#فرامتن_۲۰۳۰ پیش از بررسی سند ۲۰۳۰، بجاست تا آن چه به عنوان «فرامتن» از آن یاد شده و در این باره این سند موضوعیت یافته مورد تحلیل قرار گیرد. در این باره بایست گفت؛ الف - نخست این که ورود یک سند الزام آور به مجموعه ی حاکمیتی ما طبق کدام جواز شرعی صورت پذیرفته است؟ آیا اساسا فارغ از خوب یا بد بودن محتوای یک سند، در نظام اسلامی می توانیم راه ورود بایدها و نبایدها از بیرون به مجموعه ی مدیریتی جامعه رو باز کنیم؟ آیا در این صورت تحت حاکمیت طاغوت قرار نگرفته ایم؟ آیا قاعده ی نفی سبیل را که به روشنی راه ورود هر باید و نباید خارجی را بر ما مسدود کرده باز نکرده ایم؟ ب - دومین موضوع روند اجرایی کردن این سند است که در جای جای آن به یک پارچه بودن ( به معنای اجرای همه ی آن و نه گزینشی و مطابق با هنجار های جامعه ی هدف) و نیز الزام آور بودن آن اشاره دارد؟ روند تصویب این سند کدام مسیر قانونی را که در قانون اساسی آمده طی کرده است؟ جای نهادهای قانونی مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی در بررسی و تایید این سند کجاست؟ آیا این سند از اعتبار بررسی قانونی در کشور برخوردار است؟ ج - چنان که پیداست این سند از تعهدات فرامتنی برجام است که دولت به شکل مخفیانه متعهد به انجام آن شده. آیا برای این مخفی کاری دلیلی وجود داشته جز پی نبردن مردم و مسوولان در برابر امتیازات فراوان واگذار شده؟ د - در زمانی که سند جامع تحول در آموزش و‌پرورش پس از سال ها بررسی و آسیب شناسی، به دولت ابلاغ شده و دست دولت از داشتن یه سند جامع خالی نبوده، چه توجیهی برای کنار نهادن یک سند اسلامی، ملی و بومی و پیاده کردن سندی که برای ما نوشته شده وجود دارد؟ چه منطق عقلی و قانونی پشت این کار دولت وجود دارد؟ ه - اگر دولت که قسم خورده پاسدار قانون اساسی و احکام اسلام باشد، این گونه قانون را پامال امیال خود کند، چه انتظاری از دیگر بخش ها می تواند داشته باشد؟ وادامه ی این روند چه هرج و مرجی را در پی خواهدکشورهاست؟ و - سند ۲۰۳۰ نسخه ی یکی از سازمان های وابسته به سازمان ملل است که تحت نفوذ امریکا و فرهنگ مدل زندگی امریکایی تدوین شده. پرسشی که پاسخ به آن می تواند تکلیف قصه ی ۲۰۳۰ را مشخص کند این است که؛ کشور امریکا و کشورهایی تابع فرهنگ سبک زندگی امریکایی که این سند را پذیرفته اند، در حوزه ی خانواده به عنوان رکن اصلی اجتماع در چه وضعیتی قرار دارند؟ آیا آمار موالید ۵۰ درصدی نامشروع، روابط سکس خانوادگی، بلوغ زودرس، آمار تجاوز به دختران پیش از ازدواج در این خانواده ها که بعضا تا ۸۰ درصد هم می رسه، چیزی جز نتیجه ی بهینه ی و باب دل مقامات دولتی در این کشورهاست؟ با کدام منطق عقلی، معاون اول پای این سند را امضا و رئیس دولت گلو پاره می کند که از اجرای این هدیه ی دوستان امریکایی اش نخواهد گذشت؟! #مستوره @mastore