⭕️امضا و ابلاغ مصوبات قانونی مجلس تکلیف قانونی رئیس جمهور است. از نظر قانون اساسی برای تبدیل شدن یک متن به قانون، صرف تصویب مجلس و تایید آن توسط شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت ، کافی است و قانونگذار امر دیگری را در این روند دخیل ندانسته است. امضا و ابلاغ قوانین توسط رئیس جمهوری امری تکلیف قانونی است و جنبه تشریفاتی دارد و طبق تصریح ماده یک قانون مدنی، «رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را به روزنامه رسمی صادر کند و روزنامهٔ رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، منتشر نماید.» لذا حق مخالفت با مصوبات مجلس و استنکاف از امضاء مصوبات را ندارد و این استنکاف، تخلف از وظایف قانونی رئیس جمهوری موضوع بند ۱۰ اصل ۱۱۰ تلقی می‌شود.  زیرا در نظام سیاسی ج ا ا، اراده رئیس جمهور تنها اعلام کننده قانون برای اجرا است نه ایجادکننده آن و مرجع قانونگذاری، و قانون اساسی بعنوان میثاق ملی تنها وی را رئیس قوه مجریه و مجری اراده عمومی دانسته است. علیهذا در صورت استنکاف و عمل نکردن به #الزام_قانونی در مهلت ۵ روزه، از یک سو طبق بند ۱۰ اصل ۱۰ قانون اساسی امکان اقدام علیه او فراهم می‌شود و از سوی دیگر، مطابق تبصره ماده ۱ قانون مدنی« ... به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامهٔ رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.» ⭕️برای مطالعه بیشتر رک: https://rc.majlis.ir/fa/news/show/802254 #الزام_قانونی #قانون‌گرائی #حاشیه‌سازی_ممنوع

🔴فرهنگ‌سازی و قانون هیچ‌کدام جای یکدیگر را نمی‌گیرند. ⭕️جرائم و آسیب‌های اجتماعی به باور افراد گره خورده است! آیا میتوان به بهانه اصلاح باور، مجرمان و قانون را رها کرد؟ جهان نیوز با انتقاد از دو عبارت نادرست سخنگوی دولت نوشت: در نشست خبری اخیر سخنگوی دولت، بعضاً سخنانی از سوی خانم مهاجرانی مطرح شد که جای نقد بسیار دارد.برای مثال، خانم سخنگو در این نشست خبری گفت: «رویکرد آقای دکتر پزشکیان به عنوان رئیس دولت راجع به موضوع عفاف و حجاب کاملاً مشخص و مصرح است. همان‌طور که ایشان بارها خودشان هم گفتند، موضوعات فرهنگی را با زور نمی‌توان جا انداخت». همچنین وی اشاره کرد: «موضوعات فرهنگی از جنس باور است و باور را لزوما با باید نمی‌توانیم موضوعش را حل بکنیم». زوری که سخنگوی دولت به آن اشاره کرده است، در حقیقت، همان قانون و الزام است که در همه جای دنیا یک اصل پذیرفته شده است و هر کشوری براساس منافع، مصالح، باورها و آداب و رسوم خود، در عرصه‌های گوناگون فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و... چنین زوری را دارد. چون قانون یعنی همان زور و اجبار؛ وگرنه دیگر قانون نیست! کمتر مسئله‌ای را در جامعه می‌توان یافت- اگر نگوییم که هیچ مسئله‌ای وجود ندارد- که یا مستقیم و یا غیرمستقیم به فرهنگ برنگردد. اگر این‌گونه است با توجه به پیش فرض سخنگوی دولت، باید تمام قوانین در همه کشورهای دنیا پاره شوند! ⭕️آیا میتوان به بهانه اصلاح باور، مانع اجرای قانون درباره مجرمان شد؟ کلاهبرداری، خرید و فروش و استعمال مواد مخدر، دزدی، رشوه، تخلفات راهنمایی و رانندگی و دیگر آسیب‌های اجتماعی هم در هر صورت به باور افراد گره خورده است! مگر غیر از این است که باید باور افراد را در این موارد تصحیح کرد؟ اما آیا می‌توانیم با این امید، از قانون و اجرای قانون مجازات در برابر این افراد کوتاه بیاییم؟ در سطح کلان، لزوماً مأمور قانون با اجرای قانون به دنبال تصحیح اعتقاد و یا باور افراد جامعه نیست. مثلاً پلیس راهنمایی و رانندگی به دنبال این است که رانندگان، پشت چراغ قرمز بایستند و یا سرعت غیرمجاز نروند. پلیس، کاری به باور یا عدم باور راننده ندارد. پلیس مسئول تصحیح اعتقاد و باور او نیست. از راننده انتظار دارد که قانون را رعایت کند؛ نه بیشتر و نه کمتر؛ حال، با اعتقاد یا بی‌اعتقاد، کاری به آن ندارد؛ اگر رعایت نکرد، جریمه‌اش می‌کند. در مورد دزدی و سایر آسیب‌های اجتماعی و همچنین عفاف و حجاب هم همین است. فرهنگ‌سازی و قانون هر کدام در جای خود ضروری است و ارزش دارد، اما هیچ‌کدام جای یکدیگر را نمی‌گیرند. از طرفی، براساس قانون اساسی کشور، رئیس‌جمهور سوگند می‌خورد که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری و قانون اساسی کشور باشد. یکی دیگر از حواشی نشست خبری، آنجا بود که سخنگوی دولت گفت: «طیف تندرو هم یک طیفی از همین مردم هستند؛ لذا باید صدای آنها را شنید و دغدغه‌های آنها را درک کرد. هر چند که هر گونه خواسته‌ای که با منافع ملی و منافع نظام همسویی نداشته باشد از طرف هیچ‌کسی مورد اقبال و استقبال نخواهد بود». شایسته نیست که سخنگوی دولت، با توجه به جایگاه حساسی که در آن سخن می‌گوید، در مورد تعداد زیادی از نمایندگان مجلس و در حقیقت، بخش زیادی از جامعه، همان واژه‌ای را استفاده کند که آن خبرنگار پرسشگر استفاده کرده است. اگر به امثال آن خبرنگار تذکر نمی‌دهد، حداقل نباید از ادبیات نامناسب آن خبرنگار- که میزان درک خود را نشان داده و خطاب به برخی نمایندگان دغدغه‌مند مجلس گفته است- استفاده کند. یادآور می‌شود رهبر انقلاب چند سال قبل تذکر داده بودند: «آنهائی که امروز در بیرون از مرزهای کشور می‌گویند تندرو، مقصودی دارند و معنایی مورد نظرشان است. دوستان ما و برادران ما در داخل مراقب باشند آنچه مقصود او است تکرار نکنند. آنهائی که می‌گویند تندرو، منظورشان کسانی است که در راه انقلاب مصمم‌تر و پایدارترند؛ حزب‌اللهی‌ها را می‌گویند تندرو. میانه‌رو [هم‌] کسی است که در مقابل آنها تسلیم باشد. در ادبیات سیاسی آمریکا و انگلیس و امثال اینها، معنای تندرو و میانه‌رو این است: تندرو کسی است که پایبند انقلاب است، میانه‌رو کسی است که در مقابل خواسته‌های آنها تسلیم است». ⭕️متن کامل در زیر https://kayhan.ir/001FTb #قانون‌گرائی #الزام_قانونی #قانون_معیار_وفاق_ملی

🔴کدام مردم؟! ✍عباس شمسعلی در روزهای گذشته موضوع تصویب لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» با قید دو فوریت در هیئت دولت و ارسال آن به مجلس که با تصویب دو فوریت آن با رای نمایندگان مردم مواجه شد، دستمایه یک جو سنگین رسانه‌ای و مجازی از سوی رسانه‌ها و چهره‌های اصلاح‌طلب در نقد و مخالفت با این لایحه به بهانه‌های مختلف از جمله  زیر سؤال رفتن «آزادی بیان» شد. درخصوص این هجمه‌ها در روزنامه کیهان طی روزهای گذشته با دو گزارش «لایحه مقابله با نشر اکاذیب، خلع سلاح جریان تحریف» و «دیکتاتورهای کوچولو دوباره به صف شدند این بار علیه لایحه مقابله با نشر اکاذیب» و یک سرمقاله با عنوان «آقای پزشکیان بپرسید چرا وحشت کرده‌اند؟!» به طور مبسوط به چرایی این مخالفت‌ها و ریشه تلاش برای فشار بر دولت به بهانه تصویب این لایحه پرداخته و بیان شد؛ این جریان بیان غیرواقعی و انتشار خبر بی‌پشتوانه و هدفمند را جزئی از سیاستمداری و کار رسانه‌ای مورد نظر خود می‌داند، ...  لایحه مقابله با نشر اکاذیب پس از جلسات متعدد کارشناسی و همفکری بخش‌های مختلف دولت و قوه قضائیه و نهادهای دیگر تهیه و نهائی شده بود. در بخشی از اطلاعیه چهارم تیرماه جاری وزارت دادگستری آمده است: «به محض وصول لایحه قضائی مقابله با نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی، جلسات متعددی در كمیسیون حقوقی- قضائی دولت با حضور دستگاه‌های مختلف به ویژه وزارت دادگستری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، معاونت زنان...، بر اساس سه رویكرد حفظ آزادی بیان، مسئولیت‌پذیر كردن همه كنشگران فضای مجازی و حفظ امنیت روانی جامعه در فضای مجازی تشكیل شد. در مسیر تنظیم لایحه با مطالعات تطبیقی مفصل از تجربیات بسیاری كشورها بهره گرفته شد. در غالب این كشورها از سال ۲۰۰۰ میلادی به بعد انتشار اخبار جعلی یا نادرست جرم‌انگاری و بعضاً مجازات‌های بسیار سنگینی برای آنها لحاظ شده است.» پس چرا لایحه‌ای که با پشتوانه کار عمیق کارشناسان بخش‌های مختلف دولت، قوه قضائیه و... و همچنین با توجه به تجربه مفید سایر کشورها در این زمینه تهیه و به تصویب رسیده بود با یک اخم برخی رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی اصلاح‌طلب و برخی فعالان مجازی همفکر آنها به یکباره کنار گذاشته شد؟ با این دست فرمان چه تضمینی برای توجه به #کار_کارشناسی و دلسرد نشدن کارشناسان در همکاری با دولت وجود دارد؟ و نکته مهم و پایانی اینکه باید این مسئله نیز مورد توجه قرار گیرد که آیا اساساً دولت می‌تواند لایحه‌ای که خمیرمایه و اصل آن قضائی است را پس از تصویب از مجلس پس بگیرد؟ در این خصوص باید گفت؛ طبق اصل هفتاد و چهارم قانون اساسی، لوایح قانونی پس از تصویب هیئت وزیران به مجلس تقدیم می‌شود. طبق بند دوم اصل ۱۵۸ قانون اساسی نیز تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی از وظایف اختصاصی رئیس قوه قضائیه است. با توجه به تفسیر شورای محترم نگهبان و نیز ماده 3 «قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه» (1378) لوایح قضائی توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تحویل دولت می‌شود، و دولت وظیفه دارد بدون جرح و تعدیل، حداکثر ظرف مدت سه ماه آن را تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید و حتی در صورتی که در مهلت مقرر قانونی، لایحه قضائی توسط دولت تقدیم مجلس نشد، رئیس قوه قضائیه می‌تواند مستقیما لایحه را به مجلس ارسال کند تا فرآیند بررسی و تصویب قانون آغاز گردد. با توجه به ماده ۱۳۷ قانون آیین نامه داخلی مجلس اصلاحی سال ۱۳۹۱، لایحه قانونی قبل یا بعد از تصویب کلیات با شرایطی قابل استرداد است. اما آیا امکان استرداد لایحه شامل لایحه قضائی هم می‌شود؟ پاسخ منفی است زیرا؛ اولاً این لایحه، لایحه دولت نیست بلکه همان‌طور که قبلاً اعلام شده لایحه قوه قضائیه است که صرفا از طریق دولت به مجلس ارسال شده است، ثانیاً با توجه با ماهیت #لایحه_قضائی و فقدان صلاحیت دولت برای انجام تصرف و جرح و تعدیل در آن، استرداد با لغویت مواجه است و دلیل معقولی وجود ندارد که بخواهد آن را مسترد کند؟ این تکلیف صریح دولت است که بدون جرح و تعدیل آن را به مجلس تقدیم کند، بنابراین استرداد، مخالف با تکلیف قانونی دولت است ضمن آن که به هیچ‌وجه دولت محترم مجوز و دلیل قانونی برای استرداد آن ندارد. با توجه مراتب یاد شده به ویژه ماهیت قضائی آن، ماده ۱۳۷ منصرف از لوایح قضائی است و در نتیجه چنین امکانی برای دولت وجود ندارد. بنابراین ضروری است مجلس محترم با توجه به قضائی بودن لایحه و منصرف بودن از لوایح قانونی موضوع ماده ۱۳۷ از استرداد آن خودداری کند و روند قانون‌گذاری را متوقف نسازد. پایبندی به قانون و حاکمیت قانون، نشانه مدنیت و کمترین انتظاری است که مردم از مسئولان به ویژه مدعیان #قانون‌گرائی دارند. #لایحه_قضائی ⭕️متن کامل در زیر👇 https://kayhan.ir/001K5g کانال تلنگر بیداری دانشگاهیان بیدار https://eitaa.com/jedbie 🌷✊🇮🇷✊🌷