🔷 آیا چنانچه سند مبنای محکومیت یکی از طرفین توسط داور جعلی بوده و مثلاً شخصی که رای داور به نفع ایشان صادر شده در نزد بازپرس اقرار بر جعلی بودن آن نماید، بازپرس می‌تواند در ضمن رسیدگی به اتهام جعل دستور توقف اجرای رای داور را خطاب به واحد اجرای احکام مدنی صادر نماید؟ 🔸خاطرنشان می‌شود که با در نظر گرفتن حکم مقرر در ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی شخص ذینفع می‌تواند تقاضای اجرای رای داور و ارسال پرونده به واحد اجرای احکام مدنی را نماید و ماده ۲۸ قانون اجرای احکام مدنی نیز حکایت از اجرای رای داور همانند احکام دادگاه‌ها توسط این مرجع دارد. 🔸پس از اینکه رای داور از حیث اجرا همانند حکم تلقی شد، باید بدانیم که در ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: «هيچ مقام رسمی يا سازمان يا اداره دولتی نمی تواند حكم دادگاه را تغيير دهد و يا از اجرای آن جلوگيری كند مگر دادگاهی كه حكم‌ صادر نموده و يا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی كه قانون معين نموده باشد.» 🔸بنابراین بازپرس برای صدور این دستور فاقد صلاحیت بوده و امکان توقف رای داوری فقط با در نظر گرفتن حکم مقرر در ماده ۴۹۳ قانون پیش گفته امکان پذیر است و در فرض دستور توقف اجرای رای داور توسط بازپرس و یا هر مقام قضایی فاقد صلاحیت دیگر، مرجع اجرای حکم مکلف به تبعیت از دستور ایشان نیست و در صورت تبعیت خود نیز دارای مسئولیت مدنی است و به طور کلی تبعیت از دستورات قضایی مختص مواردی است که دستور یادشده مطابق با قوانین موجد حق بوده و یا در صورت سکوت قانون، بر خلاف آن نباشد. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 در فرضی که متوفی بدهکار باشد، آیا مبلغ بیمه عمر وی قابلیت توقیف از سوی طلبکار را دارد؟ 🔸خیر، چنین امری امکان‌پذیر نیست زیرا ماترک به دارایی حین الفوت متوفی اطلاق می‌شود و منظور از دارایی ایشان نیز آن دسته از مال و اموالی است که در زمان مرگ وی تحت سلطه و اختیار او بوده و ایشان حق انتقال آن را داشته و حال آنکه در بیمه عمر، بیمه گذار(متوفی) با پرداخت مبالغی به صورت اقساط، بیمه گر(شرکت بیمه) را متعهد می کند تا پس از فوت خود مبلغ معینی را به شخص مورد نظر خویش (ورثه خود یا غیر آن) پرداخت نماید. 🔸بنابراین ذات بیمه عمر نوعی تعهد به نفع شخص ثالث در ضمن یک عقد محسوب که اثر اجرایی آن معلق به فوت بیمه گذار(متوفی) است. شبیه چنین امری در ماده ۷۶۸ قانون مدنی و مبحث عقد صلح نیز آمده که به موجب آن: «در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال‌الصلحی که می‌گیرد متعهد شود که نفقه معینی همه ساله یا همه‌ماهه تا مدت معین تأدیه کند این تعهد ممکن است به نفع طرف مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.» 🔸خاطر نشان می شود که هرچند متوفی در زمان حیات خود مبالغی را برای شرکت بیمه واریز نموده اما مجموع وجوه واریز شده، در زمان حیات وی و در همان لحظه واریز، از دارایی وی خارج و شرکت بیمه نقش یک صندوق امانت به منظور حفاظت از مبالغ واریزی از جانب شخص ذینفع به منظور دریافت آن را بر عهده داشته و مبالغ یادشده به هیچ وجه جزئی از مالکیت متوفی نبوده تا آنکه پس از فوت ایشان عنوان ماترک را داشته باشد و نظر مخالف آن خلاف شرع محسوب می‌شود. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 ناکارآمدی ضربه ای قوی تر از فساد است. 🔸در راستای برجسته بودن اهمیت امر قضا از منظر اسلام، معصومین(س)، حضرت امام خمینی(ره)، رهبر معظم انقلاب و همه عقلا و با تکیه بر اصل ۸ قانون اساسی و اهمیت امر به معروف و نهی از منکر به صورت تخصصی، باید یادآور شد که کیفیت دستگاه قضایی از قرمزترین خطوط اسلام، عرف و عقل در جامعه است فلذا از این رو باید به طور دقیق برخی واژه‌های موجود در این خصوص را تبیین کرد. 🔸مهمترین ویژگی‌های قاضی در هر سیستمی اعم از اسلامی و غیراسلامی عبارت است از پاک دست بودن، داشتن دانش قضایی استاندار، شجاعت و نترس بودن، نداشتن طمع قدرت، داشتن حوصله روحی و توان جسمی لازم و منظور انجام این مسئولیت طاقت فرسا و دیگر امورات مورد توجه شرع و قانون. 🔸بلاشک قوه قضائیه از پاک‌ترین دستگاه‌های اجرایی موجود در کشور است و رهبر معظم انقلاب نیز بارها بر این امر تأکید نموده و کارنامه درخشان این مجموعه نیز بر این امر دلالت دارد و به عنوان کسی که سال‌ها در این سیستم سعی بر انجام وظیفه نموده‌ام، از نزدیک چنین پاکی و سلامتی را لمس نموده‌ و آنچه در ادامه گفته می‌شود صرفاً تأکیدی بر عظمت جایگاه قاضی و لزوم تأمل بیشتر در صفات قاضی جهت ارتقا نظام مقدس جمهوری اسلامی است. 🔸رهبر معظم انقلاب فرمودند: «تمامیت و کمال نظام جز به تمامیت و کمال قوه قضائیه محقق نخواهد شد.» از این رو در راستای منویات معظم له منطقاً باید ناکارآمدی را از بین برد. خدایی ناکرده و مثلاً کسی که رشوه می‌گیرد و حقی را در خصوص جان و مال و ناموس و حیثیت مردم از بین می‌برد، مفهوم کلی عدالت را ضایع کرده اما آیا عدالت فقط اینگونه ضایع می شود؟ 🔸خیر، اینگونه نیست! کسی که رشوه نمی‌گیرد اما از دانش قضایی لازم به منظور احقاق حق برخوردار نیست هم عدالت را تضییع می‌کند و نتیجتاً در مقابل شخصی ذیحق تفاوتی با شخص رشوه گیرنده ندارد! 🔸کسی که دانش قضایی لازم را دارد و حتی چندین و چند جلد کتاب مرجع و مادر در زمینه‌های حقوقی نگاشته هم، اگر شجاعت پیاده کردن علم و دانش خود در عمل را نداشته باشد و به اصطلاح شخص ترسویی باشد، باز هم نتیجتاً در مقابل شخص ذیحق تفاوتی با شخص رشوه‌گیرنده ندارد زیرا او نیز حق او را ضایع نموده و وسیله ضایع نمودن این حق از منظر او اساساً مهم نیست. 🔸کسی که رشوه نمی‌گیرد، دانش کافی را دارد، شجاعت نیز دارد اما دندان طمع قدرت در وجودش ریشه کن نشده هم ممکن است که به خاطر به دست آوردن قدرت و مسئولیتی بزرگتر در برخی موارد عدالت را ضایع کند و همانگونه که گفته شد وی نیز تفاوتی با کسی که با اخذ رشوه این کار را نموده ندارد. 🔸کسی که رشوه نمی‌گیرد، دانش کافی نیز دارد، شجاعت نیز دارد و دندان طمع قدرت را نیز در وجود خود کشیده اما حوصله روحی و توان جسمی لازم به منظور واکاوی پرونده را ندارد نیز در حال تضییع عدالت است و تفاوتی با اقشار قبلی ندارد. حقیقت این است که شخصی که در ازای دریافت وجهی عدالتی را تضیع می‌کند هرچند آخرت خود را نابود نموده اما تا حدودی دنیای خود را آباد کرده اما کسانی که به واسطه ضعف دانش، فقدان شجاعت، داشتن طمع قدرت و فقدان حوصله عدالتی را تضییع می‌نمایند نه تنها آخرت خود را از بین برده بلکه در این دنیا نیز بهره ای نبرده اند (خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ). 🔸البته چالش‌های تخصصی امر قضا برای قضات عبارت است از مشکلات معیشتی، کثرت بسیار بالا و غیرقابل تحمل پرونده‌ها و حجم بالای مراجعین و دیگر مواردی است که مسئولین محترم قوه قضائیه از آنها اطلاع کامل داشته و عملاً سعی در برطرف نمودن آنها دارند و کلاممان در این مطلب ناظر بر لزوم استانداردهای حداقلی در هر شخص به منظور تصدی منصب قضا است که البته قوه قضائیه در این خصوص تلاش زیادی نموده است. 🔸به طور کلی فساد فقط رشوه گرفتن نیست و رشوه گرفتن بخشی از ناکارآمدی است! معدود کسانی که فساد مالی داشته و با آنها برخورد شده، معدود کسانی که دانش لازم را نداشه، معدود کسانی که در جایی که باید قرص و محکم از حقوق مردم دفاع کنند ترسیده اند، معدود کسانی که دندان طمع کسب قدرت را نکشیده‌ و معدود کسانی که توان روحی لازم به منظور واکاوی پرونده را ندارند همه یک خصیصه مشترک داشته و آن هم این است که نتیجتاً عدالت را ضایع می‌کنند و در روایات اسلامی نیز به این امر اشاره شده که شیطان برای هر کس از دریچه‌ای وارد می‌شود و مثلاً شخصی که پاک دست بوده را در کسب دانش تنبل نموده و یا آن کسی که پاک و دانشمند است را می‌ترساند. 🔸یک تکلیف اساسی در این راستا بر عهده قوه قضائیه است که شاخص های فوق که اسلام و عقل تأکید زیادی بر آنها نموده را مثل همیشه تقویت کند و یک تکلیف دیگر نیز بر عهده قضات است که این آیتم‌های نجات بخش را در خود تقویت نمایند تا جامعه مورد تأکید رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم تشکیل شود. #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 شخصی از یک فروشگاه اینترنتی یک دستگاه کارواش را به ارزش ۵۰ میلیون تومان خریداری و پس از شش روز از تاریخ دریافت آن، پشیمان شده و قصد دارد که پول آن را در بازار ارز دیجیتال سرمایه گذاری نماید. آیا قانوناً حق فسخی برای خریدار وجود دارد؟ 🔸در این راستا در ‌ماده ۳۷ قانون تجارت الکترونیک آمده است: «در هر معامله از راه دور، مصرف کننده باید حداقل هفت روز کاری، وقت‌ برای انصراف(‌حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جریمه و یا ارائه دلیل داشته باشد.‌ تنها هزینه تحمیلی بر مصرف‌کننده هزینه بازپس فرستادن کالا خواهد بود.» همچنین در ماده ۳۸ این قانون نیز آمده است: «شروع اعمال حق انصراف به ترتیب زیر خواهد بود: ‌الف - درصورت فروش کالا، از تاریخ تسلیم کالا به مصرف کننده و در صورت‌ فروش خدمات، از روز انعقاد.» 🔸همانگونه که مشاهده شد، در کنار دیگر خیارات قانونی مانند عیب، غبن، تأخیر ثمن و... و همچنین در کنار خیار قراردادی شرط موضوع ماده ۳۹۹ قانون مدنی، قانونگذار در ماده ۳۷ قانون تجارت الکترونیک نیز یک خیار فسخ قانونی ۷ روزه را برای خریدار به منظور فسخ معامله آن هم بدون هیچ دلیل خاصی در نظر گرفته و چنین امری در راستای حمایت از مصرف کننده بوده تا وی بتواند به هر دلیلی ولو غیرموجه، معامله را بر هم بزند حتی اگر آن جنس درجه یک بوده و فروشنده با اصرار زیاد خریدار حاضر به فروش آن به وی شده باشد. 🔸خاطرنشان می‌شود که صرف باز کردن جعبه و یا استفاده از کالای مذکور موجب اسقاط حق فسخ خریدار تا قبل از موعد ۷ روزه نمی‌شود زیرا وی در این مدت از حق مالکیت خود استفاده نمود است. #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 شخصی ۵۰ کیلو عسل از سایت دیجی کالا خریداری نموده اما پس از دریافت آن قصد فسخ معامله را دارد. آیا چنین امری امکان‌پذیر است؟ 🔸خاطرنشان می‌شود که هرچند بر طبق ماده ۳۷ قانون تجارت الکترونیک اصولاً برای خریدار تا هفت روز پس از دریافت کالا حق فسخ پیش بینی شده اما بند «د» ماده ۳۸ این قانون برخی موارد را از شمول این حق خارج و مصادیق آن را به آیین نامه ماده ۷۹ این قانون احاله داده است. 🔸در این راستا در بند «۱» آیین نامه ماده ۷۹ قانون مذکور نیز آمده: «مصرف کننده در موارد زیر به علت شرایط خاص کالا و خدمات، فاقد حق انصراف به شرح مندرج در بند “د” ماده (۳۸) قانون تجارت الکترونیکی خواهد بود مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق نمایند: الف– در مورد خدمات، درصورتی که با توافق مصرف کننده ارایه آن قبل از پایان هفت روز کاری شروع شده باشد. ب– ارائه خدمات برای تحویل مواد غذایی یا سایر کالاهایی که مورد مصرف روزانه دارند. ج_ کالا یا خدماتی که قیمت آنها توسط نوسانات بازارهای مالی تعیین می شود و خارج از اختیار تامین کننده است. دـ کالاهای ساخته شده با مشخصات فردی مصرف کننده که به طور واضح جنبه شخصی دارند یا اینکه به دلیل طبیعت آنها نمی توانند بازپس داده شوند و یا اینکه به سرعت قابلیت فساد و خرابی دارند. هــ نوارهای صوتی و تصویری و نرم افزارهای رایانه ای بسته بندی شده که به وسیله مصرف کننده باز شده باشند. و- روزنامه، نشریه و مجلات مطابق تعریف قانون مطبوعات» 🔸بنابراین با توجه به اینکه عسل مواد غذایی محسوب می‌شود، حق فسخی موجود نیست. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 شخصی ۲۰ روز در بیمارستانی دولتی بستری شده و هزینه‌های درمان وی به میزان ۱۰۰ میلیون تومان به او اعلام شده اما نامبرده هزینه‌ یادشده را پرداخت نکرده و از بیمارستان فرار نموده است. آیا چنین عملی جرم محسوب می‌شود؟ 🔸در هیچ کدام از قوانین موضوعه چنین عملی جرم انگاری نشده و موضوع از شمول اتهام سرقت و یا کلاهبرداری نیز خارج است زیرا در خصوص سرقت، بیمار هیچ گونه مالی را نربوده و در خصوص کلاهبرداری نیز، هیچ گونه مانور متقلبانه‌ای برای دریافت خدمات به کار نبرده و حقیقتاً ایشان بیمار بوده و بیمارستان یادشده راهی جز اینکه مطابق عمومات در دادگاه محل اقامت وی دادخواستی با عنوان مطالبه وجه ناشی از درمان ایشان تقدیم کند ندارد. 🔸همچنین نگه داشتن قهری بیماران جهت پرداخت هزینه درمان خود در هر یک از مراکز درمانی مصداق بارز جرم «توقیف غیرقانونی» است که باید از آن پرهیز شود. نه تنها بیمارستان، بلکه هر سازمان و موسسه دولتی یا خصوصی دیگری که ارائه خدمات آن منوط به پرداخت هزینه به صورت ابتدایی نیست، نمی‌تواند از خروج دریافت کننده خدمات از آن محل به این علت جلوگیری نماید. 🔸حالت عکس این مسئله نیز وجود دارد و در برخی موارد شخصی که پیمانکار است برای بیمارستان‌ ساخت و ساز انجام می‌دهد اما بیمارستان دستمزد مورد توافق وی را پرداخت نمی‌نماید که در این حالت نیز پیمانکار مذکور راهی جز تقدیم دادخواست به دادگاه ندارد و ایشان نیز در این حالت نمی‌تواند رئیس بیمارستان و یا معاون وی را در نزد خود گروگان گرفته تا از این طریق به پول خود برسد! ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 شخصی به اتهام سرقت مسلحانه در حین وقوع جرم بازداشت و در دادگاه به تحمل ده سال حبس محکوم و با قرار وثیقه آزاد شده اما در مرحله اجرای حکم مشخص می شود که هویت واقعی او با آنچه در کیفرخواست و صدور رای آمده از حیث نام و نام خانوادگی متفاوت است! در این حالت تکلیف قاضی اجرای احکام برای اجرای رای چیست؟ 🔸در این راستا در ماده ۳۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: «هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه، سهو قلمی مانند کم یا زیاد شدن کلمه ای رخ دهد یا اشتباهی در محاسبه صورت گیرد، چنانچه رأی قطعی باشد یا به علت عدم تجدیدنظر خواهی و انقضای مواعد قانونی، قطعی شود یا هنوز از آن تجدیدنظر خواهی نشده باشد، دادگاه خود یا به درخواست ذی‌نفع یا دادستان، رأی تصحیحی صادر می‌کند.» 🔸چنین عقیده‌ای منطقاً صحیح است زیرا در این حالت اتهام و عنصر مادی واقع شده دقیقاً متوجه همان هویت سابق بوده و درجِ اشتباهِ مشخصات ایشان، خواه به دلیل اشتباه قاضی و خواه به دلیل فریب متهم در بیان مشخصات خود، منافاتی با اصل نسبی بودن آرا که معطوف به هویت حقیقی اشخاص است ندارد (بهداد کامفر، آیین دادرسی کیفری پیشرفته، ص ۳۵۴). 🔸خاطرنشان می‌شود که در این حالت و پس از صدور رأی اصلاحی و درج مشخصات جدید محکوم علیه در آن، نیازی به اصلاح کیفرخواست و دیگر اوراق بازجویی موجود در پرونده نیست زیرا رای دادگاه عصاره، چکیده، ماحصل، نتیجه دادرسی و مهمترین بخش رسیدگی قضایی بوده که اصلاح شده و هویت جدید محکوم علیه نیز به طور ضمنی جایگزین هویت سابق ایشان در دیگر اوراق می‌شود. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

یافتن مجله مناسب برای انتشار مقاله با Elsevier Journal Finder اگر به دنبال مجله‌ای مناسب برای انتشار مقاله خود هستید، ابزار Elsevier Journal Finder می‌تواند به شما کمک کند. این ابزار با استفاده از چکیده مقاله یا کلمات کلیدی، مجلات علمی معتبر و مرتبط را جستجو کرده و پیشنهاد می‌دهد. این روش به پژوهشگران کمک می‌کند تا مجله‌ای را انتخاب کنند که بیشترین تطابق را با موضوع و حوزه تحقیقاتی آن‌ها داشته باشد. استفاده از Journal Finder باعث صرفه‌جویی در زمان و افزایش شانس پذیرش مقاله می‌شود، زیرا پیشنهادهای ارائه‌شده بر اساس تطابق محتوایی و حوزه علمی مجلات است. پژوهشگران می‌توانند با وارد کردن اطلاعات مقاله خود، لیستی از مجلات معتبر الزویر را دریافت کرده و تصمیم‌گیری آگاهانه‌تری در مورد ارسال مقاله خود داشته باشند. https://journalfinder.elsevier.com/ لیستی از ابزارهای هوش مصنوعی برای کارهای مرتبط با مقاله و تحقیق 1️⃣ سایت typeset.io‎ ✔️ پاسخ به سوالات بر اساس مقالات ✔️ دستیار مطالعه مقاله ✔️ بازنویسی متن 2️⃣ سایت researchrabbit.ai‎ ✔️ دسته‌بندی مقالات ✔️ پیدا کردن و اتصال مقالات مشابه 3️⃣ سایت glasp.co‎ (اکستنشن) ✔️ یادداشت‌برداری از مقالات 4️⃣ سایت semanticscholar.org‎ ✔️ جست‌وجوی مقاله ✔️ پیدا کردن مقالات مشابه 5️⃣ سایت consensus.app‎ ✔️ پاسخ به سوال بر اساس مقاله 6️⃣ سایت elicit.com‎ ✔️ پاسخ به سوال بر اساس فایل مقاله ✔️ استخراج لیست مفاهیم برای مقاله ✔️ استخراج اطلاعات از مقالات 7️⃣ سایت scite.ai‎ ✔️ رفرنس‌دهی و نوشتن مرور ادبیات 8️⃣ سایت connectedpapers.com‎ ✔️ پیدا کردن مقالات مشابه 8️⃣ سایت scholarcy.com‎ ✔️ خلاصه سازی مقاله 🔟 سایت paperpal.com‎ ✔️ کمک در نگارش مقاله

🔷 سه نفر که به طور مشاع در یک زمین شریک هستند، سهمیه خود را به یکی از دوستان مشترک خود هبه(هدیه) می‌نمایند و ۱۰ سال بعد یکی از آنان خواستار عودت قسمت هبه شده(هدیه شده) به خویش شده و تقاضای برگشت مالکیت خود نسبت به آن را نموده. آیا چنین امری امکان پذیر است؟ 🔸در این راستا در ماده ۸۰۳ قانون مدنی آمده است: «بعد از قبض نيز واهب می تواند با بقاء عين موهوبه از هبه رجوع كند مگر در موارد ذيل: ۱_ در صورتی كه مُتّهب پدر يا مادر يا اولاد واهب باشد. ۲_ در صورتی كه هبه معوض بوده و عِوَض هم داده شده باشد. ۳_ در صورتی كه عين موهوبه از ملكيت مُتّهب خارج شده يا متعلق حق غير واقع شود خواه قهراً مثل اينكه متهب به واسطه فلس محجور شود خواه اختياراً مثل اينكه عين موهوبه برهن داده شود. ۴_ در صورتی كه در عين موهوبه تغييری حاصل شود.» 🔸همانگونه که ملاحظه شد، ماده فوق رجوع از هبه را با رعایت شرایط مندرج در آن برای واهب(هدیه دهنده) مجاز دانسته و وجود حالت اشاعه(مالکیت مشترک میان شرکا) در زمان هبه هیچ تأثیری در جواز یا عدم جواز رجوع برای هر یک از واهبین ندارد و با رعایت شرایط ماده فوق، هر یک از آنان می‌تواند آنچه را که انتقال داده، به لحاظ حقوقی به خود عودت دهد و پس از رجوع، وی به نسبت سهم خود در آن با منتقل الیه(هدیه گیرنده) مالکیت مشاعی خواهد داشت. 🔸اینکه گفته شود باید تمام هدیه دهندگان نسبت به حق خود رجوع نمایند و در غیر این صورت هیچ حقی برای یکی از آنان به منظور رجوع انفرادی موجود نیست، هیچ مبنایی نداشته و شدیداً رد می‌شود. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

کارگاه آنلاین و آفلاینِ"آیین داوری داخلی” 🔥همراه با اعطا گواهیِ معتبرِ بین المللی استاد معین شرقی😍 داور مستقل دعاوی تجاری/عضو کانون وکلا مرکز/مدرس دانشگاه 🔥تخفیف ویژه ثبت نام زودهنگام به مدت محدود ‌ ۲۱ اسفند ماه { فیلم }جلسه در اختیار شرکت‌کنندگان قرار میگیرد جهت ثبت نام به آیدی زیر در تلگرام یا ایتا پیام دهید: @lawcenter_admin مدرسه آنلاین حقوق: ‌https://eitaa.com/lawcenter_irr

اعضای عزیز: مدرس این دوره استاد شرقی هستن که دانش بالایی در تدریس در این حوزه دارند. هزینه این کارگاه جامع با ثبت نام زودهنگام واقعا عالیه، این فرصت رو از دست ندید چون محدوده از کاربردی ترین کارگاه هایی که می تونید ثبت نام کنید همینه👌 @lawcenter_admin

🔷 شخصی در سال ۱۴۰۰ یک الماس را یک میلیارد تومان خریداری نموده که قیمت عادله آن ۷۰۰ میلیون تومان بوده و ایشان ۳۰۰ میلیون تومان در آن مغبون شده(گول خورده). وی در سال ۱۴۰۳ از این امر مطلع و قصد اعمال خیار غَبن و فسخ معامله را دارد. چنانچه در حین رسیدگی مشخص شود که قیمت این جواهر در حال حاضر به ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته و ایشان نه تنها ضرر نکرده بلکه سودی باورنکردنی نیز به دست آورده، آیا امکان فسخ معامله به اعتبار خیار غَبن برای وی موجود است؟ 🔸در این راستا در ماده ۴۱۶ قانون مدنی آمده است: «هر يک از متعاملين كه در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ كند.» همانگونه که ملاحظه شد، قانونگذار وقوع یا عدم وقوع غبن در حین معامله را از موجبات فسخ دانسته و افزایش یا کاهش قیمت جنس خریداری شده در لحظه پس از وقوع معامله هیچ تأثیری در این خصوص ندارد. 🔸هرچند برخی ها به اسقاط خیار غبن در فرض افزایش قیمت مال خریداری شده قبل از اعمال خیار به اعتبار از بین رفتن موجب ایجاد آن(ضرر) نظر دارند اما در این خصوص در ماده ۴۲۱ قانون پیش گفته آمده است: «اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمی‌شود مگر اینکه مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی گردد.» بنابراین خیار با وقوع غبن ایجاد شده و بدون تصریح قانون ساقط نمی شود و خریدار اگر الماس را ۷۰۰ میلیون می خرید، باز هم قیمت آن بعداً به ۲۰۰ میلیارد می رسید و ایشان در هر صورت آن ۳۰۰ میلیون را ضرر کرده و موجبات اعمال خیار فراهم است. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali