بر همین اساس، چندی پیش قیمت مرغ با نوسانات عمده‌ای رو‌به‌رو شد و حتی تا 20 هزار تومان هم بالا رفت؛ اما حالا نایب‌رئیس ‌انجمن مرغداران گوشتی هشدار داده که نهاده‌های دامی‌‌ گیر نمی‌آید و «با حذف ارز چهار هزار تومانی قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم به بیش از 30 هزار تومان افزایش خواهد یافت.» در حال حاضر همچنین، هر شانه تخم‌مرغ ۳۰ عددی در بنکداری‌ها و عمده‌فروشی‌ها به قیمت ۲۵ هزار تومان عرضه می‌شود. در چنین شرایطی، می‌بینیم که طرح‌های دولت نظیر «بازارگاه» ظاهرا در برابر انحصارگران بزرگ واردات دام چندان تأثیر نداشته و نتوانسته اثر مثبتی در حوزه محصولات دامی ‌بگذارد. علت این گرانی‌ها ظاهرا حذف یارانه‌ها و ارز 4200 تومانی نهاده‌های دامی ‌و کود و سم است. گرانی‌های ناموجه چنان که ذکر شد، برخی از این گرانی‌ها ریشه در تغییر نرخ ارز وارداتی دارد، موضوعی که می‌تواند به روش‌های دیگری جبران شود، مثلا وقتی قیمت تمام‌شده گندم بالا می‌رود، دولت هم می‌تواند به ازای این گرانی، قیمت بالاتری به کشاورز برای خرید تضمینی پیشنهاد دهد. یا اینکه در شیوه توزیع کالاها دقت بیشتری شود مثلا، معاون سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان در همین رابطه گفته برای تعدیل قیمت تخم‌مرغ در سطح عرضه هماهنگی لازم با سازمان میادین میوه و‌ تره‌بار انجام شده است. به عبارتی، می‌توان با روش‌های مذکور بر برخی گرانی‌ها فائق آمد، اما بخش مهمی‌از گرانی‌ها دلیل موجهی ندارد مثل بازار خودرو زیرا خودرو نه تاکنون ارز 4200 تومانی می‌گرفته و نه اتفاق خاصی در روزهای اخیر برای آن رخ داده است که در یک روز قیمتش بین 10 تا 20 میلیون گران شود. دست‌های سیاسی در کار است؟ نمونه‌ای دیگر از این گرانی‌های غیرقابل توجیه، مربوط به بازار مسکن است، در شرایطی که بازار مسکن دچار تغییر بنیادی نشده و از اتفاقاتی مانند افزایش نرخ ارز هم اثر چندانی نمی‌گیرد شاهد افزایش 5 درصدی قیمت‌ها هستیم. بر این اساس، شاید بتوان گفت دست‌هایی خارج از مباحث اقتصادی در بالا رفتن قیمت در این بازارها نقش دارد، بنابراین نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، لازم است کسانی که به دنبال تحمیل گرانی‌های ساختگی هستند را شناسایی و موضوع را روشن کنند، چراکه، این گرانی‌های بی‌حساب و کتاب می‌تواند مقدمه‌چینی برای ناراضی کردن مردم قلمداد شود. البته ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست که با افزایش قابل توجه حدود هشت درصدی پایه پولی و نقدینگی در فصل بهار (که موجب افزایش حجم پول در جامعه می‌شود) پیش‌بینی می‌شد که شاهد گرانی‌های عدیده‌ای باشیم، یعنی سیاست‌های انبساطی طبیعی است که گرانی در پی داشته داشته باشند، ضمن اینکه رشد‌های عجیب و غریب بورس طی ماه‌های ابتدایی امسال، قدرت خرید مردم را افزایش داد و یک تهدید بالقوه برای افزایش تورم بود ولی با این اوصاف، گرانی‌ها به حدی زیاد شده که شاید نتوان تمام آن را با این روش توجیه کرد. سکوت عجیب دولت در چنین شرایطی، دولت هم سکوت کرده و در برابر اتفاقاتی که در حال رخ دادن است، موضعی نمی‌گیرد، چنان که حسن روحانی نزدیک به سه سال است در گفت‌و‌گوی خبری صداوسیما حاضر نشده و با مردم به طور مستقیم صحبت نکرده و حالا هم اظهارنظر قابل توجهی درباره شرایط اقتصادی نمی‌کند. از طرفی دولت با برخی اقدامات خود شرایط روانی را بدتر هم کرده است، نمونه‌اش، اعلام گشایش اقتصادی و سرخوردگی مردم پس از روشن شدن ماهیت آن بود. یا در نمونه‌ای دیگر، دولت به جای اینکه به آرامش و ثبات بخش صنعت کمک کند تا تولید کشور تکان بخورد، با برکناری وزیر صمت نه تنها وضع را بدتر کرد، بلکه عدم معرفی وزیر طی سه ماه بعد از آن، منجر به پیچیده‌تر شدن وضعیت این بخش شد! در واقع دولت با عدم معرفی سه‌ماهه وزیر، بخش مهمی ‌از زمان را در سال جاری هدر داد، بلاتکلیفی سکانداری وزارت صنعت عاملی شده تا یک برنامه مسنجم برای صنایع آن هم در شرایط فعلی اقتصادی کشور تدوین نشود و همین امر سرگردانی صنایع را بیشتر از گذشته کرده است. نبود مواد اولیه کافی و افزایش هزینه‌های تولید از یک طرف و غفلت واحدهای نظارتی از طرف دیگر سبب شده تا مصرف‌کننده بعضا با رقم‌های نجومی در انواع کالاها روبه‌رو شود.