🔰قاعده «قبول زیادة الثقة» 🔸وجه اعتبار قاعده «قبول زیادة الثقة» آن است که بین دو اخبار #تنافی_نیست؛‌ زیرا یک نقل، اخبار به زیاده است، و نقل دیگر -که تارک زیاده است- نه اخبار به عدم است و نه اماره‌ بر عدم. اگر متکلّم در مقام تحمّل، در صدد تحمّل تمامی حدیث است و در مقام ادا نیز در صدد ادای جمیع چیزی است که تحمّل شده، در این صورت بین دو نقل تعارض رخ می‌دهد. گاهی اوقات در این فرض نیز تعارض بدوی است، و جمع عرفی اقتضا دارد که دلیل تارک زیاده حمل بر آن شود که در صدد اداء جمیع آنچه تحمّل‌شده، نیست. 🔹تا زمانی که دو نقل به مرحله تعارض نرسد، این مساله، مندرج تحت قاعده «قبول زیادة الثقة» است، و نوبت به بحث از قاعده‌ای که در کتب اصول مطرح شده -که سخن ناقل زیاده بر ناقل نقیصه مقدّم می‌شود- نمی‌رسد. این قاعده که در کتب اصولی آمده اختصاص به فرض تعارض دارد. اگر تعارض –به جهت عدم امکان جمع عرفی- یک نحوه استقراری پیدا کند، در مرحله بعد از این بحث شود که آیا یکی از دو نقل دارای مرجّح است یا نیست. 💢اگر #مشکوک باشد که تارک زیاده، در مقام بیان جمیع ما تحمّل بوده یا آنکه چنین نیست، در این صورت نیز #تعارض رخ نمی‌دهد. تعارض تنها در صورتی رخ می‌دهد که برای دلیل اثباتی، وجود معارض ثابت شود. در جای خودش بیان شده که شک در معارض به منزله عدم معارض است. از این رو در نوع موارد دست کم این شک وجود دارد که شاید تارک زیاده در مقام ادا، در صدد استیعاب نبوده است؛زیرا این احتمال وجود دارد که بین زمان تحمّل و زمان ادا فاصله‌ای واقع‌شده باشد، به طوری که خود راوی نیز این اطمینان را ندراد که جمیع آنچه تحمّل نموده را ادا می‌‌نماید. در غالب موارد، مثال‌های که وجود دارد –به دلیل وجود شک مزبور در غالب موارد- داخل در بحث «زیادة الثقة» است. مثال روشن قاعده «أصالة کون الزائد أصیلا» مساله اختلاف نُسَخ است، و این قاعده در غیر این بحث شاید مثال روشنی نداشته باشد. 🌀

مستفاد از خارج فقه استاد شبیری زنجانی١٤٠٣/٠٨/٢١

#اصول_فقه_الحدیث 🆔http://eitaa.com/masire_feghahat