🌀 آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 🌀 خلاف شرع بودن مقرره ممنوعیت تحصیل همزمان دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در همان دوره تحصیلی 💢 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به نظر شورای نگهبان مبنی بر خلاف شرع بودن تبصره ۲ ماده ۱۹ و تبصره ۲ ماده ۲۸ آیین نامه یکپارچه ی آموزشی دوره های تحصیلی (آیین‌نامه دوره‌های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه‌های سطح ۱ و ۲ دولتی)) موضوع ابلاغیه شماره ۲/۴۳۰۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، آن را ابطال نمود. طبق مواد مذکور تحصیل هم‌زمان دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکتری در کلیه‌ی شیوه های آموزشی و در کلیه‌ی دانشگاه ها (دولتی و غیر دولتی) ممنوع است. در این رأی آمده است، بر اساس اصل 4 قانون اساسی تبصره های مذکور بر اساس موازین اسلامی نبوده و از آن جهت که در طلب دانش محدودیت ایجاد می کند و مانع گسترش علوم بوده مغایر موازین اسلام است. ❗️ لینک آیین نامه یکپارچه ی آموزشی دوره های تحصیلی: https://B2n.ir/g67086 ❗️ لینک رأی دیوان عدالت اداری: https://B2n.ir/k04735 #آرای_هیئت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری #مقررات_خلاف_شرع #مصلحت_کشور #شورای_نگهبان #تحصیل_همزمان 🖥 کانال: @MadaarMedia_ir 🔗 | ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب |

🌀 مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی برگزار می کند: 💢 نشست نقد آراء قضایی 🌀 شرایط تحقق مسؤولیت قراردادی ناشی از وجه التزام؛ متقابل بودن ایجاد تعهد ناشی از وجه التزام و انجام بیش از میزان مقرر 💢 نقد رأی شبعه 53 دادگاه تجدید نظر استان تهران 🌀 با ارائه: 🔹حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید علی علوی قزوینی؛ استاد درس خارج فقه و هیئت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران (ناقد فقهی-حقوقی) 🔸جناب آقای دکتر عبدالرضا علیزاده؛ رییس گروه حقوق خصوصی پردیس فارابی دانشگاه تهران(ناقد حقوقی) 🔸 جناب آقای محمد جواد حسین زاده؛ دادیار دادسرای دیوان عالی کشور و مستشار سابق شعبه 53 دادگاه تجدید نظر استان تهران(قاضی پرونده) 🔹جناب آقای محمد برزویی؛ دانش پژوه سطح 3 فقه و حقوق(دبیر جلسه) 💢 یادداشت توضیحی نشست و آراء قضایی این پرونده را از لینک زیر دریافت نمایید: https://B2n.ir/f67378 🌀 زمان: یکشنبه 4 آذرماه 1403 ساعت 18 💢 مکان: قم-بلوارشهید صدوقی-کوچه5-پلاک40-سالن اجتماعات مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی 🌀 لینک ثبت نام جهت شرکت حضوری: https://form.avalform.com/view.php?id=59466057 💢 به دلیل محدودیت مکان برگزاری جلسه اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام می کنند. 🌀 امکان شرکت حضوری در نشست برای کلیه دانشجویان حقوق دانشگاه ها، طلاب حوزه های علمیه و همچنین سایر خواهران و برادران علاقه مند فراهم است. 💢 پخش زنده از کانال ایتا رسانه حقوقی مدار: https://eitaa.com/madaarmedia_ir 💢 پخش زنده از کانال اینستاگرام رسانه حقوقی مدار: https://www.instagram.com/madaarmedia_ir 🖥 کانال: @MadaarMedia_ir

✏️ یادداشت کوتاه 🌀 تفاوت مواد 26 و 401 قانون آیین دادرسی کیفری و اقدام پیشنهادی برای دادگاه و دادسرا 🌀 قسمت اول 🔴 برابر با ماده ۹ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب۱۳۹۴، رسیدگی به جرایم قانون یاد شده در صلاحیت دادگاه کیفری یک مرکز استان است. حکم مشابه در این خصوص نسبت به جرایم سیاسی و مطبوعاتی در ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات سال ۱۳۹۴ پیش بینی شده است؛ مطابق ماده ۲۶ این قانون انجام وظایف دادسرا در جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم است به عهده دادسرایی است که در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه می‌کند. بنابراین با استناد به همین ماده تحقیقات جرائم موضوع قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و جرایم سیاسی و مطبوعاتی، با دادسرای شهرستان مرکز استان محل وقوع جرم است. توضیح اینکه در ماده ۲۶‌مذکور، دادگاه محل وقوع جرم بر فرض تشکیل، طبق موادی مانند ۳۰۵ و ۳۰۷ و ۳۰۸ و ۳۱۱ و تبصره آن از قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۹ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، صلاحیت محاکمه ندارد و به تبع آن انجام تحقیقات، صدور و دفاع از کیفرخواست و اجرای حکم نیز در صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم نیست. 🔵 تفاوت ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری با ماده ۴۰۱ آن قانون در این است که در ماده ۴۰۱، دادگاه محل وقوع جرم و به تبع آن دادسرای محل وقوع جرم، از صلاحیت انجام وظایف خود برخوردارند؛ ولی چون دادگاه صالح در آن محل تشکیل نشده است، دادسرای محل وقوع، وظایف قانونی خود را انجام می‌دهد و پرونده صرفاً برای انجام مرحله چهارم دادرسی کیفری یعنی محاکمه و صدور حکم به‌ جانشینی از دادگاه صالح محل وقوع جرم، به نزدیک‌ترین شعبه هم عرض مجاور آن دادگاه در آن استان ارسال می‌شود؛ لکن وظیفه دفاع از کیفرخواست و اعتراض به رای صادره و اجرای آن نیز طبق ماده ۴۰۱ مذکور بر عهده دادسرای محل وقوع جرم است. بنابراین مطابق ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه محل وقوع جرم بر فرض تشکیل، دارای صلاحیت نیست تا دادسرای در معیت آن صالح باشد؛ اما در ماده ۴۰۱، دادگاه محل وقوع جرم صالح شمرده شده است و دادسرای در معیت آن نیز صالح به شمار می رود؛ اما دادگاه صالح در آن محل تشکیل نشده یا بلا تصدی است. بر این اساس دادسرای محل وقوع که صالح است وظایف خود را انجام می‌دهد و صرفاً برای رفع مشکل فقدان شعبه یا مقام قضایی، محاکمه در نزدیک‌ترین شعبه هم عرض مجاور همان استان برابر تبصره یک ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری، به جانشینی از دادگاه صالح محل وقوع جرم انجام می‌شود. ✍️ نویسنده: مهدی خدادادی « قاضی دادگستری ، مدرس دانشگاه » ‼️ ادامه دارد... کانال: @MadaarMedia_ir 🔗 | ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب |

✏️ یادداشت کوتاه 🌀 تفاوت مواد 26 و 401 قانون آیین دادرسی کیفری و اقدام پیشنهادی برای دادگاه و‌ دادسرا 🌀 قسمت دوم 🔴 حال اگر دادسرای محل تشکیل پرونده به این موضوع توجه نکرده و اقدام به انجام تحقیقات مقدماتی، صدور قرار نهایی و کیفر خواست نموده باشد و در مرحله رسیدگی، دادگاه کیفری یک به علت عدم صلاحیت دادسرای صادر کننده کیفر خواست، پرونده را به دادسرای مرکز استان ارسال نموده باشد، در خصوص اقدامات تحقیقی صورت گرفته از سوی دادسرای غیر صالح و ارزش و اعتبار قضایی آن و همچنین وضعیت قرار نهایی و کیفرخواست صادر شده از سوی دادسرای فاقد صلاحیت با توجه به اینکه در دکترین حقوقی، دادسرا دارای شخصیت واحد است - و در موارد مختلفی از قانون آیین دادرسی کیفری مانند ماده ۴۰۱ و ۶۳۹ همان قانون، صدور کیفرخواست در حوزه‌ای و صدور حکم در حوزه دیگر و یا اجرای حکم در حوزه ،دیگر مورد تایید مقنن قرارگرفته است- لذا نظر به اینکه در نظام دادرسی کیفری کشور ما، دادسرای عمومی و انقلاب یک مرجع قضایی است که در معیت دادگاه های کیفری شهرستان فعالیت قضایی دارد و در ما نحن فيه صلاحیت موضوع ماده۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری رعایت نشده است، بنابراین با وجود قرار جلب به دادرسی معتبر و نقض نشده امکان صدور قرار مجدد و به تبع آن کیفرخواست مجدد وجود ندارد؛ زیرا موضوع از حيث مرحله تحقیقات دادسرا شامل اعتبار امر مختوم کیفری است و مشمول قاعده فراغ دادرسی می باشد و تنها راهکار قضایی و قانونی، اعاده پرونده از سوی دادگاه کیفری یک مرکز استان به دادسرای صالح یعنی دادسرای مرکز استان، جهت تایید و تنفیذ قرار نهایی و کیفرخواست صادره از سوی دادسرای غیر صالح می باشد به عبارتی، دادگاه کیفری یک نمی تواند در صورت کامل بودن تحقیقات دادسرای غیر صالح، اقدامات قضایی تحقیقی آن مرجع را فاقد اعتبار بداند؛ فلذا صرفاً پرونده جهت تایید و تنفیذ قرار نهایی و کیفرخواست به دادسرا صالح اعاده و ارسال می گردد. 🔵 توضیح بیشتر اینکه، این موضوع نشأت گرفته از اصل وحدت دادسرا در نظام دادرسی کشور فرانسه می باشد که دادسرا در آن کشور زیر نظر قوه مجریه است نه قوه قضاییه و مقامات دادسرا در آن کشور فاقد شأن قضایی هستند؛ نظیر نیروی انتظامی در کشور ما که گزارشات آن در سراسر کشور برای کلیه مراجع قضایی داخل و خارج از حوزه استحفاظی آنان معتبر است و در صورت ارسال پرونده از سوی مرجع قضایی ناصالح به مرجع قضایی صالح، تحقیقات ضابطان بلا اثر تلقی نمی شود. در نهایت، دادگاه صالح نمیتواند کلیه اقدامات قانونی و قضایی دادگاه فاقد صلاحیت و غیر معیت را نادیده انگارد و تا زمانی که موجبی برای برای نقض قرار جلب به دادرسی و کیفر خواست وجود ندارد، بر اساس قاعده فراغ دادرسی و اعتبار امر مختوم کیفری امکان صدور قرار جلب دادرسی و کیفرخواست مجدد وجود ندارد. تنها راه کار اتخاذی معقول و منطقی و مبتی بر استدلال در رویه قضایی، ارسال پرونده از سوی دادگاه صالح به دادسرای صالح صرفا جهت تنفیذ و تایید قرار جلب دادرسی و کیفرخواست صادر شده از دادسرای فاقد صلاحیت و غیر معیت می باشد. #مواد_۲۶_و_۴۰۱_آیین_دادرسی_کیفری #مبارزه_با_تأمین‌مالی_تروریسم #جرایم_سیاسی‌_و_مطبوعاتی #اعتبار_امر_مختوم ✍️ نویسنده: مهدی خدادادی « قاضی دادگستری ، مدرس دانشگاه » کانال: @MadaarMedia_ir 🔗 | ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب |

🎥 فیلم کامل نشست «وضعیت صدور حکم به سرقت حدی در نظام قضایی ایران» در کانال آپارات و یوتویب رسانه حقوقی مدار بارگذاری شد. 💢 با ارائه: 🔹حجت الاسلام و المسلمین احمدرضا عابدی؛ رییس دیوان عدالت اداری و رییس مدرسه عالی قضاوت(ناقد فقهی-حقوقی) 🔸 حجت الاسلام و المسلمین محمدهادی فاضل؛استاد درس خارج حوزه علمیه قم(ناقد فقهی) 🔹دکتر جابر محمدی؛قاضی دادگاه تجدید نظر استان تهران ومدیر مرکز آموزش کارآموزان قضائی تهران(ناقد حقوقی) 🔸 حجت الاسلام علی اکبری؛ بازپرس ویژه سرقت دادسرای عمومی و انقلاب تهران(بازپرس پرونده) 🔹حجت الاسلام عبدالله محمودی؛ بازپرس سرقت دادسرای عمومی و انقلاب تهران(مجری-کارشناس) 🎞 فیلم کامل نشست در آپارات رسانه حقوقی مدار: https://www.aparat.com/v/rxqg104 🎞 فیلم کامل نشست در یوتیوب رسانه حقوق مدار: https://www.youtube.com/watch?v=qw5IeYdepv8 🖥 کانال: @MadaarMedia_ir 🔗 | ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب |