✅از مجلس خواستیم نواقص را برطرف کنند نه اینکه دست ما را ببندند؛ می‌گویند اگر کسی آستین کوتاه بپوشد، این بدپوششی نیست 🔸معاون دادستان کل کشور: با قانون حجاب به کسانی که کشف حجاب می‌کنند مصونیت داده اند، می‌گویند اگر قسمتی از موی سر بیرون باشد یا کسی آستین کوتاه بپوشد، این بدپوششی نیست 🔸 پلیس فقط در مورد برهنگی و نیمه برهنگی می‌تواند با متهم برخورد کند؛ اگر بدحجابی باشد پلیس فقط شده یک تصویربردار؛ از مجلس خواستیم نواقص را برطرف کنند نه اینکه دست ما را ببندند. 🇮🇷 اخبار مجلس شورای اسلامی https://eitaa.com/joinchat/2884370684C177c1422e0

♦️دو کارت زرد مقام معظم رهبری ظرف یک هفته به مسئولین: 🔺کارت زرد اول در مورد مسئله حجاب ۱۴۰۳/۱/۱۵: «بنده نظر قاطع خودم را دراین مورد (مسئله حجاب) عرض میکنم...حکم قانون برای همه واجب است. چه آن کسانی که به شرع معتقدند،چه حتّی آن کسانی که به شرع هم معتقد نیستند، قانون رابایستی رعایت کنند... دردولت در قوه قضاییه دربخش‌های مختلف در این زمینه مسئولیت وجود دارد. بایستی به مسئولیت‌های قانونی و شرعی خودشان عمل کنند» 🔺کارت زرد دوم در مورد روزه خواری علنی ۱۴۰۳/۱/۲۲ «گاهی تظاهربه روزه‌خواری در بعضی از معابر شهر تهران ودیگر شهرها دیده شده است؛ یقینا نظام جمهوری اسلامی در صدد این نیست کسانی را به زور وادار به دینداری کند اما درمقابل هنجارشکنی دینی هم وظیفه دارد. نبایدکوتاهی کنیم، مسئولین... دراین زمینه باید وظیفه خود را انجام دهند» @khoramaabaadi

♦️این فایل صوتی نقدی پرونده محور بر برخی از مواد «لایحه عفاف وحجاب» است. اگرچه طولانی است ولی توصیه می‌شود حتماً تاآخر گوش کنیدتا بدانید این لایحه چه بلایی سر مسئله عفاف وحجاب درجامعه خواهدآورد. ♦️لایحه عفاف و حجاب از برخی از جهات حاوی نوآوری‌ها و نکات مثبت است، ولی نکات مثبت آن به هیچ وجه قابل مقایسه نیست با بلایی که این لایحه بر سر مسئله عفاف و حجاب در جامعه اسلامی می‌آورد. ♦️به طورخلاصه دراین فایل صوتی اعلام شده که لایحه عفاف وحجاب طرح نور و گشت ارشاد را کاملاً تعطیل خواهدکرد. ♦️این لایحه قدرت و اختیارات پلیس را در برخوردمستقیم بافساد «کشف حجاب» و «بدپوششی» سلب می‌کندوپلیس مقتدر رابه پلیس عکاس و پلیس عملیاتی رابه پلیس تماشاچی و گزارشگر تبدیل می‌کند. ♦️این لایحه اوضاع بدحجابی و بدپوششی رانسبت به وضعیت فعلی بسیار بدترخواهد کرد. ♦️این لایحه نه تنها اختیارات ضابطین بلکه اختیارات مقامات قضایی را نیز سلب می‌کند به نحوی که مقام قضایی نمی‌تواند با زن بد پوشش و بدحجابی که در جلسه دادرسی نزد او حاضر می‌شود،هیچ برخوردی بکند. ♦️این لایحه جریمه کشف حجاب را افزایش داده ولی با نقض ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری سازوکاری را تعیین کرده که این جریمه ها وصول نشود. ♦️این لایحه با امتیازاتی که برای زنان بی‌حجاب و بدپوشش نسبت به سایر مجرمین قائل شده، اصول حقوقی رابه هم ریخته. ♦️این لایحه بانقض قوانین ومقررات جاری محیط مناسب برای مبارزه بافساد وتباهی ناشی ازکشف حجاب و بدپوششی را از بین می‌برد و به همین لحاظ مغایر بااصل سوم قانون اساسی است. عبدالصمد خرم آبادی ♦️♦️♦️ @khoramaabaadi

♨️ آیت الله شب زنده دار در جمع طلاب و در صحن حرم حضرت معصومه(س): همدیگر را متهم نکنیم گفته می شود این لایحه نسبت به حجاب شرعی اهتمام ندارد؛ چنین چیزی نیست! پیشنهادی هم مبنی بر ادامه طرح نور مطرح است که باید در مجلس مصوب شود. 🔻🔻عضو شوید🔻🔻 ♨️بزرگترین‌کانال‌خبری‌تحلیلی‌طلاب

♨️ تحلیلی بر سخنان آیت الله شب زنده‌دار عضو محترم فقهای شورای نگهبان در مورد لایحه حجاب و عفاف. ♦️همانگونه که آیت الله شب زنده‌دار فرمودند لایحه عفاف و حجاب از جهت جرم انگاری تمام مصادیق عدم رعایت حجاب شرعی هیچ ایراد و اشکالی ندارد و اهتمام لازم در این زمینه به عمل آمده است. ♦️ پیشنهاد آیت الله شب زنده‌دار مبنی بر اضافه شدن یک ماده به لایحه عفاف و حجاب به منظور ادامه اجرای #طرح_نور، پیشنهاد بسیار ارزنده‌ای است که یکی از مشکلات اساسی لایحه را برطرف می‌کند و جای تقدیر و تشکر دارد. ♦️ یکی از ایرادات اساسی لایحه عفاف و حجاب سلب اختیاراتی است که به موجب قوانین جاری برای پلیس و دستگاه قضایی به رسمیت شناخته شده و با توجه به اینکه اختیارات برای جلوگیری از استمرار ارتکاب جرم بدپوششی و کشف حجاب ضروری می‌باشند، لذا سلب این اختیارات مغایر با اصل سوم قانون اساسی است. ♦️ لایحه عفاف و حجاب از این جهت که به پلیس اجازه نداده با عملیات اجرایی و دستگیری متهمان جرائم مشهود مانع از استمرار ارتکاب جرائم بد پوششی، کشف حجاب و برخی دیگر از مصادیق عدم رعایت حجاب شرعی شود، مغایر با قانون اساسی است.، ♦️لایحه عفاف و حجاب از این جهت که به دستگاه قضایی اجازه نداده در مرحله اول و دوم ارتکاب جرائم بدپوششی و کشف حجاب مرتکب را تعزیر کند و اختیار تشکیل مستقیم پرونده برای متهمان را از دستگاه قضایی سلب کرده و قاضی را از بازداشت موقت متهمان بدپوشش و مکشفه منع نموده و مانع از اعمال حبس برای مستنکفان از پرداخت جزای نقدی شده، بر خلاف شرع و قانون اساسی است. عبدالصمد خرم آبادی ♦️♦️♦️ @khoramaabaadi

بسم الله الرحمن الرحیم ♦️ هشدار حقوقی ♦️ در کشوری مانند مالزی که در وضعیت جنگی نیست و در حال جنگ با آمریکا نمی‌باشد، وزیر ارتباطات این کشور دیروز اعلام کرده شبکه‌های اجتماعی آمریکایی مانند واتس‌اپ، فیس‌بوک، اینستاگرام، ایکس (توییتر) و یوتیوب، باید از سال آینده مجوز فعالیت از دولت دریافت کنند و الا فیلتر خواهند شد. ♦️ از سوی دیگر آمریکا در حال جنگ مستقیم با جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت است، و کشور ایران در وضعیت جنگی با عاملان آمریکا در منطقه است، ولی در چنین موقعیتی رئیس جمهور ایران پیشنهاد رفع محدودیت و فعالیت بی قید و شرط شبکه‌های اجتماعی دشمن آمریکایی را داده است. به نظر من که پایان نامه تحصیلیم در مقطع دکتری را در زمینه جرائم فضای مجازی تدوین و سال‌ها در این رشته برای قضات تدریس کرده ام، در این موقعیت موافقت با رفع محدودیت هر یک از شبکه‌های اجتماعی آمریکایی در فضای مجازی ایران نوعی همکاری با دشمن بوده و عملی مجرمانه تلقی می‌شود. 🔷🔶🔷 عبدالصمد خرم آبادی @khoramaabaadi

بسم الله الرحمن الرحیم ⬛ شبکه اجتماعی واتساپ آمریکایی، قلدری کرد و اکثریت اعضاء شورایعالی فضای مجازی تسلیم شدند. ⬛ ۱۶ عضو از ۲۷ عضو شورای عالی فضای مجازی با استنکاف واتساپ از پذیرش حاکمیت قوانین ایران موافقت کردند و با تصمیم خود اجازه دادند این شبکه اجتماعی متعلق به دولت متخاصم آمریکا بدون هیچ محدودیت قانونی در فضای مجازی ایران به فعالیت بپردازد. ⬛ برای بنده قابل فهم نیست که چرا مقام معظم رهبری در مقاطع مختلف به کرات با تعابیر گوناگون از ول بودن و عدم حاکمیت قانون در فضای مجازی ابراز نگرانی و ناراحتی می‌نمایند، ولی برخی از کسانی که منصوب مقام معظم رهبری هستند با رای خود در شورای عالی فضای مجازی زمینه ول شدن هرچه بیشتر فضای مجازی را فراهم می‌کنند؟ مقام معظم رهبری: 1️⃣«متأسّفانه در فضای مجازی کشور ما آن رعایتهای لازم با وجود این همه تأکیدی که من کردم صورت نمیگیرد و در یک جهاتی واقعاً ول است. همه‌ کشورهای دنیا روی فضای مجازی خودشان دارند اِعمال مدیریّت میکنند، [در حالی که] ما افتخار میکنیم به اینکه ما فضای مجازی را ول کرده‌ایم! این افتخار ندارد» (بیانات مورخ ۱۴۰۰/۱/۱) 2️⃣ «من به مناسبت فضای مجازی، حرف خودم را و مبنای خودم را قبلاً گفته‌ام، بعضی‌ها جور دیگری تبیین میکنند یا میفهمند، یا نمیخواهند بفهمند، امّا حرف من این است: فضای مجازی در کشور باید قانونمند بشود؛ اگر ما توانستیم در فضای مجازی حکمرانی قانونمند داشته باشیم، فضای مجازی برای کشور یک فرصت میشود، وَالّا ممکن است تهدید بشود.» (بیانات مورخ ۱۴۰۳/۶/۶) ⬛ به نظر شما چرا «بعضی‌ها فرمایشات مقام معظم رهبری را جور دیگری تبیین میکنند یا میفهمند، یا نمی‌ نمیخواهند فرمایشات معظم له را بفهمند،؟؟؟! ⬛ آیا آن دسته از تصمیمات شورای عالی فضای مجازی که با بیانات و سیاست‌های مقام معظم رهبری مغایرت دارند قابل اجرا هستند ؟؟؟i 🔷🔶🔷 عبدالصمد خرم آبادی eitaa.com/khoramaabaadi

بسم الله الرحمن الرحیم ♦️افزایش غیر طبیعی نرخ رسمی ارزهای خارجی در مرکز مبادله  ارز کشور توسط بانک مرکزی در این شرایط جنگی  اقدامی غیر قانونی و در راستای سیاست‌های تعیین شده توسط دشمنان جنایتکار آمریکایی و صهیونیستی می باشد و قابل تعقیب کیفری است. ♦️متاسفانه در شرایطی که نرخ دلار و سایر ارزهای خارجی در بازار آزاد با دخالت مستقیم وزیر خزانه‌داری آمریکا  از کنترل خارج گردیده ، نرخ رسمی ارزهای خارجی در مرکز مبادله ارز بانک مرکزی نیز دنباله رو آن شده و روز به روز در حال افزایش است.  با این حال در کمال تعجب عکس‌العمل موثری از ناحیه نهادهای نظارتی ذیربط خصوصا مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه مشاهده نمی شود! ♦️ عدم عکس العمل نهادهای نظارتی نسبت به افزایش غیرطبیعی قیمت ارز و کاهش غیرمنطقی ارزش پول ملی یاد آور این سخن گلایه آمیز امام شهید امت رضوان الله علیه است که در  فروردین ۱۴۰۴ خطاب به بخش‌های  نظارتی دستگاه‌های مختلف کشوری فرمودند : «ما گاهی می‌بینیم در بعضی از جاها دستگاه‌های نظارتی کأنّه بکلّی نیستند، غایبند، [لذا] کارهای خلافی انجام میگیرد؛ این غلط است.» ♦️  به موجب ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی و در اجرای سیاست‌های کلی نظام ،بانک مرکزی مکلف است به نحوی نظام شناور ارزی را مدیریت کند که ارزش حقیقی پول ملی حفظ شود و نوسان نرخ ارز کاهش یابد، اما متاسفانه مسئولین ذیربط به این تکلیف قانونی خود عمل نکرده و عمداً با افزایش نرخ رسمی ارزهای خارجی، ارزش پول ملی را کاهش و نظام پولی و ارزی کشور را مختل  و میلیونها نفر اقشار دارای درآمد ثابت را دچار رنج و عذاب کرده است. ♦️  امام شهید امت رضوان الله علیه در تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۴۰۴ یعنی ۵ روز قبل از کودتا صراحتاً اعلام فرمودند: «بالا رفتن بی‌حساب [قیمت] ارز خارجی و عدم ثبات او که کاسب نداند تکلیفش چیست، این طبیعی نیست؛ این کار دشمن است؛  باید جلویش گرفته بشود.»  اما رئیس فعلی بانک مرکزی برخلاف مفاد این تذکر و بر خلاف سایر تکالیف قانونی خود در تاریخ ۱۵ دی ماه ۱۴۰۴ به بهانه تک نرخی کردن  ارز، قیمت ارزهای خارجی را به قدری بالا برد که ارزش پول ملی به طرز بی‌سابقه‌ای کاهش یافت و زمینه کودتای دی ماه ۱۴۰۴ فراهم شد. ♦️ رئیس بانک مرکزی برای تک نرخی کردن قیمت ارز می توانست در اجرای مصوبات بالادستی ، میانگین قیمت  ارز ترجیحی و قیمتهای ارز  تالار اول و دوم مرکز مبادله  ارز کشور  را که حدود ۸۰ هزار تومان میشد، به عنوان قیمت رسمی دلار تعیین کند، اما متاسفانه برخلاف تکالیف قانونی که ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی برای وی در خصوص حفظ ارزش پول ملی معین کرده ، قیمت هر دلار را رسما  تا حدود ۱۳۰ هزار تومان بالا برد و با کاهش بی‌سابقه ارزش پول ملی شوک اقتصادی عظیمی به کشور و خصوصا به قشر حقوق بگیر و دارای درآمد ثابت وارد کرد که در تاریخ اقتصاد ایران سابقه نداشت و متاسفانه هیچ نهاد نظارتی متعرض این اقدام خلاف قانون نشد. ♦️ علاوه بر شوک اقتصادی دی ماه ۱۴۰۴  از ابتدای جنگ تحمیلی سوم تا کنون قیمت رسمی دلار در مرکز مبادله ارز بانک مرکزی بر خلاف قوانین و مقررات و در راستای سیاست‌های دشمن از حدود ۱۳۰ هزار تومان به ۱۷۵ هزار و ۵۰۰ تومان در روز ۸ مهر ۱۴۰۵ افزایش یافته  و متاسفانه این نوسان با روند افزایشی مخرب ادامه دارد. ♦️ از آنجا که افزایش غیرطبیعی قیمت رسمی ارز و کاهش غیرمنطقی ارزش پول ملی توسط بانک مرکزی هم راستای با سیاست های تعیین شده توسط دشمنان بوده و موجبات اخلال در نظام پولی و ارزی کشور  و  فقر شدید و تبعیض و بی عدالتی و از هم پاشیدن جامعه را فراهم می کند ، لذا از دیدگاه حقوقی این اقدام دارای  وصف مجرمانه بوده و  قابل تعقیب کیفری است و عاملان آن مستوجب مجازات شدید هستند ، لذا به نظر می‌رسد که سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یک نهاد نظارتی و دادسرای تهران به عنوان مدعی العموم مکلفند به قید فوریت به تکالیف قانونی خود در این زمینه عمل کرده و  مسئولین ذیربط را تحت تعقیب قرار دهند و با صدور قرار نظارت قضایی ترتیبی اتخاذ نمایند که روند سقوط آزاد ارزش پول ملی متوقف و وضعیت به حالت قبل از بحران برگردد. 🔷🔶🔷            عبدالصمد خرم آبادی eitaa.com/khoramaabaadi

🔴 پیام علامه بزرگوار آیت الله جوادی آملی در خصوص ضرورت جاری کردن عدل توسط دستگاه قضایی برای برخورد با گران کنندگان عمدی ارز و کاهش دهندگان ارزش پول ملی: گاهی برای باران ضجه لازم نیست. عدل دستگاه قضا کافی است. عدل را جاری کنید . این بازی‌های گران کردن عمدی ارز را بگذارید کنار. این معاملات ارزی عمدی را بگذارید کنار. 🔷🔶🔷           عبدالصّمد خرّم آبادی eitaa.com/khoramaabaadi

امام شهید رضوان الله تعالی علیه در تاریخ ۱۳ دیماه ۱۴۰۴ یعنی سه روز قبل از کودتای دی ماه سال گذشته فرمودند: «این بالا رفتن غیر طبیعی قیمت ارز خارجی کار دشمن است باید جلوش گرفته شود» متاسفانه رئیس بانک مرکزی دقیقاً بر خلاف دستور امام شهید و در راستای کار دشمنان، عمدا قیمت رسمی دلار ۸۴ هزار تومانی را در ۱۵ دی ماه یعنی دقیقاً دو روز بعد از بیانات امام شهید و سه روز قبل از اغتشاشات در مرکز مبادله طلا و ارز کشور به حدود ۱۲۸ هزار تومان افزایش داد. آیا این اقدامات قابل رسیدگی در مراجع قضایی نیست؟ ممکن است رئیس بانک مرکزی بگوید من در اجرای مصوبات بالادستی قیمت ارز را بالا برده‌ام، سوال این است که کدام مصوبه بالادستی بالاتر از دستور و سیاست‌های کلی تعیین شده توسط ولی فقیه است؟ کدام مصوبه بالادستی بالاتر از تکالیف مقرر در ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی است که مسئولین آن بانک را موظف به حفظ ارزش پول ملی نموده است؟ 🔷🔶🔷           عبدالصّمد خرّم آبادی eitaa.com/khoramaabaadi