♦️رویکرد تعاملی قوه قضائیه/ راهگشای رفع ایرادات لایحه «تأمین #امنیت_زنان در برابر خشونت» قسمت اول: 🔸رویکرد جدید قوه قضائیه در برگزاری سلسله نشست‌های هم‌اندیشی نخبگان و کارشناسان در موضوع «ضرورت تامین #امنیت_زنان و صیانت از حقوق خانواده» در صورت استمرار و اشاعه به طور قطع نقطه عطفی در تعاملات اثرگذار جامعه علمی با مسئولان کشور خواهد بود که کمترین دستاورد آن کاهش اشتباهات و انحرافات در سیاستگذاری‌های پیش روی کشور است. 🔹اتخاذ این شیوه از سویی بارقه امیدی است در دل کارشناسان دغدغه‌مند حوزه زن و خانواده، برای پرداخت جدی به مسئله «تامین #امنیت_اجتماعی_زنان» چرا که امکان بررسی موضوع را از ابعاد گوناگون فراهم آورده و آن را از حالت خرد، سیاسی و یکسویه در تقابل صرف با مرد خانواده خارج می‌کند و می‌تواند #امنیت_زنان را از منظری کلان‌تر و در سطح اجتماع دنبال نماید. 🔸و از سوی دیگر به علت شمول عرف و شرع ایرانی- اسلامی در برگزاری جلسات هم‌اندیشی، نه تنها در اصلاح لایحه پیشنهادی «تامین #امنیت_اجتماعی_زنان» کمک به سزایی به قوه قضائیه خواهد نمود بلکه در صورت الگوبرداری سایر نهادهای سیاست‌گذار در ابتدای گام دوم انقلاب، موجبات ریل‌گذاری صحیح در راستای رسیدن به تمدن جهانی اسلام را فراهم‌ خواهد آورد. 🔹ضرورت توجه به موضوع خشونت علیه زنان و تاکیدات صریح رهبر معظم انقلاب در این مورد، دست‌اندرکاران سیاست‌گذاری دولت دهم را برآن داشت تا لایحه‌ای تحت عنوان «تامین #امنیت_زنان در برابر خشونت» تنظیم نموده و تقدیم مجلس کنند. 🔸اسفند ماه سال ۱۳۹۰ مرکز امور زن و خانواده ریاست جمهوری دولت دهم پیش‌نویس لایحه را در قالب پنج فصل و ۸۱ ماده تقدیم هیئت دولت کرد. پس از پایان کار دولت دهم، لایحه توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری دولت یازدهم مورد بازنویسی قرار گرفت و در اواخر اسفندماه سال ۱۳۹۵ به مجلس ارائه و سپس به قوه قضائیه ارجاع شد. 🔹لایحه مذکور در دوران ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی، در معاونت حقوقی قوه قضائیه بررسی و تغییرات و تعدیلات فراوانی بر آن اعمال شد اما نظر به حساسیت موضوع و وجود ابهامات متعدد در متن لایحه با دستور ریاست محترم قوه قضائیه، لایحه به شورایی مرکب از معاونین قوه و قضات ارجاع و این شورا نیز تغییرات متعددی بر لایحه اعمال کرد. ادامه دارد ...

♦️رویکرد تعاملی قوه قضائیه/ راهگشای رفع ایرادات لایحه «تأمین #امنیت_زنان در برابر خشونت» قسمت چهارم: 🔹برخورد یکسان لایحه و تزلزل تربیتی خانواده می‌تواند خود باعث بروز موارد جدیدی از خشونت علیه زنان شود؛ به عنوان مثال ممکن است اعمال مجازات‌های کیفری علیه مرد سبب حذف حمایت‌های مرد از خانواده یا حتی از دست دادن نان‌آور خانواده شود و مجازات مردان در فضای خانواده به نحوی دامن‌گیر همه اعضای خانواده علی‌الخصوص زنان شود فلذا با یکسان‌انگاری عرصه اجتماعی و خانوادگی به جای حل مسئله صورت مسئله پاک می‌شود. ۶- جایگاه و نقش زن در لایحه مد نظر قرار نگرفته و در لایحه هیچ تفکیکی بین زن به عنوان همسر و زن به عنوان مادر و زن به عنوان فرزند دیده نمی‌شود در صورتی که ممکن است وصفی وجود داشته باشد که برای زن در جایگاه همسر خشونت محسوب نشود اما برای زن در جایگاه دختر مصداق بارز خشونت باشد یا بالعکس. ۷- پرسروصداترین و شاید بتوان گفت مهمترین ایراد لایحه، جرم‌انگاری وسیع و مجازات‌های منتج به حبس آن است، درحالیکه رویکرد قوه قضائیه و نظام جمهوری اسلامی بر حبس‌زدایی است و صاحب‌نظران معتقدند مجازات حبس به خصوص در حریم خانواده نه تنها سازنده نیست بلکه در اغلب موارد مخرب نیز هست. حال چگونه چنین مجازاتی در دعواهای خانوادگی می‌تواند موجب تحکیم مبانی خانواده شود؟ در حالیکه می‌توان در موارد خفیف‌تر خشونت مجازات‌های دیگری از جمله محرومیت از خدمات اجتماعی را به جای حبس درنظر گرفت. ۸- عدم توجه به فرهنگ ایرانی- اسلامی در تدوین لایحه ازجمله نادیده گرفتن نقش اقوام و دوستان و ریش‌سفیدان در بحث میانجیگری بین زن و شوهر که مورد تاکید قرآن و عرف ایرانی نیز هست و می‌توان از این ظرفیت عاطفی موجود برای پیشگیری و حمایت و حتی مجازات فرد خاطی بهره برد. ۹- در فصل تعیین وظایف دستگاه‌های اجرایی و نهادها وظایف متعددی برای سازمان‌های مختلف از جمله سازمان بهزیستی شمرده شده بدون اینکه بستر مناسب و زیرساخت آن چه از لحاظ ارتباط منطقی و محتوایی، چه از لحاظ بودجه و سایر عوامل در نظر گرفته شده باشد. ۱۰- این لایحه در بیان عامل خشونت سکوت اختیار کرده و همین امر موجبات اختلال در کار دادرسی را فراهم می‌آورد. ۱۱- لایحه همه موارد خشونت علیه زنان را دربر نمی‌گیرد و بیشتر معطوف به خشونت خانگی است تا خشونت اجتماعی همچون دستور برخی از کارفرمایان مبنی بر عدم ازدواج کارکنان زن یا عدم بارداری و غیره. 🔸همه موارد فوق که مختصرا ذکر شد موجبات دغدغه جدی کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه زن و خانواده را فراهم آورده که با توجه به رویکرد صحیح قوه قضائیه در تصمیم‌گیری برمبنای آیه شریفه «وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ» (آیه ۱۵۹ سوره آل عمران) امید است آنچه به عنوان جمع‌بندی نظرات کارشناسان در لایحه «تامین #امنیت_اجتماعی_زنان» اعمال می‌شود حقوق حقه زنان متعهد، عفیفه و مظلوم کشور را احیا کند. ✍ مهری طالبی دارستانی