eitaa logo
وحدت
84 دنبال‌کننده
9.5هزار عکس
5.8هزار ویدیو
750 فایل
هر ملتی که متحد باشد، هر ملتی که میان خود تنازع و جدالِ ویرانگر نداشته باشد، مقابل همه ی دشمنی ها شکست ناپذیر خواهد شد.
مشاهده در ایتا
دانلود
💢 💠 جناب روحانی از کجا شروع کنیم؟‼️ 🔻 واکنش جالب روزنامه آفتاب یزد به درخواست برای انتقاد از دستگاه قضا و نیروهای مسلح: 🔹 «آفتاب‌یزد» در واکنش به اظهارات روحانی در نشست خبری اخیرش نوشت: اصلا گیریم حرف شما درست؛ اما از کجای انتقاد کنیم؟ از برخورد با دانه درشت‌های فساد اقتصادی؟ از بیرون کشاندن پرونده‌های ۲۰-۱۰ ساله؟ از زندان زدایی؟ از باز پس‌گیری اموال عمومی و بیت المال؟ از امیدبخشی به جامعه؟ از محاکمه طبری‌ها و نعمت‌زاده‌ها؟ از برخورد با قضات و وکلای فاسد؟ از هفت تپه و دشت مغان؟ 🔺بیایید از نیز انتقاد کنیم، از کجا شروع کنیم؟! مرزها، امنیت شهرها، در کنار مردم ایستادن؟ در سیل و زلزله در خاکریز نخست بودن؟ از کمک به دولت در بزنگاه‌های سخت؟
💢 💠 جناب روحانی از کجا شروع کنیم؟‼️ 🔻 واکنش جالب روزنامه آفتاب یزد به درخواست برای انتقاد از دستگاه قضا و نیروهای مسلح: 🔹 «آفتاب‌یزد» در واکنش به اظهارات روحانی در نشست خبری اخیرش نوشت: اصلا گیریم حرف شما درست؛ اما از کجای انتقاد کنیم؟ از برخورد با دانه درشت‌های فساد اقتصادی؟ از بیرون کشاندن پرونده‌های ۲۰-۱۰ ساله؟ از زندان زدایی؟ از باز پس‌گیری اموال عمومی و بیت المال؟ از امیدبخشی به جامعه؟ از محاکمه طبری‌ها و نعمت‌زاده‌ها؟ از برخورد با قضات و وکلای فاسد؟ از هفت تپه و دشت مغان؟ 🔺بیایید از نیز انتقاد کنیم، از کجا شروع کنیم؟! مرزها، امنیت شهرها، در کنار مردم ایستادن؟ در سیل و زلزله در خاکریز نخست بودن؟ از کمک به دولت در بزنگاه‌های سخت؟
🌠🍁 🍁 ✅ 💢موضوع: نقش در توسعه مردم سالاری دینی 🔸🌺🔹 🔻مسأله‏‌ی قضا در رابطه با پاسداری از حقوق کلی مردم در خط حرکت اسلامی، امری است حیاتی. 🔹لزوم وجود و آشنا به ضوابط دقیق دینی. 🔸وظیفه‏ی قوه‏ی قضائیه در «پاسداری از حقوق مردم» محدود به پاسداری از حقوق اشخاص در موقع نزاع و مراجعه به دادگاه نیست. 🔺دوری از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم.
🇮🇷کسی که رأی سفید داده به نظام علاقمندست. 🌹رهبرمعظم انقلاب امروز در دیدار با مسئولان قوه قضائیه: 🗳آرای باطله دلیل جدایی افراد از نیست. ✅کسی که می آید در باصندوق قهرنکرده می خواهد رأی دهد امامی بیندشخص مورد قبولش بین نامزدهانیست. ⬅️میتواندبگوید رأی نمي دهم امااگرقهرنکردواسم همان شخص را نوشت یا رأی سفیدانداخت پس او باصندوق رأی وبه نظام علاقمنداست.۱۴۰۰/۰۴/۰۷
🇮🇷🌸 🍀 🔴 👌 بخونید و لذت ببرید از این‌ انسانیت 🍃🌻🍃 ✅ حکم متفاوت و قابل تحسین یک دادیار برای خانمی که پلاک ماشینشو به دلیل مسافرکشی دستکاری کرده بود‌ ‼️
دکتر یدالله جوانیپنجره 1073-01.mp3
زمان: حجم: 1.4M
📢 شماره۵۱۵ 💠پنجره آخرین تحلیل‌های روز در رادیو صدای انقلاب 💠موضوع: تحلیل احکام اغتشاشگران و عملکرد به موقع و صحیح قوه قضائیه در برخورد با مجرمان 🎙کارشناس برنامه: دکتر یدالله جوانی
⁉️ سرانجام پرونده فساد اکبر طبری چه شد؟ 🔴 🔸 ۲۳ تیرماه سال ۹۸ بود که اکبر طبری معاون اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه به دلیل اتهاماتی از جمله «تشکیل شبکه ارتشا با وصف سردستگی»، «پولشویی»، «جعل اسناد» و «اعمال نفوذ در پرونده‌های قضائی»، بازداشت شد. پس از برگزاری ۱۴ جلسه دادگاه سخنگوی قوه قضائیه در تاریخ ۲۲ شهریورماه سال ۹۹ اعلام کرد: «اکبر طبری بابت تشکیل شبکه ارتشا به ۳۱ سال حبس تعزیری و ضبط اموال محکوم شده است؛ البته حکم غیرقطعی است و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است». در نهایت در اواخر سال ۹۹ حکم اکبر طبری به این شرح اعلام شد: «۵۹ سال حبس که ۳۱ سال آن تعزیری است، حدود ۱۰۰میلیارد تومان جزای نقدی، ضبط تمامی اموال حاصل از رشوه و انفصال دائم از خدمات دولتی». براساس گزارش خبرگزاری قوه قضائیه «پس از صدور حکم، وکلای طبری درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم صادره را دادند. بعد از ارجاع پرونده از دیوان عالی کشور به شعبه هم عرض این پرونده مجدداً رسیدگی و دادگاه، میزان قرار وثیقه قبلی طبری که ۱۰۰میلیارد تومان بود را افزایش و به ۳۰۰میلیارد تومان تغییر داد؛ تا وی با سپردن وثیقه تا رسیدگی نهایی و صدور رأی قطعی از زندان آزاد شود. طبق آخرین پیگیری‌ها، حکم پرونده اکبر طبری در مرداد ماه ۱۴۰۲ در شعبه هم‌عرض مجدداً صادر و وی به مجازات حبس محکوم و روانه زندان شده است». براساس بند الف و بند پ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، متهم اکبر طبری نسبت به حداکثر مجازات قانونی مقرر در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء و اختلاس، ۲.۵ سال حبس بیشتر نیز محکوم شده است. در نتیجه اکبر طبری براساس رأی شعبه هم‌عرض و تأیید دیوان عالی کشور با احتساب ایام بازداشت قبلی، به ۱۲.۵ سال حبس محکوم شده که باید آن را تحمل نماید. گفتنی است، در رأی صادر شده در دادگستری که مورد اعاده دادرسی قرار گرفته و از طرف دیوان عالی کشور به شعبه هم عرض ارجاع شد، حکم تحمل ۷۴ ضربه شلاق وجود نداشت که پس از بررسی مجدد پرونده، این حکم نیز به مجازات‌های طبری اضافه شد و مورد تأیید دیوان عالی کشور نیز قرار گرفت. 📚 برگرفته از کتاب یک صندوق شبهه اثر