بسم الله الرحمن الرحیم ♦️افزایش غیر طبیعی نرخ رسمی ارزهای خارجی در مرکز مبادله  ارز کشور توسط بانک مرکزی در این شرایط جنگی  اقدامی غیر قانونی و در راستای سیاست‌های تعیین شده توسط دشمنان جنایتکار آمریکایی و صهیونیستی می باشد و قابل تعقیب کیفری است. ♦️متاسفانه در شرایطی که نرخ دلار و سایر ارزهای خارجی در بازار آزاد با دخالت مستقیم وزیر خزانه‌داری آمریکا  از کنترل خارج گردیده ، نرخ رسمی ارزهای خارجی در مرکز مبادله ارز بانک مرکزی نیز دنباله رو آن شده و روز به روز در حال افزایش است.  با این حال در کمال تعجب عکس‌العمل موثری از ناحیه نهادهای نظارتی ذیربط خصوصا مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه مشاهده نمی شود! ♦️ عدم عکس العمل نهادهای نظارتی نسبت به افزایش غیرطبیعی قیمت ارز و کاهش غیرمنطقی ارزش پول ملی یاد آور این سخن گلایه آمیز امام شهید امت رضوان الله علیه است که در  فروردین ۱۴۰۴ خطاب به بخش‌های  نظارتی دستگاه‌های مختلف کشوری فرمودند : «ما گاهی می‌بینیم در بعضی از جاها دستگاه‌های نظارتی کأنّه بکلّی نیستند، غایبند، [لذا] کارهای خلافی انجام میگیرد؛ این غلط است.» ♦️  به موجب ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی و در اجرای سیاست‌های کلی نظام ،بانک مرکزی مکلف است به نحوی نظام شناور ارزی را مدیریت کند که ارزش حقیقی پول ملی حفظ شود و نوسان نرخ ارز کاهش یابد، اما متاسفانه مسئولین ذیربط به این تکلیف قانونی خود عمل نکرده و عمداً با افزایش نرخ رسمی ارزهای خارجی، ارزش پول ملی را کاهش و نظام پولی و ارزی کشور را مختل  و میلیونها نفر اقشار دارای درآمد ثابت را دچار رنج و عذاب کرده است. ♦️  امام شهید امت رضوان الله علیه در تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۴۰۴ یعنی ۵ روز قبل از کودتا صراحتاً اعلام فرمودند: «بالا رفتن بی‌حساب [قیمت] ارز خارجی و عدم ثبات او که کاسب نداند تکلیفش چیست، این طبیعی نیست؛ این کار دشمن است؛  باید جلویش گرفته بشود.»  اما رئیس فعلی بانک مرکزی برخلاف مفاد این تذکر و بر خلاف سایر تکالیف قانونی خود در تاریخ ۱۵ دی ماه ۱۴۰۴ به بهانه تک نرخی کردن  ارز، قیمت ارزهای خارجی را به قدری بالا برد که ارزش پول ملی به طرز بی‌سابقه‌ای کاهش یافت و زمینه کودتای دی ماه ۱۴۰۴ فراهم شد. ♦️ رئیس بانک مرکزی برای تک نرخی کردن قیمت ارز می توانست در اجرای مصوبات بالادستی ، میانگین قیمت  ارز ترجیحی و قیمتهای ارز  تالار اول و دوم مرکز مبادله  ارز کشور  را که حدود ۸۰ هزار تومان میشد، به عنوان قیمت رسمی دلار تعیین کند، اما متاسفانه برخلاف تکالیف قانونی که ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی برای وی در خصوص حفظ ارزش پول ملی معین کرده ، قیمت هر دلار را رسما  تا حدود ۱۳۰ هزار تومان بالا برد و با کاهش بی‌سابقه ارزش پول ملی شوک اقتصادی عظیمی به کشور و خصوصا به قشر حقوق بگیر و دارای درآمد ثابت وارد کرد که در تاریخ اقتصاد ایران سابقه نداشت و متاسفانه هیچ نهاد نظارتی متعرض این اقدام خلاف قانون نشد. ♦️ علاوه بر شوک اقتصادی دی ماه ۱۴۰۴  از ابتدای جنگ تحمیلی سوم تا کنون قیمت رسمی دلار در مرکز مبادله ارز بانک مرکزی بر خلاف قوانین و مقررات و در راستای سیاست‌های دشمن از حدود ۱۳۰ هزار تومان به ۱۷۵ هزار و ۵۰۰ تومان در روز ۸ مهر ۱۴۰۵ افزایش یافته  و متاسفانه این نوسان با روند افزایشی مخرب ادامه دارد. ♦️ از آنجا که افزایش غیرطبیعی قیمت رسمی ارز و کاهش غیرمنطقی ارزش پول ملی توسط بانک مرکزی هم راستای با سیاست های تعیین شده توسط دشمنان بوده و موجبات اخلال در نظام پولی و ارزی کشور  و  فقر شدید و تبعیض و بی عدالتی و از هم پاشیدن جامعه را فراهم می کند ، لذا از دیدگاه حقوقی این اقدام دارای  وصف مجرمانه بوده و  قابل تعقیب کیفری است و عاملان آن مستوجب مجازات شدید هستند ، لذا به نظر می‌رسد که سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یک نهاد نظارتی و دادسرای تهران به عنوان مدعی العموم مکلفند به قید فوریت به تکالیف قانونی خود در این زمینه عمل کرده و  مسئولین ذیربط را تحت تعقیب قرار دهند و با صدور قرار نظارت قضایی ترتیبی اتخاذ نمایند که روند سقوط آزاد ارزش پول ملی متوقف و وضعیت به حالت قبل از بحران برگردد. 🔷🔶🔷            عبدالصمد خرم آبادی eitaa.com/khoramaabaadi

🔴 پیام علامه بزرگوار آیت الله جوادی آملی در خصوص ضرورت جاری کردن عدل توسط دستگاه قضایی برای برخورد با گران کنندگان عمدی ارز و کاهش دهندگان ارزش پول ملی: گاهی برای باران ضجه لازم نیست. عدل دستگاه قضا کافی است. عدل را جاری کنید . این بازی‌های گران کردن عمدی ارز را بگذارید کنار. این معاملات ارزی عمدی را بگذارید کنار. 🔷🔶🔷           عبدالصّمد خرّم آبادی eitaa.com/khoramaabaadi

امام شهید رضوان الله تعالی علیه در تاریخ ۱۳ دیماه ۱۴۰۴ یعنی سه روز قبل از کودتای دی ماه سال گذشته فرمودند: «این بالا رفتن غیر طبیعی قیمت ارز خارجی کار دشمن است باید جلوش گرفته شود» متاسفانه رئیس بانک مرکزی دقیقاً بر خلاف دستور امام شهید و در راستای کار دشمنان، عمدا قیمت رسمی دلار ۸۴ هزار تومانی را در ۱۵ دی ماه یعنی دقیقاً دو روز بعد از بیانات امام شهید و سه روز قبل از اغتشاشات در مرکز مبادله طلا و ارز کشور به حدود ۱۲۸ هزار تومان افزایش داد. آیا این اقدامات قابل رسیدگی در مراجع قضایی نیست؟ ممکن است رئیس بانک مرکزی بگوید من در اجرای مصوبات بالادستی قیمت ارز را بالا برده‌ام، سوال این است که کدام مصوبه بالادستی بالاتر از دستور و سیاست‌های کلی تعیین شده توسط ولی فقیه است؟ کدام مصوبه بالادستی بالاتر از تکالیف مقرر در ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی است که مسئولین آن بانک را موظف به حفظ ارزش پول ملی نموده است؟ 🔷🔶🔷           عبدالصّمد خرّم آبادی eitaa.com/khoramaabaadi