👈🏼نرخ #دلار در دولت روحانی ۱۰۰۶ درصد 👈🏼در دولت موسوی ۴۴۵ درصد 👈🏼در دولت هاشمی رفسنجانی ۳۹۹ درصد 👈🏼در دولت احمدی نژاد ۳۴۷ درصد 👈🏼در دولت خاتمی ۱۹۳ درصد 👈🏼و در دولت رئیسی ۱۹ درصد در طی حدود 2 سال افزایش داشته است. 🔹جالبیش اینجاست که همه بانیان مشکلات موجود بطور متحد و به بهانه #ارز خواهان استعفای #رئیسی هستند. 🔹در حالیکه در دولت رئیسی که وارث خزانه خالی و ابر بدهی دولتهای قبلی بوده و تنها یک پنجم عمر خود را گذرانده در حالیکه درگیر اغتشاشات و آشوب و حملات تروریستی ضد انقلاب و منافقین و داعش و پادوها و نوچه های همین افراد بالا یعنی اصلاح‌طلبان خائن بوده است.

🇮🇷🇵🇸 🔰ماجرای گلایه ای که اساسی و روندی بود؛ اما جناحی دیده شد! 🍃🌹🍃 🔹گلایه شفاف و بی‌پیرایه رهبری در خصوص نبود روند قانونی مناسب و محکم در بازگشت ارز شرکت‌های دولتی به چرخه اصلی بازار ارز نشان می‌دهد شرکت‌های تابعه دولت که تأمین منابع ارزی برای نیازهای وارداتی کشور بر عهده آن‌هاست، خودشان به یک احتکار کننده ارز مبدل شده و به نابسامانی بازار ارز دامن می‌زنند. 🔹رهبر معظم انقلاب در دیدار رمضانی با مسئولان نظام به صراحت از نحوه برگشت ارز صادراتی شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی گلایه کردند و گزارش‌های دریافتی از اقدامات صورت گرفته برای مجاب‌سازی بنگاه‌های دولتی به رد اموال را «پوچ و مُهمَل» شمردند. 🔹بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور در سال ۱۴۰۲ تعداد شرکت‌های دولتی و شبه دولتی حدود ۲۸۹۰ شرکت است. به استناد گزارش اخیر دیوان محاسبات کشور در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۰ درصد ارز حاصل از صادرات شرکت‌های بزرگ دولتی، از جمله شرکت‌های پتروشیمی در طول یک سال گذشته (که دولت جدید روی کار است!؟) به نظام ارزی کشور باز نگشته است. این رقم شامل ۳ تا ۵ میلیارد دلار منابع ارزی است که در حساب شرکت‌های مذکور رسوب کرده و معلوم نیست صرف چه مخارجی می‌شود! 🔹رئیس سازمان حسابرسی کشور نیز ماه قبل اعتراف کرد که از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا کنون ۲۰۹۱ گزارش از جمله ۷۳۱ گزارش حسابرسی و بازرسی صادر شده که فقط ۵۲ درصد آن‌ها مقبول بوده و مابقی گزارش‌ها از استانداردهای حسابداری برخوردار نبوده‌اند. درحالیکه این گزارش صرفاً شامل معدودی از شرکت‌های دولتی یا شبه‌ دولتی می‌شود که وظیفه حسابرسی آنها با وزارت امور اقتصادی و دارایی است. یعنی در مورد سایر شرکت‌های بزرگ هنوز وضعیت عملکرد مالی مشخص نیست! 🔹سیاست بانک مرکزی در ایجاد مرکز مبادله طلا و ارز نیز در ماه‌های اخیر هیچ توفیقی در مدیریت بازار ارزی کشور نداشته و حتی به زعم برخی کارشناسان موجب شوک افزایش نرخ #ارز و انحراف نقدینگی عمومی به سمت بازار طلا و سکه شده است. 🔹و اما برخی به جای اینکه این مشکل را با بیان مسئله بصورت آسیب‌شناسی روندی به راه‌حل‌های منتج به نتیجه برسانند سعی در تاختن بر دولت شهید خدمت، رئیسی عزیز دارند در حالیکه اگر مشکل از اراده و تدبیر ایشان بود پس این بخش صحبت مقام معظم رهبری در تمجید از دولت شهید رئیسی را چگونه تحلیل می‌کنند که فرمودند: «سال گذشته در این جلسه شهید رئیسی (رضوان الله تعالی علیه) حضور داشت و گزارش مفصّلی از اقدامات و خدمات و زحمات خودشان دادند و امروز ان‌شاءالله به لطف حق، پاداش آن زحمات را بر سر سفره‌ی لطف الهی و رحمت الهی دارند به دست میگیرند و استفاده میکنند.» 🔹پس مشکل #شهید_رئیسی عزیز نیست، بلکه مسئله نحوه فعالیت شرکت‌های دولتی است و جالب اینجاست که بنیان این شرکتها و روندهای غلط حاکم بر آنها به دوره جریانات وابسته به این رسانه‌های زنجیره‌ای یعنی سازندگی و اصلاحات و در ادامه اعتدال بر می‌گردد که باعث شده مدیریت این شرکت‌ها از کنترل دولت خارج شده و حرف روسای دولت را اجرا نکنند. 🔹لذا در مسیر حل مسئله باید با ایجاد قدرت و اختیار بیشتر در نهاد بانک مرکزی با هماهنگی سه قوه از یک سو و تعیین روندهای محکم، منطقی و اجرایی در موضوع شرکت‌های دولتی به مسایل این شرکت‌ها پایان داد که یکی از آنها این انحراف منابع ارزی است که از سال ۹۷ با شدت گرفتن بحران ارزی به چشم آمد و شایسته نیست راه غلطِ رفته در چندین سال گذشته را به دوش یک دولتی گذاشت که در دوره خود در بخش ورود ارز شرکت‌های دولتی به بازار ارز کشور آماری بهتر از گذشته و حال داشت! و در خصوص شفافیت صورت مالی شرکت‌ها نیز این دولت سیزدهم بود که روند شفافیت و انتشار صورت‌های مالی شرکت های دولتی، شرکت‌های زیر مجموعه بانک‌ها، مؤسسه‌ها و نهادهای عمومی غیر دولتی را در سامانه کدال آغاز کرد که امید است ادامه یابد تا سیاهه ابهامات این شرکت‌ها رخت بربندد. 🔹و اما در حد اشاره باید گفت؛ دیگر مشکلات شرکت‌های دولتی؛ از نبودِ متولی مشخص و قوی در مدیریت آن‌ها در دولت تا نیاز به ایجاد نظامات محکم در روندهای حاکم بر این شرکت‌ها در مسیر ترجیح منافع ملی بر منفعت فردی و گروهی و همچنین چالش بهره‌وری، مسئله حقوق و پاداش نجومی و... است که نیاز به طرحی نو و قوی با هماهنگی سه قوه، البته با توجه به تاکید مؤکد مقام معظم رهبری دارد... ✍🏼 جواد خسروی