🌀 مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی برگزار می کند: 💢 نشست نقد آراء قضایی 🌀 شرایط تحقق مسؤولیت قراردادی ناشی از وجه التزام؛ متقابل بودن ایجاد تعهد ناشی از وجه التزام و انجام بیش از میزان مقرر 💢 نقد رأی شبعه 53 دادگاه تجدید نظر استان تهران 🌀 با ارائه: 🔹حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید علی علوی قزوینی؛ استاد درس خارج فقه و هیئت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران (ناقد فقهی-حقوقی) 🔸جناب آقای دکتر عبدالرضا علیزاده؛ رییس گروه حقوق خصوصی پردیس فارابی دانشگاه تهران(ناقد حقوقی) 🔸 جناب آقای محمد جواد حسین زاده؛ دادیار دادسرای دیوان عالی کشور و مستشار سابق شعبه 53 دادگاه تجدید نظر استان تهران(قاضی پرونده) 🔹جناب آقای محمد برزویی؛ دانش پژوه سطح 3 فقه و حقوق(دبیر جلسه) 💢 یادداشت توضیحی نشست و آراء قضایی این پرونده را از لینک زیر دریافت نمایید: https://B2n.ir/f67378 🌀 زمان: یکشنبه 4 آذرماه 1403 ساعت 18 💢 مکان: قم-بلوارشهید صدوقی-کوچه5-پلاک40-سالن اجتماعات مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی 🌀 لینک ثبت نام جهت شرکت حضوری: https://form.avalform.com/view.php?id=59466057 💢 به دلیل محدودیت مکان برگزاری جلسه اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام می کنند. 🌀 امکان شرکت حضوری در نشست برای کلیه دانشجویان حقوق دانشگاه ها، طلاب حوزه های علمیه و همچنین سایر خواهران و برادران علاقه مند فراهم است. 💢 پخش زنده از کانال ایتا رسانه حقوقی مدار: https://eitaa.com/madaarmedia_ir 💢 پخش زنده از کانال اینستاگرام رسانه حقوقی مدار: https://www.instagram.com/madaarmedia_ir 🖥 کانال: @MadaarMedia_ir

✏️ یادداشت کوتاه 🌀 تفاوت مواد 26 و 401 قانون آیین دادرسی کیفری و اقدام پیشنهادی برای دادگاه و دادسرا 🌀 قسمت اول 🔴 برابر با ماده ۹ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب۱۳۹۴، رسیدگی به جرایم قانون یاد شده در صلاحیت دادگاه کیفری یک مرکز استان است. حکم مشابه در این خصوص نسبت به جرایم سیاسی و مطبوعاتی در ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات سال ۱۳۹۴ پیش بینی شده است؛ مطابق ماده ۲۶ این قانون انجام وظایف دادسرا در جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم است به عهده دادسرایی است که در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه می‌کند. بنابراین با استناد به همین ماده تحقیقات جرائم موضوع قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و جرایم سیاسی و مطبوعاتی، با دادسرای شهرستان مرکز استان محل وقوع جرم است. توضیح اینکه در ماده ۲۶‌مذکور، دادگاه محل وقوع جرم بر فرض تشکیل، طبق موادی مانند ۳۰۵ و ۳۰۷ و ۳۰۸ و ۳۱۱ و تبصره آن از قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۹ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، صلاحیت محاکمه ندارد و به تبع آن انجام تحقیقات، صدور و دفاع از کیفرخواست و اجرای حکم نیز در صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم نیست. 🔵 تفاوت ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری با ماده ۴۰۱ آن قانون در این است که در ماده ۴۰۱، دادگاه محل وقوع جرم و به تبع آن دادسرای محل وقوع جرم، از صلاحیت انجام وظایف خود برخوردارند؛ ولی چون دادگاه صالح در آن محل تشکیل نشده است، دادسرای محل وقوع، وظایف قانونی خود را انجام می‌دهد و پرونده صرفاً برای انجام مرحله چهارم دادرسی کیفری یعنی محاکمه و صدور حکم به‌ جانشینی از دادگاه صالح محل وقوع جرم، به نزدیک‌ترین شعبه هم عرض مجاور آن دادگاه در آن استان ارسال می‌شود؛ لکن وظیفه دفاع از کیفرخواست و اعتراض به رای صادره و اجرای آن نیز طبق ماده ۴۰۱ مذکور بر عهده دادسرای محل وقوع جرم است. بنابراین مطابق ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه محل وقوع جرم بر فرض تشکیل، دارای صلاحیت نیست تا دادسرای در معیت آن صالح باشد؛ اما در ماده ۴۰۱، دادگاه محل وقوع جرم صالح شمرده شده است و دادسرای در معیت آن نیز صالح به شمار می رود؛ اما دادگاه صالح در آن محل تشکیل نشده یا بلا تصدی است. بر این اساس دادسرای محل وقوع که صالح است وظایف خود را انجام می‌دهد و صرفاً برای رفع مشکل فقدان شعبه یا مقام قضایی، محاکمه در نزدیک‌ترین شعبه هم عرض مجاور همان استان برابر تبصره یک ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری، به جانشینی از دادگاه صالح محل وقوع جرم انجام می‌شود. ✍️ نویسنده: مهدی خدادادی « قاضی دادگستری ، مدرس دانشگاه » ‼️ ادامه دارد... کانال: @MadaarMedia_ir 🔗 | ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب |

✏️ یادداشت کوتاه 🌀 تفاوت مواد 26 و 401 قانون آیین دادرسی کیفری و اقدام پیشنهادی برای دادگاه و‌ دادسرا 🌀 قسمت دوم 🔴 حال اگر دادسرای محل تشکیل پرونده به این موضوع توجه نکرده و اقدام به انجام تحقیقات مقدماتی، صدور قرار نهایی و کیفر خواست نموده باشد و در مرحله رسیدگی، دادگاه کیفری یک به علت عدم صلاحیت دادسرای صادر کننده کیفر خواست، پرونده را به دادسرای مرکز استان ارسال نموده باشد، در خصوص اقدامات تحقیقی صورت گرفته از سوی دادسرای غیر صالح و ارزش و اعتبار قضایی آن و همچنین وضعیت قرار نهایی و کیفرخواست صادر شده از سوی دادسرای فاقد صلاحیت با توجه به اینکه در دکترین حقوقی، دادسرا دارای شخصیت واحد است - و در موارد مختلفی از قانون آیین دادرسی کیفری مانند ماده ۴۰۱ و ۶۳۹ همان قانون، صدور کیفرخواست در حوزه‌ای و صدور حکم در حوزه دیگر و یا اجرای حکم در حوزه ،دیگر مورد تایید مقنن قرارگرفته است- لذا نظر به اینکه در نظام دادرسی کیفری کشور ما، دادسرای عمومی و انقلاب یک مرجع قضایی است که در معیت دادگاه های کیفری شهرستان فعالیت قضایی دارد و در ما نحن فيه صلاحیت موضوع ماده۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری رعایت نشده است، بنابراین با وجود قرار جلب به دادرسی معتبر و نقض نشده امکان صدور قرار مجدد و به تبع آن کیفرخواست مجدد وجود ندارد؛ زیرا موضوع از حيث مرحله تحقیقات دادسرا شامل اعتبار امر مختوم کیفری است و مشمول قاعده فراغ دادرسی می باشد و تنها راهکار قضایی و قانونی، اعاده پرونده از سوی دادگاه کیفری یک مرکز استان به دادسرای صالح یعنی دادسرای مرکز استان، جهت تایید و تنفیذ قرار نهایی و کیفرخواست صادره از سوی دادسرای غیر صالح می باشد به عبارتی، دادگاه کیفری یک نمی تواند در صورت کامل بودن تحقیقات دادسرای غیر صالح، اقدامات قضایی تحقیقی آن مرجع را فاقد اعتبار بداند؛ فلذا صرفاً پرونده جهت تایید و تنفیذ قرار نهایی و کیفرخواست به دادسرا صالح اعاده و ارسال می گردد. 🔵 توضیح بیشتر اینکه، این موضوع نشأت گرفته از اصل وحدت دادسرا در نظام دادرسی کشور فرانسه می باشد که دادسرا در آن کشور زیر نظر قوه مجریه است نه قوه قضاییه و مقامات دادسرا در آن کشور فاقد شأن قضایی هستند؛ نظیر نیروی انتظامی در کشور ما که گزارشات آن در سراسر کشور برای کلیه مراجع قضایی داخل و خارج از حوزه استحفاظی آنان معتبر است و در صورت ارسال پرونده از سوی مرجع قضایی ناصالح به مرجع قضایی صالح، تحقیقات ضابطان بلا اثر تلقی نمی شود. در نهایت، دادگاه صالح نمیتواند کلیه اقدامات قانونی و قضایی دادگاه فاقد صلاحیت و غیر معیت را نادیده انگارد و تا زمانی که موجبی برای برای نقض قرار جلب به دادرسی و کیفر خواست وجود ندارد، بر اساس قاعده فراغ دادرسی و اعتبار امر مختوم کیفری امکان صدور قرار جلب دادرسی و کیفرخواست مجدد وجود ندارد. تنها راه کار اتخاذی معقول و منطقی و مبتی بر استدلال در رویه قضایی، ارسال پرونده از سوی دادگاه صالح به دادسرای صالح صرفا جهت تنفیذ و تایید قرار جلب دادرسی و کیفرخواست صادر شده از دادسرای فاقد صلاحیت و غیر معیت می باشد. #مواد_۲۶_و_۴۰۱_آیین_دادرسی_کیفری #مبارزه_با_تأمین‌مالی_تروریسم #جرایم_سیاسی‌_و_مطبوعاتی #اعتبار_امر_مختوم ✍️ نویسنده: مهدی خدادادی « قاضی دادگستری ، مدرس دانشگاه » کانال: @MadaarMedia_ir 🔗 | ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب |

🎥 فیلم کامل نشست «وضعیت صدور حکم به سرقت حدی در نظام قضایی ایران» در کانال آپارات و یوتویب رسانه حقوقی مدار بارگذاری شد. 💢 با ارائه: 🔹حجت الاسلام و المسلمین احمدرضا عابدی؛ رییس دیوان عدالت اداری و رییس مدرسه عالی قضاوت(ناقد فقهی-حقوقی) 🔸 حجت الاسلام و المسلمین محمدهادی فاضل؛استاد درس خارج حوزه علمیه قم(ناقد فقهی) 🔹دکتر جابر محمدی؛قاضی دادگاه تجدید نظر استان تهران ومدیر مرکز آموزش کارآموزان قضائی تهران(ناقد حقوقی) 🔸 حجت الاسلام علی اکبری؛ بازپرس ویژه سرقت دادسرای عمومی و انقلاب تهران(بازپرس پرونده) 🔹حجت الاسلام عبدالله محمودی؛ بازپرس سرقت دادسرای عمومی و انقلاب تهران(مجری-کارشناس) 🎞 فیلم کامل نشست در آپارات رسانه حقوقی مدار: https://www.aparat.com/v/rxqg104 🎞 فیلم کامل نشست در یوتیوب رسانه حقوق مدار: https://www.youtube.com/watch?v=qw5IeYdepv8 🖥 کانال: @MadaarMedia_ir 🔗 | ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب |

🌀اخبار و اطلاعات حقوقی 🌀قطعنامه تقسیم سرزمین فلسطین 🌀به مناسبت امروز 29 نوامبر 💢 در 29 نوامبر 1947 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قطعنامه II 181 معروف به قطعنامه تقسیم فلسطین را تصویب کرد. بر اساس این قطعنامه 43 درصد از سرزمین فلسطین به دولت فلسطین، 56 درصد به دولت یهودی و 1 درصد هم به قدس اختصاص یافت. در بخشی از این قطعنامه تصریح شده است: «بیت المقدس باید به صورت وجودی مجزا و غیر نظامی تحت سرپرستی شورای قیمومیت سازمان ملل متحد درآید. شورای قانون گذاری برگزیده شود و این وضعیت به مدت 10 سال لازم الاجراء خواهد بود. سپس در زمان مشخص شورای قیمومیت با برگزاری رفراندوم، نظر ساکنان بیت المقدس در مورد آینده این شهر را جویا می شود.» 💢دولت وقت ایران به این قطعنامه رای منفی داده بود. 💢مشروح آراء بدین شرح است: 🔹33 رای موافق؛ استرالیا، بلژیک، بولیوی، برزیل، کانادا، کاستاریکا، چکسلواکی، دانمارک، جمهوری دومینیکن، اکوادور، فرانسه، گوآتمالا، هائیتی، ایسلند، لیبریا، لوکزامبورگ، هلند، نیوزلند، نیکاراگوئه، نروژ، پاناما، پاراگوئه، پرو، فیلیپین، لهستان، سوئد، آفریقای جنوبی، آمریکا، شوروی، اروگوئه و ونزوئلا 🔹13 رای مخالف؛ افغانستان، کوبا، مصر، یونان، هند، ایران، عراق، لبنان، پاکستان، عربستان سعودی، سوریه، ترکیه و یمن 🔹10 رای ممتنع؛ آرژانتین، شیلی، جمهوری چین، کلمبیا، السالوادور، اتیوپی، هندوراس، مکزیک، بریتانیا و یوگسلاوی 🔹1 غایب؛ تایلند 💢مفاد قطعنامه II 181 در قطعنامه 194 مورخ 11 دسامبر 1948 مورد تایید قرار گرفت. 💢متن قطعنامه II 181: https://B2n.ir/k43531 🖥 کانال: @MadaarMedia_ir

🌀اخبار و اطلاعات حقوقی 🌀 قانون اساسی در نگاه مقام معظم رهبری ⭕️متن منتشر نشده یادداشت مقام معظم رهبری در ماهیت، تفسیر و دفاع از قانون اساسی ⭕️این متن در دومین همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی در مورخ ۱۲ آذر ۱۴۰۲ در سالروز تصویب قانون اساسی ارائه شد. بسم‌ الله الرحمن الرحیم ‌ 🔸قانون اساسی جمهوری اسلامی، میثاق ملّی و متضمن آرمان‌های انقلاب اسلامی و ارزش‌های مورد احترام مردم است و در آن به حاکمیت موازین اسلامی تصریح شده و بدین جهات، ارزش و اعتباری والا یافته است و از این رو شایسته‌ی اهتمام و توجه ویژه‌ای است تا از آفاتی همچون تصلب، تحریف، نقض و اهمال مصون بماند. ‌ 🔹امید است با مساعی همه‌ی سازمان‌ها و اشخاصی که وظیفه‌ی اجرای قانون اساسی و حراست از آن‌را به عهده دارند، مردم و مسئولان از برکات اجرای صحیح و کامل آن برخوردار شوند. ‌ 🔸لازم است دست اندرکاران این امر دقت‌ها و تلاش‌های خود را بطور کامل به‌کار گیرند تا گزارش‌ها و اظهارنظرهای آنان حتی‌الامکان عاری از ایراداتی از قبیل آنچه که مورد توجه برخی کارشناسان قرار گرفته است، باشد. ‌ 🔹در بررسی و پیگیری اجرای قانون اساسی باید تقدم و حکومت برخی از اصول قانون اساسی نسبت به اصول دیگر مورد توجه قرار گیرد همچنان که تفاسیر و برداشت‌های قانونی از اصول قانون اساسی که به‌وسیله‌ی مراجع مسئول انجام می‌شود، باید مورد اعتنا و تبعیت سایر مراجع، در اظهارنظرهای رسمی آن‌ها، باشد؛ در غیر این صورت ادعا و اعلام نقض برخی اصول، خود مستلزم نقض اصول مهم‌تر خواهد بود. ‌ 🔸لازم است متذکر شوم که پیگیری اجرای قانون اساسی باید به گونه‌ای فراگیر و عام صورت پذیرد تا شائبه‌ی برخورد گزینشی با اصول قانون اساسی و تأثیرپذیری از برخی القائات پیش نیاید. ‌ والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته سید علی خامنه‌ای #اخبار_و_اطلاعات_حقوقی #قانون_اساسی #مقام_معظم_رهبری 🖥 رسانه حقوقی مدار: @MadaarMedia_ir 🔗 | ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب |

🏴السَّلامُ عَلَیْکِ أَیَّتُهَا الصِّدِّیقَةُ الشَّهِیدَةُ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي مَنْ آذَاهَا فَقَدْ آذَانِي، وَ مَنْ أَحَبَّهَا فَقَدْ أَحَبَّنِي، وَ مَنْ سَرَّهَا فَقَدْ سَرَّنِي . (جامع الاخبار ۳: ۳۰)

🌀اطلاعات و اخبار حقوقی ❇️ آقای سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه پس از نشست روند آستانه در دوحه: 🔸جلسه بسیار خوب گروه آستانه را داشتیم بین وزرای خارجه ایران، روسیه و ترکیه در انتهای جلسه آقای پترسون نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل هم ملحق شد به این جلسه. 🔹مسائل روز و جاری در سوریه که بسیار خطیر است مورد بحث و مذاکره قرار گرفت و اشتراک نظر بین همه شرکت کنندگان بود که درگیری‌ها باید فورا خاتمه پیدا کند، تمامیت ارضی و حاکمیت سوریه باید محترم شمرده شود و به قطعنامه سازمان ملل مراجعه شود. از همه مهم‌تر گفت‌وگوهای سیاسی بین دولت سوریه و گروه‌های معارض مشروع شروع شود. 🔸این خواسته‌های جلسه بود و قرار شد که ما با دولت سوریه هم در این خصوص مشورت کنیم. روسیه هم قرار شد با دولت سوریه مشورت داشته باشد. #جنگ_سوریه #گروههای_تروریستی #قطعنامه_های_شورای_امنیت #اطلاعات_و_اخبار_حقوقی 🖥 رسانه حقوقی مدار: @MadaarMedia_ir 🔗 | ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب |

🌀 آرای دادگاههای خارجی ⭕️ دادگاه تجدیدنظر فدرال ناحیه کلمبیا، قانون ممنوعیت تیک تاک در ابالات متحده را تایید کرد؛ 🔹 دادگاه تجدیدنظر فدرال ناحیه کلمبیای ایالات متحده آمریکا، قانون ممنوعیت تیک تاک در ایالات متحده را که مارس 2024 در کنگره تصویب شده بود را تایید و شکایت تیک تاک را رد کرد. این حکم دو روز پیش 6 دسامبر 2024 (16 آذر 1403) صادر شده است. ⭕️ اطلاعات پرونده: TikTok Inc. v. Merrick Garland - 24-1113 12062024 U.S. Court of Appeals - D.C. Circuit ⭕️ متن رای دادگاه: https://media.cadc.uscourts.gov/opinions/docs/2024/12/24-1113-2088317.pdf #آراء_دادگاههای_خارجی #تیک_تاک #دادگاه_تجدیدنظر_فدرال_ایالات_متحده_آمریکا 🖥 رسانه حقوقی مدار: @MadaarMedia_ir 🔗 | ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب |

⭕️ اطلاعات و اخبار حقوقی ⭕️ متن نهایی غیر رسمی قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب 🔹این قانون هنوز ابلاغ نشده با این حال نسخه غیر رسمی آن در رسانه ها منتشر شده است. 🔸محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در نشست خبری خود در 7 آذر 1403 اعلام کرد که قانون عفاف و حجاب را روز 23 آذر به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌کند. #قوانین_و_مقررات #متن_نهایی_غیر_رسمی_قانون_حجاب 🖥 رسانه حقوقی مدار: @MadaarMedia_ir 🔗 | ایتا | تلگرام | اینستاگرام | آپارات | یوتیوب |

💢 مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی برگزار می کند: 🌀 گفتگوهای حقوقی 🌀 استناد به قانون اساسی در آرای قضایی(دادسرا و محاکم)؛ با نگاهی به رویه قضایی 💢 با ارائه: 🔸جناب آقای دکتر احمد حبیب نژاد؛ دانشیار دانشگاه تهران؛ عضو هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت؛ دبیر هیات پیگیری اجرای قانون اساسی در دولت سیزدهم 🔸جناب آقای دکتر محمد حسنوند؛ قاضی دیوان عدالت اداری؛ دانش آموخته دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی؛ مدرس دانشگاه 🔸حجت الاسلام جناب آقای رضا حیدری زاده؛ رییس شعبه 8 دادگاه حقوقی دادگستری ساوه(دبیر جلسه) 🌀 یادداشت توضیحی نشست را از لینک زیر دریافت نمایید: https://B2n.ir/t18882 💢 زمان: یکشنبه 25 آذر ماه 1403 ساعت 18 🌀 این جلسه به صورت بر خط برگزار می شود. 💢 پخش زنده از اسکای روم: https://www.skyroom.online/ch/mojtamefeqh/neshast-elmi 💢 پخش زنده از کانال ایتا رسانه حقوقی مدار: https://eitaa.com/madaarmedia_ir 💢 پخش زنده از کانال اینستاگرام رسانه حقوقی مدار: https://www.instagram.com/madaarmedia_ir 🖥 اطلاعات بیشتر: @AdminMadaarMedia_ir 🖥 رسانه حقوقی مدار: @MadaarMedia_ir 🔗 | ایتا | تلگرام | اینستاگرام | آپارات | یوتیوب |

🌀 اخبار و اطلاعات حقوقی ⭕️ وضعیت گروههای تروریستی سوریه در سازمان ملل ⭕️ گیر پدرسون، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه: فهرست گروهای تروریستی سوریه در مورد هیئت تحریر شام ممکن است تغییر کند. 🔹 گیر پدرسون، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه در یک کنفرانس خبری در وین توضیحاتی در مورد گروههای تروریستی درگیر در سقوط حکومت سوریه ارائه داد. 🔹او گفته است: یک نقطه مشکل ساز کلیدی برای انجام گفتگوهای بین المللی با هیئت تحریر شام ( HTS ) این است که شورای امنیت به موجب قطعنامه 2254 که به اتفاق آراء تصویب شده، هنوز آن را یک گروه تروریستی می داند. این قطعنامه صراحتاً از کشورهای عضو سازمان ملل می‌خواهد که از اقدامات گروههای تروریستی در سوریه، به طور خاص جبهه النصره، گروهی که ماهیت سابق هیئت تحریر شام بوده و از آن تغییر نام داده، جلوگیری کرده و آنها راسرکوب کنند. 🔹هنوز چیزهای زیادی در مورد هیئت تحریر شام و انگیزه های آن معلوم نیست. ما هنوز در دوره‌ای به سر می‌بریم که آن را دوره‌ای بسیار سیال می‌نامیم و همه چیز حل نشده است. 🔹این فهرست تروریستی ممکن است در شرف تغییر باشد. شما باید به حقایق نگاه کنید و ببینید در نه سال گذشته چه اتفاقی افتاده است. نه سال از تصویب آن قطعنامه می گذرد و واقعیت این است که هیئت تحریر شام و سایر گروه های مسلح پیام های خوبی به مردم سوریه می دهند. آن‌ها پیام‌های وحدت و فراگیری می‌فرستند. 🔹همچنین پدرسون به نقل فایننشال‌تایمز گفته عنوان تروریستی گروههای جدید حاکم بر دمشق باید مورد بازنگری فرار بگیرد و هیچ راهی برای نادیده گرفتن هیئت تحریر شام وجود ندارد. ⭕️ لینک مصاحبه در وین https://www.unognewsroom.org/story/en/2457/press-conference-geir-o-pedersen-special-envoy-for-syria/7377 ⭕️ لینک خبر فایننشال‌تایمز https://www.ft.com/content/fd08cc4c-6e37-440a-acbb-303615099bea #گروههای_تروریستی #وضعیت_حقوقی_گروههای_تروریستی #جنگ_سوریه #اخبار_و_اطلاعات_حقوقی 🖥 کانال: @MadaarMedia_ir 🔗 | ایتا | اینستاگرام | تلگرام| آپارات | یوتیوب |

📘 فایل ورد متن نهایی غیر رسمی قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب؛ جهت استفاده پژوهشی👇