«اسراف در استعدادها» حجت الإسلام و المسلمین ناصری(زید عزّه): اگر شخصيت فرعون را در قرآن نگاه کنيد، مکرر خداي متعال در تعريف شخصيت او، او را از مسرفين محاسبه و قلمداد مي‌کند. چرا؟ به خاطر اينکه فضاي آماده توحيدي را آنچنان با حساب و کتاب از دست مردم گرفت و فضاي کفر را آنچنان به مردم تزريق کرد که تا نسل‌ها مردم مجبور به تفاله‌خوري شدند. دور افتادند و استعدادهايشان هدر رفت و ضايع شد. مسيرهاي توحيدي که بايد مي‌رفتند از بين رفت. هيچ اسراف کاري مثل فرعون به سرمايه‌هاي فطري افراد لطمه نزد. در کنار دم و دستگاه خداي متعال، يک دم و دستگاهي براي خودش، براي نفسانيت خودش تعريف کرد و استعدادهاي مردم را از بين برد. ما نیز اگر روی معارف قرآن و اهلبیت علیهم السلام کار نکنیم به همین اسراف مبتلا شده ایم. اگر کار نکنيم، تا مدت‌هاي طولاني استعدادهاي ما و نسل‌هاي بعد به جای اینکه معارف ناب دریافت کنند، اطلاعات بدلی بزک کرده دیگران آن‌ها را مشغول می‌کند. #فائده @nasery_ir @Qabasat

🔅 عدم مانعیت سیاق از انعقاد اطلاق 🔊 استاد شب‌زنده‌دار(دام ظلّه) #شمّ_الفقاهة @Qabasat

- جستاری در استعداد فقه امامیه در حل مسائل معاصر 🔊 حجت الاسلام استاد عبدی(زید عزّه) 💠 جلسه چهارم 1⃣ «اجتهاد»؛ روشی در خدمت «دستورِ پدیدار ساز» نه «توصیفِ پدیدار شناس» 2⃣ «اجتهاد تطبیقی»، «اجتهاد تفریعی»، «اجتهاد تجهیزی» و «اجتهاد تنظیمی» چهار استعداد حوزه فقاهت برای حلّ مسائل معاصر و حوادث واقعه 🔅 «وراثت علمی»؛ سرّ استعداد اجتهاد #فقه‌_المسائل‌_المعاصرة @feghahat_3 @Qabasat

#قاعده_دوازدهم 3⃣ اعتبار جهل در صحت تمسک به قاعده گاهی غارّ عالم به خدیعه و خسارتی است که بر اثر فعلش متوجه دیگری می‌شود، و گاهی جاهل به آن است. از طرف مقابل هم گاهی مغرور جهل به واقع حال دارد و گاهی عالم به آن است. - فرض علم غارّ و جهل مغرور قدر متیقن از قاعده غرور است. - فرض علم مغرور هم بدون اشکال خارج از قاعده است چون واقعا عنوان «غرر» صدق نمی‌کند، حال چه غارّ عالم باشد و چه جاهل. - اما در فرضی که هر دو جاهل باشند: بعضی علماء در این صورت فرموده‌اند: عنوان «غرور» صدق دارد زیرا عناوین افعال متقوّم به قصد آن عناوین نیستند. بعضی دیگر هم فرموده‌اند قاعده «غرور» عنوانا شامل این فرض نمی‌شود اما ملاکا چرا! لذا شخص ضامن است. ولی این دو نظر صحیح نیست: اولی صحیح نمی‌باشد زیرا عرفا صدق «غرر» و فریب تقوّم به علم غارّ و جهل مغرور دارد. و دومی غلط است از آن جهت که ملاک ضمان در باب غرور «تسبیب به خسارت»(همراه با غرر) است(و در فرض مذکور غرر صادق نیست)، پس اگر قاعده «تسبیب» معتبر باشد ضمان هم ثابت است، و اگر نباشد چون غرر صدق نمی‌کند نمی‌توان به ملاک این قاعده تمسک کرد بلکه باید حسب اختلاف موارد سراغ قواعدی مانند اتلاف، علی الید و ... رفت. 📚 دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیة: ۲/۱۶۴ #قاعده_غرور @Qabasat

🔅ارزیابیِ «آموزش غیرحضوری» 🔊 استاد شب‌زنده‌دار(دام ظلّه) #مدرس_فقه @pand_saadat @Qabasat

- بیان فوائد مکتب شناسی فقهی 🔊 حجت الاسلام رئوفی(زید عزّه) 💠 جلسه نهم و پایانی دو فایده نهایی مکتب‌شناسی برای مجتهدان: 1⃣ مسأله إجزاء 2⃣ قدرت یافتن بر تاسیس مکتب جدید #مکتب_شناسی_فقهی @salmanraoofi @Qabasat

#قاعده_دوازدهم 4⃣ فروعات قاعده فرع اول: اشتراک در فریب سابقا در بحث از قاعده علی الید گذشت که یدِ موجب ضمان می‌تواند مرکّب باشد، یعنی حاصل از مشارکت چند نفر در غصب عین. الان تذکر می‌دهیم در باب غرور هم تحقق اشتراک امکان‌پذیر است، مثل اینکه دو نفر شهادت دهند مالی متعلق به فلان شخص است و او به استناد این شهادت، آن مال را أخذ و تلف کند؛ سپس روشن شود آن مال متعلق به دیگری بوده. در این فرض شهادت هر شخص جزئی از سبب غرور است و غرور محصول مجموع شهادتین می‌باشد. فرع دوم: رجوع به غارّ یا متلف؟ ظاهر عبارات فقهاء در مساله تعاقب أیدی این است که: استقرار ضمان بر عهده متلف و سبب آخر است. اما ظاهرا در مورد قاعده غرور استقرار ضمان بر ذمّه غارّ است و مثلا اگر مغرور مال را تلف کند و مالک به او مراجعه کند، او هم به غارّ رجوع می‌کند. 📚 القواعد الفقهیة للفاضل: ۲۲۹ #قاعده_غرور @Qabasat

👓 آنچه بنده را حسّاس می‌کند، این است که ناگهان شما می‌بینید از دهان یک گروهی از افرادی که جزو #خواص محسوب می‌شوند، مسئله‌ی «حجاب اجباری» مطرح می‌شود!! 🔹 معنایش این است که یک عدّه‌ای نادانسته -حالا من می‌گویم نادانسته؛ ان‌شاءالله نادانسته است‼️‼️ همان خطّی را دنبال می‌کنند که دشمن با آن‌همه خرج نتوانسته است آن خط را در کشور به نتیجه برساند؛ همان خط را دارند دنبال می‌کنند؛ در بین اینها #روزنامه_‌نگار هست، در بین اینها روشنفکرنما هست، در بین اینها #آخوند و معمّم هست. 🔹 می‌گویند «امام که فرمودند باید زن‌ها باحجاب باشند، همه‌ زن‌ها را نگفتند»! #حرف_بی_خود! 🔹 ما بودیم آن‌وقت، ما خبر داریم؛ چطور این‌جور است؟ امام در مقابل یک منکر واضحی که به‌وسیله‌ی پهلوی و دنباله‌های پهلوی در کشور به وجود آمده بود، مثل کوه ایستاد، گفت باید حجاب وجود داشته باشد. در مقابل همه‌ منکرات، امام همین‌جور محکم ایستاد. همان وقت بحث تجارت مشروبات الکلی بود؛ ما در شورای انقلاب بودیم، جلسات مشترکی با دولت داشتیم، همان وقت کسانی بودند که معتقد بودند تجارت مشروبات الکلی برای کشور فایده دارد، ما از این فایده چطور صرف‌نظر کنیم؛ مایل بودند این تجارت ادامه پیدا بکند، از بیرون شراب بیاورند. امام قرص‌ومحکم ایستاد؛ در مقابل حرام الهی، امام بزرگوار می‌ایستاد و ایستاد؛ این حرام الهی بود. ‼️ حالا آقا از آن طرف درآمده [می‌گوید] که «آقا! این گناه که مثلاً از غیبت بزرگ‌تر نیست؛ چرا شما در مقابل غیبت کسی را تعقیب نمی‌کنید، در مقابل این [کار] که مثلاً روسری را بردارد‌ یا بی‌حجاب باشد، تعقیب می‌کنید». ببینید چه #عدم_تشخیص؛ آنچه انسان #رنج می‌برد، این است که تشخیص نیست. 🔹 ما که نگفتیم اگر کسی در خانه‌ خودش در مقابل نامحرم روسری‌اش را برداشت، ما او را تعقیب می‌‌کنیم؛ [خیر] ما او را تعقیب نمی‌کنیم، در خانه‌ خودش است، کار شخصی می‌کند. آن کاری که در ملأ انجام می‌گیرد، در خیابان انجام می‌گیرد، یک کار عمومی است، یک کار اجتماعی است، یک تعلیم عمومی است؛ این برای حکومتی که به نام اسلام بر سرِ کار آمده است تکلیف ایجاد می‌کند. حرام کوچک و بزرگ ندارد؛ آنچه حرام شرعی است نبایستی به‌صورت آشکار در کشور انجام بگیرد. 🔹 این منطقی که می گوید بگذارید مردم خودشان انتخاب کنند! خب در مورد #شراب فروشی هم هست! شراب هم آزاد کنیم هرکس دلش خواست نخورد، این حرف شد؟!!! در مورد همه گناهان اجتماعی این حرف وجود دارد این حرف شد؟!! 💬 امام خامنه ای ۹۶،۱۲،۱۷  @HozeTwit

🗒 بازخوانی انتقادی برخی آراء آیت‌الله صانعی 🔹 به حول و قوه الهی طیّ چند یادداشت به بازخوانی انتقادی برخی از قواعد فقهی مطرح شده توسط مرحوم صانعی خواهیم پرداخت. 📣 همچنین هریک از فرهیختگان محترم در این زمینه اقدام به تحریر یادداشت کنند، قبسات پذیرای آن برای انتشار است. #فراخوان @Qabasat

#آیت‌الله_صانعی #قاعده_عدالت «واکاوی قاعده عدالت از دیدگاه آیت الله صانعی» - بخش اول 🖌 علی بهادرزایی 🔅قاعده عدالت از قواعد بنیادین فقه شیعی است که به تعبیر شهید مطهری: - اولا در مورد آن غفلت یا غفلت‌هایی صورت گرفته است. - و ثانیا اگر مباحث مربوط به آن تعقیب میشد و بعضی مشکلات پیش نمی‌آمد، شیعه اکنون صاحب «فلسفه اجتماعی مدوّن» بود.(نقل به مضمون از بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی: ۲۷) 1⃣ تطبیقات 💡تقریر مرحوم صانعی از این قاعده، منشأ چالشی‌ترین آراء فقهیشان است که إحصاء برخی از آن‌ها مدخل مناسبی برای بازخوانی مبنایشان می‌باشد: یک‌. 🔹 ایشان در بحث «قصاص مردى که زنى را به قتل رسانده است» مى‌گويد: «ولو تمام فقهاء فرموده‌اند بايد ردّ تفاضل ديه بشود و اين امر بين شيعه اجماعى است،(و) اگرچه روايات باب صحيحه هم باشند؛ اما چون با قرآن مخالفت دارند نمى‌توان به ‌اين روايات و اجماع عمل کرد.» مخالفت با قرآن‌کریم را هم اینگونه مدلّل می‌کنند: «لا ینبغی الشکّ في کون التفاوت في المسئلة ظلماً في منطق الکتاب و السنّة فضلاً عن العرف والعقلاء؛ فإنّهم بعد الالتفات إلی المسئلة لایشکّون في کونه ظلماً و یخطر ببالهم أنّه تعالی و سبحانه کیف أصدر هذا الحکم الموجب للتفاوت و لتحقیر النساء و أنّ قدرهنّ نصف قدر الرجال؟ بل في نفس عرض السؤال والشبهۀ و اهتمام العلماء بالجواب عنها لدلالةٌ واضحة علی تسلیمهم بوجود الظلم في هذا التفاوت.» بنابراین ردّ تفاضل دیه مصداق ظلم می‌باشد زیرا موجب تحقیر بانوان و ارزشگذاری آنان به نصف مردان است. هر چه ظلم باشد هم مخالف قرآن است. دو. 🔸 مرحوم صانعى در مورد قصاص اعضا هم بر خلاف نصّ صحیحه أبان معتقدند فرقى بين زن و مرد نيست گرچه جراحت از يک سوم ديه بگذرد و استدلال کرده اند: «این احادیث با آیات و روایات فراوانی که تشریع الهی را حق و عدل معرفی کرده و ساحت پروردگار را از ظلم منزّه می‌کند مخالف است؛ چگونه می‌توان حکم کرد اگر زنی که انگشتانش از روی ظلم قطع شده بخواهد از مرد قصاص بگیرد، باید مبلغی را بعنوان تفاوت دیه نیز بپردازد؟!» سه. 🔹ایشان در باب قصاص مسلمان و غير مسلمان فتوا داده اند: «درمسأله قصاص نه برابری در جنسیت لازم است و نه برابری در دیانت ... روایت‌هایی(هم) که در این مسأله وارد شده از آن جهت که با قرآن مخالفت دارند(منظورشان همان بحث عدالت است)، و دارای ایرادهای فقه‌الحدیثی‌اند، نمی‌توانند مرجع فتوا و رأی فقهی قرار گیرند.» چهار. 🔺 هم‌چنين در مبحث «ديه» که قائل به برابرى ديه زن و مرد؛ مسلمان و غير مسلمان شده‌اند، مهم‌ترین مستندشان «قاعده عدالت و نفى ظلم» است: «قرآن کریم در باره مقدار دیه زن و مرد، مسلمان و غیرمسلمان ساکت است، ... و در کتب فقهی به استناد روایات خاص و اجماع بر نابرابری دیه زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان تأکید شده است ... ایراد اصلی این دسته از روایات مخالفت آن‌ها با کتاب و سنّت است. آیات و روایات بسیاری بر نفی ظلم از خداوند دلالت دارند، چنان‌که آیات و روایات بسیاری در برابری زن و مرد در هویت انسانی گواهی می‌دهند. کنار نهادن این دو دسته از آیات و روایات اقتضا دارد که در پرداخت خون بهای زن و مرد تفاوتی نباشد. اگر زن ومرد در حقیقت انسانی، استعداد و توانمندی یکسان‌اند، نمی‌توان در پرداخت خون بهای آنان تفاوتی قائل شد.» پنج. 🔹 آية الله صانعى در بحث ارث غير مسلمان از مسلمان مى‌گويد: « ... مشهور کافر را تعمیم می‌دهد و هر غیرمسلمانی را کافر می‌داند و به ادله مختلف عام و خاص و اجماع تمسّک کرده‌اند. از نظر ما استدلال مشهور در این تعمیم ناتمام بود و در هنگام ذکر ادله، مناقشات آن را بیان داشتیم و اینک در پایان این نوشتار، مناقشه عام خودرا بر آنها بیان می‌داریم. یکی از اصول کلی آیین اسلام و شریعت اسلامی مسأله عدالت خداوند است، عدالت الهی، عمود خیمه تکوین و تشریع است. تکوین و تشریع هر دو بر پایه عدالت قوام گرفته است... عقل نیز ظلم را بر خداوند قبیح و صدور آن را از ساحت او محال می‌داند. از سوی دیگر، تمامی انسان‌ها بندگان خداوند و مخلوقات اویند و خداوند بر آنها رأفت دارد و رحمت او همه چیز را فرا گرفته است. حال با این اوصاف، اگر غیر مسلمان را به جهت غفلت و قصور از حق طبیعی‌اش که ارث باشد محروم گردانیم، یا وجود وارث مسلمان را حاجب و مانع ارث برای او بدانیم، ظلم و تبعیض است و از نظر عقل و عرف قابل اغماض نیست.» ادامه در پست بعد👇 @Qabasat