1.29M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
⭕️فرهاد احمدی، مدیرعامل سابق شرکت مهندسی و ساختمان نفت: آفریقا میخواست در ایران پالایشگاه بسازد، #زنگنه اجازه نداد!
زنگنه وقتی ۸ سال پیش به وزارت نفت آمد، چینیها را اخراج کرد، در حالیکه آنها در دوران تحریم کنار ما بودند!
🇮🇷
هدایت شده از سدید مدیا
2.97M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🎥حالا که بحث #زنگنه داغه، یکی از کثیف ترین لحظات سیاسی ایران رو از دوران روحانی - لاریجانی ببینید:
🔹وزیر نفت رسما میگه افتخار میکنم نمایندگان مجلس رو بعد از دوره شون استخدام کردم! نمایندگان هم احسنت احسنت میکنن و از هیات رییسه هم میگن «نگید اینهارو»!
🔹استاد پزشکیان هم اون بالاست.
☫ @Media_Sadid | سدید مدیا
هدایت شده از چند قدم مانده به ...
در ۱۵ روز اخیر دو کلیپ از #زنگنه درباره #کرسنت منتشر شده است.
کلیپ بالا (۴۴ ثانیه): با یک ادبیات تند و طلبکارانه به جلیلی و زاکانی حمله میکند.
کلیپ پایین (۳۱ ثانیه): با حالت ملتمسانه درباره خدمات خودتش در انقلاب و پیگیری آقای جلیلی صحبت میکند.
در این دو هفته چه اتفاقی افتاد که زبان این دو کلیپ تغییر کرد؟؟؟؟؟ هیچ. آقای زنگنه در زمان انتخابات باید طلبکارانه رفتار میکرد تا سخن جلیلی به درستی شنیده نشود و آرای مرددین جذب جلیلی نشود. اگر در زمان انتخابات ملتمسانه حرف میزد یعنی جلیلی داره درست میگه و این سند خیانت اصلاحطلبان باعث جذب رای توسط جلیلی و ریزش رای پزشکیان میشد. پس باید با رجزخوانی فضا گرگ و میش شود تا نتوان به درستی حق و باطل را شناخت. در حالی که الان که انتخابات به اتمام رسیده، با حالت ملتمسانه به دنبال این است که این قضیه پیگیری نشود و به نوعی رفع شود.
نکته نهایی:
هرچقدر جبهه اصلاحات تو رسانه قوی است، جبهه انقلاب ضعیف است. اصلاحات وقتی درباره کرسنت احساس خطر کرد، سریعا با ضبط و انتشار یک کلیپ فضا رو به حالت طلبکارانه دراورد، لذا جبهه انقلاب باید تو اون مدت زمان ۱۰ روزه به طور شفاف و البته گسترده واقعیت کرسنت را رسانهای میکرد تا آرای مرددین به سمت آقای جلیلی به عنوان نماد ضد فساد جذب شود. ولی متاسفانه این موضوع با رجزخوانی زنگنه مسکوت ماند و حتی در مناظرات دور دوم بهش پرداخته نشد.
هدایت شده از چند قدم مانده به ...
دردسر وزارت آقای همیشهوزیر
🔹درحالیکه شرکت #کرسنت بهتازگی بر توقیف اموال ایران در خارج متمرکز شده که #قوه_قضائیه با مسکوتگذاشتن پروندهٔ #فساد متهمان، دستِ ایران را برای #ابطال حکم محکومیت بسته است.
🔹اختلاف؛ مربوط به قرارداد خرید گاز است که در ۵ اردیبهشت ۱۳۸۰ در دولت #خاتمی امضا شد و براساس آن شرکت ملی نفت قرار بود گاز طبیعی را از سال ۲۰۰۵ بهمدت ۲۵ سال به شرکت کرسنت #امارات تحویل دهد اما به علت شرایط نامطلوب قیمتگذاری از اجرای آن جلوگیری و باعث شد این شرکت در سال ۲۰۰۹ درخواست داوری بینالمللی کند.
🔹یکی از مهمترین ایرادهای قرارداد، #قیمتگذاری آن بود که بسیار ارزانتر از سایر قراردادهای مشابه در سطح منطقه و بازار جهانی بود.
بهطور مثال:
🔸قیمت گاز برای امارات : ۱۷ دلار
🔹قیمت گاز با ترکیه : ۸۴ دلار
در هر هزار مترمکعب بود
این اختلاف ۵ برابری قیمت، موجب طرح دعوا توسط سایر کشورها می شد
🔹در دولتهای نهم و دهم؛ ایران با #کشف_فساد در قرارداد کرسنت، توانست پیگیری #حقوقی در دیوان داوری بینالمللی انجام دهد و ادعاها را در محاکم بینالمللی اثبات کند.
‼️ با آغاز دولت یازدهم، یعنی دولت #روحانی؛ روند پرونده به #ضرر ایران تغییر کرد
🚨 چون شرکت کرسنت اعلام کرد: در حالی ایران فساد در قرارداد را مطرح میکند که #زنگنه در رأس #وزارت_نفت قرار گرفته و افرادی که در این پرونده نقش داشتهاند هم در وزارت نفت به سِمَتهای مدیریتی رسیدهاند.
✍ #مهدی_صفاریان_طوسی
🇮🇷🇵🇸
🔴 کانال چند قدم مانده به...
https://eitaa.com/saffariantousi
https://rubika.ir/saffariantousi
#پاره_کردن_توهم_اقتداردشمن
#کار_دشمن_ابتدا_فتح_ذهن_بعد_زمین
#مقابل_جریان_غیرانقلابی_داخل_نظام_ایستاد
27.42M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
♻️بیژن زنگنه؛ متهمی که طلبکار شده است
❇️بیژن #زنگنه بیشک یکی از مصادیق «پررویی نجومی» است. کسی که در ۷ دولت و طی ۲۸ سال بر کرسی وزارت تکیه زده اما نه تنها پاسخگوی عملکرد خسارتآفرینش نیست؛ بلکه این روزها طلبکار هم شده است.
❇️این #مستند کوتاه را ببینید. قرارداد #کرسنت، قراردادی برای فروش روزانه ۱۵ میلیون متر مکعب از گاز ترش میدان سلمان بود که در سال ۱۳۸۱ و در زمان وزارت بیژن زنگنه مابین شرکت کاغذی کرسنت پترولیوم امضا شد.
❇️وجود فساد در این قرارداد، ارزانفروشی گاز و عدم توجیه اقتصادی، وارد شدن خسارت به سایر قراردادهای ایران و تحکیم ادعای امارات درباره جزایر سهگانه از جمله ایرادات بزرگ قرارداد کرسنت بود.
❇️بازگشت بیژن زنگنه در وزارت نفت منجر به جریمه ۲.۴ میلیارد دلاری ایران در بخش اول پرونده کرسنت شده و برای بخش دوم نیز جریمه ۳۲ میلیارد دلاری روی میز قرار گرفت که البته دولت سیزدهم از محکومیت ایران جلوگیری کرد.