«اثرگذاری اخباریه، و تأسیس و به‌کارگیری قواعد توثیق عام» محمد باقر ملکیان(پژوهشگر برجسته علم رجال): با مجاهدت‌های علمی وحید بهبهانی و شاگردان او، در حوزه‌های علمیه، دیگر به صورت رسمی، از اخباری گری خبری نیست. اما به نظر‌ می‌رسد برخی از باورهای اخباریون – و لو در قالب جدید – مورد پذیرش اصولیون قرار گرفته است. از جمله شاخصه‌های مکتب اخباری، رویکرد حداکثری به تصحیح روایات است. این رویکرد، گاه در قالب بی نیازی به علم رجال خود را نشان‌ می‌دهد، و گاه در قالب ادعای صحت روایات کتب اربعه، و گاه در قالب ادعای صحت روایات بسیاری از کتب روایی (برای نمونه نک: خاتمه وسایل الشیعه). این باور اخباریون، هرچند در ظاهر با انکار اصولیون مواجه شده است (رک: الحق المبین، نگاشته شیخ جعفر کاشف الغطاء) اما در عمل، اصولیون آن را پذیرفتند، البته در قالب و جامه‌‌ای جدید. برای پذیرش این ادعا، باید عرض کنم که تا قبل از جنبش اخباری گری، چندان سخنی از قواعد توثیقات عام نیست (و یا اگر هم قاعده‌‌ای همانند توثیق عام مشایخ ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی وجود داشت، چندان مورد تمسک و استناد قرار نمی گرفت)، اما پس از جنبش اخباری گری، نه تنها قواعد معدود گذشته مورد توجه جدی قرار گرفت، بلکه انبوهی از قواعد دیگر تاسیس شد. قواعدی از قبیل: ۱- وثاقت مشایخ جعفر بن بشیر ۲- وثاقت مشایخ محمد بن اسماعیل زعفرانی ۳- وثاقت مشایخ علی بن حسن طاطری ۴- کثیر الروایه بودن ۵- اعتماد قمیون به راوی ای و ده‌ها قاعده دیگر. اکنون در صدد رد و یا اثبات این قواعد نیستم (این مباحث را به تفصیل در کتاب «دراسات فی مبانی علم الرجال» بررسی کرده‌ام)، اما این قواعد، که عمدتا توسط وحید بهبهانی و شاگردان او (از جمله ابو علی حائری در کتاب منتهی المقال) تاسیس شده، نتیجه‌‌ای ندارد جز تلاش برای تصحیح حداکثری روایات، یعنی پذیرش باور اخباریون اما در جامه‌‌ای جدید. مدت‌هاست در مورد اخباری گری مشغول مطالعه و نگارشم. این یادداشت، نتیجه مطالعاتم در این زمینه است. امیدوارم روزی بتوانم انبوه یادداشت‌هایم در این زمینه را به صورت کتابی مستقل منتشر نمایم؛ و ما توفیقی الا بالله. 📚 اینجا #فائده @qabasat

#قاعده_من_ملک_شیئا_ملک_الإقرار_به 3⃣ رابطه قاعده با قاعده «حجیّت اقرار عقلاء» موضوع این دو قاعده در سه ناحیه متفاوت است: ۱. در قاعده اول فقط اقراری که به ضرر مقرّ باشد حجت است، اما موضوع قاعده من ملک چنین نیست و از جهت نفع یا ضرر اطلاق دارد. ۲. قاعده اقرار العقلاء فقط بالغین را در بر می گیرد، اما قاعده فعلی شامل غیر بالغین هم هست. 📚القواعد الفقهیه للبجنوردی: ۱/۷ ۳. قاعده من ملک مقیّد به فروضی است که شخص بر انجام فعل تسلط شرعی دارد، اما قاعده سابق مطلق است. 👈 بنابراین دو قاعده ی مذکور به جهت مصداقی عامین من وجه هستند: - اگر شخصی اخبار دهد که خانه اش را وقف فقراء کرد، گفتارش مصداق هر دو قاعده هست. - اگر فردی اقرار به قتل(نفس محترمه) یا سرقت کند قولش تنها از باب اقرار حجت است چون شرعا مسلط بر قتل یا سرقت نبوده. - و اگر نابالغی خبر از تصرفی دهد، بیانش تنها از باب من ملک اعتبار دارد. 📚دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیه: ۲/۱۷۳ (با کمی تصرّف) #قاعده_چهارم @qabasat

#قاعده_من_ملک_شیئا_ملک_الإقرار_به 4⃣ تطبیقات دو قاعده 🔅بعد از تسلّط بر مفاد دو قاعده سابق، می توان سرنوشت فقهی موارد زیر را تعیین کرد: ۱.اگر شخصی ساکن منزلی باشد و دو نفر دیگر هر کدام مستقلا(و نه به نحو شراکت) ادعاء مالکیت آن را بکنند، تکلیف حالات زیر چیست: - شخص قول هر دو را تکذیب کند و بگوید منزل ملک خودم است. - تنها قول یکی را تصدیق کند. - تنها بگوید این خانه ملک من نیست اما نگوید متعلّق به چه کسی ست. - بگوید خانه مال من نیست و متعلّق به هر دو نفر دیگر است شراکتا. ۲.اگر به عنوان مهمان وارد خانه شخصی شدیم و او گفت که این منزل طاهر یا نجس است، آیا قولش مقبول است؟ ۳.اگر فردی بگوید منزلم را به دیگری هبه کرده ام، ادعائش پذیرفته می شود؟ ۴.اگر مرد و زنی را در خلوت دیدیم و گفتند ما زوجیم، آیا باید قولشان را تصدیق کنیم؟ 📚دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیه: ۲/۱۸۱ #قاعده_چهارم @qabasat

📚جزوه جامع #قاعده_من_ملک_شیئا_ملک_الإقرار_به 🔅لطفا دوستان در دعا و زیارات، بنده را هم فراموش نکنند. ❗️هر نوع استفاده جایز است، مشروط به قصد قربت. @qabasat

«عدم‌ اطلاق حجیّت در موارد نقل به معنی» استاد محمد محمدی قائینی(دام ظلّه) : 👈 ثمّ إنّ هنا شیئا یناسب عامّة المسائل، و هو الإشکال فی جریان أصالة الضبط فی أمور لا یرجع الإختلاف بینها إلی الإختلاف فی المعنی العرفی و إن کان للإختلاف تاثیر شرعا بإعتبار الأصول التعبدیّة کالإستصحاب و ما شاکله. مثال ذلک أنّ العرف لا یری فرقا بین التعبیر بالمرأة غیر القرشیة و بین التعبیر بالمرأة اذا لم تکن قرشیة، فیعبّرون بأحد التعبیرین مکان الآخر و إن کان الفرق بینهما اصطلاحا هو أنّ أحدهما معدولة المحمول و الآخر سالبة محصّلة أو نحوها؛ و لکن هذا الفرق لا یکون فارقا بینهما فی مقام الحکایة. نعم یکون بین التعبیرین فرق فی مقام جریان الأصل العملی کاستصحاب العدم فلا یجری علی الأوّل لإثبات کون المرأة غیر قرشیّة لعدم حالة سابقة للمرأة للوصف بینما یجری علی الثانی اذا کان الموضوع ملحوظا بنحو الترکیب لا التقیید بنائا علی اعتبار مثل هذا الأصل. و لکن اذا شکّ فی کون التعبیر الصادر عن المعصوم علیه السّلام أیّهما فلا یمکن الإعتماد علی أصالة الضبط فی الراوی لإثبات أنّ التعبیر الصادر عن المعصوم هو الذی حکاه الراوی بعد أن کان التعبیران بنظر العرف - و منه الراوی - بمعنی واحد. «و أصالة الضبط معتبرة بنکتة الکاشفیّة المنتفیة فیما اذا احتمل التوافق بین التعبیرین صدفة من دون أن یکون الناقل متعهّدا بشیء» 🔅و هذا البحث له ثمرة مهمّة وسیعة فی الفقه، و البناء العملی من غیر واحد منهم السید الأستاذ قدّس سرّه علی أصالة الضبط فی مثل هذه الموارد هو مشکل و الله العالم. 📚المبسوط فی فقه المسائل المعاصرة: ۱/۶۸ #فائده @qabasat

🔊 صوت تدریس قاعده «حجیت اقرار العقلاء» استاد آیت الله العظمی سبحانی(دام ظله)

#قاعده_حجیّت_اقرار_عقلاء جلسه اول آیت الله العظمی سبحانی @qabasat

#قاعده_حجیّت_اقرار_عقلاء جلسه دوم آیت الله العظمی سبحانی @qabasat

#قاعده_حجیّت_اقرار_عقلاء جلسه سوم آیت الله العظمی سبحانی @qabasat

#قاعده_حجیّت_اقرار_عقلاء جلسه چهارم آیت الله العظمی سبحانی @qabasat

🔊 صوت تدریس قاعده «من ملک» استاد آیت الله العظمی سبحانی(دام ظله)