#فساد #مفسد #دانه_درشتها #فساد_ستیزی ✳️ حامیان متهمان دانه‌درشت عصبانی از محکومیت وزیر سابق! روزنامه آلوده به بذل و بخشش‌های یک مفسد اقتصادی دانه‌درشت، می‌گوید: باید شدید‌ترین مجازات برای مفسدان دولتی اجرا شود. اعتماد در حالی که در گذشته تبدیل به تبلیغاتچی برخی مدیران دولتی متهم به تخلف تبدیل شده بود، به بهانه پرونده چای دبش و محکومیت وزیر سابق جهاد کشاورزی می‌نویسد: «ماجرای آقای ساداتی‌نژاد منحصربه‌فردترین مورد فسادی است که پس از انقلاب رخ داده است. یک مجموعه سیاسی در آخرین سالی که در دستگاه قضائی بودند با تشکیل دادگاه‌هایی خارج از ضوابط متعارف قانونی برای مبارزه با فساد افراد زیادی را بدون حق اعتراض محکوم کردند و بعدها هنگامی که دادگاه‌ها به روال عادی درآمدند، تعداد زیادی از آنان تبرئه شدند و البته چند نفر را هم با سرعت اعدام کردند که اعتراض آنها هم شنیده نشد. این گروه با اتکا به امواج نمایش‌های تأسف‌بار، قدرت اجرائی را در دست گرفت؛ ولی در مدت کوتاهی پس از آن وزیری که سید است و از فعالان مهم ستاد انتخاباتی آنان بود، در یک پرونده به واقع مفتضح و کثیف محکوم شد، البته تا آخرین لحظه هم در صندلی وزارت تکیه زده بود و از همین‌رو و در شرایط خشکسالی ارزی بزرگ‌ترین فساد ارزی تاریخ ایران در دوره او رقم زده شد. هنوز هم می‌گویند که مشکل آقای وزیر تخلف بوده و نه جرم! ایرادی ندارد، برای اثبات این ادعا گزارش رسمی و قضائی پرونده و احکام صادره را منتشر کنید تا مردم بدانند وی مرتکب جرم نشده است.  ولی مهم‌تر از هر چیز، این است که چرا این فسادهای بزرگ در وزارتخانه‌ای به نام جهاد و مرتبط با امنیت غذایی کشور رخ داده است؟ موضوع از چند زاویه باید بررسی شود. ✅ اول) علت رخ دادن این فسادهای کلان و ضعف‌هایی که در فرآیندهای اداری و نظارتی وجود دارد و کوشش‌هایی که باید برای جلوگیری از تکرار فساد انجام شود. ✅ دوم) بازگرداندن اموال و پول‌های تاراج‌شده ✅ سوم) نیز مجازات قاطع مجرمان به نحوی که با فساد رخ داده، تناسب داشته باشد. اینکه نمی‌شود کسی را به نام سلطان سکه بگیرید و در یک فضای ملتهب در مدت کوتاهی اعدام کنید، ولی نوبت وزیر خودتان که می‌رسد همه‌چیز غیرشفاف شود! این حمایت از فرد متهم، بدترین اقدام و موجب تشدید فساد است. ما نمی‌گوییم که حتما آقای وزیر مرتکب فساد شده، ولی به محض باز شدن پرونده، حتی اگر او متهم هم نبود باید از وزارتخانه کنار می‌رفت تا بدون حضور او در وزارتخانه، رسیدگی قضائی انجام شود. واقعیت این است که از ابتدا و تاکنون هم آقای وزیر تحت حمایت دولت قرار داشته و به جای انتشار گزارش فساد منتهی به صدور حکم و نیز جزئیات فساد چای دبش که هنوز به دادگاه نرسیده، اصرار دارند که وی تخلف کرده و جرمی مرتکب نشده است. روشن است که اگر ترسی وجود نداشت، پرونده را منتشر می‌کردند ولی همچنان در فضای عدم شفافیت از وزیری حمایت می‌کنند که اگر صددرصد هم بی‌اطلاع از این دو فساد رخ داده در وزارتخانه‌اش باشد (دو موردی که افشا شده، شاید موارد دیگری هم باشد) همین ضعف برای محکومیت او به عنوان کسی که متولی کاری شده ولی فاقد صلاحیت بوده و برای مراجع منصوب‌کننده او کافی است. اشتباه مهم دولت این است که گمان می‌کند با حمایت از این وزیر می‌تواند او را نجات بدهد، این دفاع به مثابه وزنه سنگینی است که به پای حامیان بسته می‌شود و ده‌ها برابر وزیر را با خود به زیر آب خواهد برد. شما که می‌خواهید چین را الگو قرار بدهید و هیچ بخش دیگر از سیاست‌های سازنده آن را انجام نمی‌دهید، حداقل از مجازات سخت مفسدان دولتی حتی اگر وزیر باشند، حمایت کنید». ✳️ درپاسخ به مغالطه موذیانه روزنامه اعتماد باید نکاتی را یادآوری کرد: 1⃣ رسیدگی به اتهامات متهمان اقتصادی و صدور حکم برای آنها، برخلاف مغالطه نویسنده اعتماد، از روال حقوقی پیروی می‌کند و نه سیاسی. به همین علت هم هست که هنگامی که اتهامی متوجه دستیار ویژه آقای روحانی، اکبر طبری در دفتر رئیس اسبق قوه قضائیه، وزیر کشاورزی دولت رئیسی و یا فرزندان معاون اول مستعفی قوه قضائیه شده، مورد محاکمه و پیگرد حقوقی و صدور حکم قرار گرفته‌اند و حال آن که اگر نگاه سیاسی غالب بود، نباید پای برخی افراد به محکمه باز می‌شد چه رسد به این که محکوم هم بشوند. 2⃣ برخلاف اراجیف‌بافی نویسنده روزنامه اعتماد (محکوم پرونده فروش اطلاعات به بیگانگان)، دولت در مبارزه با پرونده تخلفات و فساد چای دبش، خود پیشقدم شده است. چنان‌که رئیس قوه قضائیه اخیرا در جمع دانشجویان دانشگاه یاسوج خبر داد: «شاید برخی از مطالب به گوش شما نرسیده باشد. در مورد چای دبش آن کسی که مسئله را از روز اول پیگیری و مطرح کرد، خود دولت بود. معاون اول به محض شنیدن خبر موضوع را پیگیری و دنبال کرد و بعضی از افراد را جابه‌جا کردند. بازرسی ویژه دولت هم موضوع را پیگیری کرد. 💢 ادامه مطلب 👇👇👇👇👇