12 آذر 1358 پس از استقرار #نظام_جمهوری_اسلامی، به منظور فراهم آمدن زمینه‌های عملی مناسب برای #حاکمیت_اسلام در تمامی شؤون مملکت، لازم بود #قانون_اساسی که مبین #بنیاد‌های #فرهنگی، #اجتماعی، #سیاسی و #اقتصادی جامعه #ایران بر اساس #اصول_اسلامی باشد، تدوین گردد. بر همین اساس مجلس خبرگان قانون اساسی در 28 مرداد 1358، با عضویت 75 نماینده از سراسر کشور تشکیل شد. این مجلس با عضویت تعداد زیادی از #اسلام‌شناسان، #فقها و با کوشش‌های مستمر و شبانه‌روزی #شهید_بهشتی و نیز شهدای محراب و با تأکید #حضرت_امام مبنی بر آن که قانون اساسی باید صد در صد اسلامی باشد، توانست قانون اساسی را تدوین کند. این قانون در مدت 4 ماه فعالیت این مجلس نهایتا در دوازده فصل و 175 اصل تنظیم گردید و در 24 آبان 1358، به تصویب دو سوم نمایندگان رسید. سرانجام در همه‌پرسی‌ای که طی روزهای یازدهم و دوازدهم آذر 1358، انجام گرفت، ملت ایران با 99/5% رأی موافق، قانون اساسی را مورد تصویب نهایی قرار دادند. حضرت امام حاشیه قانون اساسی را جهت اجرا تنفیذ نموده و فرمودند: «قانون اساسی یکی از ثمرات عظیم بلکه #بزرگترین_ثمره_جمهوری_اسلامی است». @isva_ir

بهمن 1366 طبق #قانون_اساسی، روند تصویب قانون در کشور بدین صورت است که پس از تصویب #نمایندگان_مجلس_شورای_اسلامی، این مصوبات باید به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی برسد تا در صورت عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی قانونیت پیدا کند. در صورت عدم تأیید #شورای_نگهبان، مصوبات به مجلس عودت داده می‌شود تا اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان انجام گیرد اما در پاره‌ای از مسائل، مجلس شورای اسلامی به دلیل ضرورتی که در اجرای قانون مصوب احساس می‌کند بر موضع خود اصرار می‌ورزد. در سالهای اولیه #انقلاب، در برخی موارد، این مسأله پیش می‌آید که طرح های برگشتی از شورای نگهبان با اصرار مجلس برای تصویب آن مواجه می‌شد؛ لذا رییس وقت مجلس در سال 1360 طی نامه‌ای به #امام خواستار اعمال ولایت و تنفیذ مقام رهبری در رابطه با قانون کار که مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان بود شد و امام نیز در تاریخ 19/7/1360 طی جوابیه‌ای تصریح کردند که: «... پس از تشخیص موضوع بوسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی، با تصریح به موقت بودن آن، مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع، خود به خود لغو می‌شود، مجازند در تصویب و اجرای آن ...» اما در سال 1366 بار دیگر این بحث بطور جدی مطرح شد و #رییس_جمهور، #رییس_مجلس، #رییس_دیوان_عالی_کشور و نخست وزیر و مرحوم سیداحمد خمینی طی نامه‌ای به امام خواستار تعیین مرجعی برای حل عملی مسائل و تشخیص ضرورت و مصلحت شدند و امام در جوابیه خود در تاریخ 17/11/1366 دستور تشکیل مجمعی مرکب از فقهای شورای نگهبان، آیت‌الله خامنه‌ای، هاشمی رفسنجانی، توسلی، موسوی خوئینی‌ها، آقای میرحسین موسوی @isva_ir