🔰آسیب‌شناسی عدم تحقق سیاست‌های اصل ۴۴ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۴ از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به سران قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد. ابلاغ این سیاست‌های استراتژیک، بسیار مهم و مترقی، بستر و زیربنای نیل به رشد و توسعه اقتصادی در کشور را فراهم ساخته است. این اصل، نظام اقتصادی ایران را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی متکی می‌سازد. ◀️گزاره خبری: رهبر انقلاب عصر دیروز در دیداری چند ساعته با تعداد زیادی از اعضای تشکل‌ها و فعالان مختلف دانشجویی، دانشجو و مطالبات او را یک فرصت و ارزش برای کشور خواندند و با اشاره به راهبرد دشمن، در چارچوب برخی مسائل اقتصادی، برای بدبین‌‌کردن ملت ایران به خود و توانایی‌های خود، فرمودند: اصل خصوصی‌سازی و سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴، فکر شده، منطقی و درست است؛ چرا که دولت نمی‌تواند اداره همه امور را بر عهده گیرد. ایشان در اول فروردین امسال نیز، ذیل بیان برخی موانع در مسیر تحول اقتصادی در کشور، به عدم تحقق برخی بندهای خصوصی‌سازی اشاره کرده و فرمودند: بنای این سیاست‌ها بر این بود که ما مدیریت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی مورد نیاز مردم را به مردم بسپاریم. ◀️گزاره‌های تحلیلی: 1️⃣ خصوصی‌سازی به معنای یک فرایند حقوقی، اجرایی و مالی است که در آن اقتصاد و بنگاه‌های به بخش خصوص واگذار می‌گردد، به گونه‌ای که جهت‌گیری‌ها و عملکردها به نفع مردم تمام شود. البته مفهوم خصوصی‌سازی بسیار وسیع‌تر از واگذاری دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی و عمومی به بخش خصوصی است و بر نوع، انتخاب و شیوه واگذاری فعالیت‌ها و تصدی‌گری‌های دولت، دلالت می‌کند. 2️⃣ بنا به تعریف، خصوصی‌سازی در وحله اول یک فرآیند حقوقی است. یعنی چنانچه در بستر قانون، شفافیت و نظارت دولت صورت نگیرد، تبدیل به اختصاصی‌سازی و تضییع حقوق مردم می‌شود. اساسا انحراف در تحقق سیاست‌های اصل ۴۴ نیز از همین کانون نشئت می‌گیرد. اینکه نه تنها دولت رسالت خود بر نظارت و کنترل در فرایند حقوقی را به درستی اجرا نکرده بلکه خود به عنوان رقیب بخش خصوصی، فعال بوده است. 3️⃣ قسمت دوم سیاست‌های اصل ۴۴ بر افزایش سهم بخش تعاونی در کشور تأکید دارد. موضوعی که رهبری در اول فروردین ذیل عنوان مردمی کردن اقتصاد، به آن پرداختند. مردمی‌سازی به معنای حضور همه مردم در اقتصاد است. یعنی عاملیت، مردم هستند. در مردمی‌سازی اقتصاد باید امکانات لازم و ارزان برای همه افراد فراهم کرد و دولت موظف است سازوکاری مناسب برای ورود مازاد تولید آن فرد به چرخه نظام مصرف فراهم کند. 4️⃣ مبنای مردمی‌سازی، روح تعاون است‌. از این منظر دولت باید تعاونی‌ها را به مردم معرفی کند، آموزش دهد و آن را در همه اقتصاد گسترش نماید. توسعه بنگاه‌های خرد و کوچک، و اشتغال‌های خانگی و ارائه مشوق‌های لازم در این زمینه از جمله ابزار‌های لازم برای مردمی‌سازی اقتصاد است. تجربه برخی کشورها در توسعه بنگاه‌های کوچک(هر خانواده یک بنگاه تولیدی) قابل استفاده است. در این بین اعتبارات اشتغال‌زایی در ایران غالبا در محل مورد نظر استفاده نمی‌شوند. نظارت دولت در این بین بسیار ضروری است. ✍️ #علی_محمدی

💢ناترازی برق ریشه در کجا دارد؟ 🔻در سال‌های اخیر، ایران با مشکل ناترازی برق، یعنی بیشتر شدن مصرف نسبت به تولید، روبه‌رو شده است. این مشکل دلایل گوناگونی دارد که در ادامه، به مهم‌ترین آن‌ها با اولویت اشاره می‌کنیم. 🔻اول از همه، رشد سریع مصرف برق به‌ویژه در فصل تابستان است. استفاده زیاد از کولرهای گازی، وسایل برقی غیر بهینه و نبود فرهنگ صرفه‌جویی باعث شده مصرف برق بیشتر از روند تولید افزایش یابد. 🔻دوم، سرمایه‌گذاری ناکافی در نیروگاه‌هاست. بسیاری از نیروگاه‌های کشور قدیمی و کم‌بازده هستند و ساخت نیروگاه‌های جدید به کندی پیش می‌رود. مشکلات مالی و تحریم‌ها هم این وضعیت را بدتر کرده‌اند. 🔻سوم، وابستگی بالا به گاز طبیعی در تولید برق است. چون بیشتر برق کشور با گاز تولید می‌شود، در زمستان که مصرف خانگی گاز بالا می‌رود، نیروگاه‌ها با کمبود سوخت مواجه می‌شوند. البته در تامین سوخت نیروگاه ها در برهه ای ضعف مدیریت بسیار مشهود بود. 🔻چهارم، اتلاف بالای برق در شبکه انتقال و توزیع است. بخش زیادی از برق تولیدشده به دلیل فرسودگی شبکه هدر می‌رود، که این خود یک ضعف بزرگ در سیستم است. 🔻در آخر، باید به توسعه‌نیافتگی انرژی‌های تجدیدپذیر و ضعف در مدیریت مصرف اشاره کرد. ایران ظرفیت بالایی در انرژی خورشیدی و بادی دارد، ولی استفاده کمی از آن‌ها شده. البته امسال برنامه ریزی گسترده ای در استفاده از انرژی خورشیدی شده است. ✍🏼#علی_محمدی .🆔 @marsad #کانال‌مـرصــاد