✨بورس چگونه مردم را ذینفع بدبختی خود می‌کند؟ متیو دسموند (Matthew Desmond) جامعه‌شناس سرشناس آمریکایی در فصلی از کتاب «فقر محصول آمریکا» -که ان شاءالله به زودی ترجمه آن منتشر خواهد شد- نشان داده که چگونه سازوکارها و نهادهای سرمایه‌داری، لشکری از فقرا را برای تامین منافع سرمایه‌داران ایجاد می‌کند. او می‌نویسد: «سود شرکت‌ها هنگامی افزایش می‌یابد که هزینه‌های کار کاهش یابد. به همین دلیل است که هنگامی که شرکت‌ها دستمزدها را افزایش می‌دهند، بورس اوراق بهادار نیویورک (مشهور به وال استریت) به سرعت آن‌ها را مجازات می‌کند. وقتی در سال 2015 شرکت والمارت (بزرگترین فروشگاه زنجیره‌ای مواد غذایی در جهان) در واکنش به فشارهای مردمی اعلام کرد که قصد دارد حداقل دستمزد کارگران خود را به 9 دلار در ساعت برساند، سرمایه‌گذاران بورسی از سهام آن روی گرداندند. سهام این شرکت تا 10 درصد سقوط کرد و 20 میلیارد دلار از ارزش بازار آن از بین رفت. این رخداد، رکورد بزرگ‌ترین ضرر و زیان را در یک روز شکست. همین اتفاق در سال 2021 نیز افتاد. بعد از اینکه والمارت قول داد میانگین دستمزد ساعتی خود را به 15 دلار برساند، سهام‌داران سرمایه خود را بیرون کشیدند و ارزش سهام در یک صبح پنج‌شنبه 6 درصد سقوط کرد. سهامداران با این کار خود داشتند به والمارت و هر شرکت دیگری هشدار می‌دادند: اگر دستمزدهایتان را افزایش دهید، باید منتظر عواقبش باشید. چه کسی از این وضعیت نفع می‌برد؟ خب معلوم است، سهام‌داران. اما آن‌ها چه کسانی هستند؟ آدم وسوسه می‌شود که آن‌ها را مردانی با کت‌وشلوارهای مشکی راه‌راه و کراوات تصور کند که در اتاق‌های هیئت رئیسه در آسمان‌خراش‌های نیویورک دور هم جمع می‌شوند. اما واقعیت این است که بیش از نیمی از خانوارها در ایالات متحده در بازار سهام سرمایه دارند. خود ما سهام‌دار هستیم!». اما آنچه دسموند گفته، فقط یک روی سکه است. اینکه نیمی از مردم آمریکا سهامدار بازار سرمایه هستند و از سود شرکت‌های بورسی نفع می‌برند، کمی گمراه‌کننده است. چون انسان تصور می‌کند اگر شرکت بزرگی مانند والمارت دستمزدها را افزایش ندهد، سود آن افزایش می‌یابد و نفع این افزایش سود را بیش از نیمی از خانوارهای آمریکایی که در بورس سهام دارند، می‌برند. یا اگر دستمزدها افزایش یابد، درست است که حقوق کارگران این شرکت افزایش می‌یابد، اما سهامداران این شرکت که خود «مردم» هستند، زیان می‌کنند. اما واقعیت این است که در آمریکا 10 درصد از ثروتمندترین خانواده‌ها بیش از 80 درصد ارزش کل سهام‌ها را در اختیار دارند. به عبارت دیگر، یک سیاه لشکری از سهامداران در آمریکا ایجاد شده که در مقایسه با سرمایه‌داران آمریکایی، ارزش سهام‌شان «تقریبا هیچ» است، اما نامشان «سهامدار» است و بدون اینکه سرمایه‌داران زحمتی بکشند، سر بزنگاه‌هایی مثل افزایش حقوق کارگران، سر و کله‌شان پیدا می‌شود و دسته‌جمعی برای حفاظت از سودهای نجومی سرمایه‌داران آمریکایی تلاش می‌کنند، چون خودشان نیز از این دریای پول، قطره‌ای کاسب می‌شوند! این قصه، شباهت زیادی به سهامداری بخشی از مردم ایران در بورس دارد. چندین میلیون ایرانی، سهامدار شرکت‌های فولادی، پتروشیمی، پالایشی، معدنی و... هستند. اما واقعیت این است که 99 درصد سهامداران، سهامدار خرد محسوب می‌شوند. 41 میلیون ایرانی در بازار بورس سهامدار هستند، اما طبق آماری که چندی پیش از یک مسئول دولتی گرفتم، فقط حدود 350 هزار نفر ارزش سهامشان بالای 200 میلیون تومان است! اینجاست که وقتی می‌گوئیم نباید فولاد و پتروشیمی ایرانی به دلار به داخل فروحته شود، یا اینکه باید نرخ ارز تثبیت شود، لشکری میلیونی از سهامداران خُرد بورس در مقابل ما صف می‌کشند! این بندگان خدا، که قاعدتا از قشر حقوق بگیر جامعه نیز هستند، فریب سود کاذب و ناچیزی را می خورند که در بورس به دست می آورند. چرا؟ اولا نمی‌دانند که بیشترین زیان را خود اینها از دلاری فروشی مواد اولیه ایرانی می‌بینند(چون با افزایش نرخ ارز، یا افزایش قیمت‌های جهانی، هزینه‌های زندگی‌شان از مسکن تا مرکب گران می‌شود). ثانیا متوجه نیستند که اگر جلوی دلاری‌فروشی گرفته شود و نرخ ارز تثبیت شود، بیشترین نفع را خود اینها می‌برند(چون ارزش پول ملی افزایش می‌یابد. در نتیجه هم قدرت خرید حقوقی که سر ماه می‌گیرند بیشتر می شود، هم اینکه ارزش پولی که در سهام دارند، افزایش می‌یابد). بله عزیزان! بورس، همانگونه که در آمریکا لشکری از فقرا را برای حفاظت از منافع سرمایه‌داران بسیج کرده، در ایران نیز همین اتفاق را رقم زده است. رهایی از این وضع، فقط و فقط با بیداری ملت ممکن است. کمک کنید مردم را آگاه کنیم... #جبرئیلی 🌐 کانال خبری تحلیلی خواص @khavas1399

✨بنزین؛ اولین سوژه اولین عملیات فریب کارشناسان روی ذهن دکتر پزشکیان آقای دکتر پزشکیان رئیس‌جمهور منتخب گفته‌اند: «ما در کشور ناترازی انرژی داریم و در حال حاضر برای خرید بنزین، ۸ میلیارد دلار پول می‌دهیم؛ یعنی بنزین را مثلاً حدوداً ۳۰ یا ۴۰ هزار تومان می‌خریم، بعد ۱۵۰۰ تومان می‌فروشیم! خب تا کجا می‌توانیم این کار را بکنیم؟» آنچه از این اظهارات برداشت می‌شود این است که در طول مدتی که دکتر پزشکیان در ساختمان قرمز ریاست‌جمهوری مستقر شده‌اند، در معرض یک عملیات روانی سنگین قرار گرفته‌اند تا به گران‌سازی بنزین رضایت دهند. اما واقعیت چیست؟ آیا این ادعا که دولت بابت خرید بنزین ۸ میلیارد دلار پول می‌دهد، صحیح است؟ آیا واقعا دولت بنزین را ۳۰ یا ۴۰ هزار تومان می‌خرد و ۱۵۰۰ تومان می‌فروشد؟ پاسخ، خیر است! من از آقای پزشکیان خواهش می‌کنم در برابر هر ادعایی از این جنس، سوالات اساسی و راهبردی بپرسند. سوال کنند که این ۸ میلیارد دلار ادعایی دقیقا از چه منبعی تامین شده و از چه مسیری به چه کسی پرداخت شده است؟ واقعیت این است که دولت حتی یک دلار بابت خرید بنزین پرداخت نکرده است. بر اساس گزارش کارشناسان و به استناد مستندات موجود، خدمت رئیس جمهور منتخب عارضم که از سال ۱۳۸۶ تا امروز، دولت جمهوری اسلامی نفت خام را با تخفیف ۵ درصد نسبت به قیمت فوب خلیج فارس، به پالایشگاه‌های داخلی می‌دهد. اما پالایشگاه‌ها بابت نفت پولی به دولت پرداخت نمی‌کنند. پالایشگاه‌ها بنزین و ۴ فرآورده اصلی دیگر (گازوئیل، نفت سفید، مازوت و گاز مایع) را به قیمت فوب خلیج فارس با نفت دریافتی از دولت، تهاتر می‌کنند. به عبارت ساده‌تر، دولت نفت می‌دهد، ۵ فرآورده از جمله بنزین می‌گیرد، بدون اینکه ریالی رد و بدل شود. اما نکته اینجاست که پالایشگاه‌ها علاوه بر ۵ فرآورده اصلی، بیش از ۴۰ فرآورده دیگر نیز از نفت استحصال می‌کنند(معادل حدودا ۴۰۰ هزار بشکه نفت خام در روز) و به قیمت فوب به داخل کشور می‌فروشند. دقت بفرمایید! نفت را با ۵ درصد تخفیف فوب می‌گیرند، اما بدون تخفیف نسبت به فوب ۵ فرآورده به دولت تحویل می‌دهند. ۵ درصد تخفیف از یک سو، و ارزش بیشتر ۵ فرآورده نسبت به نفت خام از سوی دیگر، باعث شده دولت با وجود فروش روزانه ۲.۲ میلیون بشکه نفت به پالایشگاه‌های داخلی، بیش از ۲ میلیارد دلار به این پالایشگاه‌ها بدهکار شود! اما آنچه جدیدا اتفاق افتاده، این است که وزیر نفت آقای روحانی معتقد بود پالایشگاه‌سازی کثافت‌کاری است و پالایشگاه‌های کشور را توسعه نداد. با توجه به افزوده شدن سالانه بیش از یک میلیون دستگاه خودرو به ناوگان کشور، تقاضای بنزین بیش از عرضه بنزین رشد کرد. اینک به دلیل عدم توسعه کافی ظرفیت پالایشی کشور، دولت همان رابطه تهاتری را که با پالایشگاه‌های داخلی داشت، با پالایشگاه‌های خارجی برقرار کرده است. یعنی به پالایشگاه‌های خارجی نفت خام می‌دهد(بدون تخفیف ۵ درصد فوب) و بنزین (باکیفیت‌تر!) با قیمت فوب تحویل می‌گیرد. یعنی مع‌الاسف بر اساس تفکر یارانه پنهان، توجیه اقتصادی واردات بنزین برای دولت بیش از خرید بنزین از پالایشگاه‌های داخلی است! یک نکته جالب دیگر، تغییر ترکیب تولید پالایشگاه‌هاست. گفتیم که پالایشگاه‌ها فرآورده‌های نفتی را به قیمت فوب به داخل می‌فروشند. بنابراین، هرچه بنزین کمتری تولید کرده و فرآورده ویژه بیشتری تولید کنند، سود بیشتری می‌برند. بر اساس گزارش‌های رسمی، سهم فرآورده‌های ویژه از کل تولید، از یک درصد در سال ۸۶ به حدود ۲۰ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. یعنی پالایشگاه‌ها بجای تولید بنزین و عرضه آن به شکل تهاتری با دولت و درگیر شدن با روابط مالی ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها، ترجیح می‌دهند محصولات دیگری تولید کرده و به نرخ جهانی به مردم بفروشند. به عبارت ساده‌تر، اگر سهم بنزین از تولیدات پالایشگاه‌ها، مانند دوره پیش از ۱۳۸۶ بود، شاید امروز کمبود بنزین نداشتیم! دفت بفرمائید که این مطلب نیز مبتنی بر نظرات کارشناسی است. اما کارشناسان متنوع‌اند و متفاوت می‌اندیشند. ما هستیم که باید تشخیص دهیم کدام نظر کارشناسی، در جهت منافع ملی است. راهکار روشن است: اولا سیاست غلط جهانی‌سازی قیمت‌ها و حاکم کردن دلار آمریکا در خاک ایران باید کنار گذاشته شود. ثانیا، انفال متعلق به دولت اسلامی است. بنگاه‌هایی نظیر پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و شرکت‌های بازرگانی نفتی و... صرفا باید حق‌العمل ارائه خدمات خود را دریافت نمایند، نه اینکه مالک انفال فرآوری شده شوند. #جبرئیلی 🌐 کانال خبری تحلیلی خواص @khavas1399