🔰استثناء از قانون عدم جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه 🌀با دو شرط می‌‌شود در موارد #شبهه_مصداقیه به عام تمسک کرد 1️⃣شرط اول این است که خطاب عام در جایی باشد که‌ شأن مولی تصدی برای تطبیق نسبت به مصادیق آن هست. 🔸مثل #اکرم_جیرانی، شأن مولی هست که متصدی تطبیق تمام غرضش بشود بر مصادیق و ما از خارج میدانیم مولی راضی به اکرام جار ناصبی نیست، اما‌ شأن مولی این هست که خودش متصدی تطبیق تمام غرضش بشود که اکرام جار غیر ناصبی است بر مصادیق آن 🔹حال اگر #شک کنیم که عمرو که جار مولی است ناصبی است یا ناصبی نیست به عموم اکرم جیرانی که مولی گفت تمسک می‌‌کنیم می‌‌گوییم معلوم می‌‌شود که عمرو ناصبی نیست چون مولی نفرمود اکرم جیرانی الا عمروا 2️⃣شرط دوم این است که عنوان عامی را در تخصیص ذکر نکند 🔸مثلا نگوید لاتکرم الناصبی من جیرانی که اگر عمرو ناصبی باشد #تخصیص_زایدی نسبت به اکرم جیرانی لازم نمی‌آید تا ما بگوییم اصل عدم تخصیص زاید است ✔️ زیرا با وجود خطاب لاتکرم الناصبی من جیرانی ما #حجت_اقوی پیدا می‌‌کنیم که مولی امر تطبیق عام را بر مصادیقش به مکلف واگذار کرده است 🆔@masire_feghahat

🔰استاد قائینی نجفی 📍تقریبی نو برای #جواز_تمسک به عام در #شبهه_مصداقیه مخصص منفصل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 🔸عام دو دلالت دارد که خاص فقط با یکی از آنها مزاحم است. خاص عام را به لحاظ شبهه حکمیه مقید کرده است ولی این مقدار از تخصیص موجب نمی‌شود که در موارد شبهه مصداقیه هم حکم عام ثابت نیست در حالی که عام حکم افراد مشکوک را از این جهت که مشکوک هستند بیان می‌کند. 🔹#خاص در مورد مشکوک قطعا #حجت_نیست و #عام در این دلالت معارض و مزاحمی #ندارد و انطباق عنوان عام بر مورد مشکوک قطعی است. 🌀برشی از خارج اصول١٤٠٣/١٠/٣ 🆔https://eitaa.com/masire_feghahat