💢تحمیل سیاست‌زدگی بر اخلاق و فقه و حقوق! ✍️استاد عبدالحسین خسروپناه حکم اعدام برخی از اغتشاشگران محارب، برخی از مدعیان فلسفه اخلاق را وا داشت تا به نفی خشونت توصیه کنند و شخص مدعی فقاهت را وا داشت تا عنوان محارب را از جانیان بزداید و شخص مدعی علم حقوق نیز همین ادعا را تکرار کرد. اما باید از اینها پرسید این چه فلسفه اخلاق و علم فقه و علم حقوقی است که فقط در دفاع از اغتشاشگران ضد انقلاب و فحاشان بی اخلاق و فاسقان ضد مذهب، کارایی دارد؟دوستان می‌پرسند اینان که درس خوانده حوزه علمیه هستند، چرا اینگونه استدلال می‌کنند؟ پاسخ این است که انحراف یک تفسیر و تطبیق به رای حوزوی از انحراف فکری یک دانشگاهی به مراتب بدتر است. وقتی محقق حلی در شرائع الاسلام به صراحت می‌نویسد: المحارب کل من جرد السلاح لإخافة الناس فی بر او بحر لیلا کان او نهارا فی مصر و غیره و شیخ طوسی در خلاف می‌فرماید: المحارب الذی ذکره الله تعالی فی آیه المحاربه هم قطاع الطریق الذین یشهرون السلاح و یخیفون السبیل و ابن ادریس در السرائر می‌فرماید: المحارب کل من شهر السلاح لإخافة الناس فی بر كان او فی بحر فی العمران و الامصار او فی البراری و الصحاری؛همچنین وقتی آیه شریفه 33 سوره مائده با ظهور قریب به نص بر حکم شرعی محارب دلالت دارد؛ حال چگونه این طائفه مدعی اخلاق و فقه و حقوق، قمه کشان معرکه گیر فحاش قطاع الطریق را محارب نمی‌دانند و به واسطه مخالفت باحکم شرعی اعدام آنها خوراک رسانه اجانب را تامین می‌کنند. 👈 متن یادداشت: http://ijtihadnet.ir/?p=68838 🆔 https://eitaa.com/ijtihad

💢حکم اعدام برای یکی از مجرمان اغتشاشات اخیر منطبق بر فقه اسلامی است ✔️حجت‌الاسلام والمسلمین احمدعلی قانع 🔹بنده پس از ۴۰ سال مطالعه کامل در آیات و روایات و ۲۰ سال تدریس فقه معتقدم با توجه به آیات و روایات آنچه در قانون پیرامون محاربه ذکر شده است بسیار حداقلی‌تر از مصادیق مطرح در منابع دینی است لذا حکم اجرا شده نسبت به یکی از مجرمان اغتشاشات اخیر کاملاً منطبق بر فقه اسلامی است. 🔸برخی فقها همچون شیخ طوسی در خلاف «قطاع الطریق» بودن را مصداق محاربه دانسته و حتی آتش زدن خانه مردم را مصداق افساد فی الارض دانسته که فرد آتش زننده باید کشته شود. برخی دیگر همچون حضرت امام (ره) کشیدن سلاح و ترساندن مردم و قصد افساد فی الارض را به عنوان ملاک در محاربه مطرح کرده‌اند. مرحوم صاحب جواهر در تعریف خود، کشیدن سلاح و حمل آن برای ترساندن مردم را به نحوی محاربه می‌داند که فساد فی الارض به سبب آن محقق گردد یعنی همین که فعل منجر به چنین نتیجه ای شود افساد فی الارض است و اساساً قصد افساد مطرح نیست. 🔹وقتی فقهای ما آدم ربایی و آتش زدن منازل دیگران را مصداق افساد فی الارض دانسته‌‌اند چطور کسی که در شرایط آشوب و ناامنی کشور با به دست گرفتن سلاح و مسدود کردن خیابان و مجروح کردن نیروی انتظامی ایجاد رعب و وحشت می‌کند مصادق افساد فی الارض نیست؟ 👈 بیشتر بخوانید: http://ijtihadnet.ir/?p=68851 🆔 https://eitaa.com/ijtihad

💢پاسخی به منتقدین اعدام برخی از اغتشاشگران ✍️حجت‌الاسلام محمدعلی رنجبر متاسفانه غلبه نگاه تجزیئی بر نگاه کلان در بین قشر زیادی از محققین حوزوی و دانشگاهی رایج است از قبیل آقای سروش محلاتی و دکتر برهانی و البته برخی از کسانی که پاسخ ایشان را داده‌اند نیز همینگونه‌اند. اضافه کنید به این مساله عدم عنایت به فقه فردی و فقه حکومتی که متوجه نیستند خداوند چه ابزارهایی در اختیار حاکمیت نظام اسلامی قرار داده است تا از آن طریق مبتنی بر کلیت فضا، مدیریت کلان را پیش ببرند. به آیات ۳۳ مائده؛ ۹ حجرات و ۶٠ و ۶۱ احزاب، عنایت داشته باشید، این سه آیه در سوره‌های مدنی قرار دارند، یعنی مربوط به زمان حکومت نبوی‌‌اند و خداوند در حال ارائه ابزارهای لازم به حاکمیت برای برخورد با گروه‌های ذیل است: منافقین، محاربین، اراذل و اوباش، مفسدین، شایعه پراکنان و در نهایت بغات و بغی کنندگان. این سه آیه برای مقابله با دسته‌های فوق که هر کدام کارشان تضعیف حاکمیت و زیرسوال بردن بخشی از کارآمدی نظام هستند، راهکارهایی ارائه داده‌اند؛ کشتن، به دار آویختن، قطع اعضا، تبعید! حال هر کدام از این مجازات‌ها را در اختیار حاکمیت قرار داده است تا با آن مدیریتِ اغتشاش، شورش، براندازی، عربده کشی، چاقو کشی، شایعه پراکنی و حتی منافقین دلسوزنما را انجام دهد تا اینگونه ثبات و امنیت که ابتدایی ترین رکن یک نظام است تامین شود. 👈 متن یادداشت: http://ijtihadnet.ir/?p=68840 🆔 https://eitaa.com/ijtihad

💢فرد اقدام به اخافه محارب است/ حد محارب محل اختلاف فقهاست ✔️حجت‌الاسلام دکتر کاظمی 🔹فقها در مورد لاخافه الناس در تعریف محارب بحث کرده‌‌اند که قصد در صدق عنوان محارب دخیل است یا خیر؟ مسئله اختلافی است اما این استدلال مورد قبول است که: ملازمه عادیه بین اسلحه کشی و ترساندن دیگران سبب می‌شود به محض اسلحه کشی عنوان محارب بار شود با یا بدون قصد. 🔸ترساندن مردم یکی از مصادیق محارب است. صاحب جواهر معنای محاربه را به اسلحه کشی به منظور ترساندن هر فردی که ترساندنش حرام است (جواهر ج 41، ص 565) تعمیم داده است؛ بنابراین نمی‌توان ادعا کرد که: اسلحه کشی با قصد حمایت از مردم و ترساندن نیروهای انتظامی و بسیجی محارب نیست، زیرا ترساندن (اخافه) نیروهای انتظامی نیز حرام است و مطابق با تعمیم صاحب جواهر فرد اقدام به اخافه ایشان نیز محارب است. 🔹حد محارب محل اختلاف فقهاست. فقها در این زمینه سه نوع فتوا دارند؛ نخست: اجرای حد در تناسب با جرم، اعدام تنها برای قتل. دوم: تخییر در اجرای حدود؛ یعنی انتخاب نوع مجازات به صلاحدید حاکم است و این صلاحدید در راستای صلاح جامعه است، لذا برای محاربی که قتل نکرده نیز می‌توان حکم قتل صادر کرد. دسته سوم: گرایش به قول اول اما عدم فتوا به آن. فتوای مطرح شده از امام خمینی (ره) در این دسته قرار دارد. 👈 ادامه مطلب: http://ijtihadnet.ir/?p=68857 🆔 https://eitaa.com/ijtihad

📣 مناظره «محاربه در فقه و قانون» 👥 باحضور: 🎙دکتر محسن برهانی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران 🎙حجت‌الاسلام دکتر جلیل محبی، عضو هیأت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی 👤 دبیر جلسه: دکتر شهید شاطری پور، عضو هیأت علمی پژوهشگاه قوه قضائیه 🗓 زمان: امروز یکشنبه ٢٠ آذرماه، ساعت ١٨:٣٠ 🏢 مکان: دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تالار آیت الله مهدوی کنی (ره) 🔗 لینک ثبت‌نام جهت حضور در مناظره: https://formafzar.com/form/movsbo 📺 پخش زنده: SNNTV (خبرگزاری دانشجو) 🆔 https://eitaa.com/ijtihad

💢حکم محاربه و چالش‌های آن ✍️حجت‌الاسلام جلیل محبی محاربه و افساد فی‌الارض مانند دیگر مباحث فقهی و حقوقی دارای چالش‌های نظری است. متن قرآن‌کریم، روایات واردشده ذیل روایت، ‌شأن نزول، برداشت فقها و دیگر عوامل موجب شده است مانند همه امور حقوقی بحث و قیل و قال درباره آن بسیار باشد. درخصوص معنای حقوقی آیه 33 سوره مبارکه مائده و روایات ذیل آن چند سؤال و چند نظر مطرح شده از جمله اینکه مجازات مندرج در آیه شریفه برای جرائم مختلف است یا قاضی مخیر میان هر چهار مجازات در مورد هر نوع جرمی است؟ لایحه مجازات اسلامی که در سال‌86 به مجلس ارسال شده بود، مقرر می‌داشت که قاضی بین مجازات‌های چهارگانه محاربه مخیر نیست و باید به‌ترتیب حکم دهد. ماده 228 این لایحه مقرر کرده بود: هرگاه محارب کسی را به‌قتل رسانده باشد، اعدام، هرگاه مالی را سرقت یا اتلاف کرده باشد، قطع دست، درصورتی که کسی را مجروح کرده باشد، تبعید به همراه قصاص یا قطع دست و در صورتی که فقط مردم ترسیده باشند، به تبعید محکوم می‌گردد. این رأی که برخلاف قانون پیشین بود در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در مجلس هشتم به‌تصویب نرسید و ماده 283 صراحتاً مقرر کرد انتخاب هر یک از مجازات‌ها بر‌عهده قاضی است. بر این اساس رکن اصلی محاربه و افساد فی‌الارض با قصد به‌هم زدن امنیت یا علم به برهم خوردن آن و نتیجه حاصله (که عبارت از به‌هم خوردن واقعی امنیت در محیط است) ذات محارب و افساد فی‌الارض است که در صورتی که با سلاح باشد .... 👈 متن کامل یادداشت: http://ijtihadnet.ir/?p=68846 🆔 https://eitaa.com/ijtihad

💢سیاهه‌ای در باب حکم اعدام یکی از محاربین اغتشاشات اخیر و اشکالات بر آن 👈 حجت‌الاسلام حسین زمانیان بعد از صدور رای دادگاه مبنی بر محارب بودن آقای محسن شکاری و تایید آن از سوی دیوان عالی کشور و سپس اجرای حکم، چند روزی است که چند نفری از دانشگاهیان و برخی حوزویان زبان به انتقاد گشوده و این حکم را هم از نظر فقهی و هم از نظر قانونی مخدوش دانسته و آن را ظلم دستگاه قضا تلقی کرده‌اند. یکی اشکال به اصل شمول موضوع محارب برای فرد فوق الذکر کرده و دیگری در حکم اعدام برای آقای شکاری بر فرض پذیرش این‌که او محارب بوده، تشکیک نموده است. اولی گفته آقای شکاری محارب نبوده زیرا قصد او ترساندن مردم نبوده و بلکه برعکس قصدش تشجیع الناس بوده و نهایت اگر هم قصد ترساندن نیروی انتظامی و بسیج را داشته آن‌ها اشخاص خاص و معینی هستند که ذیل عنوان اخافه الناس قرار نمی‌گیرند لذا نه قانونا و نه شرعا مشمول عنوان محارب نخواهد بود. سپس در متنی دیگر مدعی شده که مجرم تنها مشمول ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی خواهد شد. دومی هم گفته است که بزرگان از فقها من جمله مرحوم امام یک حکم که عبارت از قتل باشد را برای محارب در نظر نگرفته‌اند و باید بین جرم و مجازات تناسب را رعایت کرد و از آن جا که شخص خاطی قتلی را انجام نداده می‌بایست حکم به نفی بلد می‌کردند و نه اعدام. 👈 برای بررسی سخنان لازم است چند مدعا را بررسی کنیم. 👈بخوانید: http://ijtihadnet.ir/?p=68860 🆔 https://eitaa.com/ijtihad

🎧 صوت مناظره «محاربه در فقه و قانون» 👥 باحضور: حجت‌الاسلام دکتر جلیل محبی، عضو هیأت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و دکتر محسن برهانی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران 📌 ۲٠ آذرماه ۱۴٠۱، دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام) ♨️ گزارش مکتوب در «شبکه اجتهاد»: http://ijtihadnet.ir/?p=68905 📺 فیلم کامل: snn.ir/004OnH 🆔 https://eitaa.com/ijtihad

💢پاسخ به برخی اشکال حقوقی، به‌فرض وجود نیت تشجیع مردم در مرتکب و فقدان نیت اخافه و ارعاب ✍️حجت‌الاسلام جلیل محبی ✂️سه عامل ۱. کشیدن عمدی سلاح به عنوان فعل مجرمانه و قصد آن ۲. قصد صدمه زدن به جان (یا) بردن مال (یا) تعرض به ناموس از کشیدن سلاح به عنوان قصد نتیجه‌ی فعل مجرمانه و ۳. از بین رفتن امنیت محیط برای ارتکاب جرم محاربه به عنوان نتیجه جرم، کافی برای تحقق جرم است و برخلاف قانون ۱۳۷۰ لزوماً نیازی به قصد اخافه (ارعاب) نیست هرچند قصد ارعاب نیز مانند قصد جان و مال و ناموس، جرم محاربه را محقق می‌کند. از این رو نبودن قصد ارعاب و اخافه نافی جرم نیست زیرا قصد جان یا مال یا ناموس کماکان می‌تواند موجود باشد که در ما نحن فیه محصَل است. اشکال موجود در تحلیل برخی از حقوق دانان، نشات گرفته از آن است که قانون سابق (که صرفاً قصد اخافه و ارعاب در ماده ۱۸۳ قانون مجازات ۱۳۷۰ در قالب کلماتی مانند از بین بردن آزادی و امنیت مردم ذکر کرده بود) را ملاک معیار تحقق محاربه قرار داده و کلمات قانون جدید (قصد جان و مال و ناموس) را نادیده گرفته‌اند، از این رو بر اساس قانون ۱۳۹۲ قصد ارعاب تنها یکی از سوءنیت‌های خاص جرم محاربه است و سه قصد دیگر نیز می‌تواند جرم محاربه را محقق کند که قانون سابق فاقد آن بود. نتیجتاً استناد به آراء قضایی صادر شده در زمان حاکمیت قانون سابق یا استفاده از کلمات برخی فقها (مانند لاخافه الناس) و استناد به قصد تشجیع مردم (در فرض وجود) خالی از وجاهت حقوقی است و ناشی از عدم دقت در عبارات قانون جدید و تفاوت آن با قانون ۱۳۷۰ است. این که در حقوق علم به وقوع نتیجه جرم هم ارزش قصد نتیجه جرم است و به فرض این که کسی با کشیدن سلاح قصد تشجیع مردم را نیز داشته باشد چنانچه نوعاً بداند اخافه دیگران محقق می‌شود نیز جرم محاربه محقق است ولو قصد جان و مال و ناموس را نادیده گرفته باشد. 👈 متن کامل را مطالعه نمایید: http://ijtihadnet.ir/?p=68893 🆔 https://eitaa.com/ijtihad

💢 «افساد فی‌ الارض» در قانون صراحت دارد ✔️محسنی‌اژه‌ای در جلسه شورای عالی قوه قضائیه: 🔹در ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی، ناظر بر محاربه حدود چهار گانه لحاظ شده است؛ در ماده ۲۸۳ نیز تصریح شده که انتخاب هر یک از حدود چهارگانه مذکور به اختیار قاضی است. این قانونی است که وجود دارد و قضات باید بر اساس آن عمل کنند. در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی ناظر بر «افساد فی‌ الارض» قانون از صراحت برخوردار است. 🔸قضات ملزم به رعایت و لحاظ قانون هستند؛ البته اگر جایی تردید یا شبهه داشتند می‌توانند سؤال کنند و احتیاط کنند؛ در دماء نیز احتیاط حتماً لازم است. 🔹چنانچه مطابق قانون عمل کنیم، حجت خواهیم داشت. اگر بر مدار قانون حرکت نکنیم و به خواست و سلیقه و فضاسازی دیگران عمل کنیم، یک روز گفته می‌شود چرا در قبال فلان موضوع قاطعیت وجود ندارد و روز دیگر بعد از اجرای احکام چنین گفته می‌شود که در کار شما اِشکال و ایراد است و هکذا. 🆔 https://eitaa.com/ijtihad

🔔کرسی ترویجی عرصه و نقد ایده علمی «تعامل اخلاق و فقه در فرآیند قانون گذاری و اجرای قوانین» 👤ارائه: حجت‌الاسلام حسن بوسلیکی 👥 ناقدان: حجت‌الاسلام محمدتقی اسلامی و دکتر اسماعیل آقا بابایی بنی 📆 زمان: سه‌شنبه، ۱۴٠۱/۹/۲۲، ساعت ۸ الی ۱٠ 🏢مکان: قم، پردیسان- پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی - تالار سردرا سلیمانی 🔗لینک ورود به جلسه: dte.bz/danaee 🆔 https://eitaa.com/ijtihad

🔔 نشست علمی «روش شناسی فقهی آیت‌الله بروجردی در مواجهه با مسائل مستحدثه» 🎙ارائه: دکتر زهرا اخوان صراف 🎙ناقد: حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدعلی ایازی 📆 زمان: سه شنبه ۲۲ آذرماه ۱۴٠، ساعت ۱٠ 🏫 مکان: قم، خیابان شهید فاطمی (دورشهر) کوچه ۳٠ پلاک ۵۳، پژوهشگاه فقه معاصر 🔗 لینک حضور مجازی: https://join.skype.com/CBg7vjbET0yU 🆔 https://eitaa.com/ijtihad