💠 شماره ۵۲۵ هفته‌نامه ۹دی منتشر شد 👈فردا شنبه روی دكه‌های مطبوعات 🔻خاموشی نظارت بر سازمان اوقاف 🔹گزارش ۹دی درباره چرایی تعلل مجلس و سازمان بازرسی در نظارت، تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف و امور خیریه 🔻قوه قضائیه با قوه قضائیه برخورد کند! 🔹آزادی طبری، فرار میمندی‌نژاد و اعتباربخشی به سلاح‌ورزی از مصادیق برهم زدن امنیت روانی و ذهنی جامعه است 🔸اتاق بازرگانی یا کانون فتنه‌گران علیه مردم؟! 🔸 تولید حداکثری گاز؛ بدون برجام بدون توتال 🔸خطای راهبردی در مواجهه با کشف حجاب ♨️ فروش نسخه pdf هفته نامه ۹ دی ♨️ با توجه به درخواست مکرر برخی علاقمندان داخلی و بویژه عزیزان خارج از کشور، از سال ۹۸ فروش نسخه دیجیتال ۹دی آغاز شد. برای خرید نسخه PDF روی لینک زیر بزنید: ‏jaaar.com/kiosk/archives/9day هفته نامه ۹ دی 👇 http://eitaa.com/joinchat/389742592Cfbd77cc21a مدیر مسئول 👇 http://eitaa.com/joinchat/389677056C798a6dc5a1 ...

. 🔰خاموشی نظارت بر سازمان اوقاف/ بخش اول 🔸گزارش ۹دی درباره چرایی تعلل مجلس و سازمان بازرسی در نظارت، تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف و امور خیریه 🔻مصونیت‌سازی برای سازمان اوقاف برخلاف نظر رهبر انقلاب  🔹طی هفته های اخیر طرح یک ادعا درباره موقوفه ای در استان قزوین بار دیگر نگاه رسانه ها و مردم را معطوف به سازمان اوقاف کرد. در شماره گذشته ۹دی با اشاره به این ماجرا اهمیت مساله تبعیض و لزوم توجه دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی و مسولان اوقاف نسبت به این ضلع مهم از سه گانه مهم فقر، فساد و تبعیض در برقراری عدالت را متذکر شدیم. در کنار این طی هفته‌های گذشته چندبار سرنوشت موضوع تحقیق و تفحص مجلس از سازمان اوقاف و امور خیریه مورد مطالبه نمایندگان مجلس قرار گرفت و به رسانه‌ها کشیده شد. 🔹 ۲۲خردادماه سال ۱۴۰۱ برای اولین بار یکی از نمایندگان مجلس از تحقیق و تفحص مجلس از سازمان اوقاف خبر داد. حجت الاسلام مجید نصیرایی سخنگوی وقت کمیسیون فرهنگی مجلس در آن روز به رسانه ها اعلام کرد: «در جلسه امروز تقاضای نمایندگان برای تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف در مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه که با حضور حجت الاسلام خاموشی رئیس سازمان اوقاف برگزار شد، نمایندگان مطالب خود را مطرح کردند و رئیس سازمان اوقاف نیز پاسخ‌های خود را عنوان کرد. یکی از مطالبی که تقاضاکنندگان برای تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف مطرح می‌کردند، استفاده بهینه از موقوفات بود و موضوع دیگر نیز بحث سرمایه‌گذاری سازمان اوقاف در بخش‌های مختلف بود که توسط نمایندگان مطرح شد.» 🔹در ادامه و حدود ۵ ماه بعد، روز یازدهم آبان ماه ۱۴۰۱ بود که حسینعلی حاجی دلیگانی سخنگوی هیات ردیسه مجلس هنگام اعلام دستور کار جلسه علنی مجلس، موضوع گزارش کمیسیون فرهنگی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان اوقاف و امور خیریه کشور را به عنوان دستور جلسه قرائت کرد. 🔹تا اینکه روز ۲۱ خردادماه امسال ولی الله بیاتی نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس خطاب به قالیباف رئیس مجلس گفت: «بیش از ۱۴۱ نفر تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف و امور خیریه را امضا کرده‌اند و تاکید شد که این موضوع خارج از نوبت مطرح شود. ضروری است به نظر نمایندگان احترام بگذارید و تحقیق و تفحص در دستورکار مجلس قرار گیرد.» قالیباف هم در پاسخ گفت: آن را در زمان مقرر در دستورکار قرار خواهیم داد. 🔹در همان روز هادی بیگی‌نژاد نماینده مردم ملایر در تذکر آئین نامه‌ای خطاب به قالیباف گفت: «موضوع طرح تحقیق و تفحص از اوقاف مدت‌ها است که مطرح شده، اما شما اجازه نمی‌دهید که کار پیش برود این در حالی است که مسئولان زیادی (حداقل در شهر ما) به دلیل عملکرد یک یا دو درصد، در معرض اتهام قرار گرفته‌اند. اجازه دهید روند بررسی این تحقیق و تفحص که یک سال است آماده شده، پیش برود چرا که نباید به خاطر یک درصد، کل مسئولان زیر سوال بروند و بدبینی ایجاد شود.» 🔹رییس مجلس هم در پاسخ به این تذکر گفت: «به این نکته توجه کنید که من مانع این تحقیق و تفحص نیستم و این حق را نیز ندارم. به آقای میرمحمدی که این طرح را امضا کرده و پیگیر آن است نیز گفته‌ایم که شهرستان‌های مختلف و استان‌های مختلف با موضوع اوقاف درگیر هستند. با اوقاف توافقی شده و صورتجلسه هم تنظیم شد و حداقل شخص بنده در این خصوص سه جلسه گذاشتم که آقای میرمحمدی نیز در جریان است، همچنین این موضوع در جلسه سران هم مطرح شد و حتی موضوعات فقهی را پیگیری کردیم. قرار شد موضوع تحقیق و تفحص هفته قبل مجدداً با اولویت قرار گرفتن موضوعات دیگر، به نوعی دنبال شود که گفتم اجازه دهید بحث ملی در حوزه این موضوعات را توافق کرده و حل و فصل کنیم و بعد به این موضوعات برسیم که دوستان مخالفت کردند و گفتند چنانچه آن موضوعات حل شود یا خیر، موضوع ما باید پیگیری شود که ما نیز موافقت کردیم.» 🔹بیگی نژاد در همین رابطه در گفتگو با رسانه‌ها گفت: «آقای قالیباف پشت تریبون مجلس اعلام کرد به دلیل اختلاف نظر‌هایی که از نظر حقوقی و فقهی وجود داشت، این تحقیق و تفحص اعلام وصول نشده است. اما چون زمان آن طولانی شد، تصمیم گرفته شد تحقیق و تفحص انجام شود و ابهامات شرعی و سیاسی هم جداگانه دنبال شود». این نماینده در پاسخ به این پرسش که نهایتا آیا تحقیق و تفحص در دستور کار قرار گرفت یا نه، گفت: «در دستور قرار گرفته است، اینکه چه زمانی طرح شود ممکن است یک هفته یا دو هفته یا بیشتر شود. پس از رای‌گیری، هیات رییسه تحقیق و تفحص و سایر اعضای مورد نظر انتخاب می‌شوند.» ادامه یادداشت در بخش دوم👇 https://eitaa.com/5947/1133   🔻به کانال هفته‌نامه ۹دی بپیوندید🔺 http://eitaa.com/joinchat/389742592Cfbd77cc21a

🔰خاموشی نظارت بر سازمان اوقاف/ بخش دوم 🔻ابهامات فقهی مانع تحقیق و تفحص اوقاف یا توصیه‌های غیرقانونی!؟ 🔹پیگیری‌های ۹دی نشان می‌دهد که در پشت این بهانه‌های رسمی، دلایل دیگری وجود دارد که علت اصلی تاخیر و توقف در تحقیق و تفحص را باید در میان آنها جست؛ نه در وجود ابهامات فقهی میان مجلس و سازمان اوقاف. البته این به معنای نفی وجود ابهامات فقهی در این طرح نیست؛ نکته این است که اگر اراده و عزم جدی بر انجام کار وجود داشت، مدت زمان یکسال، برای رفع این ابهامات و اجرایی شدن طرح تحقیق و تفحص از اوقاف در مجلس، زمان قابل توجهی بود. 🔹جالب آنکه حتی بعد از داغ شدن دوباره موضوع در رسانه‌ها و مجلس، همچنان زمان دقیق و مشخصی از سوی رئیس و هیات رئیسه برای شروع به کار هیات تحقیق و تفحص اعلام نشده است و طبق سخنان نماینده ملایر، حتی رای‌گیری برای انتخاب هیات رئیسه و سایر اعضای تحقیق و تفحص از اوقاف هم هنوز صورت نگرفته است! 🔹یکی از مهمترین حرف‌های غیررسمی در همین رابطه، مصون دانستن سازمان‌ها و نهادهای زیر نظر رهبر انقلاب از نظارت و بازرسی، در نگاه برخی سیاسیون به ویژه برخی از اصولگرایان است. سابقه تاریخی نشان داده جریاناتی در میان اصولگرایان هستند که نسبت به افراد و نهادهای منصوب و منسوب به رهبر انقلاب، مصونیت نظارتی قائل هستند. البته باید توجه داشت که این نگاه در برخی افراد برخاسته از نگاه شأنیت و اعتقاد قلبی آنها به ولایت فقیه است اما برخی دیگر این را بهانه کرده‌اند و در حقیقت برای پوشاندن کم کاری‌ها، خطاها، ضعف‌ها و ترک فعل‌های خود و افراد جریانشان چنین بهانه‌ای را به زبان می‌اورند که متاسفانه در برخی موارد هم این خط منجر به فرار از پاسخگویی در برابر نهادهای نظارتی و ایجاد حاشیه امن برای فساد اداری و مالی می‌شود. 🔹در مقابل امام خامنه‌ای ‌برای جلوگیری از همین مسائل، همواره بر شفافیت و نظارت همه جانبه تأکید داشته‌اند و هیچ نهاد و شخصی را مستثنی از نظارت و بازرسی و پرسشگری ندانسته‌اند حتی مسئولین منصوب و افراد منتسب به خودشان را و همواره تاکید کرده‌اند که هیچ کس فوق نظارت نیست. 🔻هیچ فرد و نهادی، فوق نظارت نیست 🔹رهبر انقلاب در این خصوص می‌فرماید: «هیچ کس فوق نظارت نیست چه برسد به دستگاه‌های مرتبط با رهبری. بنابراین همه باید نظارت شوند. نظارت بر کسانی که حکومت می‌کنند - چون حکومت به‌ طور طبیعی به معنای تجمّع قدرت و ثروت است؛ یعنی اموال بیت‌المال و اقتدار اجتماعی و اقتدار سیاسی در دست بخشی از حکّام است. برای این که امانت به‌ خرج دهند و سوء استفاده نکنند و نفسشان طغیان نکند، یک کار لازم و واجب است و باید هم باشد... بنابراین چنین نیست که دستگاه‌های مربوط به رهبری از نظارت معاف باشند؛ نه، به ‌نظر ما بازرسی‌ها لازم است.» (۹ اسفند ۷۹) 🔹بر همین اساس وقتی فرمان هشت ماده‌ای مبارزه با فساد را صادر کردند، فرمودند: «منسوبین من هم معاف نیستند/ هیچ شخص یا نهادی نمی‌تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب‌کشی معاف بشمارد.» (فرمان هشت ماده‌ای اردیبهشت ۸۰) 🔹اتفاقا یک بار وقتی نمایندگان مجلس قصد بررسی عملکرد صدا و سیما را داشتند، برخی انتصاب رییس این سازمان توسط امام خامنه‌ای را بهانه‌ای دانستند برای جایز نبودن این نظارت که رهبر انقلاب خطاب به آنها فرمودند: 🔹«یکی از اين اعتراض‌ها، اعتراض به صدا و سيما بود و اينكه بعضي مي‌گويند اگر چنانچه صدا وسيما را نقد كنيم، برخلاف رهبري مطلبي گفته‌ايم؛ چرا! چون رهبري رئيس صدا وسيما را معين مي‌كند! اگر واقعاً ملاك اين باشد، كه آدم بايد به هيچ‌كس اعتراض نكند؛ چون رئيس قوه قضائيه را هم رهبري انتخاب مي‌كند، رئيس جمهور هم بعد ازانتخابات، تنفيذ رهبري دارد؛ مي‌گويد نصب كردم. پس بايد به هيچ‌كس اعتراض نكرد. نه آقا، اولاً صدا وسيما را رهبري اداره نمي‌كند؛ اين معلوم باشد. صداوسيما را رئيس صدا و سيما اداره مي‌كند و رهبري هم در موارد زيادي اعتراض‌هائي دارد، انتقاد شما از صدا وسيما مطلقاً به رهبري منتقل نمي‌شود. شما حق داريد انتقاد كنيد؛ هيچ اشكالي ندارد.» (۷ مهر ۸۷) 🔹با وجود این تاکیدات علنی امام خامنه‌ای، اما بررسی ۹ دی از هیات رییسه مجلس نشان می‌دهد که سازمان اوقاف برای رها شدن از نظارت مجلس به برخی مسئولان دفتر رهبری پناه برده و انجام تحقیق و تفحص را سبب ایجاد مشکلاتی در روند کاری خود دانسته‌اند. پس از این به مجلس توصیه شده که فعلا تحقیق و تفحص انجام نشود! این اتفاق به شکل دیگری در خصوص انجام بازرسی توسط سازمان بازرسی صورت گرفته است! ادامه یادداشت در بخش سوم👇 https://eitaa.com/5947/1134   🔻به کانال هفته‌نامه ۹دی بپیوندید🔺 http://eitaa.com/joinchat/389742592Cfbd77cc21a

🔰خاموشی نظارت بر سازمان اوقاف/ بخش سوم 🔹بنابراین باید از مسئولان محترم دفتر رهبری پرسید که چرا بر خلاف توصیه‌های علنی و مکرر امام خامنه‌ای مبنی بر لزوم انجام نظارت و بازرسی از تمام سازمان‌ها و نهادها حتی مراکزی که منتصب یا منتسب به ایشان هستند، چنین توصیه‌ای صورت گرفته است؟! چرا باید مطالبه امام و رهبر جامعه زمین بماند؟ 🔹البته باز هم شاید کسانی پیدا شوند و انتقاد از عملکرد برخی مسئولین دفتر رهبری را نیز خط قرمز بدانند. قطعا مسئولان دفتر رهبری برای خودشان چنین جایگاهی را قائل نیستند علاوه بر اینکه اساسا امام خامنه‌ای، دفتر خودشان را از نقد شدن و مطالبه ‌گری استثنا کرده‌اند بلکه برخلاف آن، مطالبه از مسئولان دفتر مورد تاکید ایشان بوده است. 🔹در همین سال‌های اخیر وقتی برخی انتقادات در بدنه جامعه دانشجویی از برخی تصمیمات دفتر رهبر انقلاب مطرح شد، ایشان فرمودند: «بنده این نگاه نقادانه را صددرصد تأیید می‌کنم. ممکن است بعضی نقدها را وارد ندانم؛ چه آنچه به قوه مجریه است، چه آنچه به قوه قضائیه است، چه آنچه مربوط به دفتر رهبری است. ممکن است بعضی‌ وارد باشد، بعضی‌ وارد نباشد، لکن نفس این نگاه نقادانه را من صددرصد تأیید می‌کنم. هم نقادانه هم آرمان گرایانه، باید دنبال آرمان‌ها باشند، روی کاستی‌ها و کژی‌ها علامت سؤال بگذارند.» (۱۷ خرداد ۹۶) 🔹یا در موردی دیگر، نگاه نقادانه و مطالبه‌گرایانه حتی از دفتر خودشان را امری با ارزش اعلام کردند: «این پرچم آرمان‌خواهی و مطالبه‌گری را زمین نگذارید؛ مخاطب مطالبه‌گری، گاهی دستگاه دفتر ما بود، گاهی مجموعه‌های دیگر بودند؛ این بسیار چیز با ارزشی است. این مطالبه‌گری را از دست ندهید، این آرمان‌خواهی را از دست [ندهید]... این آرمان‌خواهی موجب می‌شود که ما راه را گم نکنیم و وسط راه، کج و راست و به چپ و راست حرکت نکنیم.» (۲۸ اردیبهشت ۹۹) 🔻خودتان فکر کنید تا رشد کنید 🔹در پاسخ به طرح این سئوالات، شاید برخی ادعا کنند که احتمالا رهبر انقلاب به صورت خصوصی این موارد را استثنا کرده‌اند!  اولا ایشان بارها تاکید کرده‌اند که جریانات مردمی و انقلابی یا نهادهای رسمی حاکمیتی باید وظیفه خود را در چارچوب قانون، شرع و اخلاق انجام دهند و برای هر کاری منتظر اعلام نظر رهبری نمانند. حال می‌خواهد این درباره مصادیق انتخاباتی باشد یا مسائل حساس و بحث برانگیز جامعه، تفاوتی ندارد. 🔹منطق عدم ورود مصداقی رهبر انقلاب در مسائل کشور، همان نکته‌ای است که بارها و از جمله خطاب به دانشجویان روی آن تأکید می‌کنند: «به‌‌ عنوان یک انسان مسلمان، مؤمن، صاحب فکر، باید نگاه کنید، تکلیفتان را احساس کنید، تحلیل داشته باشید نسبت به اشخاص، نسبت به جریان ها، نسبت به سیاست‌ها، نسبت به دولت‌ها، موضع داشته باشید، نظر داشته باشید. این‌‌جور نیست که شما باید منتظر بمانید، ببینید که رهبرى درباره‌‌ فلان شخص، یا فلان حرکت، یا فلان عمل، یا فلان سیاست چه موضعى اتخاذ می‌کند که بر اساس آن، شما هم موضع‌‌گیرى کنید؛ نه، اینکه کارها را قفل خواهد کرد. رهبرى وظایفى دارد، آن وظایف را اگر خداى متعال به او کمک کند و توفیق بدهد، عمل خواهد کرد؛ شما هم وظایفى دارید؛ به صحنه نگاه کنید، تصمیم‌‌گیرى کنید؛ منتها معیار، تقوا باشد.» (۱ مرداد ۹۳) 🔹ثانیا بارها در بزنگاه‌های حساس از جمله در زمان بررسی مسائل حساس مثل برجام، یا در جریان انتخابات، وقتی جریانات مختلف سیاسی، برای فرار از پاسخگویی یا به کرسی نشاندن حرف خودشان، به مواضع درگوشی و پنهان رهبر انقلاب استناد کرده‌اند، واکنش منفی و علنی رهبر انقلاب را به دنبال داشته است. 🔻نسبت دادن حرف درگوشی به رهبری گناه کبیره است 🔹از جمله يک بار وقتي عده‌ای تلاش می‌کردند تا با شایع کردن نقل‌قول‌های خصوصی و درگوشی، جامعه دانشجويی را نسبت به پيگيری مطالبات رهبری انقلاب به بی‌تفاوت یا انحراف بکشانند، در جمع دانشجويان با رد "اخلاقِ اظهارنظرهای درِگوشی از طرف رهبر انقلاب" فرمودند: 🔹«من آنچه که در سخنرانی‌ها بيان می‌کنم، لبّ نظراتم است. اساسی‌ترين نظراتم همان‌هايی است که شما در سخنرانی‌ها از من می‌شنويد. هيچ نظری درباره مسائل جاری کشور و مسائل اسلام و مسلمين و مسائل اجتماعی وجود ندارد که من آن را "درِگوشی" به کسی بگويم و نشود آن را در علن گفت. نظرات من، نظراتی شفّاف و روشن است که در خطبه نماز جمعه و در سخنرانی با گروه‌های مختلف، شما اینها را می‌شنوید.» (۲۲ اردیبهشت ۷۷) ادامه یادداشت در بخش چهارم👇 https://eitaa.com/5947/1135   🔻به کانال هفته‌نامه ۹دی بپیوندید🔺 http://eitaa.com/joinchat/389742592Cfbd77cc21a

🔰 خاموشی نظارت بر سازمان اوقاف/ بخش چهارم و پایانی 🔹حتی ایشان نسبت دادن چنین کاری به رهبری را گناه کبیره دانستند: «مبادا کسی تصور کند که رهبری یک نظری دارد که برخلاف آنچه که به عنوان نظر رسمی مطرح می‌شود، در خفا به بعضی از خواص و خلّصین، آن نظر را منتقل می‌کند که اجراء کنند؛ مطلقاً چنین چیزی نیست. اگر کسی چنین تصور کند، تصور خطائی است؛ اگر نسبت بدهد، گناه کبیره‌ای انجام داده. نظرات و مواضع رهبری همینی است که صریحاً اعلام می‌شود؛ همینی است که من صریحاً اعلام می‌کنم... نه جایز است، نه شایسته است که مواضع دیگری غیر از آنچه که رهبری به صورت علنی و صریح به عنوان مواضع خودش اعلام می‌کند، وجود داشته باشد.» (۳۱ مرداد ۸۹) 🔹بارها شاهد بوده‌ایم که ایشان در موارد و مواقعی که لازم بوده، تا مجلس از اقدام نظارتی مثل استیضاح یا ورود در برخی مباحث صرف نظر کند، ایشان به صورت کتبی یا شفاهی و البته به صورت علنی، آن را اعلان کرده‌اند. این قاعده‌ای است که امام جامعه در امور مختلف کشور بر آن تأکید کرده‌اند، از جمله در سال‌های اخیر در دیدار با مسئولین با اشاره به این قاعده درباره مسائل هسته‌ای فرمودند: 🔹«آنچه بنده اینجا در این جلسه یا در جلسات عمومی می‌گویم، عیناً همان حرف‌هایی است که در جلسات خصوصی به مسئولین، به رئیس‌جمهور محترم و به دیگران می‌گویم. این خطّ تبلیغی‌ای که دیدیم و می‌بینیم دنبال می‌کنند که بعضی از خطّ قرمزهایی که رسماً اعلام می‌شود، در جلسات خصوصی از آنها صرف‌نظر می‌شود، حرف خلاف واقع و دروغی است. آنچه ما اینجا به شما می‌گوییم یا در جلسات عمومی می‌گوییم، عیناً همان حرف‌هایی است که به دوستان، به مسئولین، به هیئت مذاکره‌کننده، همان‌ها را بیان می‌کنیم؛ حرف‌ها یکی است.» (۲ تیر ۹۴) 🔹پس مطابق بیانات صریح امام خامنه‌ای، قاعده این است: ۱. رهبر انقلاب نظرات درگوشی ندارند. ۲. مواضع ایشان درباره مسائل کشور، همانی است که به صورت علنی در بیانیه‌ها، مکتوبات، سخنرانی‌ها، دیدارها و خطبه‌ها اعلام می‌شود. ۳. مواضع خصوصی ایشان برخلاف مواضع علنی‌شان نیست. 🔹با این حساب ادعای اینکه رهبر انقلاب سازمان اوقاف و امور خیریه را از تحقیق و تفحص استثنا یا سازمان بازرسی را از انجام وظیفه خود منع کرده‌اند، بر خلاف نظرات صریح ایشان است و نمی‌توان آن را پذیرفت.   🔻وظیفه قطعی مجلس و قوه قضائیه برای بازرسی، نظارت و تفحص 🔹اصل هفتاد و ششم قانون اساسی بیان می کند: «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور كشور را دارد.» طبق نص صریح این بند، هیچ نهاد و سازمانی مصون از تحقیق و تفحص مجلس نخواهد بود. 🔹اصل یكصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی نیز می گوید: «بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حُسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‏های اداری، سازمانی به نام «سازمان بازرسی كل كشور» زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشكیل می‏‌گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‏‌كند.» 🔹بنابراین سازمان بازرسی و قوه قضائیه هم وظیفه قطعی دارد در مورد سارمان اوقاف نظارت کند. به ویژه وقتی پرونده های متعددی در قوه قضائیه در مورد فسادهای رخ داده مرتبط با موقوفات و سازمان اوقاف وجود دارد و اینکه چرا تا امروز چنین نظارتی صورت نگرفته است، می تواند به عنوان یکی از ترک فعلهای قوه قضائیه مطرح شود. یا اگر صورت گرفته چه عواملی باعث شده گزارشی در این خصوص منتشر نشود؟ 🔹در پایان باید گفت نظارت، بازرسی و تقیق و تفحص از سازمان اوقاف به عنوان یکی از سازمانها و نهادهای رسمی جمهوری اسلامی هم حق مجلس و قوه قضائیه است، هم وظیفه و تکلیف قطعی آنهاست و هم حق مردم است. حق و تکلیفی که قانون اساسی، شرع، اصول مردم سالاری دینی و مواضع رهبر انقلاب بر آن تاکید دارند. از سوی دیگر این نظارت و بازرسی، رشد دهنده و کمک کننده خود سازمان اوقاف خواهد بود و بسیاری از ادعاها و اتهامات وارده با روشن شدن عملکرد، برای همیشه رفع خواهد شد.   بخش اول یادداشت: https://eitaa.com/5947/1132 بخش دوم یادداشت: https://eitaa.com/5947/1133 بخش سوم یادداشت: https://eitaa.com/5947/1134   🔻به کانال هفته‌نامه ۹دی بپیوندید🔺 http://eitaa.com/joinchat/389742592Cfbd77cc21a