جهادنگار | صادق مفرد
.
ده نکته به بهانه تشکیل شورای عالی جهادسازندگی
1. #جهادسازندگی در اذهان ملت ما یک نهاد انقلابی، خادم، فراگیر و بی همتاست که نقش جدی در پیشبرد اهداف انقلاب و پیشرفت و آبادانی کشور با اتکا به توان #مردم دارد
2. پس از انحلال جهادسازندگی، حضور مردم فراز و نشیب هایی داشت اما تعطیل و یا کمرنگ نشد هرچند اهتمام دولت ها در پشتیبانی از حرکت های جهادی به گونه ای بود که بارها مسئله احیای جهاد از سوی افراد و جریان های مختلف مطرح شد
3. با روی کار آمدن #دولت سیزدهم مسئله احیای جهادسازندگی به عنوان یک محور اصلی در تحقق شعار #دولت_مردمی مطرح شد اما نحوه بیان، نگرانی هایی را به همراه داشت
4. ما با احیای جهاد به صورت شتاب زده و قبل از شنیدن تجربیات پیشکسوتان جهادسازندگی و دغدغه های بازیگران فعلی مخالف بودیم بخصوص که این طرح بیشتر از سوی وزارت #جهادکشاورزی مطرح می شد
5. اگر فشار بدنه جهادی از آحاد #جهادگران تا موثرین و نخبگان نبود بیم آن می رفت که این آرزو تبدیل به یک اداره ذیل یک وزارت خانه شود. اما ورود به هنگام جهادگران تصمیم را به تعویق انداخت و جلسات مختلفی توسط دولت و مجموعه های دلسوز برگزارشد
6. در نهایت در بهمن ماه سال گذشته رئیس‌جمهور اساسنامه شورای عالی جهادسازندگی را با درنظر گرفتن نکات مطرح شده ابلاغ کرد
7. در متن ابلاغ چند نگرانی برطرف شد : اولا جهادسازندگی #شورا شد با عضویت بازیگران اصلی حوزه #محرومیت_زدایی و #پیشرفت و به نوعی ذیل هیچ وزارت خانه و یا دستگاه اجرایی نرفت، دوما در متن ابلاغ ذکر شد دولت هیچ گونه #تصدی_گری و توسعه #ساختار نداشته باشد
با گذشت یکسال از مطرح شدن این طرح و اصلاحات صورت گرفته توقف در ایستگاه #نبایدها منجر به کاهش دغدغه دولت و سرد شدن اراده ها خواهد شد. لذا کمی از #بایدها می نویسم :
1. جهادسازندگیِ امروز باید به #همه ظرفیت های مردمی و همه #سلایق تکیه کند از گروه های جهادی به معنای متعارف گرفته، تا مساجد، مدارس، هیئات، مواکب، دانش بنیان ها، خیریه ها، موسسه های فرهنگی و ..
2. باید ضمن پرهیز از شبکه سازی و برقراری ارتباط مستقیم با هسته های مردمی، شبکه های مردمی موجود اعم از مجمع جهادگران، امور مساجد، خاتم و .. را تقویت و حمایت کرد. و بستر رشد را با واگذاری ماموریت و نه پولپاشی های مرسوم فراهم کرد.
3. دبیرخانه جهادسازندگی باید تمرکز اصلی را در پای کار آوردن بخش های مختلف دولت، دستگاه های اجرایی و نهادهای عضو داشته باشد به گونه ای که ضمن اولویت بندی مسائل جامعه، زیرساخت حقوقی و لجستیکی برای واگذاری مسائل به مجموعه های مردمی مستعد فراهم شود