رهبرحکیم انقلاب اسلامی درتاریخ ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت را ابلاغ فرمودند ‌که دربند دوم آن بر #ثبات_نرخ_ارز تصریح وتاکید شده است. از آن روز تاکنون، نرخ ارز نیما که نرخ اصلی ارز در کشور محسوب می‌شود، از ۲۶۹۰۰ تومان به ۴۹ هزارتومان افزایش یافته است. دلیل این جهش هولناک، اتخاذ سیاست‌هایی توسط مقامات اجرایی وتقنینی برخلاف سیاست ابلاغی رهبری است. مقاماتی موثر در هردو قوه، نه تنها اقدامی درجهت ثبات نرخ ارز انجام نداده‌اند، بلکه به صراحت وعلنا، ازضرورت افزایش نرخ ارز دفاع کرده‌اند. امیدواریم روزی فرا برسد که شورای محترم نگهبان، درسنجش التزام علمی داوطلبان مناصب اجرایی و تقنینی به ولایت فقیه، التزام عملی به سیاست‌های ابلاغی ولی فقیه را ملاک قرار دهد. شایان ذکر است، مع‌الاسف در ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب فروردین ۱۳۹۶، نرخ ارزکشور "شناور مدیریت‌شده" تعیین شده است پیرو ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت، این ماده قانونی باید براساس سیاست‌های کلی اصلاح می‌شد، که هیچ اقدامی صورت نگرفت. عیار ولایتمداری نمایندگان مجلس، در نسبت با سیاست‌های ابلاغی ولی فقیه مشخص می‌شود. انتظار می‌رود دراسرع وقت طرحی برای اصلاح وبازنگری ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور براساس بند۲ سیاست‌های کلی برنامه هفتم، تدوین و در مسیر تصویب قرار گیرد؛ به نحوی که نرخ ارز ازشناور به ثابت تغییر یابد ضمنا آقایان مراقبت بفرمایند کارشناس‌نماهایی که منافع دلارداران و دلاری‌فروشان را نمایندگی می‌کنند، سیستم "شناور" را "ثابت" جا نزنند! ✍ سید یاسر جبرائیلی @jahesheiran