزول آیات کرد/ جنگ و جهاد تابع مصلحت است ✔️استاد ابوالقاسم علیدوست🔻 اینکه گفته شود چون پیامبر(ص) سالی یکبار جهاد داشتند پس ما هم باید داشته باشیم آیا درست است؟ امروز جریانی به نام احیای دین و روشنفکری و نوگرایی تصور می‌کنند ادله را باید تخته‌بند زمان و مکان صدور ادله و نزول آیات کرد؛ برخی این را گفتند و نوشتند و این غلط است، ولی آیا می‌توان از هر سنت و دلیلی در همه زمان‌ها و مکان‌ها استفاده کرد؟ جواب منفی است؛ آنچه در قرآن و سنت نبوی و علوی وجود دارد از شئون مختلف صادر شده است. گاهی برخی می‌پرسند که آیا در دوره پیامبر(ص)، حجاب اجباری بوده است؟ پاسخ این است که در این مسئله باید اقتضاء زمان و مکان را ببینیم نه اینکه بگوییم چون در دوره پیامبر(ص) مثلاً اجباری نبوده پس امروز هم نباید باشد و برعکس. آیا امروز می‌توان گفت که اگر اسیر گرفتید فوراً او را بکشید؟ بحث باید در چارچوب احکام فقهی، منضبط شود. مرحوم صالحی نجف‌آبادی در دهه ۵۰ که بنده به قم آمدم اصرار داشت که جنگ‌های پیامبر(ص) تماماً دفاعی بوده و نه ابتدایی؛ وی آنتی‌تز تفکرات برخی اندیشمندان مصری را مطرح می‌کرد، ولی برخی هم برخلاف تصور وی معتقدند که جهاد ابتدایی وجود دارد و حتی فقیه هم می‌تواند تابع شرایط چنین فرمانی صادر کند. معتقدم این متد استنباط درست نیست. اصلاً ثابت کنیم که همه جنگ‌های پیامبر(ص)، دفاعی بوده است، پس ما هم نباید جهاد ابتدایی داشته باشیم، معتقدم تابع مصلحت است و این روش استنباط را صحیح نمی‌دانم و برعکس هم همین طور، اگر کسی ثابت کند که پیامبر(ص) جنگ ابتدایی داشتند، پس ما هم باید سالی یکبار داشته باشیم باز هم درست نیست. 👈 گزارشی از دومین نشست «فقه امنیت»: yun.ir/p272fg 🆔 https://eitaa.com/ijtihad

💢نمونه‌هایی از قواعد کلامی که در علم اصول فقه مورد توجه است ✔️استاد محمدحسن ربانی بیرجندی تبیین کرد🔻 از دوره شاگردان مرحوم وحید بهبهانی علم اصول گسترش یافت و خود به خود مباحثی در علم اصول مطرح شد که از همین‌جا می‌‌‌توان به درستی تشخیص داد مباحث کلامی در علم اصول چیست و چه تاثیری در فقه می‌‌‌گذارد. مرحوم سید محمد مجاهد که استاد شیخ انصاری بود، کتابی دارد به نام مفاتیح اصولی و در آن بیان می‌‌‌کند قاعده لطف که در اصول مورد توجه است، یک قاعده کلامی است. سید مرتضی علم الهدی قدیمی ترین عالمی است که قاعده لطف را در علم اصول مطرح کرده و برای مبناسازی اجماع، قائل شد به اینکه اجماع از باب قاعده لطف است و قاعده لطف یک مبحث کلامی است. قاعده دیگر کلامی، قاعده عدم تکلیف به مالایطاق است. تمام علمای اصول، همه قواعد اصولی و فقهی را مبتنی بر این می‌‌‌دانند که خداوند به مالایطاق امر نمی‌‌‌کند. سومین قاعده، عدم صدور قبیح از حکیم است و چهارمین قاعده، قاعده عصمت است و همین طور نکات دیگر مثل اصاله البرائه عقلی که به قبح عقاب بلابیان برمی‌گردد. 👈 بخوانید: yun.ir/du2u39 🆔 https://eitaa.com/ijtihad

💢طرح اصلاح قانون بانک مرکزی در‌هاله‌ای از ابهام؛ مجلس منتظر دولت می‌ماند؟ ✔️با گذشت بیش از ۱۲ سال از مطرح بودن طرح اصلاح قانون بانکداری و با وجود تصویب کلیات طرح «مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی» در صحن علنی مجلس، اما همچنان سرنوشت طرح روشن نیست و باید منتظر نظ‌ر تیم اقتصادی دولت آینده ماند. 👈 این گزارش را بخوانید: yun.ir/3s0vt4 🆔 https://eitaa.com/ijtihad

💢عزم دولت‌ها تاکنون بر عدم تصویب لوایح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا بوده است ✔️حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار🔻 در دولت نهم و دهم هر چه نامه، درخواست و پیشنهاد رسمی به دولت می‌‌دادیم در خصوص طرح یا لایحه بانکداری بدون ربا، رئیس دولت سابق پاسخ ما را فقط در تریبون‌های این استان و آن استان می‌‌داد که من می‌‌خواهم نظام بانکداری را اصلاح کنم و همیشه هم در همین حد صحبت ماند و اقدام عملی صورت نگرفت. با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت یازدهم در دوره اول که هیچ اتفاقی نیفتاد و حتی صحبتی هم نکردند و به تقاضاهای ما نیز پاسخ ندادند و در دولت دوازدهم نیز وقتی دیدند کمیسیون‌ها مربوطه در مجلس لایحه‌‌ای را در حال به تصویب رساندن هستند، دستپاچه شدند و در گام نخست دوماه، دوماه از ما زمان خواستن تا برنامه اصلاحی خود را ارائه کنند و بعد دیدیم هیچ عزمی برای این کار نه تنها وجود ندارد بلکه در برخی موارد همکاران ما را در مجلس تطمیع و تهدید هم می‌‌کنند. با توجه به رویکردهای دولت‌های نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم، دیدیم که به نتیجه‌‌ای در خصوص اصلاح قانون بانکداری بدون ربا نخواهیم رسید، لذا شروع کردیم به تشکیل یک کمیته کوچک و تخصصی با حضور برخی از شخصیت‌های صاحب نظر و مستعد از جمله .... 👈ادامه مطلب: yun.ir/vrp5t4 🆔 https://eitaa.com/ijtihad

🔺تخفیفات ویژه مرکز کامپیوتر نور در دهه کرامت 📆 22 خرداد الی اول تیرماه 1400 🔺تخفیف ویژه سمیم نور تا 30 درصد 🔺تخفیف ویژه نورمگز تا 40 درصد 🔺تخفیف ویژه نورلایب تا 40 درصد 🔺تخفیف ویژه نورشاپ تا 50 درصد 👈 مشاهده سایر تخفیفات: www.noorsoft.org/fa/News/View/111068 🆔 https://eitaa.com/ijtihad

💢مبانی فقهی شرکت در انتخابات از سه منظر ✔️حجت‌الاسلام عباس رفعتی، رئیس شبکه جهانی ولایت و سخنگوی مدیریت حوزه‌های علمیه🔻 1️⃣ دیدگاه نخست دیدگاهی است که شرکت در انتخابات و رأی دادن را به‌مثابه تکلیف شرعی می‌نگرد، شرکت‌کنندگان صرفا حق انتخاب افراد را دارند و در حقیقت اصل شرکت حق او نیست، بلکه تکلیف اوست. این دیدگاه از دیدگاه‌هایی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تحت‎تأثیر الزامات انقلاب پدیدار شد و در رابطه با شرایط تحقق این تکلیف، در بین حائرین به این دیدگاه نیز اختلافاتی وجود دارد. در این میان عده‌ای بر این باور هستند و بیشتر نگاه سنتی به این موضوع دارند و براساس قواعد کلی مانند حفظ مذهب، دین و حفظ نظام اینگونه استدلال می‌کنند که شرکت در انتخابات یک تکلیف است و از طرفی نیز گروهی دیگر نیز از همین نظریه اول بر پایه اصل وجود حفظ حکومت اسلامی به معنای حفظ رژیم سیاسی وجوب شرکت در انتخابات را قائل هستند. در این بین نیز از بخشی از فرمایشات مرحوم امام(ره) و مقام معظم رهبری این اصل کلی استفاده می‌شود که این مبنا را قائل هستند که شرکت در انتخابات براساس حفظ رژیم و حفظ نظام سیاسی جمهوری اسلامی، یک تکلیف است. 2️⃣ دیدگاه دوم نیز علاوه بر اینکه رأی دادن را از حقوق شهروندان می‌داند، بر این باور است که شرکت در انتخابات تکلیفی مدنی و شرعی است و به نوعی این امر را هم حق و هم یک تکلیف می‌داند. براساس نگرش مردم‌سالارانه، حکومت را براساس جمهوریت که همانا جمهوری اسلامی است، این دیدگاه را مطرح می‌کنند که حق شهروند است که در انتخابات شرکت کند، اما از طرفی چون شرکت در انتخابات موجب استحکام نظام اسلامی می‌شود، موجب می‌شود که این امر نیز یک تکلیف هم باشد. همچنین در این دیدگاه که دیدگاه میانی است، مشروعیت نظام اسلامی را در نهایت بر رأی مردم استوار می‌دانند، زیرا این حق مردم است که در انتخابات شرکت کنند. 3️⃣ دیدگاه سوم که دیدگاه یکی از فقهاست که از دنیا رفته‌اند، شرکت در انتخابات را تنها حق مردم می‌دانند و هیچ تکلیفی برای مردم قائل نیستند و بر این باور هستند که زیر بنای سیاست کشور، آراء مردم است و در این حق، همه افراد کشور با یکدیگر مساوی هستند. در دیدگاه سوم برخلاف دو دیدگاه‌ دیگر، رأی دادن را حق هر شهروندی می‌داند و بر این باور است که این حق اوست و اگر تشخیص داد که نیاز است که از این حق استفاده کند، پس می‌تواند از آن استفاده کند و اگر تشخیص داد از این حق نیاز نیست استفاده کند، می‌تواند از این حق خود صرف‌نظر کند و بر این باور است که شرکت در انتخابات یک تکلیف نیست. براساس دیدگاه سوم، وقتی تکلیفی در کار نیست و تنها حق است، باید دقت داشت که همواره این تفاوت دیدگاه، آثاری را به دنبال دارد. در این میان باید گفت که درست است که فقه ما از بنای عقلا در امور اجتماعی و عرفی استفاده می‌شود، اما مبنای اولیه ما بر استنباط احکام عرف و بنای عقلا نیست، بلکه ادله ما آیات، روایات و حکم عقل هستند. 👈 دسته‌بندی مبانی فقهی انتخابات: yun.ir/yozq8a 🆔 https://eitaa.com/ijtihad