جمیله علم الهدی(همسر شهید رئیسی): امروز فحشا کشور را با مشکلات جدی روبه رو کرده است. در بین زد و بندهای سیاسی! جایی برای مبارزه با فحشاء باقی نمانده! ✍جرات و صراحت خانم علم الهدی در مراسمی که جناح های مختلف اصولگرا و اصلاح طلب حضور دارند با بیان این مطلب که زد و بند باندهای سیاسی امروز نمی گذارد مشکل فحشاء حل شود جالب بود.در جایی که بعضی از شهید تعریف می کردند ولی ایشان تصمیم گرفت مساله ای که آینده کشور را به خطر می اندازد مطرح کند آن هم با گله کردن از باندهای مختلف سیاسی! #قانون_حجاب #حیا_و_عفت #اولیاء_مربیان_مبلغان

خادم ملت یعنی .....😭 #شهید_رئیسی

در سه دهه اخیر، سه منبع بنیادین قدرت اقتصادی ـ یعنی نظام بانکی و پول ملی، انفال و صنایع مادر، و منابع ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی ـ عملاً از کنترل دولت خارج و به دست شبکه‌های ذی‌نفع خصوصی افتاده است: ۱. بانک‌ها و پول ملی: تاسیس بانک های خصوصی و خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی و پیرو آن اعطای استقلال به بانک مرکزی، امکان سیاست‌گذاری و تخصیص هدفمند منابع را از دولت سلب و در اختیار منافع بانک‌داران قرار داد. تسهیلات رفاهی و توسعه‌ای (مانند وام‌های مسکن و ازدواج و صنعت و کشاورزی) تضعیف شد و بخش بزرگی از منابع مالی به فعالیت‌های سفته‌بازانه و غیرمولد سوق یافت. ۲. انفال و صنایع مادر: معادن، فلزات، پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و سایر صنایع راهبردی که باید در خدمت برنامه پیشرفت ملی قرار می‌گرفتند، به حلقه‌ای خاص واگذار شدند و این واگذاری‌ها علاوه بر بازتولید رانت، به افزایش چشمگیر هزینه‌های ملی و کاهش کارآمدی منجر شد. ۳. منابع ارزی و صادرات غیرنفتی: دلارهای حاصل از صادرات غیرنفتی، به جای مدیریت عمومی، عمدتاً در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت و بازگشت ارز به کشور تنها با کاهش مصنوعی و دستوری ارزش ریال و به بهای فقیرتر شدن مردم ممکن شد. پاسخ نظری و عملی به این بحران، بازگشت به منطق عدالت در اقتصاد سیاسی است: احیای مالکیت عمومی بر انفال و منابع راهبردی (در چارچوب أصل ۴۴ قانون اساسی)؛ توزیع عادلانه ابزارهای تولید و ثروت میان مردم در قالب الگوی «اقتصاد مردمی» با الهام از تجارب موفق آسیای شرقی و آموزه‌های بومی اسلامی (در چارچوب أصل ۴۳ قانون اساسی)؛ سلب اختیار خلق پول از بانک‌های خصوصی، منحصرکردن خلق پول به یک بانک دولتی و تخصیص هدفمند و هوشمند تسهیلات بانکی برای پیشبرد برنامه‌های پیشرفت ملی؛ تشکیل کمیته تجهیز و تخصیص منابع ارزی و قرار گرفتن کلیه منابع ارزی (نفتی و غیرنفتی) در اختیار این کمیته برای تخصیص هدفمند، هوشمند و شفاف به اولویت‌های ملی طبق برنامه پیشرفت کشور؛ و طراحی نظام مالیاتی تصاعدی و شفاف برای مهار تمرکز ثروت. این الگو نه بازگشتی به گذشته یا نوعی نوستالژی سوسیالیستی، بلکه پاسخی بومی و تطبیقی برای خلق قدرت ملی، ارتقای عدالت و عبور از تله تاریخی وابستگی است. در این پارادایم جدید، تحقق عدالت به مرحله پس از خلق ثروت موکول نمی‌شود؛ بلکه نقطه اجرای عدالت، توزیع عادلانه ابزار خلق ثروت است.

هیلاری کلینتون وزیر خارجه اسبق آمریکا: زنان ما باید به وظیفه اصلی‌شان بازگردند و بچه‌های زیادی به دنیا بیاورند، یکی از دلایلی که اقتصاد ما بسیار بهتر بود، همین افزایش نرخ زاد و ولد بود دادن امتیازاتی مثل پول، مرخصی زایمان و تامین مالی خانواده، دیگر اثر قابل توجهی بر روی افزایش نرخ فرزندآوری ندارد و باید فکر دیگری کرد بازگشت به خانواده و تولید زیاد فرزند، باید مورد توجه قرار گیرد