باسمه تعالی
🔴هرچند راه اندازی هشتک در دفاع از تروریست های جنایتکار حاکی از #سازماندهی و هماهنگی آنان توسط #قرارگاه_واحدی است، نکات زیر ذکر میشود:
1.#جرم_محاربه یکی از جرایم علیه امنیت عمومی است یعنی موضوع جرم علاوه بر جان و مال یا ناموس مردم، امنیت عمومی است. نیروی انتظامی ضامن امنیت جامعه است در واقع سلاح کشیدن به نیروی حافظ امنیت بدون قصد برهم زدن امنیت و اخافه مردم امکان پذیرنیست.
2. برخلاف #شارلاتانیسم_حقوقی و پندار غلط برخی #حامیان_تروریسم و آدم کشی، لفظ مردم در متون مسلم فقهی شیعه (جواهر الکلام ج۴۲ص۸۹۸) به معنای اعضای جامعه اسلامی است چه مسلمان چه غیر مسلمان تحت فرمان حکومت اسلامی؛ و همچنین لازم نیست که حتما مردمی که در صحنه تجرید سلاح و بوده اند از عمل مرتکب بترسند. بلکه اگر عمل مرتکب باعث اخافه(ترساندن) مردم در سطح عمومی یا حداقل بخشی از مردم شود، اخافه مدنظر شریعت و قانونگذار موضوع ماده 279 قانون مجازات اسلامی انجام گرفته است.
3. برخلاف ادعای جاهلانه شارلاتانیسم حقوقی، طبق دکترین حقوق جزای اختصاصی در چنین جرایمی #قصد_تبعی کافی است؛ به این معنا که فرد بداند کشیدن سلاح موجب برهمزدن امنیت می شود قاصد محسوب می شود.
به عبارت دیگر #قصد_فعل کافی است و لزوما مرتکب نباید #قصد_نتیجه داشته باشد.
به همین خاطر است که در شریعت و حتی قانون، قطاع الطریق و سارقینی که دست به سلاح میبرند درحکم #محارب محسوب
می گردند. (ماده۲۸۱قانون مجازات اسلامی ). این سارقین قصد سرقت دارند لیکن عمل آنها نوعا موجب سلب امنیت عمومی و شوارع(راه ها )می شود و لازم نیست قصد نتیجه سلب امنیت را داشته باشند.
کوتاه درباره محاربه و اخافه!
این روزها که آتش فتنه و آشوبهای خیابانی خاموش شده، فتنهطلبان میدان تازهای باز کردهاند؛ تردیدافکنی در اذهان پیرامون نظام قضایی کشور.
این رویه که از لندن و واشنگتن گرفته تا تهران و قم، بطور هماهنگ دنبال میشود، البته برای ما #خاطره است!
این جماعت پیشتر در دهه شصت، در عوض کردن جای جلاد و شهید، تجربهها دارند!
از مهندس بازرگان که مجاهدین آدمکش محارب را انسانهایی آرمانخواه و همسان با شهدای دفاع مقدس معرفی میکرد بگیرید تا حسینعلی منتظری که یک روز از مهدی هاشمی فاسد و آدمکش دفاع میکرد، فردایش برای آزادی منافقین مسلح کمیتههلی عفو راه میانداخت و روز دیگر رسما به تخطئه مجازات مجاهدین شورشگر و آدمکش میپرداخت!
این جماعت مخالف اعدام و تشکیک در حکم محاربه را اگر ردیابی کنید، به همان سرنخهای دهه شصت میرسید!
عجیبتر از همه آنکه؛ این حضرات همهچیزدان و مثلا مهربان، در تشخیص مصداق #محارب و تحقق یا عدم تحقق #اخافه، خود را در کرسی قضاوت نشاندهاند!
حتی اگر هیچ کدام از زمینههای سیاسی و امنیتی را در مواضع غلط و رادیکال این جماعت دخیل ندانیم، لا اقل این مطلب واضح است که هیچ کس حق ندارد، در تشخیص مصداق جرم، خود را جای قاضی بنشاند.
@rozaneebefarda