احتمال تغییر فتوا در مورد سلاح هسته ای! ‏آیا ممکنه فتوای آیت‌الله خامنه‌ای مبنی بر «حرمت ساخت ‌ #سلاح_هسته‌ای⁩» تغییر کنه؟ ‏پاسخ کوتاه: بله، در فقه شیعه این امکان وجود داره. ‏اما چطوری؟ اینو باید با مفهوم “حکم ثانویه” و “حکم حکومتی” توضیح داد. ‏در فقه شیعه، ۳ نوع حکم داریم: ‏۱. حکم اولیه: حکم ثابت بر اساس ملاک شرعی (مثلاً حرمت قتل) ‏۲. حکم ثانویه: حکمی موقت، وقتی شرایط خاص مثل تهدید، اضطرار یا حفظ جان پیش بیاد ‏۳. حکم حکومتی: دستورات ولی فقیه برای تأمین مصالح کل جامعه ‏فتوای رهبری درباره حرمت سلاح هسته‌ای، یک حکم اولیه است. ‏ایشون بارها گفته: ‏«ما سلاح هسته‌ای را حرام می‌دانیم؛ چه در تولید، چه در نگهداری، چه در استفاده.» ‏ولی اگر شرایط تغییر کند، این فتوا هم قابل تغییر است. ‏فرض کن ایران در آستانه جنگ یا حمله هسته‌ای باشه؛ ‏در این شرایط، فقیه می‌تونه حکم جدیدی صادر کنه با عنوان: ‏حکم ثانویه یا حکم حکومتی ‏که مثلاً بگه: ‏«برای حفظ کشور و ملت، داشتن بازدارندگی هسته‌ای لازم است.» ‏پشتوانه فقهی این تغییر چیه؟ ‏چند قاعده مهم: ‏•قاعده اضطرار: در اضطرار محرمات حلال می‌شن ‏•قاعده اهم و مهم: حفظ جان مقدم بر حرمت ابزار ‏•دفع افسد به فاسد ‏•و مهم‌تر از همه: حفظ نظام اسلامی ‏پس اگه ایران واقعاً با تهدید قطعی نابودی روبرو شه، ‏همون فقیهی که گفته “حرام است”، ‏می‌تونه فتوا بده که “واجب است”، ‏چون حکم اولیه تابع شرایط عینی نیست، اما حکم ثانویه تابع شرایط است. ‏این یعنی جمهوری اسلامی، هم می‌تونه مبنای اخلاقی و شرعی خودش رو حفظ کنه و هم در لحظه تهدید، با تغییر حکم فقهی، دفاع از موجودیت خودش رو مشروع بدونه. ‏فقه شیعه، انعطاف‌پذیرتر از چیزیه که بعضی‌ها فکر می‌کنن. ‏این بحث خیلی مهمه، مخصوصاً وقتی غرب تلاش می‌کنه حرمت شرعی سلاح هسته‌ای در ایران رو یک موضع “تغییرناپذیر” جا بزنه. ‏در فقه شیعه، تغییر حکم نه تنها ممکنه، بلکه در مواردی واجب هم هست. ✍ حسین کازرونی