💢عزم جزم دولت برای ساخت مسکن 🔹چندی پیش بود که برخی از مسئولان وقت دولتی ناکارآمدی خود را همچون سندی پرافتخار بر بالای سر خود برده و با مغلطه‌هایی پوپولیستی از این اقدامات خود دفاع نیز می‌کردند. ثبت عبارت تاریخی «من افتخار می‌کنم که در دوران صدارت خود یک واحد مسکن نساخته‌ام» نشان از نگاه غلط یک جریان سیاسی به مردم که به فرموده امام راحل(ره) ولی نعمتان انقلاب هستند داشت. لیکن با روی کار آمدن دولت سیزدهم سیمای خدمتگزاری دولت نیز تغییر اساسی و بنیادین پیدا کرده است. شعار انتخاباتی دولت رئیسی مبنی بر ساخت یک میلیون واحد مسکن بسیاری از مردمی را که دچار مشکلات و معضلات در حوزه مسکن هستند، آرام کرده و باعث به وجود آمدن نور امیدی در دل‌های ایشان شده است. به همین منظور پس از وقفه‌ای تقریباً یک دهه‌ای در ساخت مسکن برای مردم، دولت سیزدهم در راستای افزایش رفاه عمومی و به منظور بهره‌مندی همه ایرانیان از مسکن مناسب اقدامات بسیار مثبت و امیدآفرینی را انجام داده است. 🔸در همین راستا وزیر راه و مسکن و شهرسازی طی خبری اظهارنظر کرده است: «نهضت کاهش قیمت تمام شده مسکن اجرا خواهد شد.» این نهضت منجر به آن می‌شود که سازندگان نهضت ملی مسکن با قیمت مناسب‌تر و با حجم بیشتری به سیمان و فولاد و مواد اولیه ساخت مسکن دسترسی داشته باشند و بدین ترتیب شاهد افزایش ساخت مسکن در کشور خواهیم بود. همان‌گونه که مقام معظم رهبری نیز در بیانات ابتدای سال خود به این مهم اشاره کرده بودند. رئیس‌جمهور نیز طی سخنانی در هنگام مراسم راه‌اندازی نیروگاه «شهید کاظمی» مجتمع فولاد مبارکه به درستی اشاره داشتند که شرط اساسی اقتصاد مقاومتی استقلال در تولید و افزایش تولید می‌باشد. بنابراین با نهضت ساخت مسكن هم چرخه تولیدی در بسیاری از صنایع دیگر به راه خواهد افتاد و منجر به افزایش رفاه خواهد شد و هم توان اقتصادی کشور افزایش بسیار محسوسی خواهد یافت؛ چراکه دولت با اجرای طرح نهضت ملی مسکن و واگذاری زمین، بخش مسکن را پس از یک‌دوره افول مجدداً احیا کرده است. 🔹آمار و ارقام نشان می‌دهد تشکیل سرمایه در بخش ساختمان در سال‌های 1398 تا 1401 به ترتیب منفی 12/1، منفی 13/7، 3/9 و منفی 2/3 درصد بوده است. به ‌جز سال 1400، رشد محصول ناخالص داخلی بخش مسکن منفی بوده است؛ اما در بهار امسال بخش مسکن به رشد 4/7 درصد رسیده است. به نظر می‌رسد اجرای طرح نهضت ملی مسکن، نوسازی بافت‌های فرسوده و واگذاری زمین به متقاضیان ساخت در افزایش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن کاملاً تأثیرگذار بوده است. همزمان با رونق نسبی ساخت‌وساز، معاملات مسکن عمدتاً از نوع سفته‌بازی و سوداگری دچار رکود شده است. همچنین از سوی دیگر عرضه واحدهای خالی به بازار، نظارت بر بنگاه‌های املاک در کنار اجرای نهضت ملی مسکن و مالیات بر مساکن خالی از جمله برنامه‌های مثبت دیگری است که موجب ایجاد ثبات و نزولی شدن قیمت در این بازار شده است. نتیجه آن که کاهش قیمت مسکن در کنار افزایش ساخت مسکن، نشان‌دهنده عزم جزم دولت برای خانه‌دار شدن همه ایرانیان است؛ موضوعی که متأسفانه دولت قبلی با آن کاملاً بیگانه بود. ✍🏻رامین نصیری #گزارش‌روز ┄┅┅┅┅♦️BASIRAT♦️┅┅┅┅┄ 🇮🇷| basirat.ir 🇮🇷| @basirat_fa

💢سایه روشن بخش مالیاتی بودجه سال ۱۴۰۳ 🔹یکی از مبادی اصلاح ساختار بودجه که همیشه مورد تأکید و دستور انقلاب بوده، کاهش وابستگی دخل و خرج دولت به نفت و رفتن به سمت درآمدهای پایدار در عین کاهش کسری بودجه عملیاتی است. از این نگاه بودجه سال ۱۴۰۳ را باید تحسین کرد. 🔰اما موضوع مالیات در بودجه را می‌توان از دو منظر بررسی کرد: 🔸یک نگاه این است که نسبت کلی مالیات به GDP را بررسی کنیم. در این صورت افزایش درآمدهای مالیاتی و برخی پایه‌های جدید مالیاتی در دو سال اخیر این تصور را برای برخی ایجاد کرده که دولت فشار مالیاتی را بر مودیان افزایش داده است. این در حالی است که شاخص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی (T/GDP) در پایین‌ترین حد خود در سال‌های اخیر قرار دارد و پایه‌های مالیاتی، نظیر مالیات بر خانه‌ها و خودروهای گران‌قیمت و مالیات بر خانه‌های خالی، ظرفیت درآمدی چندانی ایجاد نکرده‌اند یا اصولاً برای درآمدزایی طراحی نشده‌اند. ریشه تصور اشتباه افزایش فشار مالیاتی در نادیده گرفتن اقدامات مؤثر دولت در مبارزه با فرار مالیاتی است. گسترش پایه مالیاتی از طریق شناسایی مالیات‌دهندگان جدید، راهبرد مهمی است تا اطمینان حاصل شود همه درآمدها به درستی شامل مالیات می‌شوند. دولت با اصلاح و اجرای این رویکردها، گام مهمی در جهت دستیابی به یک اقتصاد مقاومتی بر داشته و از این نگاه چون بستن منافذ فرار مالیاتی موجب افزایش درآمدهای مالیاتی می‌شود، ارزشمند است. 🔹نگاه دوم پرداختن به اجزای مالیات‌ستانی در بودجه است که مطلقاً نباید بار روانی و هزینه‌ای را بر دوش بنگاه تولیدی و مصرف‌کننده در دهک‌های پایین قرار دهد. این مورد در برخی موارد به صورت کامل رعایت نشده است. به گونه‌ای که به نظر می‌رسد نبود تناسب بین افزایش حقوق‌ها با نرخ تورم در کنار مالیات موجب مشکلاتی در نظام مصرف واقعی و کاهش خرید مردم خواهد شد. البته دولت در آخرین اقدام خود سقف معافیت مالیاتی برای سال آتی را ۲۵ درصد قرار داد که نکته مثبتی است. از طرفی افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده از ۹ درصد به ۱۰ درصد (این نوع مالیات از سال ۱۳۹۴ تاکنون بر روی ۹ درصد ثابت مانده است) نیز اثرات خاص خود را بر روی تورم خواهد گذاشت. 🔸توجه به این نکته نیز ضروری است که طی دو سال اخیر دولت سیزدهم سقف مالیاتی حقوق‌ها را ۱۳۰ درصد افزایش داده و نرخ مالیات بر شرکت‌های تولیدی را از ۲۵ درصد به ۱۸ درصدکاهش داده که این موضوع منجر به کاهش فشار مالیاتی بر بخش مولد شده است. در بخش خدمات و اصناف نیز آمارهای سازمان مالیاتی نشان می‌دهد، مالیات پرداختی حدود ۵۰ درصد از اصناف تا پایان سال ۱۴۰۱ صفر بوده و تنها ۸ درصد از اصناف مالیاتی بیش از ۳۰ میلیون تومان (ماهانه ۴ تا ۵/۲ میلیون تومان) می‌پردازند. #گزارش‌روز ┄┅┅┅┅♦️BASIRAT♦️┅┅┅┅┄ 🇮🇷| basirat.ir 🇮🇷| @basirat_fa