بسم الله الرحمن الرحیم
بررسی الزامات مقررات گذاری در هنگامه جنگ/ اصول ثابت قانون گذاری در وضعیت جنگی دچار تعدیل می شوند؟!
دکتر سید مجتبی حسینی پور در نهمین نشست تخصصی بررسی آثار حقوقی جنگ تحمیلی سوم:
✅مقرراتگذاری در زمان جنگ به فرآیندهای تدوین،
تصویب و ابلاغ ضوابطی گفته میشود که مراجع ذیصلاح برای حفظ امنیت ملی،
تأمین نیازهای عمومی،
مدیریت بحران و بازتولید قدرت دولت در شرایط جنگی وضع میکنند.
این مقررات معمولاً موقت،
استثنایی و محدودکننده حقوق اشخاص هستند.
مقرراتگذاری جنگی یک موضوع حقوق داخلی است، در حالی که حقوق جنگ مبتنی بر معاهدات بینالمللی و عرف است.
✔️ هدف مقررات داخلی، تضمین کارآمدی و انسجام نظام است،
اما هدف حقوق جنگ!
محدود کردن ابزارها و روشهای جنگی برای حمایت از غیرنظامیان است.
مقررات داخلی عمدتاً برای شهروندان همان کشور است،
اما حقوق جنگ طرفهای درگیر را ملزم میکند.
▫️ مراجع مقرراتگذار در نظام حقوقی ایران:
مراجع مقرراتگذار در معنای عام شامل موارد زیر هستند:
۱. مجلس شورای اسلامی
۲. دولت (هیئت وزیران)
۳. شوراهای عالی (بهویژه شورای عالی امنیت ملی).
۴. مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام (در خصوص ترتیبات داخلی خود)
✔️ بایستهها و الزامات مقرراتگذاری در زمان جنگ
در زمان جنگ، اصول ثابت مقرراتگذاری به دلیل وضعیت اضطراری دچار «تعدیل» میشوند. این بایستهها عبارتند از:
1⃣ تعدیل در تفکیک قوا و تفویض اختیار:
در زمان جنگ، مرزهای دقیق صلاحیتها برای تسهیل در امور جابجا میشود.
برای مثال، طبق اصل ۷۹ قانون اساسی، دولت میتواند با تصویب مجلس، محدودیتهای ضروری را اعمال کند که در حالت عادی در صلاحیت مجلس است.
2⃣ تعدیل در شفافیت و اطلاعرسانی:
بر خلاف زمان عادی، اطلاعرسانی مصوبات جنگی باید با رعایت ملاحظات امنیتی و طبقهبندیهای محرمانه باشد تا دشمن از اطلاعات سوءاستفاده نکند.
3⃣ اصل ضرورت:
هرگونه عدول از اصول عادی و محدودسازی حقوق، باید صرفاً در حد ضرورت باشد و به بهانه جنگ نباید در موضوعات غیرمرتبط تصمیمگیری کرد.
4⃣ اصل تناسب:
اقدامات و مقررات وضع شده باید با شدت و گستردگی وضعیت جنگی متناسب باشد.
5⃣ اصل موقتی بودن:
اعتبار این ضوابط باید محدود به زمان جنگ باشد و با پایان جنگ از اعتبار ساقط شوند.
6⃣ انعطاف در تشریفات و اصول رویهای:
برای افزایش سرعت و کارآمدی، باید در نحوه تشکیل جلسات، نصابها و دستور جلسات انعطاف ایجاد شود (مانند برگزاری جلسات مجازی یا اولویتبندی فوریتها).
✅ بررسی وضعیت نهادها در رعایت این بایستهها:
▫️مجلس شورای اسلامی:
آییننامه داخلی مجلس فاقد ترتیبات تفصیلی برای وضعیت جنگی است. به جز اشاراتی محدود به جلسات اضطراری (ماده ۱۴)، پیشبینی جامعی برای توقف ناگهانی امور یا تغییر مکان جلسات وجود ندارد که این امر میتواند باعث توقف امر قانونگذاری در شرایط بحرانی شود.
▫️دولت (هیئت وزیران):
آییننامه داخلی دولت بر خلاف مجلس، فاقد جزئیات صلب درباره زمان و مکان جلسات است و به همین دلیل انعطاف بالایی در تصمیمگیریهای اضطراری دارد. دولت از ظرفیتهای اصل ۱۲۷ (تعیین نماینده ویژه) و اصل ۱۳۸ (تفویض به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر) برای مدیریت امور در جنگ به خوبی استفاده کرده است.
▫️شورای عالی امنیت ملی:
این نهاد در زمان جنگ اهمیت حیاتی دارد. اگرچه از نظر نظری نباید جایگزین مجلس شود، اما در عمل مصوبات آن فراتر از سیاستگذاری، وارد حوزه قانونگذاری و مقرراتگذاری شده است.
مصوبات شعام به دلیل قدرت اجرایی و عدم نیاز به تصویب مجلس، عملاً اصل ۷۹ قانون اساسی را بیخاصیت کرده است.
۷ خرداد ۱۴۰۵
پژوهشکده شورای نگهبان
@ج_رزما_کمیته_حقوقی_قضایی
#مص
1.6M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
کلیپها مربوط به جلسه شورای عمومی @ج_رزما میباشد، که گزارش مکتوب آن در چند پست بالاتر ثبت شده است
📣ستاد رسانه جنگ@ج_رزما🔻
🆔️@J.RAZMAA
@کمیته_عالی_فجازی_ج_رزما
هرگز هیچ توافقی با شیطانِ A و شیطانِ B به دست نخواهد آمد
آلون میزراهی، تحلیلگر یهودی:
اگر ایران برای شکستن این چرخهٔ معیوبِ مذاکراتِ ساختگی و حملاتِ تکرارشونده، به خشونتی شدید متوسل نشود، نتانیاهو و ترامپِ روانپریش تا زمانی که راهی برای وارد کردن ضربهای مرگبار پیدا کنند، به آزار دادن آن ادامه خواهند داد. هرگز هیچ توافقی با شیطانِ A و شیطانِ B به دست نخواهد آمد.
ولایتی: ایران و جبهه مقاومت تا آخر کنار مردم لبنان ایستادهاند
مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی:
🔹 بمباران ضاحیه ونقض آتشبس،عجلهی رژیم جعلی برای پایان دادن به تاریخ نحس خویش است.
🔹 شما آغاز کردید، امابرخلاف انفعال تماشاچیان منطقه، ایران و جبهه مقاومت تا آخر کنار مردم عزیز لبنان، از مسلمان تا مارونی ایستاده است!
🔹 تاریخ تکرار میشود و پاسخی از جنس «ذاتالسلاسل» در راه است تا زنجیرهای اسارت را بگسلد. «نقطهی پایان این کتاب باماست».
✍دکتر محبوبه حقیقی