📹 رهبر انقلاب: یکی از خطرناکترین مسائل در مدیریت‌ها، عدم تصمیم‌گیری و ترک‌فعل است رهبر انقلاب هم‌اکنون در دیدار رمضانی مسئولان نظام: 🔸بعضی از مدیران ما، متأسفانه دیده شده، فکر می‌کنند که بی‌خطرترین کار، تصمیم نگرفتن است چون تصمیم‌گیری احتمال اشتباه و خطر و بعد، یقه‌گیری و مچ‌گیری و این‌چیزها دارد دیگر، پس کار بی‌خطر این است که انسان تصمیم نگیرد؛ این جزو خطرناک‌ترین فکرهاست. 🔸اینکه ما تصور بکنیم برای آسودگی خیالمان، خیلی حرص نزنیم، جوش نزنیم، دنبال کار نرویم، حالا شد، شد. خدای متعال از ترک فعل‌ها هم سؤال می‌کند. سؤال الهی فقط مربوط به فعل نیست، مربوط به ترک فعل هم هست. ۱۴۰۳/۱۲/۱۸

📹 رهبر انقلاب: یکی از مسائل مهم برای حل مشکلات اقتصادی لزوم سرعت عمل در تصمیم‌گیری و اقدام است رهبر انقلاب هم‌اکنون در دیدار رمضانی مسئولان نظام: 🔸 یک نکته مهم دیگری که در کارهای ما از جمله در مسئله‌ی اقتصاد تأثیر اساسی دارد، سرعت عمل است. ما بطیء حرکت می‌کنیم، کُند کار می‌کنیم، یک فکر سازنده‌ای به ذهن‌مان می‌رسد که باید عمل بشود، فرض کنید مثلاً مسیر شمال - جنوب از باب مثال، از وقتی که این فکر به ذهن ما می‌رسد، تا وقتی که تصمیم می‌گیریم این کار را انجام بدهیم، فاصله‌ی زیادی به وجود می‌آید. در حالی که گاهی اوقات این فاصله می‌تواند به یک‌دهم تقلیل پیدا کند. 🔸دیر تصمیم می‌گیریم، بعد که تصمیم گرفتیم، تا شروع می‌کنیم به اجرا، باز فاصله به وجود می‌آید. خب تصمیم گرفتیم، عمل کنید دیگر. 🔸یکی از توصیه‌هایی که این بنده غالباً به مسئولین محترم، مدیران محترم، رؤسای محترم جمهور در این سال‌ها داشتم همین است، پیگیری کنند کارها را. شما یک تصمیمی می‌گیرید، یک اقدامی می‌کنید، به مسئولی مسئولیت می‌دهید، او هم می‌گوید چشم، او هم دروغ نمی‌گوید، او هم به نفر بعدی خودش [می‌گوید] اما وسط کار معطل می‌شود.

. آداب دیپلماسی و چیرگی زبان حکمت 🔹نامه نگاری سیاسی میان مقامات کشورها، آداب خود را دارد: نامه را مودبانه تقدیم طرف مقابل می کنند و منتظر جواب می مانند. 🔻اینکه یک مقام سیاسی، پیش از تحویل نامه به طرف مقابل، از موضع تحکم ادعا کند نامه ای را فرستاده و آن کشور باید خواست او را بپذیرد، خلاف عرف و آداب اولیه دیپلماتیک است. 🔹وقتی که دولتمرد آمریکایی نمی تواند حداقل آداب دیپلماتیک را درک کند، همین می شود که هنوز نامه وی به مقصد نرسیده، پاسخ رفتارش را دریافت می کند؛ آن هم با بی محلی تمام و حتی بدون اسم آوردن از نویسنده بی سروپای نامه: 🔻"اصرار برخی از دولت‌های قلدر برای مذاکره، به منظور حل مسائل نیست، بلکه برای تحکّم و تحمیل توقعات خودشان است. جمهوری اسلامی ایران، قطعاً توقعات آنها را نخواهد پذیرفت". 🔹توپی که مثلا قرار بود به زمین ایران پرتاب شود، به مانع خورده و به زمین خود آمریکا کمانه کرده است. تحلیلگران نکته سنج دنیا، معنای این روند را می فهمند: 🔻در حالی که بسیاری از دولت ها مجبورند التماس ترامپ را بکنند، ترامپ هر چند با لحن قلدری از ایران التماس می کند. اما چون منطق زورگویی بر ادبیات او حاکم است، عقب رانده می شود. 🔹این، چیرگی زبان حکمت و عزت، بر زبان بدوی قلدری و گردن کشی است.

📹 استقبال پلیس آلمان از زنان در مراسم روز جهانی زن با مشت و لگد

رهبر انقلاب در دیدار جمعی از کارگزاران نظام: 🔰 هدف از مذاکره حل مسئله نیست بلکه تحکم و تحمیل است 🔸رهبر معظم انقلاب در دیدار سران قوا و جمع زیادی از کارگزاران و مدیران رده‌های مختلف کشور گفتند: هدف آنها از مذاکره حل مسائل نیست بلکه از مذاکره به دنبال تحکّم و تحمیل مسائل مورد نظرشان هستند که اگر طرف مقابل قبول کرد چه بهتر، اما اگر قبول نکرد، جنجال راه بیاندازند و او را به ترک مذاکره متهم کنند. 🔸رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر روز گذشته، ضمن بیان توصیه‌های رمضانی درباره خودفراموشی فردی و اجتماعی و تبعات آنها، اصلاح وضع اقتصاد و بهبود معیشت مردم را بسیار مهم خواندند و علاوه ‌بر تشریح ظرفیت‌ها و راهکارهایی که ربطی به تحریم ندارد، گفتند: انسجام و همکاری قوا و همه سطوح مسئولیتی، اصلاح نظام ارزی، حفظ ارزش پول ملی، حمایت همه‌جانبه از تولید و سرمایه‌گذاری، سرعت عمل در تصمیم‌گیری و اجرا و به ثمر نشستن طرح‌ها، پرهیز از بی‌تصمیمی و رها شدن کارها و مبارزه جدی با قاچاق، در دستورکار همه مسئولان و دستگاه‌ها قرار گیرد. #تیتر_یک https://kayhan.ir/001Hwo

🔰 عدالت قضائی و الزامات حکمرانی (۱) 👤 #علی_بهادری_جهرمی 🔸یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام حقوقی ایران، ضعف در توسعه حقوق عمومی و فقدان تفکیک دقیق میان مسائل کلان حکمرانی و مسائل خرد اجرائی در فرآیندهای تقنینی، کارشناسی حقوقی، تفسیر قوانین، قضاوت و اجرا است. این ضعف موجب شده است که در برخی پرونده‌های کلان مدیریتی، مسائل حکمرانی با نگاهی محدود و جزئی‌نگر تحلیل شود و تصمیماتی اتخاذ گردد که در تعارض با اقتضائات حکمرانی و عدالت در عرصه کلان قرار دارد. 🔸پرونده چای دبش، در کنار کارنامه موفقی که از دولت شهید رئیسی و قوه قضائیه با جدیت و سرعت در برخورد با فساد به نمایش گذاشت، در ابعاد تخصصی، فنی و خصوصا با نگاه عدالت محور و حکمرانی صحیح دارای نقایصی از این منظر است. در این پرونده برخلاف دقت و سرعت در ابعاد فساد شرکت چای دبش و مدیران این شرکت، در بعد حکمرانی و عمومی برخی از مهم‌ترین اصول مدیریت رسانه‌ای خبر برای تمایز میان مجرم اصلی (که تقریبا محل بحث قرار نگرفت) و موارد ترک فعل یا مظنون به اتهامات بدون قصد مجرمانه یا نفع شخصی (که عملا اصلی‌ترین متهمان پرونده تلقی شدند)، تفکیک مسئولیت‌های اجرائی، میزان اثرگذاری اقدامات مختلف بر نظام اقتصادی و نحوه سنجش عملکرد مدیریتی یک مقام عالی دولتی، یا اساساً مورد پرسش قرار نگرفته و یا با نگاهی غیرواقع‌بینانه تحلیل شده است. نتیجه چنین رویکردی، صدور رأیی است که هرچند الگویی موفق از همکاری دولت و قوه قضائیه در برخورد با شبکه فساد خارج از دولت را به نمایش می‌گذارد، اما در بعد داخل حاکمیت ضمن ضعف مفرط ناشی از خطا و عدم همکاری رسانه‌ای، نه‌تنها با منطق حکمرانی و عدالت مدیریتی قابل تأمل است، بلکه می‌تواند رویه‌ای نگران‌کننده را در برخوردهای قضائی با مسئولان اجرائی کشور ایجاد کند. 🔸از منظر قواعد حقوق کیفری، حقوق اداری، برداشت افکار عمومی از مفهوم فساد و تفاوت آن با مفهوم اهمال و ابعاد فنی و تخصصی مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است. اما بررسی از منظر حقوق عمومی و نظم حکمرانی کمتر به آن پرداخته شده است که در این باره نیز نکاتی قابل بیان است: 🔻۱. چرا تفکیک نگاه کلان و خرد در رسیدگی قضائی به پرونده‌های حکمرانی ضروری است؟ در حقوق عمومی، تفاوت بنیادینی میان تحلیل‌های کلان حکمرانی و نگاه خرد به مسائل وجود دارد. در حالی که نگاه کلان، عملکرد یک مقام اجرائی را در بستر کلی حکمرانی کشور و بر اساس شاخص‌های جامع مدیریتی مورد بررسی قرار می‌دهد، نگاه خرد بر موارد جزئی و مصداقی تمرکز می‌کند، بدون آنکه جایگاه و تأثیر آن بر ساختار کلی تصمیم‌گیری‌های مدیریتی و میزان کنترل او را بر تمامی فرآیندها در نظر بگیرد. در پرونده چای دبش، مسئولیت وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت صرفاً بر مبنای عدم شناسایی یک فساد بیرونی در یکی از حوزه‌های فرعی تحت نظارت این وزارتخانه سنجیده شده، بدون آنکه عملکرد کلان او در سایر حوزه‌های راهبردی و همچنین نقش سایر عوامل خارج از این وزارتخانه، مورد بررسی دقیق قرار گیرد. این در حالی است که حجم ارز تخصیص‌یافته به مجموعه شرکت‌های مرتبط با این پرونده، کمتر از یک درصد کل ارزهای مدیریت‌شده توسط این وزارتخانه در بازه زمانی مذکور بوده است. بنابراین، پرسش کلیدی آن است که آیا وقتی کسی علاوه‌بر پاکدستی و سلامت کامل کاری، در ۹۹ درصد از سایر موارد مدیریتی خود حتی در همین حوزه ثبت سفارش ارز موفق عمل کرده، صرفاً به دلیل عدم شناخت فساد شبکه فساد خارج از وزارتخانه در یک بخش غیرمحوری باید شخص وزیر و نه حتی سایر مقامات و ارکان تصمیم‌گیر وزارتخانه به ترک فعل متهم شود؟ 🔸چگونه ممکن است وزیری که در مدیریت میلیاردها دلار ارز در سایر بخش‌ها عملکرد موفقی داشته و در رشد تولید صنعتی، کاهش تورم تولید و افزایش سرمایه‌گذاری حوزه تولید رکورددار شده است، به دلیل عدم پیشگیری از سوءاستفاده یک مجموعه خصوصی از یک درصد منابع ارزی، اهمال‌کار شناخته شود، در حالی که ده‌ها مدیر و مقام اجرائی دیگر که در بسیاری از حوزه‌های مسئولیتی خود دچار ناکارآمدی بوده‌اند یا آثار مخرب به مراتب گسترده‌تری ایجاد کرده‌اند، اساساً مورد مؤاخذه قرار نگیرند؟ و آیا چنین رویه‌ای را می‌توان بر مدار عدالت دانست؟ 🔻۲. وظایف محوری وزیر و نسبت آن با موضوع پرونده؛ آیا وزیر مکلف است در تمامی بخش‌های یک وزارتخانه بزرگ مستقیماً با جزئیات ورود کند؟ 🔸یکی دیگر از موارد مغفول در این پرونده، عدم توجه به اولویت‌های اصلی وزیر در ساختار مدیریتی کشور است. اگر قرار باشد وزیر صمت مستقیماً مسئول هر نوع فساد یا سوءاستفاده‌ای در تمامی حوزه‌های زیرمجموعه این وزارتخانه تلقی شود، باید پرسید که آیا این مسئولیت به‌طور یکسان برای همه مقامات اجرائی دیگر نیز در نظر گرفته می‌شود؟ این برداشت درخصوص سران قوا یا مسئولین نهادهای نظارتی کشور نیز حاکم است؟ 🔻ادامه دارد..

🔰 عدالت قضائی و الزامات حکمرانی (۲) 👤 #علی_بهادری_جهرمی به‌عنوان نمونه، وزارت صمت مسئولیت سیاست‌گذاری و نظارت بر صنایع استراتژیکی همچون خودروسازی، فولاد، ماشین‌آلات صنعتی، معادن و ده‌ها حوزه کلان دیگر را بر عهده ‌دارد. آیا صنعت چای، که حوزه‌ای کاملاً حاشیه‌ای در ساختار این وزارتخانه است، می‌تواند مبنای تشخیص اهمال وزیر تلقی شود، در حالی که مسئولیت‌های اصلی او در بخش‌های راهبردی با موفقیت مدیریت شده است؟ 🔸پرسش حقوقی دیگر آن است که آیا تمامی اقدامات و تصمیمات در یک وزارتخانه، مستقیماً قابل انتساب به وزیر است؟ چرا تاکنون چنین قاعده‌ای در رویه حقوقی اعمال نشده و صرفاً در این پرونده مبنای تصمیم‌گیری قرار گرفته است؟ 🔻۳. اخلال در نظام اقتصادی؛ معیاری دقیق یا تفسیری موسع؟ یکی از مبانی کلیدی رأی صادره در این پرونده، انتساب اتهام «اخلال در نظام اقتصادی» است. اما پرسش اساسی این است که اصلی‌ترین عوامل ایجاد اخلال در اقتصاد کشور چه مواردی هستند؟ به‌عنوان نمونه می‌توان به نقش سیاست‌های پولی و خلق پول نظام بانکی، از جمله عملکرد بانک آینده، در افزایش تورم و بی‌ثباتی اقتصادی، تخلفات گسترده در یکی از اصلی‌ترین قطعه‌سازان خودرو که هنوز پس از سال‌ها حکم پرونده آن صادر نشده است، تخلفات متعدد حوزه زمین و مسکن، سوءاستفاده‌های بورسی که تأثیر مستقیمی بر معیشت مردم داشت و قطعی‌های گسترده برق که موجب اخلال در فعالیت صنایع کلان کشور و زیان‌های گسترده اقتصادی شد، اشاره کرد. اگر قرار باشد ترک فعل و اهمال (بر فرض صحت پذیرش اهمال)، مبنای مسئولیت کیفری قرار گیرد، آیا اولویت در بررسی این مسائل نباید متناسب با میزان اثرگذاری آن‌ها بر نظام اقتصادی تعیین شود؟ اگر اخلال در نظام اقتصادی، معیاری برای صدور احکام قضائی است، چرا رسیدگی به پرونده‌هایی که ابعاد کلان‌تری داشته و به‌طور مستقیم بر شاخص‌های کلان اقتصادی اثر گذاشته‌اند، در اولویت قرار نگرفته است؟ 🔻۴. ضرورت بازنگری در رویه‌های قضائی مرتبط با مسئولیت مدیران اجرائی پرونده چای دبش، بیش ‌از آنکه صرفاً یک پرونده قضائی باشد، آزمونی برای نظام حقوقی کشور در نحوه تفکیک میان مسئولیت‌های اجرائی و کیفری، و درک صحیح از فرآیندهای حکمرانی است. اگر قرار باشد معیارهای حقوقی درخصوص مسئولیت‌های مدیریتی تغییر یابد و ترک فعل، بدون در نظر گرفتن قصد، انگیزه، علم، عدم نفع شخصی و ملاحظات کلان مدیریتی، مبنای محکومیت قرار گیرد، این تغییر باید از پشتوانه حقوقی قوی برخوردار بوده و با شفافیت، دقت نیز در تمامی پرونده‌های مشابه اعمال شود. اما اگر قرار باشد صرفاً در برخی پرونده‌های خاص، این معیار اعمال گردد و در سایر موارد که تأثیرات به ‌مراتب گسترده‌تری بر اقتصاد کشور دارند، نادیده گرفته شود، این رویکرد، عدالت در تصمیم‌گیری‌های حقوقی را زیر سؤال خواهد برد. همان‌گونه که رئیس محترم قوه قضائیه نیز در به کارگیری مدیران در اوایل دوره مسئولیت خود تأکید کردند که ارزیابی مدیران نباید صرفا مبتنی بر گزارش‌های منفی و نقاط ضعف احتمالی بلکه با نگاهی جامع صورت گیرد تا بتوان آن را عادلانه دانست، نظام قضائی باید میان تحلیل‌های کلان حکمرانی و نگاه خرد به مسائل، تمایز قائل شود. در غیر این صورت، احکام صادره نه‌تنها موجب استقرار عدالت نخواهد شد، بلکه زمینه را برای تفسیرهای نادرست، برداشت‌های گزینشی و خدشه به اعتماد عمومی نسبت به رویه‌های قضائی فراهم خواهد کرد. 🔻۵. نقش فضای رسانه‌ای و مسئولیت دستگاه قضائی در تنظیم‌گری آن ضعف در اطلاع‌رسانی مناسب پرونده که یک مرتبه صرفا از سوی دولت در فروردین 1402 و یک مرتبه صرفا از سوی قوه قضائیه با ادبیاتی متفاوت و ۹ ماه بعد در آذرماه این سال رقم خورد، نشان داد عدم هماهنگی فرابخشی تا چه حد می‌تواند به متهم اصلی دانسته شدن دو وزیر پاکدست و زیرسؤال رفتن اقدامات ضد فساد دولت شهید رئیسی و ایجاد نارضایتی عمومی از تصور گسترش فساد و سیاه‌نمایی پیرامون آن با اعداد و آمار غیرواقعی تبدیل گردد؛ تاجایی که حتی این روزها نیز به‌جای تقدیر از جدیت در برخورد و وصول به نصاب جدیدی از سرعت، جدیت و سختگیری در مبارزه با فساد، حتی برخی مروجین فساد نیز آن را به بهانه‌ای برای حمله به دولت شهید رئیسی تبدیل کرده‌اند. 🔸باید توجه داشت در دنیای کنونی، برای موفقیت در استقرار عدل در کشور، یکی از پایه‌های اصلی تحقق عدالت، طراحی نظام استقرار ادراک عدالت است؛ به گونه‌ای که پرونده الگو در نمایش فساد‌ستیزی جدی دولت شهید رئیسی به نماد برعکس تبدیل نگردد! 🔻ادامه دارد...

🔰 عدالت قضائی و الزامات حکمرانی (۳) 👤 #علی_بهادری_جهرمی 🔸از سوی دیگر این پرسش مطرح می‌شود که گویی در برخی موارد، فضای رسانه‌ای کشور، به‌جای آنکه تابع نظام حقوقی باشد، به نوعی بر آن اثر می‌گذارد. انتشار اطلاعات و آمار غیردقیق و نادرست، ایجاد فضاسازی‌های غیرواقعی و تخریب مقامات اجرائی، گاه موجب شده است که علاوه‌بر قضاوت نادرست افکار عمومی، رسیدگی‌های قضائی نیز تحت تأثیر جریان‌های رسانه‌ای قرار گیرد. این قبیل فضاسازی‌ها این ظرفیت را دارد که استقلال واقعی دستگاه قضا را زیر سؤال برد. 🔸با توجه به جرم بودن انتشار اطلاعات نادرست و تشویش اذهان عمومی باید دید چرا در مواردی که رسانه‌ها یا برخی مقامات با انتشار داده‌های غیرواقعی موجب تخریب یک مقام اجرائی شده‌اند، نظارت و برخورد مؤثری صورت نگرفته است؟ اتهام فساد به دولتی که پیشگام مبارزه با فساد بوده و وزرایی که جرم آن‌ها نه فساد، که «اهمال در انجام وظایف» معرفی شده‌ است، نشر اکاذیبی است که اذهان عمومی را نسبت به دولت و نظام بدبین کرده و به‌جای برداشت موفقیت کشور در برخورد با شبکه فساد، تصور فاسد بودن ارکان آن را در اذهان ایجاد می‌کند. آیا با معیارهای استفاده شده در پرونده چای دبش، عدم برخورد مؤثر با این حجم از توهین و تخریب و فرافکنی و تشویش، نوعی اهمال از انجام وظایف قانونی قلمداد نمی‌شود؟ #یادداشت_میهمان

🎥 پنجره متفاوتی به دیدار رمضانی مسئولان نظام با رهبر انقلاب. ۱۴۰۳/۱۲/۱۸

🔰 ۴۸ روز کشتار ساکنان «جنین» در سایه سکوت رسانه‌ها 🔸در حالی که بیشتر توجهات به تحولات غزه است، رژیم صهیونیستی ۴۸ روز است که در «جنین» به شدت مشغول سرکوب و کشتار مردم بی‌دفاع است. 🔸در همین رابطه دیروز کانال تلگرامی «مرکز اطلاع‌رسانی فلسطین» اعلام کرد که، کمیته رسانه‌ای اردوگاه جنین گزارش داده است، رژیم صهیونیستی برای چهل‌و‌هفتمین روز متوالی(با امروز چهل‌وهشتمین روز) به تجاوزات و حملات خود علیه شهر و اردوگاه جنین در شمال کرانه باختری ادامه می‌دهد. 🔸طبق این گزارش، اشغالگران از آغاز حملات خود تاکنون دست‌کم ۳۱ فلسطینی را به شهادت رسانده و ده‌ها نفر دیگر را زخمی کرده‌اند. در ادامه سیاست‌های سرکوبگرانه، رژیم اشغالگر برای دومین هفته متوالی در ماه رمضان برگزاری اذان و نماز را در مساجد اردوگاه جنین ممنوع کرده است. #سرویس_خارجی https://kayhan.ir/001Hw0

به مناسبت سالگرد درگذشت سید جمال الدین اسدآبادی 🔰 مرثیه‌سرایی صد سال پیش نخبگان جهان اسلام 🔸«بدون تردید سلسله ‌جنبان نهضت‌های اصلاحی صد ساله اخیر، سیدجمال‌الدین‌ اسدآبادی است. او بود كه بیدارسازی را در كشورهای اسلامی آغاز كرد‌، دردهای اجتماعی مسلمین را با واقع‌بینی خاصی بازگو نمود‌، راه اصلاح و چاره‌جویی را نشان داد. با این‌كه درباره سیدجمال فراوان گفته و نوشته می‌شود، ولی راجع به تِز اصلاحی او كمتر سخن می‌رود و یا من كمتر دیده و شنیده‌ام. به هر حال خوب‌ است بدانیم كه سیدجمال درد جامعه اسلامی را چه تشخیص می‌داده و راه چاره‌ را چه می‌دانسته است و چه راه‌هایی برای وصول به هدف‌های اصلاحی خویش‌ انتخاب می‌كرده است؟» 🔻این بخشی از نکاتی است که استاد شهید مرتضی مطهری در سخنرانی ایراد نشده خود درباره سید جمال‌الدین اسدآبادی ذکر کرده که بعدها به صورت کتاب و تحت عنوان «نهضت‌های صدساله اخیر» انتشار یافت. 🔸در همین زمینه مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در گفت‌و‌گویی با روزنامه جمهوری اسلامی در مورد سید جمال‌الدین اسدآبادی که در ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ منتشر شد، بر این جهاد و حرکت بین‌المللی سیدجمال تاکید نموده، به شناساندن استعمار برای ملل مختلف اشاره کرده و فرمودند: 🔻«او کسی بود که در ایران، در مصر، در ترکیه، در هند، در اروپا کلاً در خاورمیانه در آسیا و در آفریقا سلطه سیاسی مغرب زمین را مطرح کرد و معنا کرد و مردم را به این فکر انداخت که چنین واقعیتی وجود دارد و شما می‌دانید آن زمان‌، آغاز عمر استعمار بود. چون استعمار در اول نشرش در این منطقه اصلاً شناخته‌شده نبود و سید جمال اولین کسی بود که آن را شناساند. این‌ها را نمی‌شود دست کم گرفت. مبارزات سیاسی سید جمال چیزی است که قابل‌مقایسه با هیچ یک از مبارزات سیاسی افرادی که حول‌وحوش کار سید جمال حرکت کردند نیست.» 🔸سید جمال‌الدین پس از شناخت دردهای جامعه اسلامی در کشورهای مختلف، تنها راه را مبارزه‌ای مستمر و خستگی‌ناپذیر با استبداد و استعمار دانست که از طریق آگاه ساختن مردم و تجهیز به علوم و فنون جدید محقق خواهد شد. اما سؤال مهم‌تر در این‌جا مطرح می‌شود که متولیان و رهبران و هدایتگران این مبارزه چه کسانی هستند و کدام تفکر و اندیشه بایستی دستمایه و تئوری این مبارزه را به وجود آورد؟... 🔸مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای طی بیاناتی در دیدار مسئولان نظام به مناسبت عید فطر سال ۱۳۸۷ درباره روزگاری که سید جمال فعالیت‌های گسترده‌ای را برای روشنگری جهان اسلام انجام داد، فرمودند: 🔻«روزی بود که امت اسلام امیدی به آینده نداشت؛ متفکران جهان اسلام می‏نشستند و برای روز سیاه مسلمانان مرثیه‏سرائی می‌کردند. آثار ادبی مسلمانان برجسته و پیشرو امثال سید جمال‏الدین را در صد سال گذشته ببینید؛ نخبگانی از دنیای اسلام که دل‌هایشان بیدار شده بود، وضع مسلمان‌ها را می‌دیدند و حقیقتاً برای مسلمان‌ها مرثیه‏سرایی می‌کردند.» #دفتر_پژوهش‌های_مؤسسه_کیهان https://kayhan.ir/001Hwm

جان مرشایمر، دانشمند علوم سیاسی: 🎥 وقتی اسرائیل در منطقه دارای سلاح هسته‌ای است، تلاش ایرانیان برای دستیابی به سلاح هسته‌ای برای من کاملا معقول است...