پیام مخاطب: وزیر کار در‌ مجلس: بعد از جنگ ۱۲روزه هر ماه یارانه ۳ میلیون نفر را قطع کردیم. ✏️چرا بعد از جنگ دوازده روزه؟؟ نکندمردم جریمه همدلی وحمایت از نظام را باید بپردازند؟ نکند ملت بهای خنثی سازی کودتای امریکایی ، عبری ، جنبش بنفش و سبز را می دهد؟؟ چرا نگفت از تاریخ فلان؟؟ عجیب نیست؟؟ ☘️کانال تحلیل‌های اقتصادی دکتر حمیدرضا مقصودی @jonbeshsaybery

بخش اول نظرات شورای نگهبان حالت اشتغال حقوق ایثارگری است. «حالت اشتغال» در ماهیت، تسهیلات و امتیازات جبرانی و حمایتی است نه اشتغال واقعی؛ لذا مشمول منع جمع دو شغل یا دو حقوق نیست. مصوبه اصلاحی تبصره (۲) ماده (۳۹) سال ۱۳۹۲ با اصول ۷۵ و ۱۴۱ قانون اساسی و موازین شرعی انطباق دارد. نتیجه آن، تثبیت یک قاعده تفسیری است: دریافت همزمان حقوق حالت اشتغال و حقوق ناشی از اشتغال مجدد برای جانبازان و آزادگان ازکارافتاده کلی،مجاز و قانونی است. نظرات استدلالی شورای نگهبان درباره منع دریافت حقوق حالت اشتغال به عنوان حقوق ایثارگری و حقوق استخدامی بطور همزمان : الف) قانون‌گذار عادی می‌تواند قانونی تصویب نماید و در آن اجازه دهد شخصی از دو سازمان یا نهاد، حقوق و مزایا دریافت نماید و آنچه ممنوع و مغایر اصل (۱۴۱) قانون اساسی می‌باشد، داشتن دو شغل دولتی است، که قانون‌گذار هم نمی‌تواند برخلاف این اصل، قانونی تصویب نماید؛ اما از آنجاکه حالت اشتغال جانبازان و آزادگان از کارافتاده کلی موضوع مواد(۳۸) و (۳۹) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، شغل به معنای اشتغال نمی‌باشد، این افراد می‌توانند همزمان حقوق حالت اشتغال خود را دریافت نمایند و در دستگاه دیگری نیز مشغول به خدمت شوند و حقوق و مزایای خود را دریافت نمایند، بنابراین ماده واحده مزبور (تبصره ۲ اصلاحی ماده ۳۹ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران ) مغایراصل (۱۴۱) قانون اساسی نمی‌باشد. ب) تنزیل افراد مذکور در تبصره (۲) ماده(۳۹) قانون فوق به «حالت اشتغال» عمومیت ندارد؛ توضیح آنکه حالت اشتغال جانبازان و آزادگان از کارافتاده کلی موضوع مواد (۳۸) و (۳۹) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران تنها از حیث پرداخت حقوق و مزایا همانند کسانی هستند که شاغل هستند، نه اینکه خود این اشخاص واقعاً شاغل باشد. به عبارت دیگر، این افراد همانند کسانی هستند که به واسطه از کارافتادگی کلی قادر به انجام کار نیستند و مستمری دریافت می‌کنند. بنابراین اجازه اشتغال این افراد در سازمان دیگر و دریافت حقوق و مزایا از آن سازمان همانند جایی است که مطابق قانونی، به بازنشستگان اجازه اشتغال داده شود. بنابراین انجام شغل جدید توسط این افراد شغل دوم محسوب نشده و مغایر اصل (۱۴۱) قانون اساسی نمی‌باشد. ج) جانبازان و آزادگانی که حالت اشتغال دارند تا زمانی که به شغل سابق خود برنگشته‌اند و تنها از محل سابق خدمت خود حقوق و مزایا دریافت می‌کنند، می‌توانند در سازمان دیگری اشتغال یابند. بنابراین چون تبصره (۲) ماده (۳۹) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران ناظر به موردی است که شخص به محل سابق خدمت خود رجوع نمی‌کند و تنها حقوق و مزایا از محل سابق خدمت خود دریافت می‌کند، می‌تواند در دستگاهی دیگر مشغول شده و از دو محل، حقوق و مزایادریافت نماید، ماده واحده، مغایراصل(۱۴۱) قانون اساسی نمی‌باشد. د) برای اشخاصی که در تبصره (۲) ماده(۳۹) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، حقوق حالت اشتغال دریافت می‌کنند دوفرض قابل تصور است: اول آنکه شخص در اداره دوم مشغول به خدمت باشد و هم حقوق ومزایای شغل دوم و هم حقوق حالت اشتغال خود را دریافت کند و با تصویب این قانون،عمل این شخص، قانونی تلقی می‌شود و این امر بار مالی نداشته و طرح مجلس در این زمینه منجر به افزایش هزینه‌های عمومی و کاهش درآمد دولت نمی‌گردد تا مغایر اصل(۷۵) قانون اساسی باشد. دوم آنکه شخصی حقوق حالت اشتغال خود را دریافت کند ولی هنوز در دستگاه‌های موضوع بند (الف) ماده (۲) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مشغول نشده است که آن دستگاه مطابق این قانون ملزم به ایجاد پست سازمانی‌ باشد وحقوق و مزایایی به این اشخاص تعلق گیرد؛ بنابراین مطابق این قانون برای دولت بارمالی ایجاد نمی‌گردد تا مغایر اصل (۷۵) قانون اساسی باشد، بلکه مطابق این قانون به دولت اجازه داده می‌شود در صورتی که منابع مالی آن را در بودجه سنواتی کل کشورلحاظ نماید، در جهت حمایت از این اشخاص، دولت آن‌ها را استخدام نماید و علاوه برحقوق حالت اشتغال حقوق و مزایای شغل جدید را نیز پرداخت نماید. ه‌‌) عبارت «از کارافتاده کلی» در تبصره (۲) ماده (۳۹) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، یک وضعیت است، یعنی اشخاص مذکور در تبصره فوق به وضعیتی دچار هستند که به آن‌ها از کار افتاده کلی گفته می‌شود،نه اینکه آن‌ها به معنای واقعی از کار افتاده کلی باشند و توانایی انجام هیچ کاری را نداشته باشند؛ بنابراین «حالت اشتغال» که به واسطه از کار افتادگی کلی به شخصی اطلاق می‌شود، شغل محسوب نگشته و شخص می‌تواند علاوه بر دریافت حقوق و مزایای این حالت، حقوق و مزایای شغلی که به آن مشغول می‌گردد را نیز دریافت نماید، بنابراین تبصره مذکور مغایر اصل (۱۴۱) قانون اساسی نیست. #ایثارگران_بدانند @jonbeshsaybery

از زیبایی‌های این روزها! (که لابلای هیاهوهای ساختگی گم شد) 🔴دولت رسماً (تو روز روشن و چشم در چشم مردم) اعداد #برنامه_هفتم_توسعه رو تغییر داد! چطوری ایرانی؟ وقتی به کسی رای دادی که در توجیه برنامه نداشتنش می‌گفت: وقتی برنامه هفتم داریم چه نیازی به برنامه جدید هست؟! (جیغ و سوت و کف و هورا) و مدام می‌گفت: ما خودمون رو ملزم به اجرای سیاست‌های رهبری و برنامه هفتم می‌دونیم... تغییر اعداد برنامه بالادستی می‌دونید یعنی چی؟ یعنی آوردن سبد بسکتبال به ارتفاع نیم متری! یعنی ۵برابر کردن دروازه فوتبال!! یعنی پدرت بهت برنامه کارشناسی‌شده و امکانات و اختیارات لازم داده که خودتو برسونی به (شغل خوب و زندگی مرفه و آینده روشن)، بعد تو ایننننقدر بی‌عرضه و احمق باشی که هدف اون برنامه رو تغییر بدی به (کامل خوردن شام امشب با رفقا)!! از مذاکرات با آمریکا هم که سوغاتی‌ای جز جنگ و مرگ و خون و خرابی و موشک و F35 و B2 نیاوردن... ⚠️سکوت و بی‌عملی دربرابر این ظلم‌های آشکار به کشور و ملت، خیانت به خون شهداست و عاقبتتون رو تغییر خواهد داد #فتنه_وفاق که قطعاً اگه همراهی، راه‌بازکنی و کوچه‌دادن وفاقیون نبود، غربگراها تا این‌حد جسارت به خیانت پیدا نمی‌کردن! ✅@jonbeshsaybery

📺 فیلم/ رئیس‌جمهور با واگذاری اختیارات خودش به استانداران باعث گرانی محصولی مثل مرغ شده است، چون استانداران جلوی خروج مرغ از استان‌ها را گرفته‌اند تا مرغ در استانشان گران نشود! 👤 علی صابری مدیرعامل تعاونی پیشگامان صنعت طیور در گفت‌وگو با «اقتصاد ۱۲۰»: دولت مرغداران را مجبور کرده که مرغ را فقط در استان خودشان کشتار کنند و اینگونه مرغ در استان‌های دیگر گران شده است. 🟢@jonbeshsaybery

♨️صحبت‌های صریح سرلشگر شهید امیرعلی #حاجـــــــی_زاده درباره برجام... 📌که به تازگی از طبقه بندی محرمانه خارج شده است 🖋 #محمد_جوانی @jonbeshsaybery

‌ 🔻اتهام و مشکل بوجود آمده سعید طوسی با پژمان جمشیدی تقریبا مشابه هم هستند، اما در ذهن مردم پژمان جمشیدی بیگناه است اما سعید طوسی مجرم! با وجود رد اتهام سعید طوسی توسط دادگاه باز هم مردم فکر می‌کنند سعید طوسی یک مجرم متجاوز است! بنظرتان علت چیست؟ 📌به ما بپیوندید: @jonbeshsaybery

‌ آیت الله حائری شیرازی من در نماز جمعه گفتم: در کنار مرگ‌بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، مرگ بر بهره بانکی هم بگویید 📌به ما بپیوندید: @jonbeshsaybery

‌ شعر طنز «مدیریت کنیم» 😄 📌به ما بپیوندید: @jonbeshsaybery

♻️چرایی عدم موضع‌گیری برخی نمایندگان نسبت به فساد ده‌ها میلیارد دلاری 🔰حمید رسایی: اخیراً جناب آقای دکتر صمصامی (نماینده محترم تهران، ری و شمیرانات) با انتشار آمارهای ارزی، نشان داده‌اند که طی هفت سال اخیر، بیش از ۹۶ میلیارد دلار از صادرات غیرنفتی کشور به چرخه رسمی اقتصاد باز نگشته است. 🔸از برخی نمایندگان مطرح در مجلس، شاید انتظار بیراهی باشد که نسبت به افزایش نرخ ارز و سرقت از جیب مردم موضعی بگیرند، زیرا نمیخواهند مافیای ارزی و اتاق بازرگانی را از خود برنجانند. لذا ۴ درصدی‌ها با به ۹۶ درصدی‌ها ترجیح میدهند. 🔸اما در خصوص عدم بازگشت ۹۶ میلیارد دلار به چرخه رسمی اقتصاد، مساله فرق میکند. ما با "تفاوت نظر کارشناسی" مواجه نیستیم، بلکه با "قانون‌گریزی و فساد" مواجهیم. آیا این قبیل افراد، نسبت به قانون‌گریزی و فساد ۹۶ میلیارد دلاری هم میخواهند سکوت کنند؟ 🔸تساهل با فساد، قانون‌گریزی و سرقت از جیب مردم تا کجا و چرا؟ @jonbeshsaybery

‌ 🎥 حمید رسایی در صجن علنی: از سال ۹۷ تا کنون ۹۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی برنگشته/ بیش از ۲۰۰۰ همت درآمد نامشروع برای عده‌ای ایجاد شده نماینده مردم تهران در صحن علنی مجلس: 🔸از سال ۹۷ تا چهار ماهه امسال ۹۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیر نفتی برنگشته؛ چه اتفاقی افتاده است؟ این عدم برگشت بیش از ۲۰۰۰ همت درآمد نامشروع برای افرادی که ارز را برنگرداندند ایجاد کرده؛ همه آنها بازار آزاد رفته است. ۲۰۰۰ همت تقریبا ۵۰ درصد بودجه عمومی کشور می‌شود. 🔸۹۵ درصد از این ۹۵ میلیارد دلار مربوط به ۶۰۰ نفر است؛ متوسط درآمد نامشروع این اشخاص حقیقی و حقوقی هر کدام ۳۱۱ میلیارد تومان می شود. 🔸این ۹۵ میلیارد دلار از سفره ۲۵ میلیون خانوار ایرانی برداشته شده؛ یعنی از هر جیب هر ایرانی ۸۲ میلیون تومان رفته؛ چقدر با کالا برگ به جیب اینها برمی‌گردد؟ کالا برگ بخش کمی از هزینه‌ها را جبران می‌کند. @jonbeshsaybery

دزدی پنهان: لیست سیاه غارتگران ارز – ۱۰ غول پتروشیمی و فولاد که میلیاردها دلار ملت را بلعیدند! این گزارش جزئیات بیشتری از شرکت‌های متخلف در عدم بازگشت ارز صادراتی ارائه می‌دهد – شرکتی‌هایی که عمدتاً در بخش‌های پتروشیمی،معدن و فولاد فعالیت می‌کنند و با این خیانت سازمان‌یافته، میلیاردها دلار از منابع ملی را غارت کرده‌اند. این مسئله نه تنها یک تخلف اقتصادی، بلکه یک تهدید امنیتی جدی است که می‌تواند به نفوذ خارجی، تضعیف تحریم‌ها و بی‌ثباتی داخلی منجر شود. طبق افشاگری حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، فهرست اولیه ۱۰ شرکت برتر متخلف در عدم بازگشت ارز صادراتی برای سال ۱۴۰۲ (۲۰۲۳-۲۰۲۴) منتشر شده است. این شرکت‌ها، که بسیاری‌شان شبه‌دولتی یا وابسته به نهادهای قدرتمند هستند، میلیاردها دلار ارز را خارج از کشور نگه داشته‌اند. جزئیات دقیق از این فهرست (بر اساس اسناد رسمی بانک مرکزی) به شرح زیر است: فهرست ۱۰ شرکت متخلف برتر در عدم بازگشت ارز صادراتی (سال ۱۴۰۲): 1. شرکت کشتیرانی حافظ دریای آریا (وابسته به کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، بخش حمل‌ونقل دریایی) - عدم بازگشت: بیش از ۱۰۷ میلیون دلار. این شرکت صدرنشین است و کل عدم بازگشت آن از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ به ۲.۹ میلیارد دلار می‌رسد – یک تهدید امنیتی بالقوه با توجه به نقش آن در شبکه‌های حمل‌ونقل بین‌المللی. 2. شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان (فولاد، شبه‌دولتی) - عدم بازگشت: حدود ۱۷.۵ میلیون دلار + ۱۵۰.۷ میلیون یورو. 3. شرکت فولاد کاوه جنوب کیش (فولاد) - عدم بازگشت: حدود ۱۷.۵ میلیون دلار. 4. شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر (فولاد، وابسته به معادن گل گهر) - عدم بازگشت: حدود ۱۵.۴ میلیون دلار + ۱۱۶.۸ میلیون یورو. 5. شرکت جهان فولاد سیرجان (فولاد) - عدم بازگشت: حدود ۱۵.۲ میلیون دلار + ۱۱۶.۵ میلیون یورو. 6. شرکت فولاد مبارکه اصفهان (فولاد، یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان فولاد ایران) - عدم بازگشت: حدود ۱۴.۹ میلیون دلار + ۱۱۴.۹ میلیون یورو. 7. شرکت پتروشیمی زاگرس (پتروشیمی) - عدم بازگشت: حدود ۱۴.۲ میلیون دلار + ۱۰۹.۳ میلیون یورو. 8. شرکت پتروشیمی بوشهر (پتروشیمی) - عدم بازگشت: حدود ۱۳.۸ میلیون دلار + ۱۰۶.۲ میلیون یورو. 9. شرکت پتروشیمی مارون (پتروشیمی) - عدم بازگشت: حدود ۱۳.۵ میلیون دلار + ۱۰۴.۱ میلیون یورو. 10. شرکت پتروشیمی بندر امام (پتروشیمی، وابسته به هلدینگ خلیج فارس) - عدم بازگشت: حدود ۱۳.۲ میلیون دلار + ۱۰۱.۷ میلیون یورو. 11.شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر (فولاد، وابسته به معادن گل گهر) - عدم بازگشت: حدود ۱۵.۴ میلیون دلار + ۱۱۶.۸ میلیون یورو. این شرکت‌ها، که عمدتاً در فولاد (۷ مورد) و پتروشیمی (۴ مورد) فعال هستند، بخش عمده‌ای از ۱۴.۲ میلیارد دلار ارز برنگشته در سال ۱۴۰۲ را تشکیل می‌دهند. ریشه اصلی این بحران در ۲۰ شرکت بزرگ شبه‌دولتی نهفته که ۳۰ درصد ارز صادراتی را بازنگردانده‌اند – شرکت‌هایی مانند فولاد مبارکه، گل گهر و پتروشیمی‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی یا نهادهای دولتی. علاوه بر این، فهرست گسترده‌تری از ۱۰۰۰ صادرکننده متخلف (از سال ۱۳۹۷ تا چهارماهه ۱۴۰۴) منتشر شده که بیش از ۹۵ میلیارد دلار ارز را غارت کرده‌اند – معادل ۸۲ میلیون تومان از جیب هر خانوار ایرانی! در صدر این لیست نیز شرکت کشتیرانی حافظ دریای آریا با ۲.۹ میلیارد دلار قرار دارد، و بیش از ۹۵ درصد این مبلغ مربوط به فقط ۶۰۰۰ شخص حقیقی و حقوقی است. مکانیسم این خیانت اقتصادی چگونه است؟ صادرکنندگان ارز را نگه می‌دارند، بازار داخلی را با همدستی دلالان دستکاری می‌کنند تا نرخ دلار جهش کند – مثلاً از ۵۰ هزار تومان به ۱۱۰ هزار تومان در چند ماه برسد – سپس ارز را با نرخ همان روز تحویل می‌دهند و سودهای نجومی بدون ردپا به جیب می‌زنند. این یک دزدی خاموش و سازمان‌یافته است که هیچ اثری از خود باقی نمی‌گذارد، زیرا "اصل پول" ظاهراً بازگردانده می‌شود، اما سود بادآورده خارج از کشور می‌ماند. این شرکت‌ها با سرمایه‌گذاری ارزها در خارج (مانند خرید ملک در کانادا یا طلا) و دستکاری بازار داخلی، سودهای نجومی می‌برند بدون اینکه ردپایی باقی بگذارند. این یک حمله سیستماتیک به امنیت ملی است: نوسانات ارزی، تشدید تورم، و تضعیف تولید داخلی مستقیماً از این غارت ناشی می‌شود. دستگاه‌های امنیتی،نباید این زنگ خطر را نادیده بگیرند! باید شبکه‌های پشت‌پرده، مدیران متخلف و همدستان خارجی را شناسایی و تحت پیگرد قرار دهند. اگر اقدام فوری صورت نگیرد – از جمله مسدود کردن حساب‌ها، توقیف اموال خارجی و برخورد قضایی – این خیانت ادامه خواهد یافت و امنیت کشور را به خطر خواهد انداخت. زمان تحقیق عمیق، بازرسی ویژه و بازگرداندن ارزهای غارت‌شده فرا رسیده! @jonbeshsaybery

مدل دزدی خاموش ارزهای صادراتی – غارتی سازمان‌یافته که میلیاردها دلار را از کشور خارج می‌کند و امنیت ملی را به خطر می‌اندازد! دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی، بانک مرکزی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور! بر اساس داده‌های رسمی و گزارش‌های معتبر، مدل خطرناک و پنهان دزدی ارز صادراتی را آشکار می‌کند – روشی سیستماتیک که صادرکنندگان عمده با آن، ارزهای ملی را به خارج منتقل می‌کنند، در دارایی‌های خارجی سرمایه‌گذاری می‌کنند و پس از یک تا دو سال، آن را با نرخ اولیه (قیمت همان موقع صدور) برمی‌گردانند، در حالی که سودهای نجومی بدون ردپا به جیب می‌زنند. این یک تهدید امنیتی جدی است که اقتصاد را نابود، تحریم‌ها را تشدید و زمینه بی‌ثباتی را فراهم می‌کند. مکانیسم این دزدی پنهان چگونه است؟ صادرکنندگان ارز حاصل از فروش محصولات را فوراً به کشور بازنمی‌گردانند، بلکه آن را به خارج منتقل می‌کنند و در کشورهایی مانند کانادا، اروپا یا سایر نقاط، در ویلا، ملک، طلا، سهام شرکت‌ها یا دارایی‌های دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند. در این مدت – معمولاً یک تا دو سال – با همدستی دلالان داخلی و خارجی، بازار ارز را دستکاری می‌کنند تا نرخ دلار جهش کند (مثلاً از ۵۰ هزار تومان به ۱۱۰ هزار تومان یا بیشتر) برسد. سپس، پس از این دوره، ارز را با نرخ اولیه (قیمت همان موقع صدور) به دولت تحویل می‌دهند – گویی هیچ اتفاقی نیفتاده! اما در واقعیت، سود کلان ناشی از افزایش نرخ ارز و سرمایه‌گذاری خارجی، بدون هیچ ردپایی، به جیب آن‌ها می‌رود. این مدل، که ظاهراً قانونی به نظر می‌رسد زیرا "اصل ارز" بازگردانده می‌شود، در حقیقت یک غارت سازمان‌یافته است که هیچ اثری از خود باقی نمی‌گذارد و دستگاه‌های نظارتی را فریب می‌دهد. این دزدی خاموش، که بیش از ۹۵ میلیارد دلار ارز صادراتی را تا سال ۲۰۲۵ گم کرده، مستقیماً به نوسانات شدید ارزی، تورم خردکننده و فشار بر تولید داخلی منجر شده است. صادرکنندگان با این ترفند، ثروت‌های بادآورده می‌سازند، خانواده‌هایشان را به خارج می‌برند و در رفاه زندگی می‌کنند، در حالی که کشور در بحران اقتصادی غرق می‌شود. این یک حمله پنهان به بنیان‌های امنیت ملی است: تمرکز این غارت در دستان اقلیتی محدود (فقط چند هزار نفر حقیقی و حقوقی)، امکان نفوذ خارجی و فساد سیستماتیک را افزایش می‌دهد. دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی، این زنگ خطر حیاتی را نادیده نگیرید! شبکه‌های پشت‌پرده انتقال ارز به خارج، سرمایه‌گذاری‌های خارجی و دستکاری بازار را فوراً شناسایی کنید. مدیران متخلف، دلالان همدست و حساب‌های خارجی را ردیابی، مسدود و توقیف نمایید. اگر ورود فوری و قاطع نکنید – از جمله تحقیقات عمیق، بازرسی ویژه و برخورد قضایی – این مدل دزدی ادامه خواهد یافت، میلیاردها دلار دیگر غارت خواهد شد و امنیت اقتصادی و ملی کشور به پرتگاه سقوط خواهد کرد. زمان اقدام بی‌درنگ فرا رسیده – قبل از اینکه دیر شود! @jonbeshsaybery