#معرفی_اثر
#پژوهشکده_اخلاق_ومعنویت
#اسماعیل_آقابابایی_بنی
#آثار_پژوهشی
#آثار_علمی
✅عنوان اثر: جرم ترک انفاق
🔷نویسنده: اسماعیل آقابابایی بنی
◾️تهیه: پژوهشکده اخلاق و معنویت
💠نوبت چاپ: اول، 1398
❎صفحات: 156
🔶قطع: رقعی، شومیز
♦️قیمت: 250000 ریال
🔷سخنی با خواننده
یکی از دستورهای دینی، تأمین مخارج افراد واجب النفقه است که با شرایطی بر عهده مرد است و کوتاهی مرد در این زمینه، موجب طرح دعاوی خانوادگی می‌گردد. این موضوع در گذشته با ضمانت اجراهایی چون الزام مرد به پرداخت نفقه یا طلاق همسر که از جنس مدنی بودند، همراه بود، تا اینکه با تصویب ماده 214 قانون مجازات عمومی ( مصوب 1304 ) ترک انفاق عنوان کیفری به خود گرفت؛ با این حال در مقرره مذکور با طلاق‌دادن زن، ناتوانی مالی شوهر یا پرداخت نفقه، کیفر منتفی می‌شد. پس از آن تحولات حقوق کیفری به سمت سخت‌گیری در الزام به نفقه پیش رفت، تا اینکه در نهایت ماده 53 قانون حمایت خانواده در سال 1391 با افزایش کیفر به درجه شش و منوط‌ساختن موقوف‌شدن حبس به گذشت شاکی، قدم مهمی را در این زمینه برداشت و این رویکرد تقنینی در کنار اختیارات وسیع قضایی در تعیین کیفر با وجود آرای مشورتی متعدد و گاه متضاد، مشکلاتی را در صدور و اجرای احکام کیفری پدید آورد. نقدهای حقوقی و فقهی وارد بر ماده یادشده، انگیزه نگارش تحقیق حاضر گردید.
🔶این پژوهش کوشیده است ضمن توجه‌دادن به سیاست‌های کلی خانواده که مقام معظم رهبری ابلاغ کرده است، به این سؤال مهم پاسخ گوید که جرم‌انگاری ترک انفاق در قوانین کیفری و تشدید کیفر در مادۀ 53 قانون حمایت خانواده، تا چه اندازه پاسخ‌گوی نیازهای جامعه است و خلأها و راهکارهای استفاده درست یا نادرست از قانون یادشده کدام است ؟
🔷به نظر می‌رسد کم‌توجهی یا بی‌توجهی قانونگذار به آرای فقهی از یک سو، واگذاری اختیارات وسیع به قضات از سوی دیگر و تشدید کیفر و درگیرکردن خانواده‌ها با مسائل کیفری از سوی سوم، در کنار نامشخص‌‌بودن رویه‌ها در مراجعه به آرای مشورتی و امکان استفاد‌ۀ قضات از ضمانت اجراهای کیفری به جای مدنی، خانواده‌ها را در معرض فروپاشی و آسیب جدی قرار داده که برای اثبات این فرضیه، ابتدا از نظر فقهی، مشروعیت کیفر در ترک انفاق بررسی گردیده و سپس اختیارات قضایی در تشدید، تخفیف و اجرای کیفر در مسئلۀ ترک انفاق تحلیل شده است. بررسی جرم ترک انفاق از بعد کیفرشناختی و قواعد و اصول حاکم بر صدور احکام کیفری و در پایان، یک رأی درباره جرم ترک انفاق نقد و بررسی شده است.
💠این نوشتار در هشت فصل، ضمن ارائۀ نمونه‌های عینی، مبیّن این نکته است که افزایش بی‌رویۀ اختیارات قضات و اکتفا به مستندساختن احکام به مواد قانونی، بدون تلاش در موجه جلوه‌دادن کیفر، بر خلاف سیاست‌های کلی خانواده است که مقام معظم رهبری ابلاغ کرده است و گاه این اختیارات نتیجه معکوس داشته و به جای تحکیم خانواده افراد بسیاری را در معرض آسیب قرار داده است.
♦️میز تخصصی خانواده در قطب اخلاق، خانواده و سبک زندگی، به‌منظور تحکیم نظام خانواده و روابط زناشویی، آسیب‌شناسی قوانین مدنی و کیفری
ایران را در دستور کار خود قرار داده است. در این نگاه بر آنیم تا خلأهای قانونی را که به روابط زوجین آسیب می زند یا قوانین موضوعۀ نادرست را که با کج‌کارکردی، زمینۀ ایجاد یا تشدید تعارضات زوجین را فراهم می‌سازد، تبیین کنیم و ضمن شناسایی اشکالات، راهکار اصلاح آنها را به مراجع تقنینی و قضایی پیشنهاد دهیم.
💠در پایان لازم است از نویسنده فرهیخته این اثر، جناب آقای دکتر اسماعیل آقابابایی بنی و دانشوران ارجمند حجت‌الاسلام دکتر محمدرضا سالاری‌فر که مدیریت میز خانواده را بر عهده دارند و با تلاش‌های خود زمینه تدوین این تحقیق را فراهم کردند و نیز دکتر عادل ساریخانی که با اهتمام و دقت، نظارت و ارزیابی علمی این اثر را تقبل فرمودند و جناب آقای دکتر فرج‌الله هدایت‌نیا که با ارزیابی و یادآوری نکات علمی به اثر حاضر غنا بخشیدند، تشکر صمیمانه کنم؛ همچنین قدردان حمایت‌های حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر نجف لک‌زایی، رئیس محترم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و همکاران خدمتگزار پژوهشکدۀ اخلاق و معنویت و نیز معاونت محترم پژوهش و نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هستم. به امید آنکه این تلاش‌ها در کنار تدابیر مسئولان فرهنگی کشور بتواند سطح آگاهی و استحکام خانواده‌ها در جامعه اسلامی ایران را ارتقا دهد.
مهدی علیزاده مدیر پژوهشکده اخلاق و معنویت
💠خرید نسخه دیجیتالی اثر
⬅️خرید نسخه چاپی اثر
🌐https://eitaa.com/lib_isca_ac_ir/344
#معرفی_اثر
#مرکز_مطالعات_اجتماعی_وتمدنی
#محمدرضا_بهمنی
#آثار_پژوهشی
#آثار_علمی
✅عنوان اثر: عیار تمدنی جمهوری اسلامی
🔶به کوشش: محمدرضا بهمنی
◾️تهیه کننده: مرکز مطالعات اجتماعی و تمدنی
🔷نوبت چاپ: اول، ۱۳۹۸
🔳صفحات: ۷۶۰
🔶قطع: وزیری، سلفون
◾️قیمت: ۱۵۰۰۰۰۰ ریال
💠سخنی با خواننده
💠در دوره‌بندی‌های تمدنی تاریخ اسلام، برخی همچون دینوری ( م. ۲۸۲ق ) در الاخبار الطوال، یعقوبی ( م. ۲۸۴ق ) در تاریخ یعقوبی، مسکویه ( م. ۴۲۱ق ) در تجارب الامم و تعاقب الهمم، همین طور ژوزف بورلو ( Joseph. Burlot ) درکتاب تمدن اسلامی، تاریخ تمدن اسلامی را بر مبنای عنصر قدرت و عامل دولت تقسیم کرده‌اند.
♦️ در این میان برخی دیگر از محققان مانند آندره مایکل ( Andre Miquel ) به جای معیار سیاسی، بر معیار قومی و اجتماعی تأکید کرده و تاریخ اسلام را به دوره‌های عربی، ایرانی، ترکی - مغولی تقسیم کرده‌اند.
لیکن برخی محققان معاصر به جای معیار سیاسی یا قومی، به معیار فرهنگی و تمدنی پرداخته‌‌اند (۱) و در این میان انقلاب اسلامی ایران را دوره‌ای جداگانه و متمایز در میان دوره‌های تمدنی در تاریخ اسلام ذکر کرده‌اند.
⏹برخی از این پژوهشگران، انقلاب اسلامی را مرحلۀ هفتم در تاریخ تمدن اسلامی و عصر بازگشت در نظر گرفته‌اند و برخی نیز آن را دورۀ « تجدید و بازآفرینی تمدن اسلامی » دانسته‌اند که پس از دورۀ « زوال تمدن اسلامی و سلطۀ فرهنگ و تمدن غربی » ظهور یافت.
🔳 در این نگاه، دورۀ ششم تمدن اسلامی ( دورۀ سلطۀ تمدن غرب و زوال تمدن اسلامی ) که از میانه سدۀ چهاردهم تا اواخر این سده به درازا کشید، می‌رفت که به جذب کامل تمدن اسلامی در تمدن غرب بینجامد و فرهنگ اسلامی، باورها، ارزش‌ها، قوانین، و همین طور علوم اسلامی و سرمایه‌های معنوی اسلام در برابر فرهنگ سکولار غربی به‌کلی رنگ ببازد. به موازات واکنش‌های انفعالی در برابر فرهنگ غرب، جریان‌های نواندیش دینیِ روحانیت با موضعی فعال و انقلابی پدید آمد که نقطۀ آغاز آن با سیدجمال‌الدین اسدآبادی و نقطۀ کمال آن با امام خمینی و نظریۀ ولایت فقیه پدیدار شد.
در این مرحله، انقلاب اسلامی در ایران نه‌تنها به مثابه نقطۀ عطف تمدنی در تحولات منطقه‌ای و در جهان اسلام ظاهر شد، بلکه سرآغاز مرحلۀ جدید تمدنی برای امت اسلام در دنیای امروز شد.
✳️کتاب حاضر ناظر به همین فرض و ارزیابی تمدنیِ انقلاب اسلامی و فرایند تکاملی آن در تجربۀ جمهوری اسلامی است تا بلکه معلوم شود آیا آنچه از انقلاب اسلامی به مثابه مرحلۀ هفتم در تاریخ تمدن اسلامی ذکر می‌شود، درست است یا نه؛ و آیا ما در ایرانِ پس از انقلاب در مسیر تمدن‌شدن قرار گرفته‌ایم یا نه؛ آن‌گاه کاستی‌ها و آسیب‌های تمدنی ما در این تجربه، همین طور ظرفیت‌ها و فرصت‌های به‌دست‌آمده و شاید ازدست‌رفته برای حرکت تمدنیِ ایران در این چهل سال گذشته چه بوده و آن‌گاه برای گام دوم تمدنی چه اندیشه‌ای باید کرد ؟ بی‌گمان، بررسی تحلیلی و گاه انتقادیِ گام اول تمدنی جمهوری اسلامی نه‌تنها گذشتۀ ما را روشن خواهد کرد، بلکه نگاه ما را به آینده و راه و رسم حرکت تمدنی ما را نسبت به زمانه‌های دور معلوم خواهد کرد.
💠خرید نسخه دیجیتالی اثر
🌐https://eitaa.com/lib_isca_ac_ir/347
#معرفی_اثر
#مرکز_مطالعات_اجتماعی_وتمدنی
#عباس_حیدری_پور
#آثار_پژوهشی
#آثار_علمی
✅عنوان اثر: کارنامه تمدنی جمهوری اسلامی-چکیده کتاب عیار تمدنی حمهوری اسلامی-
◾️تلخیص: عباس حیدری‌پور
🔶تهیه: مرکز مطالعات اجتماعی و تمدنی
♦️نوبت چاپ: اول، 1398
❎صفحات: 264
🔶قطع: رقعی، شومیز
◾️قیمت: 320000 ریال
کد: 564
🔷سخنی با خواننده
در دوره‌بندی‌های تمدنی تاریخ اسلام، برخی همچون دینوری ( م. 282ق ) در الاخبار الطوال، یعقوبی ( م. 284ق ) در تاریخ یعقوبی، مسکویه ( م. 421ق ) در تجارب الامم وتعاقب الهمم، همین طور ژوزف بورلو ( Joseph. Burlot ) در کتاب تمدن اسلامی تاریخ تمدن اسلامی را بر مبنای عنصر قدرت و عامل دولت تقسیم کرده‌اند.
⏹در این بین، برخی دیگر از محققان مانند آندره مایکل ( Andre Miquel ) به جای معیار سیاسی، بر معیار قومی و اجتماعی تأکید کرده و تاریخ اسلام را به دوره‌های عربی، ایرانی و ترکی - مغولی تقسیم کرده‌اند. لیکن برخی از محققان معاصر به جای معیار سیاسی یا قومی، به معیار فرهنگی و تمدنی پرداخته‌‌اند (1) و در این بین، انقلاب اسلامی ایران را دوره‌ای مجزا و متمایز درمیان دوره‌های تمدنی در تاریخ اسلام ذکر کرده‌اند. برخی از این پژوهشگران، انقلاب اسلامی را مرحلۀ هفتم در تاریخ تمدن اسلامی و به مثابه عصر بازگشت در نظر گرفته‌اند و برخی نیز آن را دورۀ « تجدید و بازآفرینی تمدن اسلامی » تلقی کرده‌اند که پس از دورۀ « زوال تمدن اسلامی و سلطۀ فرهنگ و تمدن غربی » ظهور یافت.
✳️در این نگاه، دورۀ ششم تمدن اسلامی ( دورۀ سلطۀ تمدن غرب و زوال تمدن اسلامی ) که از میانۀ سدۀ چهاردهم تا اواخر این سده به درازا کشید، می‌رفت که به جذب کامل تمدن اسلامی در تمدن غرب بینجامد و فرهنگ اسلامی، باورها، ارزش‌ها و قوانین، همین طور علوم اسلامی و سرمایه‌های معنوی اسلام در برابر فرهنگ سکولار غربی به‌کل رنگ ببازد. به موازات واکنش‌های انفعالی در برابر فرهنگ غرب، جریان‌های نواندیش دینیِ روحانیت با موضعی فعال و انقلابی پدید آمد که نقطۀ آغاز آن با سیدجمال‌الدین اسدآبادی و نقطۀ کمال آن با امام خمینی و نظریۀ ولایت فقیه پدیدار شد. در این مرحله، انقلاب اسلامی در ایران نه‌تنها به مثابه نقطۀ عطف تمدنی در تحولات منطقه‌ای و در جهان اسلام ظاهر شد، بلکه سرآغاز مرحلۀ جدید تمدنی برای امت اسلام در دنیای امروز شد.
🔷کتاب حاضر ناظر به همین فرض و ارزیابی تمدنیِ انقلاب اسلامی و فرایند تکاملی آن در تجربۀ جمهوری اسلامی است تا بلکه معلوم شود که آیا آنچه از انقلاب اسلامی به مثابه مرحلۀ هفتم در تاریخ تمدن اسلامی ذکر می‌شود، درست است یا نه؛ و آیا ما در ایرانِ پس از انقلاب در مسیر تمدن‌شدن قرار گرفته‌ایم یا نه؛ و آن‌گاه کاستی‌ها و آسیب‌های تمدنی ما در این تجربه، همین طور ظرفیت‌ها و فرصت‌های به‌دست‌آمده و شاید ازدست‌رفته برای حرکت تمدنیِ ایران در این چهل سال گذشته چه بوده و آن‌گاه برای گام دوم تمدنی چه اندیشه‌ای باید کرد ؟ بی‌گمان بررسی تحلیلی و گاه انتقادیِ گام اول تمدنی جمهوری اسلامی نه‌تنها گذشتۀ ما را روشن خواهد کرد، بلکه نگاه ما را به آینده و راه و رسم حرکت تمدنی‌مان را نسبت به زمانه‌های دور معلوم خواهد کرد.
💠طرح و نقشۀ این کتاب در سال 1394 شمسی در گروه مطالعات تمدنی و با ایدۀ اولیۀ دکتر محمدرضا بهمنی شکل گرفت و طراحی چارچوب اولیۀ آن در این شورا با همراهی استادانی همچون حجت‌الاسلام و المسلمین محمدتقی سبحانی تقریباً یک سال به طول انجامید. سرانجام پس از مباحثاتی طولانی، نقطه‌های اشتراک در گونه‌های انجام این پروژه به دست آمد. نکتۀ مهمی که در انجام این پروژه مورد تأکید قرار گرفت و به مثابه یک روش در همۀ مقاله‌های کتاب ملحوظ شد، سه ضلع « نظر، سند و عمل » در بررسی هر یک از عناصر تمدنی در جمهوری اسلامی بود. در تبیین کارنامۀ تمدنی جمهوری اسلامی، هر یک از این مقاله‌ها، که هر کدام می‌بایست بر یک موضوع تمرکز می‌کرد، نظریات پشتیبان در جمهوری اسلامی، اسناد بالادستی در جمهوری اسلامی، و سپس تجربۀ عینی و عملی جمهوری اسلامی در گذشتۀ چهل‌سالۀ آن همزمان باید منظور می‌شد تا در مورد وزن تمدنی جمهوری اسلامی داوری می‌کردیم. این نگرش سه‌ضلعی معلوم می‌کند که آیا نظریات شکل‌گرفته برای جمهوری اسلامی، اسناد نوشته‌شده در جمهوری اسلامی و سپس تجربۀ پدیدآمده در جمهوری اسلامی، برخوردار از ظرفیت تمدنی در مقیاس امت اسلام هستند یا نه و آن‌گاه نقطه‌های قوّت و ضعف این تجربۀ دینی و تمدنی در این مدت چه بوده و آیندۀ تمدنی آن در هر یک از این اضلاع تمدنی چسان خواهد بود ؟
🔷خرید نسخه چاپی
💠خرید نسخه دیجیتالی اثر
🌐https://eitaa.com/lib_isca_ac_ir/350
نسبت مرجعیت دینی با نهاد ولایت فقیه
✅عنوان اثر: نسبت مرجعیت دینی با نهاد ولایت فقیه
🔶نویسنده: عبدالوهاب فراتی
🔶تهیه: پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی
✅نوبت چاپ: اول، ۱۳۹۸
⬅️صفحات: ۲۵۶
❎قطع: رقعی، شومیز
🔷قیمت: ۴۰۰۰۰۰ ریال
کد: ۵۵۸
✅سخنی با خواننده
پژوهش در حوزه اندیشه سیاسی از منظر دینی در راستای شناخت مبانی، سرشت و ساختار آن در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی ضرورتی انکارناپذیر یافته است. ژرف‌نگری در مبانی دینی مشتمل بر عقل و آموزه‌های وحیانی و عرف جامعۀ اسلامی ـ ایرانی شرطی اساسی در پویایی پژوهش‌ها برای دستیابی به الگوی مطلوب حکومت اسلامی در دوره جدید است؛ ازاین‌رو شناخت، بازخوانی، بازنگری و بومی‌سازی مسائل علم و اندیشه سیاسی جایگاه ویژه‌ای در این پژوهش‌ها دارند.
🔷بی‌تردید قصد اولیه انقلاب اسلامی هدفمندی و ارتقای کیفیت زندگی مؤمنان بر اساس نص اسلامی بود. لازمۀ تحقق این هدف تربیت اندیشمندان فراوان و انجام تحقیقات به‌روز، کارآمد و معتبر علمی بود که در این راستا با راهنمایی استادان و همکاری طلاب فارغ‌التحصیل علوم سیاسی، زمینه شکل‌گیری پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی در ۱۳۷۳ فراهم شد. تجربه نو و موفق این پژوهشگران در معرفی بخشی از میراث سیاسی عالمان شیعی و تألیف آثاری مستقل درباره مسائل نوپیدای سیاسی زمینه گسترش فعالیت‌های این مرکز و ارتقای آن به پژوهشکده‌ای مستقل را مهیا کرد.
🔶این پژوهشکده به منظور ایفای رسالت خود، تولیدات پژوهشی فراوانی به جامعۀ علمی ارائه کرده است؛ از آن جمله می‌توان به تألیف، تصنیف و ترجمه ده‌ها کتاب در حوزه اندیشه سیاسی اسلام اشاره کرد. چشم‌انداز آینده این پژوهشکده تبدیل‌شدن به مرجعی علمی درباره اندیشه سیاسی ـ دینی است تا بتواند با گردآوری مهم‌ترین تلاش‌ها و اندیشه‌ها به بسیاری از علاقه‌مندان این حوزه، خدمات علمی مؤثری ارائه کند.
🔳کتاب حاضر با هدف بررسی نسبت نهاد ولایت فقیه با مرجعیت دینی برای بهره‌مندی دانشجویان عزیز و طلاب محترم علوم دینی تهیه شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی و حوزوی، دیگر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند. امروزه بحث نسبت مرجعیت دینی با نهاد ولایت فقیه از جمله مباحث متأخری است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بی‌تردید هر نظریه‌ای که در باب ولایت فقیه وجود دارد، تأثیر بسزایی در نوع الگوی تعامل این دو نهاد می‌نهد و پیامدهای مختلفی دارد.
✳️این اثر تلاش می‌کند با بررسی مهم‌ترین مشکلاتی که در نسبت دو نهاد وجود دارد، راهی به سوی کاهش تزاحمات احتمالی میان آن بگشاید و بدین‌گونه بر کارآمدی نظام اسلامی بیفزاید.
💠پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی لازم می‌داند از تلاش‌های مؤلف محترم دکتر عبدالوهاب فراتی، ناظر ارجمند حجت‌الاسلام والمسلمین احمد واعظی، ارزیابان محترم حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سیدمحمدتقی آل‌غفور و دکتر شریف لک‌زایی، مدیر محترم گروه دکتر رضا عیسی‌نیا و مدیر محترم اداره امور پژوهشی دکتر محمود فلاح و تمام دست‌اندرکاران تشکر و قدردانی کند؛ همچنین از ریاست محترم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر نجف لک‌زایی که مساعدت‌های مؤثر ایشان نقشی اساسی در به سرانجام‌رسیدن پژوهش حاضر داشت، تشکر کند. در پایان از اداره نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی که عهده‌دار چاپ و نشر اثر حاضر بوده و هست، تشکـر و قدردانی می‌شود.
♦️این پژوهشکده در جهت حیات و بالندگی خود از انتقادها و پیشنهادهای علمی استادان، صاحب‌نظران و پژوهشگران محترم استقبال می‌کند. امید است این فعالیت‌ها موجبات رشد و پویایی اندیشه سیاسی اسلام را فراهم سازد.
دکتر منصور میراحمدی
مدیر پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی
🔷خرید نسخه چاپی
🔶خرید نسخه دیجیتالی اثر
🌐https://eitaa.com/lib_isca_ac_ir/354
💠معرفی اجمالی کتاب امنیت متعالیه/ دکتر نجف لک زایی
مقدمه کتاب امنیت متعالیه ( ق اول)
مقدمه کتاب امنیت متعالیه ( ق دوم)
🔷در این فرسته ،مقدمه کتاب به قلم استاد نجف لک زایی می آوریم و علاقه مندان به مباحث دانش سیاسی می توانند نسخه چاپی یا دیجیتال ان را فراهم کنند و از مباحث ارزنده آن بهره برداری کنند.
✅مقدمه
◾️ضرورت توجه به مطالعات اسلامی امنیت
از مهم‌ترین اهداف انقلاب اسلامی ارتقای امنیت مردم است، چه مردم ایران و چه مردم کشورهای دیگر. ارتقای امنیت از راه‌های مختلفی تأمین می‌شود: بخشی از راه‌ها عملی است؛ از قبیل مبارزه با استبداد، استعمار و نظام سلطه و تأسیس نظامات عادلانه از جمله تأسیس جمهوری اسلامی ایران. بخشی نیز از طرق تأمین و ارتقای امنیت، نظری و علمی است. تأملات در حوزه علوم انسانی و ارائه نظریه‌های مورد نیاز نظیر نظریه امنیت مبتنی بر آموزه‌های اسلامی از این جمله است؛ زیرا در میان منابع متنوع امنیت‌آفرین، منبع الهی بهترین نوع آن محسوب می‌شود. پیروزی انقلاب اسلامی، مقاومت اعجاب‌انگیز هشت‌ساله رزمندگان ایرانی در برابر نظام سلطه، پیروزی حزب‌الله لبنان بر ارتش مشهور به شکست‌ناپذیر رژیم اشغالگر قدس و حماسه‌های مسلمانان صدر اسلام به رهبری حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و اله مؤید برتری منبع الهی است.
⏹علت اصلی این مسئله هم بر می‌گردد به تأمین امنیت درونی و روانی که پایه دیگر انواع امنیت است؛ بنابراین منبع تأمین تعادل روحی و امنیت روانی افراد یک جامعه و تداوم حیات بانشاط یک ملت و امت ارزشمندترین سرمایه آن جامعه محسوب می‌شود که پی‌جویی آرمان‌های مردم را امکان‌‌پذیر می‌سازد.
با این اوصاف هنوز گامی جدی در جهت تبیین دیدگاه اسلام در این زمینه برداشته نشده است. متون مورد استفاده در مباحث امنیتی در کشور ما نوعاً متون ترجمه‌ای است. اولویت رشته مطالعات اسلامی امنیت ازآن‌رو توجیه‌پذیر است که در کشور ما اسلام مبنای نظم است.
🔰توجه مقام معظم رهبری به بحث جهاد، در اولویت درس خارج فقه، شایسته بود که به موجی از امنیت‌پژوهی با رویکرد اسلامی در جامعه ما منجر می‌شد؛ اما چنین نشد. برخی از مهم‌ترین اهداف مطالعات اسلامی امنیت از این قرار است:
1️⃣ آشنایی با مباحث بنیادین امنیت در اسلام؛ به‌گونه‌ای‌که در تمام نظریه‌پردازی‌ها، سیاست‌گذاری‌ها،تصمیم‌سازی‌ها و برنامه‌ریزی‌های امنیتی در جمهوری اسلامی مورد توجه قرار گیرد.
2️⃣. ارائه و تبیین فهم قرآنی، روایی و تفسیری از امنیت؛
3️⃣. بررسی، تبیین و تفکیک ابعاد معرفت‌شناسانه امنیت در حوزه فلسفه سیاسی، فقه سیاسی، کلام سیاسی، عرفان سیاسی و ...؛
4️⃣. نیل به نظریه امنیتی اسلام در ساحت‌ها و سطوح مختلف امنیت؛
⬅️به‌طورکلی مهم‌ترین شاخه‌ها و گرایش‌های مطالعات اسلامی امنیت - که نویسنده در اثر پیش رو به عنوان زیرساخت نظریه امنیت متعالیه از آنها متأثر است و بهره می‌برد، بدین شرح است: 1. مطالعات امنیتی - فلسفی؛ 2. مطالعات امنیتی - کلامی؛ 3. مطالعات امنیتی - اخلاقی؛ 4. مطالعات امنیتی - قرآنی؛ 5. مطالعات امنیتی - حدیثی؛ 6. مطالعات امنیتی در تاریخ و سیره معصومان؛ 7. مطالعات امنیتی - سیاست نامه‌ای؛ 8. مطالعات امنیتی - عرفانی؛ 9. مطالعات امنیتی - ادبی؛ 10. مطالعات امنیتی - فقهی.
❎در اثر حاضر، از برخی گرایش‌های مذکور به‌ویژه گرایش فلسفی، فقهی و سیاست‌نامه‌ای سخن گفته شده است، هرچند بحث از این رویکردها دغدغه و هدف اثر حاضر نبوده است. در این اثر، دغدغۀ اصلی اولاً ظرفیت‌سنجی متون و منابع اسلامی و متفکران متعلق به نحله فکری حکمت متعالیه در حوزه امنیت و ثانیاً تلاش‌ها معطوف به ارائه مستنداتی از متون و منابع اسلامی و متفکران پیش‌گفته در زمینه امنیت متعالیه است. امید است به فضل الهی در آینده توفیق ارائه دیگر گرایش‌ها و رویکردهای امنیتی مطرح در علوم اسلامی و نیز نقد و بررسی مکاتب امنیتی متدانی حاصل شود.
مقدمه کتاب امنیت متعالیه ( ق دوم)
مقدمه کتاب امنیت متعالیه ( ق اول)
🔶چنان‌که پیداست، مطالعات امنیت با رویکرد اسلامی در سنت اسلامی ریشه‌ها و بنیادهای عمیق و سترگی دارد؛ امید که در عصر و زمان ما نیز مطابق با نیازها و مقتضیات سر برآورد و با شکوفه‌های خود میوه امنیت را برای جهان امروز به ارمغان آورد.
🔷تا کنون آثار متعددی درباره امنیت در اسلام منتشر شده است؛ اما نوآوری اثر حاضر، اگر نزد ارباب معرفت نوآوری محسوب شود، تلاشی است که برای نخستین بار با هدف ارائه « مکتب امنیتی اسلام » صورت گرفته است؛ چیزی که نگارنده نام « امنیت متعالیه » را برای آن انتخاب کرده است. مفهوم « متعالیه » هم اشاره به مبنای فلسفی این مکتب دارد و هم به مبنای قرآنی « تعالوا الی کلمه سواء »؛ یعنی کلمه توحید که امنیت در آن است؛ زیرا خدا امنیت‌بخش و « مؤمن » است و هر کس به خدا متصل شود، امنیت دارد و برای دیگران نیز به درجاتی تولید امنیت می‌کند. بر این اساس تمام اسلام و تفکر توحیدی با رویکردهای مختلف فقهی، کلامی، اخلاقی، عرفانی، ادبی و سیاست‌نامه‌ای - مشروط بر اینکه اسلامی و متعالیه و توحیدی باشد -مکتب امنیت‌بخش می‌شود.
❎پس از بحث‌های نظری مقدماتی مستندات، ظرفیت‌ها و زمینه‌های نظریه امنیت متعالیه در اندیشه برخی بزرگان فکر و اندیشه اسلامی نشان داده شده است و مسیر مباحث به‌گونه‌ای پیش رفته است که خواننده با گستره و ابعاد این نظریه از صدر اسلام تا کنون به‌طورکلی آشنا شود تا وقتی به نظریه می‌رسد، در تصور و تصدیقش دچار مشکل نشود. روشن است که این اثر گام آغازین در ارائه این نظریه است و از خدای متعال توفیق ادامه کار را می‌طلبم. گفتنی است نگارنده طراح تمام جدول‌ها و نمودارها در این نوشتار است.
🔳متن پیش رو حاصل بیش از دوازده سال تحقیق، تدریس و سمینارهای نگارنده در حوزه مطالعات اسلامی امنیت در ایران و برخی کشورهاست. به‌طورخاص لازم است از دانشگاه عالی دفاع ملی و پیشگامیِ آن در زمینه مباحث « فلسفه امنیت در اسلام » و نیز دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام و پیشگامی آن در مباحث « فقه امنیت » یاد کنم. بیشتر مباحث این اثر نیز در این دو دانشگاه و برخی مراکز تخصصی حوزه علمیه قم بحث و بررسی شده است.
🔳همچنین دو جلسه کرسی نظریه‌پردازی فقه امنیت در مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام و یک کرسی تخصصی در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه در قم برگزار شد. در کرسی نظریه‌پردازی مذکور که زیر نظر هیئت حمایت از کرسی‌های شورایعالی انقلاب فرهنگی برگزار شد، امنیت متعالیه به عنوان نظریه مورد تأیید قرار گرفت.
🔵در اینجا لازم می‌دانم از تمامی کسانی که در پیشرفت مباحث نقش داشته‌اند، به‌ویژه دانشجویان و همکارانم تشکر و قدردانی کنم. به‌طورخاص از آقایان حجت‌الاسلام و المسلمین استاد حمید پارسانیا، دکتر علیرضا صدرا، حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر منصور میراحمدی و دکتر علی عبدالله‌خانی که شورای داوری کرسی نظریه‌پردازی را بر عهده داشتند و آقایان دکتر محمد ستوده، دکتر نورالله قیصری و دکتر علی شیرخانی که اعضای کمیته ناقدان بودند و آقایان دکتر مسعود معینی‌پور و دکتر رجبعلی اسفندیار که دبیری جلسات کرسی را بر عهده داشتند و دکتر میثم چگین که ناظر جلسه بودند و نیز دکتر شریف لک‌زایی تشکر ویژه کنم. در مباحث حکمت و سیاست متعالیه مرهون دیدگاه استاد عزیزم علامه جوادی آملی هستم که امیدوارم از این پس نیز این توفیق رفیقم باشد.
♦️همچنین بخش‌هایی از مباحث پژوهش حاضر پیش از این در مجلات علمی - پژوهشی منتشر شده است که از دست‌اندرکاران این نشریات که مشخصات کامل آنها در فهرست منابع در پایان اثر آمده است نیز تشکر می‌کنم. پذیرای همه نظرها و دیدگاه‌ها هستم و مایه خرسندی است، اگر مرا از نظرهای خود مطلع کنید.
💠از همسر فرهیخته و فرزندان عزیزم که بدون همراهی آنان این اثر پدید نمی‌آمد، قدردانی و تشکر می‌کنم و این اثر را تقدیم می‌کنم به همه شهدای راه خدا به‌ویژه برادر عزیزم سردار شهید حاج حبیب لک‌زایی و فرزند شهیدش طلبه فرهیخته مسلم لک‌زایی و خواهر دانشمندم دکتر صدیقه لک‌زایی که در واپسین لحظات تکمیل این اثر در خردادماه سال 1397 به لقای الهی شتافت و همسر شهیدش جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر نعمت‌الله پیغان و پدرم که پس از تدوین این مقدمه در تیرماه 1398 به فرزند شهیدش پیوست.
قم، نجف لک‌زایی
استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام
#معرفی_اثر
#پژوهشکده_علوم_واندیشه_سیاسی
#نجف_لک_زایی
#آثار_پژوهشی
🌐https://eitaa.com/lib_isca_ac_ir/356
هدایت شده از پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
✅برگی از کتاب امنیت متعالیه استاد دکتر نجف لک زایی ص ۳۵
💠 به نظر امام خمینی، مجموعه قانون برای اصلاح جامعه کافی نیست. قانون برای اینکه مایه اصلاح و سعادت بشر شود، به قوه اجراییه و مجری احتیاج دارد.
❇️به همین جهت خداوند متعال در کنار فرستادن یک مجموعه قانون یعنی احکام شرع، یک حکومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر کرده است.
🔷 رسول اکرم صلی الله علیه و اله در رأس تشکیلات اجرایی و اداری جامعه مسلمانان قرار داشت. ایشان علاوه بر ابلاغ وحی و بیان و تفسیر عقاید و احکام و نظامات اسلام، به اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام همت گماشته بود تا دولت اسلام را به وجود آورد؛ در آن زمان مثلًا به بیان قانون جزا اکتفا نمی کرد، بلکه درضمن به اجرای آن می پرداخت.
⏺پس از رسول اکرم صلی الله علیه و اله جانشین ایشان همین وظیفه و مقام را دارد. رسول اکرم صلی الله علیه و اله که جانشین تعیین کرد، فقط برای بیان عقاید و احکام نبود، بلکه برای اجرای احکام و تنفیذ قوانین نیز بود. وظیفه اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام بود که تعیین جانشین را تا حدی مهم گردانیده بود که بدون آن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله رسالت خویش را به اتمام نمی رسانید ؛(۱) زیرا مسلمانان پس از رسول اکرم صلی الله علیه و اله نیز به کسی احتیاج داشتند که قوانین را اجرا کند، نظامات اسلام را در جامعه برقرار گرداند تا سعادت دنیا و آخرتشان تأمین شود. اصولاً قانون و نظامات اجتماعی مجری لازم دارد. در همه کشورهای عالم و همیشه این‌طور است که قانونگذاری به‌تنهایی فایده ندارد .(۲)
🔷خرید نسخه دیجیتالی اثر
💠http://pajoohaan.ir/document/4880
______________________
۱. . مائده: ۶۷.
۲. . سیدروح‌الله خمینی؛ ولایت فقیه؛ ص۲۵-۲۶.
_____