eitaa logo
🌺 مفتاح🌺
159 دنبال‌کننده
6.9هزار عکس
3هزار ویدیو
129 فایل
﷽ 🌺مفتاح🌺 ارتباط با ادمین: @sepahi_am_313
مشاهده در ایتا
دانلود
☑️روزنامه اصلاح طلب شرق قانونی است!! روز پنج شنبه، در نوشتاری به موضوع حقوق‌های نجومی پرداخته و نوشته است: «سال بعد پرداخت قانونی حقوق‌ مدیران دستگاه‌های دولتی به 60 میلیون تومان می‌رسد و این عدد دیگر یک حقوق غیرمتعارف نیست. دلیل قانونی‌شدن پرداخت این ارقام را نیز باید در لایه‌های قوانین مصوب جست‌وجو کرد.» شرق در حالی این ادعا را در ابتدای نوشتار خود مطرح کرده که در ادامه از قول یکی از ، چیزی آن را آورده است: «اگرچه دیروز مالک شریعتی‌نیاسر، عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، از شفاف‌‌سازی همه پرداخت‌ها از خزانه‌داری کل به ذی‌نفع نهایی و ممانعت از پرداخت حقوق‌های نجومی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ خبر داد، اما به گفته [!!]، به‌دلیل وجود مجوزهای قانونی نمی‌توان جلوی افزایش حقوق مدیران دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی را گرفت و برای سال آینده باید منتظر مدیران تا 60 میلیون تومان در ماه باشیم.» به جز این، باید یادآور شد که برخلاف طیف موسوم به اصلاح‌طلب که نسبت به حقوق‌های نجومی حساسیتی ندارند، نسبت به حقوق‌های نجومی حساس است چنانکه الیاس نادران، رئیس‌کمیسیون تلفیق بودجه در ابتدای جلسه غیرعلنی روز چهارشنبه گفت که این کمیسیون تمام تلاشش را به کار گرفته تا با عنصر شفافیت، را از و نجومی بگیران مصون نماید. لازم به یادآوری است که در ابتدای طرح حقوق‌های نجومی، حتی طیف موسوم به اصلاح‌طلب به رسانه‌هایی مانند برای افشای موضوع نجومی‌بگیران می‌تاختند. در این میان، نکته قابل تامل این است که این روزنامه با خاصی و به کمک «یک مقام آگاه»! تلاش کرده تا پرداخت حقوق‌های نجومی را عنوان کند: «یک مقام آگاه در گفت‌وگو با «شرق» ضمن تأکید بر ایرادات اساسی در قوانین تأکید کرد: خود قانون‌گذار با مجوزهایی که صادر می‌کند عملا در شکل‌گیری حقوق‌های نجومی نقش ایفا می‌کند. به همین دلیل هم پیش‌بینی می‌شود سال آینده حقوق‌هایی نزدیک به 60 میلیون تومان در شرکت‌های دولتی وجود داشته باشد. او در ذکر مثالی از قوانینی که مجوز افزایش حقوق را به دستگاه‌ها می‌دهد گفت: در نظر بگیرید همین امسال قانون به دستگاه‌ها اجازه داد 50 درصد افزایش حقوق داشته باشند.» این اگر به مصوبات رجوع می‌کرد، حتما می‌دید که آنچه در برای افزایش حقوق در سال 1399 تصویب شده، روش «مقدار ثابت + متغیر پلکانی» است. یعنی هرچه فردی باشد، باید درصد افزایش حقوقش باشد و هرچه حقوق فردی باشد، باید درصد افزایش حقوقش شود. ✍️حال اگر تدبیر و امید که اکثریت مدیران آن از طیف هستند، به اهمیت نمی‌دهند و کار خودشان را انجام می‌دهند، این دیگر تقصیر قانون نیست، که با از دوستان خود منشا حقوق‌های نجومی را قانونی عنوان کند. 🌺رسانه مجازی چند جانبه مفتاح 🌺 ☘️مطالب علمی، مذهبی، سیاسی، اجتماعی☘️ @meftahegolpaygan
حکم اخلالگران کلان در توزیع ارزهای حاصل از صادرات 180 سال و بازگرداندن اموال برای پتروشیمی سخنگوی قوه قضائیه از صدور حکم قطعی متهمان پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی و محکومیت 14نفر به حبس‌های پنج تا 20 سال خبر داد. توضیحات قاضی درباره شگرد مجرمان در گفت‌وگو با به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، ذبیح الله خداییان دیروز با اشاره به صدور احکام متهمان پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی اظهار داشت: یکی از پرونده‌هایی که در ارتباط با جرایم اقتصادی در مرجع قضایی رسیدگی شده بود و مردم انتظار داشتند در مورد متهمان پرونده سریعتر اتخاذ تصمیم شود، پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی بود. خداییان افزود: پرونده مزبور در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی رسیدگی و منجر به صدور حکم شد. وی بیان داشت: این پرونده دارای دو قسمت است که یک قسمت آن با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده بود و بخشی از پرونده نیز هم اکنون در دادسرا در حال رسیدگی است. سخنگوی دستگاه قضا گفت: این پرونده که حکم آن صادر شده، ۷۲ هزار برگ در ۲۹۶ جلد است که درآن افرادی به اتهام به مجازات‌های سنگینی محکوم شده‌اند و بر اساس ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی حکم این افراد منتشر می‌شود. خداییان در تشریح احکام صادره اظهارداشت: در این پرونده مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی، نائب رئیس‌ شرکت، عضو هیئت‌مدیره، عضو هیئت‌مدیره، مدیربازرگانی و مدیرعامل شرکت «دنیز» به اتهام شرکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی از طریق اخلال در توزیع حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی شرکت‌های تولیدکننده به میزان ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو، هر کدام به 20 سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری، محرومیت دائمی از هرگونه خدمات دولتی و جزای مالی به میزان مبالغی که از طریق اعمال مجرمانه کسب کردند، محکوم شدند. وی افزود: همچنین در این پرونده مدیرعامل وقت «شرکت والا سرمایه امین» و هرکدام به اتهام مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به تحمل ۱۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و جزای مالی معادل اموالی که از این طریق کسب کردند، محکوم شدند. سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: ، ، ، ، و نیز به اتهام معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی از طریق اخلال کلان در توزیع ارز‌های حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی هرکدام به پنج سال حبس تعزیری و محرومیت دائمی از هرگونه خدمات دولتی و جزای مالی محکوم شدند. خداییان خاطرنشان کرد: این احکام قطعی و غیرقابل تجدیدنظر مگر از طریق اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷ است. @golpabasir 🌺رسانه مجازی چند جانبه مفتاح 🌺 ☘️مطالب علمی، مذهبی، سیاسی، اجتماعی☘️ @meftah_golpayegan