💠 فریاد رسی صلوات در قبـر
🟢 شبلی نقل نموده است: من همسایه ای داشتم که وفات نمود. او را خواب دیدم، از او پرسیدم: خدا با تو چه کرد؟
🟣 گفت: ای شیخ! هول های بزرگ دیدم
و رنج های عظیم کشیدم. از آن جمله به وقت سوال منکر و نکیر، زبان من از کار باز ماند. با خود می گفتم: واویلاه، این عقوبت از کجا به من رسید؟ آخر، من مسلمان بودم و بر دین اسلام مُردم.
🟠 آن دو فرشته با غضب از من جواب طلبیدند. ناگاه شخصی نیکو موی و خوش بوی آمد، میان من و ایشان حایل شد و مرا تلقین کرد تا جواب ایشان را به نحو خوب بدهم، از آن شخص پرسیدم: تو کیستی؟ خدا تو را رحمت کند که من را از این غصه خلاصی دادی؟
🔵 گفت: من شخصی هستم که از صلواتی که تو بر پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرستادی آفریده شده ام، و مامورم در هر وقت و هر جا که درمانی به فریادت برسم.
✨اللهم صلی علی محمد و آل محمد✨
📚 آثار و برکات صلوات، ص۱۳۱
🌐به کانال صالحین بپیوندید👇
╔═.✨.✨✨✨.════╗
🆔@kamalibasirat
╚════.✨✨✨✨ .═╝
5.47M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🔸مسابقه پیامکی طرح ملی قرآنی ۱۴۵۵
🗓 سوال روز جمعه ۱۲شهریور ماه
💬شهادت امام زین العابدین (علیه السلام) به روایتی عقل ، فکر، علم
در آیه ۵۸ سوره غافر کدام گروه از انسانها قلیل و اندک شمرده شده اند؟
۱- کسانی که متذکر میشوند و پند میپذیرند
۲- مؤمنان واقعی
۳- آنانکه خالصانه خدا را می خوانند
✉ لطفا فقط عدد گزینه صحیح را به شماره ۳۰۰۰۰۴۴۴۴ ارسال نمایید.
┄┅═══✼✨✼═══┅┄
🆔@qtvirib
🆔@qbesharat
🌐 https://qurantv.ir/qbesharat
❌ شما کجا بودی؟؟؟
👌رئیس کلیسای ارتدوکس موصل در دیدار با رئیس جمهور فرانسه حرف دل همه را زد: وقتی داعش حمله کرد و موصل را گرفت و کلیساها را ویران کرد، شما کجا بودید؟
#صدور_انقلاب
#سردار_دلها
انا لله و انا الیه راجعون
سردار سرلشکر بسيجي سيدحسن فيروزآبادي رئيس سابق ستاد کل نيروهاي مسلح و مشاور عالي نظامي فرماندهي کل قوا، پس از مدتي بيماري، به ديدار معبود شتافت.
سرلشکر فيروزآبادي از سال 1368 تا 1395 به مدت 27 سال با حکم رهبر معظم انقلاب، به عنوان رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح مشغول به خدمت بود و پس از آن، از سوي حضرت آيتالله خامنه اي به عنوان مشاور عالي نظامي فرماندهي کل قوا منصوب شد.
وي در دوره اخير فعاليت مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز، با حکم مقام معظم رهبري، به عنوان عضو حقيقي مجمع منصوب شده بود
🔆نسخه پروژه ایران ۲۰۴۰ استنفورد برای حذف بانک مرکزی از فرآیند پیشرفت کشور- بخش نخست
🖋برشی از مقاله اقتصاد سیاسی بانکداری مرکزی
ایران هرچند تاکنون قربانی شرایط تحمیلی IMF برای استقلال بانک مرکزی نشده، اما از نسخه استقلال در امان نبوده است. علاوه بر اینکه سالهاست تفکر نئولیبرال بر طبل استقلال بانک مرکزی میکوبد و در این جهت گفتمانسازی همهجانبهای صورت داده، نهادهای غربی نیز از تدوین و تجویز نسخه برای این امر غافل نبودهاند. سال 2018 پروژه «ایران 2040» دانشگاه استنفورد که بهدنبال «ترسیم آیندهای برای ایران» است، گزارشی تحت عنوان «بانکداری مرکزی در ایران» منتشر کرد و ضمن آسیبشناسی وضع موجود بانک مرکزی، یک وضعیت مطلوب برای این نهاد پیشنهاد کرد که هم محتوایش و هم رخدادهای متعاقبش بسیار قابل توجه و تامل است.
گزارش استنفورد ایران 2040، دو ایراد جدی به وضعیت فعلی بانک مرکزی ایران وارد میداند، یکی «تعهد به بانکداری بدون ربا» و دیگری «مستقل نبودن بانک مرکزی» از دولت: «ایران باید یک سری اصلاحات اساسی را در سطوح ساختار، حکمرانی و عملیات بانک مرکزی خود آغاز کند... بانک مرکزی ایران ابزارهای محدودی برای اجرای سیاست پولی موثر در اختیار دارد. علت اصلی این امر، فقدان بازار مالی توسعه یافته در این کشور و الزام بانک مرکزی برای فعالیت در چارچوب مالیه اسلامی است... سال 1983 قوانین بانکداری برای تبعیت از اصول بانکداری اسلامی اصلاح شد. مشخصه اساسی بانکداری اسلامی ممنوعیت ربا در تمامی اشکال و بنابراین محدودسازی استفاده از وجوه صرفا بر پایه شراکت در سود و زیان است. ایران تنها کشور دنیاست که عملیات بانکداریاش کاملا از اصول مالیه اسلامی تبعیت میکند. علاوه بر این، سیاست پولی بانک مرکزی ایران باید با برنامه پنج ساله توسعه و بودجههای سالیانه دولت سازگار باشد... اصول مالیه اسلامی رابطه قدرتمندی میان بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد برقرار کرده است. همچنین، چارچوب مالیه اسلامی فضای پیچیده و بغرنجی برای استقراض دولت ایجاد کرده و این امر توسعه بازارهای مالی را سرکوب می کند»(Zahedi and Azadi, 2018).
پروژه ایران 2040 استفنورد در ادامه استقلال بانک مرکزی را به عنوان یکی از اهداف اصلاحات بانک مرکزی در ایران ذکر میکند: « اعضای شورای پول و اعتبار که عالی ترین مقام تعیین سیاست پولی هستند، بر اساس جایگاههای حقوقیشان تعیین می شوند نه تخصص و شایستگیشان. هرچند هماهنگی میان دولت و شورای پول و اعتبار مزایایی دارد، اما حضور پررنگ مقامات دولتی در این شورا نه تنها استقلال بانک مرکزی را تضعیف کرده است، بلکه پیوسته موجب تضاد منافع شده است... مطالعات نشان می دهد که هرچه بانک مرکزی مستقلتر باشد، در کنترل تورم بهتر عمل میکند... تئوری و تجربه نشان میدهد که در کشورهای در حال پیشرفت مثل ایران، استقلال سیاسی بانک مرکزی، جزء مسلم موفقیت سیاست پولی است... به ویژه، پاسخ به این پرسش حیاتی است که سیاستمداران بتوانند رئیس کل بانک مرکزی را عزل کنند یا خیر. قانون باید تضمین کند که رئیس کل بانک مرکزی به دلیل انتخاب سیاسی عزل نشود. علاوه بر این، هیئت عالی بانک مرکزی باید جایگزین شورای فعلی پول و اعتبار به عنوان عالی تری مقام تصمیم گیریهای پولی شود. اعضای این هیئت باید شایستگیهای تخصصی داشته باشند، نه اینکه به سبب مسئولیتشان در دستگاهها، عضو این هیئت شوند. دوره عضویتشان نیز باید طولانیتر از دورههای سیاسی متداول باشد تا بتوانند سیاستهایشان را بدون هیچگونه تاثیرپذیری از بیرون تنظیم کنند». (Ibid)
جالب اینجاست که دقیقا همین ادبیات از زبان برخی طراحان طرح «مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی» که کلیات آن به تصویب رسیده، تکرار شده است. آقای حسینزاده بحرینی میگوید: «اگر این طرح انجام شود یک ریلگذاری جدید و قاعده حکمرانی جدید خواهد بود که در آینده رئیس جمهوری میآید که نمیتواند کل شورای عالی پول و اعتبار را مطابق میل خود منصوب کند... استقلال بانک مرکزی را در اهداف دیدهایم و این استقلال باید از رئیس جمهور مستقر باشد. یعنی اگر طرح مجلس اجرا شود، رئیس جمهور کنونی شورای پول و اعتباری را مشخص میکند که این شورا برای رئیس جمهور بعدی تصمیم میگیرد و همه اعضای آن شورا متخصص هستند؛ یک هیات عالی جای شورای عالی پول و اعتبار را میگیرد که همه آنها متخصص و تمام وقت هستند که تمام همّ و غم و فکر آنها مسائل بانک مرکزی باشد. ضمن اینکه هیات عالی بانک مرکزی مستقل از رئیس جمهور مستقر خواهد بود». (حسین زاده بحرینی، 1400)
@syjebraily
با مراجعه به متن طرح مجلس نیز میتوان دریافت که این طرح بر پایه نسخه تجویزی پروژه ایران 2040 استنفورد نوشته شده است. در این طرح، یک هیئت عالی جایگزین شورای پول و اعتبار شده که تعیین شرایط و حدود وظائف و اختیارات بانک مرکزی در اختیار آن است. اعضای حقوقی شورای پول و اعتبار که در ماده 15 قانون برنامه ششم توسعه تعیین شدهاند، یعنی وزیر امور اقتصادی و دارایی(یا معاون وی)، رئیس سازمان برنامه و بودجه(یا معاون وی)، دو وزیر به انتخاب هیئت وزیران، وزیر صنعت، معدن و تجارت، و دادستان کل کشور(یا معاون وی)، از عضویت در هیئت عالی حذف شدهاند. برای هیئت عالی 9 عضو در نظر گرفته شده است که 6 عضو آن خارج از دولت و متخصصانی از حوزه سیاستگذاری پولی، اقتصاد کلان، بانکداری و حقوق بانکی هستند که با انتخاب و حکم رئیس جمهور برای مدت شش سال منصوب میشوند و اعضای «غیراجرایی» نام گرفتهاند، اما در این شش سال رئیس جمهور توان برکناری آنها را ندارد. 3 عضو دیگر نیز رئیس کل بانک مرکزی و دو معاون وی هستند. اختیار عزل این دو معاون نیز از رئیس کل بانک مرکزی گرفته شده و مشروط به تائید اکثریت اعضای غیراجرایی هیئت عالی شده است. یعنی عملا قدرت تصمیمگیری و سیاستگذاری پولی در بانک مرکزی در قبضه اعضای «غیراجرایی» قرار خواهد گرفت.
از نظر ماموریت نیز، مبحث مهم «موازنه پرداختها» که بر اساس بند «ب» ماده 10 قانون جاری پولی و بانکی از اهداف بانک مرکزی است، در طرح مجلس حذف شده است. اهمیت این موضوع آنجاست که بدانیم ارز مهمترین مولفه در اقتصاد ایران است و تقاضا برای بلعیدن ارز نفتی، همواره شوکهای شدید به نرخ ارز وارد کرده و باعث تورم و بیثباتی در بازارها شده است. در طرح مجلس همچنین «فعالیت در جهت تحقق اهداف و برنامههای اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با ابزارهای پولی و اعتباری» که از اهداف نظام بانکی در بند 2 ماده 1 قانون عملیات بانکی بدون رباست، خط خورده است.
باید توجه داشت که ساختار یک نهاد، نتیجه سیاستی دارد. وقتی قوه مجریه به طور کامل از تصمیمگیری درباره سیاست پولی حذف میشود، نتیجه این است که رابطه نظام برنامهریزی و نظام مالی کشور با سیاست پولی قطع شده و سیاست پولی عملا مستقل از برنامههای توسعه و سیاست مالی کشور تنظیم خواهد شد. به عبارت دیگر، با مستقل شدن بانک مرکزی از دولت، نقش بانک مرکزی در پیشرفت کشور کاملا حذف خواهد شد. هرچند در بخشی از طرح جامع «بانکداری جمهوری اسلامی ایران»، «هدایت تسهیلات و اعتبار در جهت توسعه زیرساختها و صنایع اساسی کشور» به عنوان یکی از اهداف نظام بانکی ذکر شده، اما واقعیت این است که این عبارت یک شعار بیخاصیت است. سوال اینجاست که وقتی بانک مرکزی محور و مرجع هدایت تسهیلات است، هیئت عالی مرکب از متخصصان غیراجرایی و بانک مرکزی منقطع از سازمان برنامه و دستگاههای اجرایی، آیا راسا صلاحیت شناسایی زیرساختها و صنایع اساسی کشور را که باید تسهیلات برای توسعه آنها هدایت شود، دارد؟ یا اینکه در ماده 3 طرح «مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی»، «حمایت از رشد و اشتغال» در زمره وظایف بانک مرکزی آمده است. همین عبارت سند قابل توجهی است که نشان میدهد طراحان نیک میدانند که بانک مرکزی میتواند از رشد و اشتغال حمایت کند. اما آیا «هیئت عالی بانک مرکزیِ مستقل از دولت» قرار است برای «رشد و اشتغال» در کشور سیاستگذاری کند؟ طرح این پرسش نیز بسیار ضروری است که وقتی بانک مرکزی قدرت «هدایت تسهیلات و اعتبار» دارد و هیئت عالی بناست در این باره تصمیمگیری کند، اعضای این هیئت که اکثرا باید دارای 10 سال تجربه مفید در حوزههای اقتصادی، مالی یا بانکداری باشند(طبق ماده 7 طرح)، طبیعتا از کدام بخشهای اقتصادی حمایت خواهند کرد؟ پاسخ روشن است. چنانکه تجربه جهانی نشان میدهد، آن سازکار و این ترکیب، منجر به تقویت بخش مالی و مالی شدن اقتصاد خواهد شد و تولید به حاشیه خواهد رفت(Walter and Wansleben, 2020).
@syjebraily