⭕️ مبارزه با آقازادگی از شاخصه‌های دولت اسلامی است 🔻حجت‌الاسلام‌والمسلمین حاج‌ابوالقاسم در حرم بانوی کرامت: □ بر اساس آیات ۴۶ و ۴۷ سوره هود یکی از شاخصه‌های دولت اسلامی مبارزه با انحراف اطرافیان مسئولان دولت و پدیده آقازادگی است. □ کارگزار اسلامی نباید حاشیه امنی برای فرزندان و بستگان خود ایجاد کند و دلسوزی نباید منجر به تبعیض و ظلم نسبت به دیگران شود □ شغل آقازاده‌هایی که در کشورهای غربی سرمایه‌گذاری کرده‌اند در گرو سازش با غربی‌هاست و باید این‌گونه افراد مورد طرد کارگزاران دولت اسلامی واقع شوند. □ کارگزاران فاسد نمی‌توانند با فساد مبارزه کنند. سلامت و پاکی از حیث اقتصادی از شاخصه‌های دولت و یک کارگزار دولتی است. □ بر اساس آیه ۱۱۳ سوره هود، بی‌اعتمادی به دشمن و اعتماد به توان و ظرفیت‌های داخلی از دیگر شاخصه‌های دولت اسلامی است. 🔻کانال رسمی پژوهشگاه فقه نظام 🆔@jiiss_ir

به گزارش خبرگزاری حوزه، آیت‌الله سید علی اکبر حائری از زمره شاگردان شهید آیت‌الله شهید سیدمحمد باقر صدر است که در دوران صدام و حکومت حزب بعث مجبور می‌شود به ایران مهاجرت کند و پس از سقوط نظام بعث برای تدریس دوباره به نجف اشرف بازگشته است. فرصت گفت‌وگو با وی، پیش از کرونا در دفترشان در نجف اشرف فراهم شد. آیت‌الله حائری معتقد است طرح نظام حکومتی از ابتدا در اسلام بوده و اکنون فقط اظهار شده است. مشروح گفت‌وگوی خبرگزاری حوزه با این عالم نجفی را در ادامه می‌خوانیم. تجربه فقه حکومتی در حوزه نجف، در دوران معاصر از کجا آغاز شده است و آیا اصلا فقه حکومتی مطرح بوده یا صرفا بحث‌های فقه فردی بوده است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدالله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف خلقه محمد و اهل بیته الطیبین الطاهرین. مهمترین بحث فقه حکومتی در نجف، در دوران معاصر که ما آن را قبل از هجرت به ایران درک کردیم، بحث مرحوم امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بود. در آن ایام امام در نجف ساکن بودند و بحث ولایت فقیه را مطرح کرده و مفصل درباره آن بحث کردند. این بحث در نجف پدیده جدیدی بود، چون می‌دانید که جو عمومی حوزه علمیه نجف این بود که کسی به فکر تشکیل حکومت در عصر غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه نبود و شاید اکثرا معتقد بودند که ما برای تشکیل حکومت باید منتظر امام زمان باشیم و تنها کسی که امکان دارد حکومت اسلامی تشکیل دهد، خود امام زمان است و در زمان غیبت، وظیفه ما تشکیل حکومت نیست. این جو غالب حوزه نجف بود و شاید در زمان معاصر اولین کسی که خیلی شجاعانه با این فکر مقابله کرد و وارد بحث فقه حکومتی شد،

مرحوم امام خمینی رضوان‌الله‌تعالی‌علیه بود. گرچه مرحوم استاد ما شهید صدر رضوان‌الله‌تعالی‌علیه قبل از امام خمینی هنگامی که کتاب «اقتصادنا» را تألیف کرده بودند در آن کتاب، به مسئله «منطقة الفراغ» اشاره کرده بودند. می‌شود گفت که بحث منطقة الفراغ تقریبا تعبیر دیگری است از صلاحیات ولی امر هر زمانی به حسب آن زمان و مکان. حالا ولی امر را چه از طریق نظریه ولایت فقیه ثابت کنیم و چه از راه شورا که اهل سنت به آن قائل هستند و چه از هر راه دیگری. حدود صلاحیات حاکم در حکمی که صادر می‌کند و محدوده اعمال ولایت را شهید صدر اسمش را گذاشته بود منطقة الفراغ. این بحث را شهید صدر در کتاب اقتصادنا مطرح کرده بود. بعد هم من جزوه‌ای درباره همین منطقة الفراغ منتشر کردم و این فکر را توضیح دادم. این جزوه در رد دو تا از علمای اهل‌سنت بود که این فرمایش شهید صدر را به باد استهزاء گرفته بودند و می‌گفتند: نتیجه این فکر این است که اسلام ناقص است، کمبود دارد، فراغ در آن است. مسخره کرده بودند و رد کرده بودند. در رد این‌ها من جزوه‌ای نوشتم و «منطقة الفراغ فی الإقتصاد الإسلامی» که شهید صدر تعبیر کرده بودند را توسعه دادم به «منطقة الفراغ فی التشریع الإسلامی». چه مباحثی را در آنجا مطرح کردید؟ سه محور را برای حدود صلاحیات ولی امر ذکر کردم و گفتم منظور از منطق الفراغ این است که ولی امر در این سه محور حق تدخل و تشریع دارد. یکسری مسائل است که شارع مقدس برای آنها حکم ثابت ذکر نکرده است، چون یکسری ملاکات احکام و مصالح جامعه هست که نمی‌شود برای آنها حکم ثابت گذاشت و باید این حکم متغیر باشد به تغیر جامعه و به تغیر زمان و مکان. کمال هر نظامی هم به این است که برای این مصالح و ملاکاتی که در هر جامعه ای قابل تغیر است، چاره کرده باشد. هر نظام تشریعی و قانونگذاری که بخواهد بر جامعه حکومت کند، اگر فقط بخواهد تشریعات ثابت را داشته باشد و تشریع متغیر نداشته باشد، این نقص آن تشریع است و باید برای مصالح و ملاکات متغیر هم چاره اندیشی کرده باشد. چاره اندیشی اسلام از این راه است که مصالح و ملاکات قابل تغیر در جامعه به دست ولی امر و حاکم شرعی زمان باشد. حاکم شرعی هر زمان می‌تواند، تشریعاتی را انجام بدهد و قانون بگذارد که اسم این را می‌گذاریم حکم ولایی یا حکم با إعمال ولایت. حضرت امام ولایت فقیه را در حوزه نجف مطرح کردند ولی خاستگاه اصلی ایشان حوزه قم بود. خاستگاه شهید صدر هم نجف بود. چطور می‌شود که دو فقیه و استوانه علمی یکی از حوزه قم و دیگری از حوزه نجف به این نتیجه می‌رسند که باید رویکرد به فقه تغییر کند؛ یعنی ما تا الآن فقهی داشته‌ایم که سرجای خودش لازم است اما باید تغییر کند و ما باید طور دیگری به ابواب فقهی نگاه کنیم. آیا اصلا این اتفاق افتاده و تغییر در نگاه ایجاد شده است؟ این اضافه نگاه است؛ نه تغییر نگاه. آن نگاه فقهی قبلی به جای خودش هست و باطل نشده است. اضافه بر آن، بحث ولایت فقیه و بحث نظام حکومتی بوجود آمده و در واقع آشکار و اظهار شده است. از خودشان در نیاورده‌اند و در اسلام بوده است. امام خمینی و شهید صدر این را آشکار کرده‌اند. به این معنا نیست که فقه قبلی را کنار گذاشته باشند و فقه دیگری به جایش آورده باشند. خود امام خمینی هم چنین ادعایی نداشته‌اند. ایشان چقدر بر فقه جواهری تأکید می‌کنند. فقه جواهری به جای خودش هست ولی جنبه‌های حکومتی هم به آن اضافه می‌شود که باید رعایت شود و بحث شود. ممکن است لازم باشد جنبه‌های حکومتی فقه در احکام فردی تغییری ایجاد کند. آیا این اتفاق می‌افتد؛ یعنی اگر ما فقه حکومتی داشته باشیم، این فقه می‌تواند بر فقه فردی تأثیر بگذارد؟ این ارتباط پیدا می‌کند به محورهایی که حاکم شرعی در آنها صلاحیت دارد و می‌تواند إعمال ولایت کند. در هر یک از آن محورها بحث می‌شود که آیا این مورد می‌تواند حکم ثابت شرعی را به حکم متغیر تغییر دهد یا نمی‌تواند. اگر می‌تواند تغییر دهد، به چه میزان می‌تواند تغییر دهد. البته برخورد اینچنینی اگر هم باشد، خیلی نادر و کم است. یعنی اصطکاکی بین فقه فردی و حکومتی ایجاد نمی‌شود؟ مهمترین محور، تعیین موضوعات است که هیچ برخوردی با احکام کلی ندارد. در این محور اصطکاکی صورت نمی‌گیرد. آیا مثلا فعلا مصلحت جامعه اقتضای امر به جهاد می‌کند یا نه؟ اگر امید به پیروزی باشد و شرایط زمان هم مهیا باشد، بله و اگر نه، نه. خوب این مربوط به موضوع خارجی است. این ربطی به عبادت فردی یا احکام شخصی ندارد. این در موضوعات است و ولی امر، تشخیص موضوع می‌دهد. لذا این محور، محور موضوعات است که حاکم شرع، موضوع را تشخیص می‌دهد و تعیین موضوع می‌کند و بر طبق آن تشخیص موضوع، در محدوده تشخیص موضوع و نه در احکام کلی امر حکومتی صادر می‌کند.

محور دوم جایی است که بین احکام ثابت تزاحم بوجود بیاید. آیا این اولویت دارد یا آن اولویت دارد. خب همه می‌گویند: اگر تزاحمی بوجود آمد بین دو حکم از احکام ثابت هر کدام اهم باشد باید آن را مقدم کنیم. از نظر فقهی کلی، بحثی ندارد ولی در تعیین اهم، ولی فقیه و حاکم شرع می‌تواند ورود بکند و با تعیین اهم و مهم، امر بکند به اینکه این اهم است این را انجام بدهید. محور سوم هم مباحات است. حاکم شرع حق دارد در بخش‌هایی از مباحات، الزامی بوجود بیاورد؛ چه الزام وجوبی و چه تحریمی، مثلا درباره تعیین قیمت‌ها. از نظر فقهی مباح است که صاحب کالا به هر قیمتی بخواهد، کالای خودش را در بازار عرضه کند، اگر تداخل ولایتی نباشد. ولی حاکم شرع حق دارد با حکم ولایتی او را محدود بکند؛ یعنی در حیطه حکم مباح یک الزام ، وجوب یا حرمتی بیاورد و بگوید حق نداری بیش از این مبلغ، کالای خودت را عرضه کنی. خوب این هم با حکم‌های کلی منافاتی ندارد، مباح را الزام کرده است. اگر الزام را مباح بکند، این برخورد پیدا می‌کند. اگر وجوب یک چیزی که واجب است ساقط بشود، این تنافی پیدا می‌کند. شما فرمودید قبل از اینکه امام خمینی ولایت فقیه را در نجف درس بدهند، شهید صدر به بحث منطقة الفراغ در کتاب اقتصادنا اشاره کرده بودند. غیر از این، شهید صدر در بحث فقه حکومتی چه کار دیگری انجام دادند؟ مرحوم شهید صدر رضوان‌الله‌تعالی‌علیه بعد از پیروزی انقلاب در ایران غیر از بیانیه‌های متعددی که در تأیید امام خمینی و جمهوری اسلامی دادند و حتی روز ۲۲ بهمن که انقلاب پیروز شد ایشان آمدند در مجلس بحثشان و سخنرانی کردند و از جمله سخنانشان این بود که: «الیوم تحققت حلم الأنبیاء»؛ یعنی امروز آرزوی پیامبران در ایران به وقوع پیوست. خب اینها به جای خود، اضافه بر اینها همان ماه‌های اولیه پیروزی انقلاب ایشان جزوه‌ای به عنوان پیشنویس قانون اساسی نوشت تا در ایران برای قانون اساسی مورد استفاده قرار بگیرد و آنگونه که ما شنیدم این جزوه در زمان مرحوم بهشتی و در آن مجموعه‌ای که قانون اساسی را می‌نوشتند کم و بیش مد نظر قرار گرفت. این جزوه ظاهرا در شماره اول مجموعه «الاسلام یقود الحیاة» چاپ شده است. شهید صدر کسی بود که جمهوری اسلامی را به شکل خیلی قوی و نیرومند کمک کرد و تأیید کرد و خودش را در معرض خطر قرار داد. ایشان حتی برای آن سری از رفقا –شاگردان و دوستان شهید صدر- که هجرت کرده بودند به ایران نامه نوشت که عبارتی از آن شهرت یافته است به این مضمون که «ذوبوا فی الإمام الخمینی» ذوب شوید در امام خمینی «بقدر ما ذاب هو فی الإسلام». این بخش دوم خیلی شهرت ندارد ولی ما می‌دانیم که در نامه‌اش بود. همان اندازه که امام خمینی در اسلام ذوب شده است شما هم در او ذوب شوید. ایشان به مسائل حکومتی معتقد بود. نگاه شهید صدر به فقه حکومتی در شاگردان شهید صدر هم ادامه پیدا کرد؟ اخوی ما آیت‌الله سید کاظم حائری از مراجع تقلید عراق که مقلدانشان در عراق هستند ولی خودشان ساکن قم هستند، یکی از مبرزترین شاگردان شهید صدر هستند و درباره حکومت کتاب‌های متعددی دارند. یکی از کتاب‌های ایشان «ولایة الأمر فی عصر الغیبة» است و کتاب دیگرشان «الحکومة الإسلامیة» است که این کتاب دوم را قبل از پیروزی انقلاب یا همان اوائل نوشته بودند. ولی ظاهرا بعد از پیروزی انقلاب چاپ شد. کتاب دیگر ایشان «الکفاح المسلح فی الإسلام» است. ایشان کتاب‌های متعددی دارند که برخی از آنها در زمان شهید صدر و برخی دیگر پس از شهادت شهید صدر نوشته‌اند. در نجف غیر از خطی که متعلق به شهید صدر است، درباره فقه حکومتی جریان دیگری در دوره معاصر نبوده است که به این مسائل توجهی داشته باشد؟ من اطلاعی ندارم. علمای دیگر به ظاهر که توجهی به حکومت اسلامی نداشته‌اند. حالا اینکه آیا در دلشان چیزی بوده است ولی صلاح نمی‌دیدند که اظهار کنند، نمی‌دانم. اجمالا آنچه در ظاهر از علمای دیگر بروز پیدا می‌کرد، جنبه‌های دیگر نبود. گفته می‌شود که بعد از پیروزی انقلاب مرحوم آقای خوئی غیر علنی و برای بعضی از خصوصی‌ها گفته بوده که من همیشه برای آقای خمینی دعا می‌کنم. ایشان از تشکیل جمهوری اسلامی خوشحال بوده ولی علنی چیزی اظهار نمی‌کرد. نمی‌توانست اظهار کند یا تقیه می‌کرد و یا به هر دلیل دیگر.

یا مثلا مرحوم آقای حکیم رضوان‌الله‌تعالی‌علیه. ایشان زمانی که امام خمینی به نجف تبعید شدند، در قید حیات بودند. نقل می‌کنند که یکبار امام خمینی و مرحوم آقای حکیم در مجلسی نشسته بودند و امام به ایشان گفته بودند باید قیام کنیم و به فکر حکومت اسلامی باشیم. مثل اینکه آقای حکیم گفته بودند الآن اقتضای زمان نیست و باید صبر و تحمل کنیم. در نهایت نقل می‌کنند که آقای حکیم گفته بودند: من سید حسنی هستم و به روش جدم امام حسن مجتبی صلح می‌کنم و شما حسینی هستید به روش جدتان امام حسین عمل کنید. حالا اینکه این مطلبی که نقل می کنند چقدر دقیق است را نمی‌دانم ولی گفتگویی بین مرحوم امام خمینی و مرحوم سید محسن حکیم بوده است. البته شاگردها و حتی خانواده خود مرحوم سید محسن حکیم دو بخش بودند. یک بخش انقلابی بودند؛ مثل سید محمدباقر حکیم و سید عبدالعزیز حکیم. یک بخش نه اصلا مخالف این مطالب بودند، حالا یا به علت تقیه و یا باورشان این بوده است. عده‌ای از همان‌هایی که جدای از این مسائل بودند و در خط سیاست نبودند و به فکر تشکیل حکومت نبودند، به دست رژیم عراق به شهادت رسیدند. آیا می‌شود گفت علت اینکه فقه حکومتی در گذشته در حوزه‌های علمیه و بویژه در حوزه نجف مطرح نبوده، این واقعیت است که آقایان زمینه‌ای برای اجرای فقه حکومتی نمی‌دیده‌اند، چون مثلا در زمان «ثورة العشرین» که بحث مبارزه با انگلستان مطرح می‌شود، سعی می‌کنند نوعی حکومت در محدوده نجف برای مقابله با انگلیسی‌ها تشکیل دهند. بله؛ ثورة العشرین به امر علما بر ضد انگلیسی ها در ۱۹۲۰ بر پا شد و بعضی از علما نیز شهید شدند. پسر سید کاظم یزدی صاحب عروة نیز در آن جریان‍ها شهید شد. اگر بخواهیم تاریخ را ببینیم، ریشه‌های حکم ولایتی در آن قضیه تحریم تنباکو که میرزای شیرازی بزرگ آن را تحریم کردند، دیده می‌شود. این تحریم، تحریم ولایی است. تحریم شرعی اولی نیست. هیچ بعید نیست که این اندیشه بوده ولی میدان عمل نداشته و وقتی میدان عمل پیدا می‌کرده، بروز می‌کرده است. 🔻کانال رسمی پژوهشگاه فقه نظام 🆔@jiiss_ir

🔰 سخن‌نگاشت | حرکت سراسری برای حمایت از فلسطین کید دشمن را باطل میکند؛ ▪️مصداق آخرالزمانی وعده الهی 🔸رهبر انقلاب: همه ـ دولتمردان، روشنفکران، عالمان دینی، احزاب و گروه‌ها، جوانان غیور و دیگر قشرها ـ باید جایگاه خود در این حرکت سراسری [حمایت از فلسطین] را بیابیم و نقش ایفا کنیم. این است آن چیزی که کید دشمن را باطل میکند و برای این وعده‌ی الهی: اَم يُ‍ريدونَ كَيدًا فَالَّذينَ كَـفَروا هُمُ ال‍مَكيدون، مصداقی آخرالزّمانی به وجود می‌آورد؛ وَ اللهُ غالِبٌ عَلي اَمرِه؛ وَلكِنَّ اَكـثَرَ النّاسِ لا يَعـلَمونَ. ۱۴۰۰/۲/۱۷ #القدس_أقرب #تغییر_موازنه_فلسطین 🔻کانال رسمی پژوهشگاه فقه نظام 🆔@jiiss_ir

🔰 سخن‌نگاشت | دو عامل تعیین‌کننده آینده فلسطین: ▪️تداوم مقاومت و جهاد، حمایت جهانی از مجاهدان 🔸رهبر انقلاب: دو عامل مهم، تعیین‌کننده‌ی آینده است: اوّل ـ و مهم‌تر ـ تداوم مقاومت در داخل سرزمین‌های فلسطین و تقویت خطّ جهاد و شهادت، و دوّم، حمایت جهانی دولتها و ملّتهای مسلمان در سراسر جهان از مجاهدان فلسطینی. ۱۴۰۰/۲/۱۷ #القدس_أقرب #تغییر_موازنه_فلسطین 🔻کانال رسمی پژوهشگاه فقه نظام 🆔@jiiss_ir

🔻بیانیه حضرت‌آیت‌‌الله‌اراکی(دام‌ظله) به مناسبت روز جهانی قدس: "بسم الله الرحمن الرحيم" 🔰در شرایطی که استکبار جهانی در اقدامی مذبوحانه ایادی خود را به ارتباط خفت بار و خیانت آمیز با رژیم جعلی و تروریست صهیونیستی فرا می خواند؛ ملتهای آزاده و عدالت خواه منطقه با تحمل فشارهای بی سابقه نظامی، اقتصادی و سیاسی، عزتمندانه و با شور و شعفِ مثال زدنی فوج فوج بیعت خود را با جبهه مقاومت در منطقه تجدید و خونهای پاکشان را در راه شهید پر افتخار اسلام، سردار مقاومت سلیمانی قهرمان اهداء می‏کنند، و وعده الهی را تحقق می بخشند که: 🔸فسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكافِرينَ يُجاهِدُونَ في‏ سَبيلِ اللَّهِ وَ لا يَخافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ؛ فلسطینیان غیور در کنار لبنان شریف و قهرمان، دست در دستان سوریان سرفراز، با حماسه آفرینان یمن و با رشادتهای حشدیان عراق و فاطمیون افغان و زینبیون پاکستان همراه با سایر مجاهدانِ با صلابت جبهه مقاومت امروز در امتداد مسیر سردار قدس،تا برپایی نماز وحدت آفرین جمعه در مسجد الاقصی سلاح بر زمین نخواهند گذاشت و دیپلماسیِ حقارت را به اهلش وانهاده و تا وعده‏ی قطعی الهی را در میدان محقق نکنند این راه را ادامه خواهند داد. 💠رحمت و درود بی پایان الهی بر معمار کبیر انقلاب خمینی کبیر (قدس الله نفسه الزکیه) که با الهام از نور پر تلألؤ ایمان محمدی پیامبرگونه رایت روز قدس را به خیبرشکنان علوی اعطاء نمود تا وعده فتح نهایی به دستان حیدری آنان محقق گردد،ان‌شاءالله وَعْدَ اللَّهِ لا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُون. «صدق الله العلی العظیم» والسلام علیکم ورحمة الله محسن اراکی ۲۳ رمضان المبارک ۱۴۴۲ هجری قمری 🔻کانال رسمی پژوهشگاه فقه نظام 🆔@jiiss_ir

◾️انتخابات، جلوه مشورت نظام با مردم حجت‌الاسلام والمسلمین حاج ابوالقاسم، عضو مجلس خبرگان رهبری: ▫️ اصلی ترین شاخصه دولت اسلامی و حکومت اسلامی اقامه دین است. دومین شاخصه دولت اسلامی با توجه به مفاهیم جزء 25 زمینه سازی برای برگزاری انتخابات پرشور است. ▫️یکی از ویژگی‌های جامعه اسلامی مسأله مشورت در امور مربوط به جامعه است و بر این اساس نظام اسلامی و و به خصوص مسئولان آن موظفند که زمینه را برای اخذ مشورت از عموم مردم فراهم کنندو انتخابات به عنوان یکی از بهترین روش‌ها برای مشورت با مردم است. #جمهوری_اسلامی #انتخابات #دولت_اسلامی 🔻کانال رسمی پژوهشگاه فقه نظام 🆔@jiiss_ir

✅ سومین نشست حلقه‌های علمی اقتصاد مقاومتی 🔶 موضوع: مدل عملیاتی بانکداری اسلامی 🔶 ارائه توسط حجت الاسلام مادرشاهی (دبیر حلقه بانکداری) 🔰 شرکت به صورت حضوری و مجازی ⏰ سه شنبه 28 اردیبهشت 1400 ساعت 18:30 الی 20 🏢 قم، خیابان عطاران، خیابان مفتح، کوچه 11، پلاک 5، مرکز جامع علوم اسلامی ولی امر عجل الله تعالی فرجه 🖥لینک شرکت مجازی: https://live.onlineamoozan.ir/ch/room-14001 🔸حضور برای عموم علاقمندان آزاد است. ✳️مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه با همکاری پژوهشگاه فقه نظام 🆔 @emh_ismc_ir 🔻کانال رسمی پژوهشگاه فقه نظام 🆔@jiiss_ir

🔹بیانیه حضرت آیت الله اراکی پیرامون طرح قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران 🔰پژوهش انجام شده توسط پژوهشگران گروه فقه نظام اقتصادی پژوهشگاه فقه نظام،برای دست یابی به نمونه ای از بانک مطلوب اسلامی،نمونه خوبی در جهت حل مشکلات اساسی مورد نیاز نظام اسلامی است. محسن اراکی ۲۷ اردیبهشت ١٤۰۰ #بیانیه 🔻متن کامل بیانیه معظم‌له بر روی لینک زیر موجود می‌باشد: *🌐https://yun.ir/o0uye4* *🔻 کانال رسمی آیت الله اراکی:* *🆔https://eitaa.com/mohsenaraki_ir* 🔻کانال رسمی پژوهشگاه فقه نظام 🆔@jiiss_ir

جلسه دیدار اعضای ستاد راهبردی سلامت و سبک زندگی حوزه علمیه با حجه الاسلام دکتر حاج ابوالقاسم، رئیس پژوهشگاه فقه نظام 🔻کانال رسمی پژوهشگاه فقه نظام 🆔@jiiss_ir

گزیده‌ای از سخنان استاد حاج ابوالقاسم یک نظریه است که هر نظری از یک منظر آمده مسائل نظام سیاسی را تبویب کرده. این که ما بتوانیم این را به یک مدل مشترک برسانیم که همه دغدغه های ما را پوشش بدهد این خودش کار مهمی است. این کار، گام اولش استخراج نظام مسائل است. لذا به نظرم اولین کار گروه نظام سلامت این است که نظام مسائل سلامت خوب استقصا و استخراج بشود. البته ممکن است بگویید دیگران این کار را کرده اند اما خوب است که این موارد را ببینید و بررسی کنید. دو استخراج منابع بر پایه نظام مسائل. ما معتقدیم وسائل الشیعه نظامات اجتماعی باید نوشته بشود. وسائل الشیعه ما وسائل الشیعه فقه فردی است. از نماز شروع شده تا دیات. فقه اقتصاد و تربیت و سیاست و هنر و رسانه و سلامت. پس گام دوم می شود استخراج منابع. گام سوم تولید درس نامه است. درسنامه هایی در سطوح مختلف برای آشنا شدن طلاب. شما نظام مسائل را که درآوردید کار می کنید با توجه به آیات و روایات یک نگرش فقهی که بر این مجموعه حاکم می کنید. بالاخره فقه ما که این قدر رشد کرده از شرایع شروع شده و به شرح لمعه رسیده و امروز اینقدر عریض و عمیق و طویل شده. ما در همه این حوزه ها به یک کار این چنینی نیاز داریم. لذا کار فقهی می طلبد و لازم است کسانی که اهل فقهند ورود بکنند. این ها نکاتی است که در چارچوب فقه نظام می گنجد. گام چهارم طراحی مدل های اجتماعی است که می رود در مراحل بعدی. در این مسائل مثلا دوستان ما در بحث اقتصاد الان دارند بانک اسلامی را طراحی می کنند. شما می توانید یک ساختار اسلامی در حوزه سلامت طراحی کنید و بعد رایزنی کنید با وزارت بهداشت که بشود آرام آرام این ها را در برخی محیط ها به صورت تستی اجرا کرد و یواش یواش توسعه داد. 🔻کانال رسمی پژوهشگاه فقه نظام 🆔@jiiss_ir

✅شاخص های دولت اسلامی 🔵قسمت اول 🔻بیانات استاد حاج ابوالقاسم #استاد_حاج_ابوالقاسم #دولابی #دعوت 🆔@hajabolghasem_ir 🌐www.hajabolghasem.ir

✅شاخص های دولت اسلامی 🔵قسمت دوم 🔻بیانات استاد حاج ابوالقاسم #استاد_حاج_ابوالقاسم #دولابی #دعوت 🆔@hajabolghasem_ir 🌐www.hajabolghasem.ir

✅شاخص های دولت اسلامی 🔵قسمت سوم 🔻بیانات استاد حاج ابوالقاسم #استاد_حاج_ابوالقاسم #دولابی #دعوت 🆔@hajabolghasem_ir 🌐www.hajabolghasem.ir

✅شاخص های دولت اسلامی 🔵قسمت چهارم 🔻بیانات استاد حاج ابوالقاسم #استاد_حاج_ابوالقاسم #دولابی #دعوت 🆔@hajabolghasem_ir 🌐www.hajabolghasem.ir

💢 نامه مهم دبیر گروه فقه نظام اقتصادی پژوهشگاه فقه نظام در انتقاد از طرح جدید بانکداری به حجة الاسلام و المسلمین دکتر حسین زاده بحرینی رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی؛ حجةالاسلام و المسلمین محمد مادرشاهی : ☑️ اشکال اساسی این طرح این است که در کنار بعضی مزایای جزئی، ساختار معیوب و فاسد پولی و بانکی کشور تثبیت شده و مشکلاتی که در جامعه نهادینه می شود بسیار بیشتر از منافع جزئی آن است. ☑️ چه اصراری وجود دارد که نگرانی بعضی بزرگان حوزه بالخصوص حضرت آیت الله اراکی و همچنین موسسات و مراکز پژوهشی حوزه از این طرح را تنها به «نداشتن نگاه تحولی» تقلیل دهید؟! مگر آیت الله اراکی در بیانیه چنین نفرمودند: « متأسفانه نگاه تحولی نداشته و هیچ نشانه ای از حرکت در جهت طراحی نهاد پولی بر اساس نظام اقتصادی اسلام در آن دیده نمی شود و مهمترین اشکالات شرعی از قبیل خلق پول، استفاده از حیل، صوری سازی در عقود، کسب سود با تضمین سرمایه، توزیع ناعادلانه ثروت نه تنها حل نشده بلکه در برخی موارد قانونی نیز شده است و در مواردی می تواند تبعات زیان برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.» و شما جمله اول را ذکر و جمله بعد را حذف می نمایید و اصلا به آن اشاره نمی کنید؟ 🔰 متن کامل این نامه را در ادامه مطالعه بفرمایید،؛ 🔻کانال رسمی پژوهشگاه فقه نظام 🆔@jiiss_ir

✅ متن کامل نامه دبیر محترم گروه فقه نظام اقتصادی پژوهشگاه فقه نظام به رئیس محترم کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی را در ادامه میخوانید... بسم الله الرحمن الرحیم برادر عزیزم جناب حجة الاسلام و المسلمین دکتر حسین زاده بحرینی رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی با عرض سلام و اهدای تحیت و احترام؛ مطلع شدم حضرت عالی یادداشتی را نسبت به بیانیه حضرت آیت الله اراکی درباره طرح بانکداری مجلس نوشته اید؛ از آنجا که هم در بیانیه ایشان و هم یادداشت شما از پژوهشگاه فقه نظام و طراحی بانکداری اسلامی توسط این نهاد بر اساس مبانی اسلام با روش فقه نظام سخن گفته شده است، بر خود لازم دیدم نکاتی چند در باره یادداشت شما متذکر شوم: برادر عزیزم خوشبختانه پیش از این در جلسات حضوری، پیرامون مسائل مربوط به این طرح و طرح های جایگزین با حضرتعالی مباحثات گرم طلبگی داشتیم و قرار بر این شد که این جلسات ادامه یابد که امیدواریم به زودی زمینه این امر فراهم شود. یکی از مسائلی که تعجب مرا واداشته است این است که همواره شما و همکاران محترمتان سعی نموده اید کل حوزه را موافق طرحتان معرفی کنید و وقتی با اعتراضات دلسوزانه و مشفقانه بزرگان حوزه برای تصحیح این طرح مواجه شده اید این مخالفت ها را به امور فرعی تقلیل می دهید. چه اصراری وجود دارد که نگرانی بعضی بزرگان حوزه بالخصوص حضرت آیت الله اراکی و همچنین موسسات و مراکز پژوهشی حوزه از این طرح را تنها به «نداشتن نگاه تحولی» تقلیل دهید؟ مگر آیت الله اراکی در بیانیه چنین نفرمودند: « متأسفانه [این طرح] نگاه تحولی نداشته و هیچ نشانه ای از حرکت در جهت طراحی نهاد پولی بر اساس نظام اقتصادی اسلام در آن دیده نمی شود و مهمترین اشکالات شرعی از قبیل خلق پول، استفاده از حیل، صوری سازی در عقود، کسب سود با تضمین سرمایه، توزیع ناعادلانه ثروت نه تنها حل نشده بلکه در برخی موارد قانونی نیز شده است و در مواردی می تواند تبعات زیان باری برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.» (بیانیه حضرت آیت الله اراکی پیرامون طرح قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران 27/2/1400) و شما جمله اول را ذکر و جمله بعد را حذف می نمایید و اصلا به آن اشاره نمی کنید؟ و شبیه همین کار را در نامه تان به محضر مقام معظم رهبری انجام داده و با دسته بندی منتقدین، تنها انتقاد حوزه را به جلوگیری از انجام اصلاحات اساسی تقلیل داده اید و به نامه بعضی از مراکز و اساتید حوزوی اشاره و تنها جمله مرتبط با مقصود خودتان را نقل کرده اید (نامه آقای دکتر بحرینی به مقام معظم رهبری در عید فطر سال 1400) در حالیکه در همین نامه به یازده اشکال اساسی این طرح اشاره شده و تنها جمله استناد شما به عنوان خاتمه بحث بیان شده است (نامه جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه به نمایندگان مجلس 22/2/1400) اما گویا اصلی ترین مشکل همین است. در حالیکه اشکال اساسی این طرح این است که در کنار بعضی مزایای جزئی، ساختار معیوب و فاسد پولی و بانکی کشور تثبیت شده و مشکلاتی که در جامعه نهادینه می شود بسیار بیشتر از منافع جزئی آن است که به عنوان نمونه چند نکته را یاداور می شوم و امیدوارم مجددا مورد توجه حضرتعالی و سایر دوستانتان قرار گیرد: ۱- لازم بود آسیب شناسی کاملی از سیستم بانکی بر اساس اصول کلان نظام اقتصادی اسلام و همچنین اسناد بالادستی اعم از قانون اساسی و سیاست های ابلاغی، انجام می شد تا قانون پیشنهادی بتواند آن آسیب ها را مرتفع سازد؛ آسیب هایی که بسیاری از آنها در طرح شما نه تنها از بین نرفته بلکه تقویت و تثبیت شده است؛ معضل خلق پول بانکی، (که علاوه بر مشکلات عدیده اقتصادی برای جامعه برخی علماء تصریح به حرمت آن کرده اند)، تضمین سود ثابت که منشأ اصلی صوری سازی و ورود ربا و اکل مال به باطل به سیستم بانکی است، مساله عدالت و جلوگیری از تجمیع و گردش ثروت نزد عده ای خاص، جدایی جریان پولی از جریان واقعی اقتصاد به خاطر سودبری همراه با تضمین سرمایه به وجود می آید و موارد بسیار دیگر که اساس فعالیت های بانکداری موجود و به تبع آن طرح بانک مرکزی شما را زیر سوال می برد. که در طرح شما یا مورد توجه قرار نگرفته و یا تثبیت هم شده است.

۲- متاسفانه در نوشتن این قانون نظرات دلسوزانه متخصصین اقتصاد اسلامی مورد توجه قرار نگرفته است. اگر چه به فرموده حضرتعالی به دست آوردن اجماع نخبگان کار دشواری است اما آیا نمی توان کاری کرد که اجماع یا اکثریت متخصصین بر علیه این قانون نباشد؟ در جلسات متعددی ده ها نفر از شاخص ترین اساتید اقتصاد اسلامی مخالفت صریح خود با این طرح را اعلام نموده اند و در حوزه علمیه نیز تقریبا همه مراکز و موسسات مرتبط با اقتصاد اسلامی با این قانون مخالف هستند که به عنوان نمونه می توان به مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی دفتر قم، مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، پژوهشگاه فقه نظام، مرکز جامع علوم اسلامی، موسسه فقه اقتصادی طیبات، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اشاره نمود. به راستی به این نکته چه جوابی می دهید که این همه مرکز و موسسه تخصصی اقتصاد با این طرح مخالفند. در نوشته های حضرتعالی آمده است که با برخی از این اساتید مباحثاتی داشتید اما به نتیجه ان مباحثات اشاره نفرمودید که در نهایت هیچ یک از آن اساتید قانع نشدند و اشکالاتی که داشتند مرتفع نشد و جناب حجة الاسلام و المسلمین میر معزی که از جانب مدیریت حوزه های علمیه به عنوان حکم انتخاب شد، به نفع مخالفان حکم نمود و مدیر حوزه های علمیه بر اساس همان مباحثات، نامه ای به مقام معظم رهبری نوشته و مخالفت را اعلام نمودند. ۳- یکی از اشکلات اساسی این طرح این است که بدون اینکه یک مدل روشن برای عملیاتی بانکی مشروع ارائه دهید وظائف و مسئولیت های بانک مرکزی را تبیین نموده اید. به این سوال چه پاسخ می دهید که وقتی مدلی برای عملیات بانکی مشروع نداریم بانک مرکزی قرار است به چه ماجرایی نظارت نماید؟ که در این قانون نه تنها منع از خلق پول، تضمین سود ثابت که منشأ اصلی صوری سازی و ورود ربا و اکل مال به باطل به سیستم بانکی است به عنوان وظائف بانک مرکزی تعریف نشده بلکه به صراحت قانونی شمرده است. در فرمایشات حضرتعالی بود که استفاده از حیل طبق نظر اکثر فقها حرام است. خود حضرتعالی تصریح کرده اید که عقود مشارکتی به درستی در بانکها بر اساس قانون کنونی قابلیت اجرا ندارد و عقد مرابحه نیز از حیل ربا است ولی چاره ای جز این نداریم که بر این اساس بانک ها را اداره نماییم. پس چرا چنین وانمود می نمایید که مشکل مشروعیت حل شده است؟ ۴- با اینکه در اهداف و وظائف بانک مرکزی به مساله عدالت اشاره نموده اید اما هیچ رد پایی از چگونگی عملیاتی شدن این امر در قانون دیده نشده است. به عنوان نمونه برای پیشگیری و مقابله با سوء استفاده اشخاص مرتبط، بیش از ۱۰ ماده به همراه چندین بند و تبصره کیفیت نظارت بانک مرکزی بر این امر را تعیین نمودید. با این حال به این اکتفا ننموده و بانک مرکزی را موظف نمودید تا شاخص های نظارت و گزارش های دوره منظمی ارائه نماید و جرایم را هم تعیین نمودید. پیغام این رفتار دو گانه از نظر یک متخصص این است که مساله عدالت مساله اصلی طراحان این طرح نبوده و صرفا برای اینکه بگویند ما هم طرفدار عدالت هستیم چند جمله در رابطه با عدالت در اهداف ذکر کردیم. و البته چندین و چند اشکال اساسی دیگر که در نوشته ای تحت عنوان «بیانیه حلقه بانکداری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه» ذکر شده است. در این بیانیه اشکالات اساسی طرح با اشاره به مواد آن آمده و همچنین پیشنهاداتی جهت اصلاح و تقویت آن، ارائه شده است .

جناب آقای دکتر اگر دغدغه «وظیفه فعلی» نمایندگان مجلس در مقابل مطالعات بنیادین را دارید، به تعبیر خودتان به انجام اصلاحات «ضروری و ممکن» دست بزنید. یعنی موارد محدودی که به عنوان مزایای غیر قابل انکار این طرح محسوب می شود، مانند «تقویت جایگاه شورای فقهی» و «استقلال بانک مرکزی از دولت» را در قالب اصلاحیه به قانون فعلی به عنوان ماده واحده به مجلس ارائه و تصویب کنید و بدانید همین مراکز منتقد به این طرح در این زمینه ها با تقویت، تکمیل و حمایت از آن، به دفاع از شما برخواهند خواست و معقول نیست به خاطر وجود چند اصلاح جزئی، ساختار معیوب و پر از اشکال کنونی را با این طرح تقویت و تثبیت نمایید. البته همین موارد هم احتیاج به اصلاح، تقویت و تکمیل دارد؛ مثلا صرف این که جایگاه بانک مرکزی را نسبت به دولت استقلال بخشیده اید اما پاسخ گویی این افراد را نسبت به حاکمیت کاهش داده اید این خطر را به وجود می آورد که بانک های خصوصی در این افراد تاثیر بگذارند و کسی هم نتواند از آنها سوال و بازخواستی داشته باشد و بدتر از آنچه خودتان به درستی فرمودید پیش آید: «در طول بیست سال گذشته، نقدینگی کشور ۱۰۲ برابر شود و تولید واقعی کمتر از ۱/۵ برابر (!) رشد کند و به گسترش فقر در میان میلیونها خانوار ایرانی، و خلق قله های افسانه‌ای ثروت منجر شده است، ... این در حالی است که همه می‌دانیم که یکی از مهمترین مناشئ بروز این وضعیت غیرقابل قبول و شرم آور، منفعت طلبی، قانون گریزی و شرع گریزی برخی از بانکهای خصوصی است که در غیاب یک بانک مرکزیِ معتقد به راهبرد هدایت نقدینگی، مستقل و مقتدر، اقدام به خلق گسترده پول کرده، و پولهای مخلوق خود را صرف بنگاه داری، مال سازی، سفته بازی و واردات غیرضروری نموده و از این طریق، اقتصاد کشور را به گروگان گرفته اند.» (یادداشت آقای دکتر بحرینی درباره نامه آیت الله اراکی ۵/۳/۱۴۰۰) این پژوهشگاه و دیگر مراکز حوزوی آمادگی خود را اعلام کرده و می کنند که در این زمینه ها و برای تقویت اهداف صحیحی که چند ماده واحده در این طرح دارد و ان شاء الله می تواند تحولات مثبتی را در جامعه ایجاد کند به تقویت، تکمیل و حمایت شما خواهند پرداخت تا بتوانید با یک حمایت همه جانبه این موارد اصلاحی را تصویب نمایید ان شاء الله. نکته دیگری که در نوشته شما وجود دارد این است که با نشان دادن برخی اختلافات مبنایی و دور نشان دادن مسیر رسیدن به الگوی اسلامی بانکداری، ضرورت تصویب عاجل این طرح را تاکید می نمایید. این نگاه ناشی از عدم اطلاع حضرت عالی با تحولاتی است که بحمد الله در حوزه های علمیه به خصوص حوزه علمیه قم رخ داده است و شاهدش هم این است که هم در نامه به مقام معظم رهبری و هم در یادداشتتان خطاب به آیت الله اراکی، فعالیت شهید صدر در ۴۵ سال پیش را تنها کار حوزه در این زمینه قلمداد کرده اید. البته به خاطر دوری شما از فضای حوزه و مراکز تحقیقاتی آن و ورود به عرصه های مقدس اجرایی کشور، این نوع اظهار نظر و پیش بینی طبیعی می نماید، اما حقیقت این است که بحمد الله به برکت انقلاب اسلامی ایران و نگاه تحولی مقام معظم رهبری کارهای بزرگی در حوزه های علمیه در این زمینه انجام شده است و نمونه آن مدل علمیاتی بانکداری اسلامی است که در پژوهشگاه فقه نظام به همکاری مرکز تحقیقات و نوآوری اسلامی بانک پارسیان انجام شده و به تایید حضرت آیت الله اراکی و بعضی از بزرگان حوزه نیز رسیده است. درست است که شما اشاره کردید که برخی مانند حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی خلق پول را که اساس طرح شماست حرام می دانند و برخی نمی دانند؛ برخی به کارگیری حیل را جایز دانسته و برخی نمی دانند، برخی تضمین سرمایه را در عقود سودآور حرام دانسته و برخی با شرائطی بدون اشکال می دانند؛ برخی دغدغه شان تنها «مشروعیت» است و برخی دنبال «مطلوبیت» از نظر شرعی می گردند. اما پژوهشگاه فقه نظام، راه حل را نه اجماع بر این مبانی بلکه ارائه راه حلی دانسته است که با وجود همه این اختلافات اخذ به قدرمتیقن ها شده و طرح ارائه شده مورد اجماع قرار گیرد. طبیعی است وقتی در طرحی خلق پول نشود، حیل ربا به کار نرود، تضمین سرمایه در موارد سود آوری وجود نداشته باشد، و نه تنها مشروعیت مباحث را تامین کند بلکه به مطلوب های شرعی و ارزش های اخلاقی دینی و مستحبات و مکروهات هم توجه داشته باشد؛ کسی با آن مخالف نخواهد بود. چه این دقت ها را لازم بداند چه «لازم نداند».

بحمد الله این کار در این پژوهشگاه انجام شده و عملیاتی بودن آن توسط متخصصین بانکی نیز تایید گشته است و نمونه خوبی در این جهت محسوب شده که می تواند آغاز یک حرکت بزرگ در جهت اصلاح نهاد پولی در نظام اسلامی باشد. بنابر این همانطور که حضرت آیت الله اراکی در بیانیه خود فرمودند، انتظار این است، این طرح که به هیچ وجه اهداف اسلامی را تامین نمی کند و ممکن است تصویب آن، مردم را از اصلاح امور توسط معارف دین، مایوس نموده و به دین بدبین شوند، متوقف شود و به سرعت بحث درباره ساختار مطلوب بانکداری در دستور کار مرکز پژوهش های مجلس قرار گیرد و با ارائه نتایج آن به کمیسیون اقتصادی اقدامات لازم جهت تصویب آن در مجلس صورت پذیرد. دوام توفیقات جنابعالی را از خداوند متعال مسألت دارم. محمد مادرشاهی دبیر گروه پژوهشی فقه نظام اقتصادی پژوهشگاه فقه نظام دبیر حلقه بانکداری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی ۶/۳/۱۴۰۰ 🔻کانال رسمی پژوهشگاه فقه نظام 🆔@jiiss_ir

بازتاب یادداشت حجة الاسلام و المسلمین محمد مادرشاهی در خبرگزاری حوزه ✍️ یادداشت رسیده: 🔳 پاسخ دبیر حلقه بانکداری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی و دبیر گروه فقه نظام اقتصادی پژوهشگاه فقه نظام به رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس متن کامل:👇 https://hawzahnews.com/xbbgR @HawzahNews 🔻کانال رسمی پژوهشگاه فقه نظام 🆔@jiiss_ir

✅شاخص های دولت اسلامی 🔵قسمت پنجم 🔻بیانات استاد حاج ابوالقاسم #استاد_حاج_ابوالقاسم #دولابی #دعوت 🆔@hajabolghasem_ir 🌐www.hajabolghasem.ir