🔴چرا بی‌بی‌سی در اتاق خواب ایرانیان هم دخالت میکند؟ 🔺ایران بواسطه سیاستهای وارداتی و تقلیدی و اشتباه کنترل جمعیت در دهه هفتاد در یکی دو دهه آینده کشوری پیر خواهد بود. و نسبت بازنشستگان سربار تامین اجتماعیش به نسل جوان و مولد کارش روزبروز بیشتر. و این کهولت نسلی مانعی جدی برای توسعه ایران و خطری امنیتی خواهد بود. 🔸رهبر ایران از منظری استراتژیک و بلند مدت و با مشورت با گروه‌های تحقیقی و کارشناسی، چند سالی است نسبت به لزوم تغییر سیاستهای جمعیتی هشدار میدهد. اما این هشدارها به صورت عامدانه‌ توسط رسانه‌های دولتهای بیگانه تحریف و به کاریکاتور تبدیل شده‌اند. 🔸برای مثال امروز سایت رهبری به نقل از او گفته: «در دنیا کشورهایی که جمعیّت‌های زیادی دارند، به برکت آن به خیلی امکانات دست یافته‌اند؛ چین یک نمونه‌، هند یک نمونه‌… افزایش فرزند باید به صورت یک فرهنگ دربیاید. در بعضی از کشورهای غربی ــ مثلاً آمریکا ــ خانواده‌ای [هست که حتی] پانزده تا بچّه دارند، بیست تا بچّه دارند و از این قبیل، تشویق [هم] میشوند و هیچ کس مذمّتشان نمیکند.» 🔺بی‌بی‌سی این خبر را به این شکل منتشر کرده: «آیت الله علی خامنه ای در دیدار با گروهی از زوج های جوان با بیان این مطلب که در آمریکا «هر خانواده» پانزده تا بیست بچه دارد، خواهان افزایش جمعیت ایران شده است.» 🔹آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به «بعضی» خانواده‌های پرجمعیت نشان داده داشتن فرهنگ فرزندآوری در غرب هم هنوز وجود دارد. حرفی که دقیق است و کارمندان بی‌بی‌سی هم این را خوب میدانند. در همین بریتانیا، کشور کارمندان بی‌بی‌سی، رهبران سیاسی خود دارای فرزند زیاد هستند و این را با افتخار به رسانه‌ها نشان میدهند تا فرزندآوری را به فرهنگ تبدل کنند. تونی بلر و دیوید کمرون چهار فرزند داشتند و بوریس جانسون نخست وزیر جدید هم چهار فرزند دارد. 🔺اما بی‌بی‌سی روز روشن سخن رهبر ایران را تحریف کرده و با نقل دروغ اینکه «هر خانواده‌» پانزده تا بیست فرزند دارد گزاره‌ای اشتباه و غیرممکن را به رهبر ایران نسبت داده تا او را کم اطلاع از غرب یا ناصادق نشان دهد. 🔹در چند سال گذشته بی‌بی‌سی همیشه به نگاه رهبر ایران در زمینه سیاستهای جمعیتی یکطرفه حمله کرده. با دعوت از تحلیلگران لیبرالی که فرزندآوری را در تضاد با آزادی زنان و ارزشهای فردگرایی مدرن دانسته‌اند. این بار اما به جای نقد سیاستها، بی‌بی‌سی خجالت را کنار گذاشته و رسما پروپاگاندا کرده. آنهم به شیوه آمدنیوز. 💢باید پرسید چرا این موضوع اینقدر مهم است که بی‌بی‌سی حاضر شده حتی به قیمت از دست دادن اعتبارش جلویش بایستد؟ و دولت بریتانیا که خودش فرزندآوری بیشتر را برای مردمش تبلیغ میکند چه منفعتی در دخالت در سیاستهای جمعیتی کشوری دارد که پنج هزار و پانصد کیلومتر آنطرف تر است؟ ✍🏻 #علی_علیزاده ➖➖➖➖➖ 📡 به خیابان انقلاب بپیوندید: http://eitaa.com/joinchat/825098246C346759229f

🔴 یارانه برای شما نیست! 🔺حرف این است که یارای نه گفتن به ثروتمندان را داشته باشیم. ثروتمندانی که گویی سیر نمی شوند و هر چه هست و نیست، حق و سهم آنان است. دولتمردان و قانون نویسان و ناظران هم، آنچنان که باید و شاید معنا و مفهوم عدالت را درک نکرده اند. 🔺گویی هدفمند قرار است به ثروتمندان یارانه بیشتری بدهیم! به کسانی که مصرف گرا هستند و می خواهند از هر چیزی بیشتر داشته باشند یارانه بیشتری می رسد و سهم کسی که کمترین مصرف از موارد مشمول یارانه را دارد عموما نادیده انگاشته می شود. 🔺 جیب ثروتمندان پر از یارانه‌هایی است که باید به فقرا می رسید اما حالا هم مستقیم و نقدی و هم غیرمستقیم و غیر نقدی چندبار یارانه می گیرند. یارانه ای که قرار بود ضعفا را یاری دهد، بی جهت به کسانی می رسد که مستحق دریافت آن نیستند. 🔹آری، نه تنها ثروتمندان و برخورداران، هیچ حقی برای دریافت یارانه ندارند و این یارانه برای آنان نیست که صدالبته حق فقرا باید از دارایی های آنان ستانده شود. «و فی اموالهم حق معلوم للسائل و المحروم؛ و در اموال آنها حقی برای سائل و محروم بود» این در جامعه‌ اسلامی باید به عنوان یک فرهنگ درآید و عموم مردم که دارا هستند و متقاضی حمایت نیستند، حق مابقی افراد را بپردازند؛ آن هم به عنوان حق آنها نه لطفی در حق آنان؛ اما فارغ از وظیفه آحاد مردم، قدر متیقن این است که نهادهای حاکمیتی، اجرایی، تقنینی و نظارتی خود را مکلف به انجام این اصل بدانند. 🔹امروز با عنایت به سیستم های یکپارچه و شفافیت ولو ناقص در احوال و اموال و املاک می توانیم دست اغنیایی که بی نیازند از یارانه را کوتاه کنیم و سهم کسانی که به آن نیاز فوری دارند را بیشتر کنیم. بالاخره این جراحی باید انجام شود؛ مجلسی ها ادعا می کنند قانونش را گذرانده اند و دولتی ها در اجرای این قانون، کوتاهی می کنند؛ اما قطعا هم این دو نهاد و هم قوه قضائیه کم‌کاری و کوتاهی کرده اند که مسئله ای اینچنینی سال‌ها در صف اجراست. 🔹یک نکته مهم دیگر در این امر، مصرف پول ذخیره شده از حذف یارانه ثروتمندان، فقط و فقط در مسیر افزایش سهم و سبد نیازمندان است نه پوشش بدهی های دولت در امور دیگر. مردم باید به این اعتماد برسند که آنچه از مالیات، یارانه، پول نفت و درآمدها یا صرفه جویی های دیگر حاصل می شود، صرف خود مردم می شود آن هم با اولویت دهی به اقشار آسیب پذیر و نیازمند. 💢روزی که خط بطلانی به این تفکر که ثروتمندان، ثروتمندتر و فقرا فقیرتر می شوند کشیده شود، سرمایه اجتماعی حاکمیت رو به فزونی خواهد رفت و مردم بیش از پیش همراهی خود را با دستگاه های مختلف کشور نشان می دهند. ✍🏻 #مسعود_پیرهادی در #رسالت نوشت ➖➖➖➖➖ 📡 به خیابان انقلاب بپیوندید: http://eitaa.com/joinchat/825098246C346759229f

🔴 ۱۵ مرداد ۶۸ را بخاطر بسپارید 🔸۱۵ مرداد روز مهمی در تاریخ ایران است. روز مهمی که البته به واسطه‌ی عدم اطلاع رسانی‌های درست، کمتر مورد توجه قرار گرفته است و همین امر موجب فضاسازی‌های کذایی ضدانقلاب در مورد نحوه‌ی رهبر شدن آیت الله خامنه‌ای شد. ۱۵ مرداد سالروز انتخاب حضرت آیت الله خامنه‌ای به رهبری انقلاب اسلامی به شکل «دائم» است. فیلم انتخاب جانشین برای امام خمینی (ره) در عصر روز ۱۵ خرداد سال ۶۸ بارها و بارها از صداوسیما پخش شده است. مذاکرات اعضای مجلس خبرگان در جلسه حساس آن روز که همراه با غم درگذشت امام امت است، سرانجام با این جمله‌ی مرحوم هاشمی رفسنجانی پشت تریبون مجلس خبرگان به پایان می‌رسد: «آقایانی که با رهبری جناب آقای خامنه‌ای- تا رفراندوم البته، این موقته، دائمی نیست- تا اون موقع موافق هستند، قیام بفرمایند.» و اکثریت قریب به اتفاق اعضای خبرگان قیام می‌کنند و آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران می‌شوند؛ البته موقتاً! 🔺ماجرای این موقتی بودن رهبری البته خیلی ساده است. ۴ اردیبهشت ۶۸ حضرت امام خمینی (ره) نامه‌ای به رئیس جمهور، آیت الله خامنه‌ای می‌نویسند و دستور بازنگری برخی اصول قانون اساسی درباره ۸ موضوع از جمله «رهبری» را صادر می‌کند. یکی از مواردی که با نظر امام خمینی در دستور کار شورای بازنگری قانون اساسی قرار گرفت، حذف شرط مرجعیت از شرایط رهبری بود. شورای بازنگری قانون اساسی کار خود را آغاز می‌کند. اما ۴۰ روز پس از آن نامه، امام رحلت می‌کنند و در حالی که قانون اساسی و قوانین مربوط به رهبری در میانه مسیر تغییر بود، کشور نیاز به انتخاب رهبر پیدا کرد. حال مجلس خبرگان می‌تواند حداقل تا زمان تصویب قانون جدید، موقتاً فردی را براب رهبری انتخاب کند. بدیهی است از آنجایی که جایگاه رهبری در ایران حساس بوده و شأنیت بالایی دارد و از سویی از آنجا که پیش بینی‌ها نشان از رأی آوری تغییرات قانون اساسی در همه پرسی دارد، خبرگان برای رهبری موقت هم سراغ کسی بروند که در صورت انتخاب دائم، او را انتخاب خواهند کرد. اینگونه می‌شود که اعضای مجلس خبرگان رهبری، همانی را که شایسته‌ی جانشینی امام خمینی (ره) و بر عهده گرفتن رهبری می‌دانند، انتخاب می‌کنند؛ اما چون در میانه‌ی راه تغییرات مهم در قانون اساسی هستند و از سویی با درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی، مجبور به انتخاب رهبر، فی الحال انتخاب او به شکل موقت انجام می‌گیرد. 🔸۶ مرداد ۶۸ مردم در رفراندوم به تغییرات قانون اساسی رأی مثبت می‌دهند. مطابق بخشی از این تغییرات شورای رهبری حذف شده و اختیارات رهبر افزایش می‌یابد و شرط مرجعیت نیز از شرایط رهبر حذف می‌شود. ده روز پس از رأی ۹۷ درصدی مردم به این تغییرات قانون اساسی، مجلس خبرگان رهبری مجدداً تشکیل جلسه می‌دهد تا این بار برای رهبری آیت الله خامنه‌ای که تاکنون رهبر موقت بوده‌اند، مجدداً و به شکل دائم رأی گیری انجام شود. روز ۱۵ مرداد ۶۸ این رأی گیری مجدد انجام شده و حتی نسبت به رأی گیری ۱۴ خرداد، ایشان تعداد آرای بالاتری کسب می‌کنند. 🔹روز ۱۶ مرداد ۶۸، روزنامه‌های کشور در صفحه اول خود خبر از رأی گیری مجدد برای رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای و انتخاب دائم ایشان می‌دهند. روزنامه جمهوری اسلامی در شماره روز ۱۶ مرداد سال ۱۳۶۸ از دیدار خبرگان با رهبرانقلاب خبر می‌دهد و می‌نویسد: «مجلس خبرگان در جلسه‌ی فوق العاده دیروز خود ضمن بررسی اصول جدید قانون اساسی با اکثریت قاطع و قریب به اتفاق آراء ادامه رهبری آیت الله خامنه ای را تصویب کرد.» تأکید این روزنامه بر "ادامه" رهبری آیت الله خامنه‌ای جالب توجه است. روزنامه اطلاعات، دیگر رسانه‌ای بود که به این موضوع پرداخت. 💢نکته اما آن است که در طول سه دهه‌ی گذشته از سال پر ماجرای ۶۸ کمتر رسانه‌های ایران و خصوصاً رسانه ملی (صداوسیما) به تبیین این دوبار رأی گیری و چرایی موقت بودن بار اول پرداخته‌اند. سیاسیونِ اغلب محافظه کار ایران هم ترجیح داده‌اند در مورد آن صحبتی نکنند و به دلیل عدم شناخت آنان از فضای رسانه و بی اعتنایی به مدیریت افکار عمومی، تصور نمی‌کردند این سکوت ممکن است در دهه‌های آینده شبهه آفرین باشد. حتی آن جمله‌ی معروف آیت الله هاشمی هم که تأکید می‌کند انتخاب ۱۴ خرداد موقتی است، در رسانه‌ها با حسن نیت! سانسور شد. در حالی که روند انتخاب حضرت آیت الله خامنه‌ای در هر دو تاریخ ۱۴ خرداد و ۱۵ مرداد قانونی بوده و شبهه‌ای به آن وارد نیست. ✍🏻 #کبری_آسوپار ➖➖➖➖➖ 📡 به خیابان انقلاب بپیوندید: http://eitaa.com/joinchat/825098246C346759229f

‍ 🔴 موتورسواری زنان؛ دغدغه اول مسئولان در هفته ازدواج! 🔻 روز اول ذی الحجه سالروز ازدواج حضرت امیر (ع) و حضرت زهرا (س) چند سالیست که بعنوان روز ملی ازدواج در تقویم کشور ثبت شده است. طبیعی است که در این هفته نهاد های مختلف مسئول در بحث ازدواج، اقدام به ارائه گزارش فعالیت های سال گذشته و برنامه های آتی خود برای ترویج امر ازدواج بپردازند. 🔻 یکی از مهمترین قوانین مرتبط با ازدواج در ایران، قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب سال 1384 است. در این قانون وظایفی برای دستگاه های مختلف از جمله مجلس و نهاد های مختلف دولتی از جمله استانداری ها، فرمانداری ها و شهرداری های سراسر کشور برای تسهیل امر ازدواج جوانان مقرر شده است 🔻 محمد مهدی تندگویان معاون وزیر ورزش و جوانان و رئیس ستاد ملی هفته ازدواج با حضور در گفتگوی ویژه خبری در اظهار نظری عجیب از عدم ذکر نام وزارتخانه متبوعش در این قانون گفته و درخواست کرد، مجلس وظایف این وزارتخانه را در حوزه ازدواج «محکم» ابلاغ نماید! 🔻 اتفاق جالب تر هفته ازدواج امسال، تبدیل خبر حکم بدوی یکی از شعب دیوان عدالت اداری برای صدور گواهینامه موتورسیکلت یک خانم، به دغدغه اول مسئولان کشور بود. حکمی غیر قطعی که جنبه شخصی داشته و برای عموم افراد نیز الزام آور نیست. 🔻 فریده اولاد قباد رئیس فراکسیون زنان مجلس با استقبال از این حکم بدوی، همگان را به تمکین از قانون دعوت کرد و از نشست این فراکسیون با نیروی انتظامی برای پر کردن خلاء های قانونی موتورسواری بانوان در مجلس خبر داد. 🔻 محمد کاظمی نائب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، از منع قانونی نداشتن موتورسواری زنان گفته و موتورسواری را از حقوق زنان ارزیابی نمود. 🔻 ثریا شارقی مدیرکل امور بانوان استانداری تهران نیز ضمن استقبال از این رأی‌، موتورسواری زنان را عاملی برای کمک به محیط زیست کلانشهر ها برشمرد. 🔻 زهرا صدراعظم نوری از اعضای شورای شهر تهران نیز ضمن ابراز رضایت از این حکم گفت که علی رغم کم بودن تعداد موتورسواران زن در ایران، باید به مطالبه آنان پاسخ گفت. 💢این حجم از دغدغه در مورد موتورسواری زنان در هفته گرامیداشت ازدواج در حالیست که تمامی افراد فوق مسئولیت مشخص در اجرا و یا نظارت بر اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان دارند. قانونی که طی ۱۴ سال گذشته نه اجرایی و نه مطالبه برای اجرایش شده است! قانونی که زندگی حداقل ۱۳ میلیون جوان ایرانی پشت سد ازدواج را، به شدت تحت تاثیر قرار میدهد! ✍🏻 #حامد_جلالی_کاشانی ➖➖➖➖➖ 📡 به خیابان انقلاب بپیوندید: http://eitaa.com/joinchat/825098246C346759229f

🔴 واقعیت #کنوانسیون_دریای_خزر 🔻 این روزها دوباره در فضای مجازی اظهارات غیرتخصصی در خصوص کنوانسیون خزر شنیده و دیده میشود و در این هیاهو کسی گوشش بدهکار این حقیقت نیست که کمترین میزان ساحل در خزر متعلق به ایران است: قزاقستان ۱۹۰۰، ترکمنستان ۱۷۶۸، روسیه ۱۳۵۵، آذربایجان ۸۲۰ و ایران ۶۵۷ کیلومتر. 🔹 برخی ها معاهده‌های خیالی رو می‌کنند و سهم ۵۰ درصدی را علم می‌کنند. در حالی که در هیچ سند تاریخی اشاره‌ای به این سهم برای ایران نشده است. باید توجه داشت که کنوانسیون دریای خزر از نقاط #ضعف و #قوت برخوردار است و مواجهه با آن با نگاه صفر و صدی صحیح نیست. 🔻 #نکات_مثبت_کنوانسیون: 1️⃣ به رسمیت شناخته شدن خزر به عنوان «دریاچه» که براساس آن همه مسائل حقوقی دریای خزر تنها با «اتفاق نظرپنج کشورساحلی» اجرایی می گردد، 2️⃣ عدم امکان حضور قدرتهای بیگانه در خزر، 3️⃣ ممنوعیت استقرار پایگاه نظامی قدرتهای بیگانه در قلمرو کشورهای ساحلی، 4️⃣ انعکاس موارد مندرج در قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ در زمینه کشتیرانی و ماهیگیری در سند اخیر، 5️⃣ همکاری و تعهد در موضوعاتی نظیر سامانه بوم زیستی دریای خزر،تحقیقات علمی دریایی و.. 6️⃣ تعبیه خطوط لوله زیر دریایی، 7️⃣ مبارزه با تروریسم، قاچاق اسلحه، صید غیر مجازو..... 🔻 #نکات_منفی : 1️⃣ در کنوانسیون چهارچوب هایی در تعریف خط مبدا گنجانده شده که موجب محدودیت مذاکره کنندگان ایرانی در مذاکرات آتی می شود و اختصاص آبهای داخلی کشور را با چالش مواجه می سازد. 2️⃣ امکان عبور کشتی های بیگانه تحت لوای پرچم کشورهای ساحلی، 3️⃣ عدم اشاره صریح به قرادادهای ۱۹۲۱و ۱۹۴۰ در سند اخیر، 4️⃣ عدم اشاره صریح به اصول و قواعد حقوق بین الملل در حل و فصل اختلافات و... ✍🏻 #دکتر_محمدی_الموتی نویسنده کتاب رژیم حقوقی دریای خزر در #زمانه نوشت ➖➖➖➖➖ 📡 به خیابان انقلاب بپیوندید: http://eitaa.com/joinchat/825098246C346759229f

🔴 #فوری پیج رسمی بیسیمچی‌مدیا (https://www.instagram.com/bisimchimediaa) با 90 هزار عضو توسط #اینستاگرام بسته شد ‼️ مدتی پیش هم اکانت بیسیمچی‌مدیا در شبکه اجتماعی #توییتر مسدود شده بود بگذار مدعیان آزادی بیان، باطن استبدادی خود را نمایان کنند. حاشا که بچه بسیجی میدان را خالی کند 😎🇮🇷✊ ✅ برای حمایت از بیسیمچی‌مدیا (https://www.instagram.com/bisimchimediaa) به پیج دوم ما بپیوندید: https://www.instagram.com/bisimchimediaa

🔴 اول اثبات برادری، سپس تقاضای برابری 🔺با نزدیک شدن به موعد انتخابات، حرف و حدیث‌ها درباره حضور جریانات گوناگون سیاسی در انتخابات بیشتر شده و در این برخی اظهارنظرهای چهره‌ها و جریانات، به موضوعی حاشیه‌ساز و البته تأمل‌برانگیز بدل می‌شود. از جمله چنین مواضعی اظهارات یکی از اعضای شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان است که گفته «ما برای حضور در انتخابات فقط یک شرط داریم و آن هم داشتن شرایط برابر با اصولگرایان است!» از این گفته چنین استنباط می‌شود که مقصود همفکرانش آن است که این جریان تاکنون از شرایط برابر در رقابت‌های انتخاباتی برخوردار نبوده است. 🔹البته اگر مقصود «جواد امام» از وجود شرایط برابر در انتخابات، قدرت رسانه‌ای – تبلیغی باشد که هر عاقل منصفی با او اتفاق نظر دارد که شرایط برابر نیست و بلکه کفه ترازوی جریان متبوع وی به مراتب سنگین‌تر است و نشانه‌های آن را هم از تعداد چندبرابری روزنامه طیف موسوم به اصلاحات و هزینه‌های نجومی کاندیداهای این جریان، هم‌پیمانی این جریان با جریانی حاکم بر قوه مجریه و مجری انتخابات و حمایت‌های آشکار و پنهان رسانه‌های ضدانقلاب و شبکه‌های ماهواره‌ای نظام سلطه از این جریان و مواضعش می‌توان مشاهده کرد. 🔺البته سیاسیون این جریان مطابق معمول با حمله به شورای نگهبان و نظارت استصوابی می‌کوشند اینگونه وانمود کنند که فرصت برابری برای معرفی نامزدهای انتخاباتی ندارند و گاه شنیده می‌شود که ادعا می‌کنند امکان معرفی نامزدهای اصلی خود را نداشته و مجبور به معرفی «اصلاح‌طلبان بدلی» شده اند. 🔹این ادعا را بیش از آنکه تخریب‌کننده شورای نگهبان بدانیم، باید نوعی حمله ضمنی به طیفی از اصلاح‌طلبان شناخته شده و مشهور دانست که هم‌اکنون در مجلس حضور دارند و اصلاح‌طلبان تندرو به زبان اصطلاحا بی‌زبانی در حال تخطئه امثال محمدرضا عارف هستند که روزگاری معاون اول دولت این جریان بوده است. 🔺اما در وجه دیگر نیز باید از هدایت‌کنندگان جریان موسوم به اصلاحات پرسید بر فرض محال صحت ادعای نابرابری در شرایط حضور در انتخابات، چگونه افراد و جریاناتی انتظار دارند برای جولان سیاسی‌شان فرش قرمز پهن شود که خود شرایط حداقلی برای چنین حضوری را فراهم نیاورده و نمی‌آورند؟ اساسا تعریف این جریان از خود و نسبت آن با نظام و ساختارهای قانونی کشور چیست؟ زمانی که از دبیرکل حزب «اتحاد ملت» شنیده می‌شود که «ما محمدرضا عارف را نه یک اصلاح‌طلب، بلکه یک فرد وفادار به نظام می‌دانیم» نباید مستمع احتمال قوی دهد که تندروهای این جریان اصلاح‌طلبی (و به عبارتی هویت خود را) در تعارض با وفاداری به نظام می‌دانند؟ 🔹از فردی همچون شکوری راد باید پرسید اگر هویت جریان شما در تضاد با وفاداری با نظام است، چگونه توقع دارید که برای معارضان وفاداری به نظام فرش قرمز پهن شود؟ همه می‌دانیم که در فرهنگ لغات فارسی، متضاد واژه «وفاداری» واژگانی همچون «بی وفایی، خیانت و ...» است؛ خوب است تندروهای دوم خردادی پاسخ دهند که کدام عقل سلیمی اجازه نفوذ کسانی را که از خائن نامیدن خود ابایی ندارند به ارکان خود می‌دهد؟ 🔺البته می‌دانیم که این رویکرد جریان موسوم به اصلاحات صرفاً در کلام نبوده و در میدان عمل مصداق یافته است. هنوز فراموش نکرده‌ایم که ۱۰ سال پیش بخش قابل توجهی از نخبگان سیاسی این جریان در همپیمانی با فتنه گران از همه موازین و ساختارهای رسمی و قانونی کشور عبور کرده و بر طبل باج‌خواهی با چاشنی فشار از پایین و قانون‌شکنی کوفتند؟ 🔹کدام فرد سلیم‌العقلی می‌پذیرد که فرد یا افرادی که در عمل، نه تنها قانون‌گریزی و بلکه قانون‌شکنی کرده و بدان افتخار می‌کند و هنوز از آن عذرخواهی نکرده را به کرسی قانونگذاری بگمارند؟ گویا سیاسیون تندرو این جریان نه تنها الفبای کنشگری سیاسی معقول را نیاموخته‌اند، ساده‌ترین اصول‌های کنترلی نظام‌های سیاسی -که در همه دنیا رایج است- نسبت به نفوذ افراد ساختارشکن و نظم‌گریز را نمی‌دانند! 💢بدون شک نظام انتخاباتی کشور – به آن میزان که به ساختارهای رسمی و قانونی کشور مربوط است- شرایط برابر را برای همه افراد واجد صلاحیت فراهم آورده و می‌آورد و اگر نابرابری‌ای در واقع باشد ناظر به قدرت حمایت‌های رسانه‌ای و اموال مسئله‌داری است که اتفاقاً در تکنوکرات‌ها و تجدیدنظرطلبان غربگرا بیشتر تجلی می‌یابد. بارها گفته‌ایم و باز هم خواهیم گفت که هیچ قافله‌سالار امینی اجازه رسوخ قطاع‌الطریق را به میان کاروانیان و اموال‌شان نمی‌دهد و کسانی که نه تنها هنوز «برادری» خود را ثابت نکرده‌اند، بلکه «نابرادری» خود با نظام را در همراهی با سلطه‌گران و ضدانقلاب در فتنه ۸۸ عیان کرده‌اند، چگونه انتظار «برابری» دارند؟ ✍🏻 #محمدجواد_اخوان در #جوان نوشت ➖➖➖➖➖ 📡 به خیابان انقلاب بپیوندید: http://eitaa.com/joinchat/825098246C346759229f