⭕️ پاسخ دفتر فاطمی‌امین به اظهارات سخنگوی قوه قضائیه: با این منطق، تمام مسئولان کشور باید محاکمه شوند! 👤 دفتر فاطمی امین در خصوص مطالب سخنگوی محترم قوه قضائیه در برنامه تلویزیونی گفتگوی ویژه خبری در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۳ اطلاعیه‌ای صادر کرد: 🔸 همه عملیات و مسئولیتهای «تخصیص ارز، دریافت تضامین و وثایق، فروش ارز، ثبت حواله ارزی، تعیین مهلت واردات و کنترل تعهدات ارزی» به عهده بانک‌های عامل و بانک مرکزی است. عدم رفع تعهد ارزی توسط بانک‌های عامل و بانک مرکزی قابل‌شناسایی است. 🔸 بانک مرکزی یا بانک‌های عامل هیچ گزارشی از عدم ایفای تعهد ارزی و قاچاق ارز توسط شرکتهای گروه دبش به وزارت صمت نداده بودند. بانک مرکزی اولین‌بار عدم ایفای تعهد ارزی ۵ شرکت از گروه دبش را در ۱۱ مرداد ۱۴۰۲ (۳ ماه بعد از پایان مسئولیت وزارت فاطمی امین در وزارت صمت) به وزارت صمت اطلاع داده است. 🔸 هیچ یک از دستگاه‌های نظارتی هشدار یا گزارشی از تخلفات یا جرائم ارزی توسط شرکتهای گروه دبش به وزارت صمت نداده بودند. 🔸 داده‌های «رفع تعهد ارزی و قاچاق ارز» در داشبورد مدیریتی وزیر صنعت، معدن و تجارت وجود ندارد. چنین اطلاعاتی اصولاً در داشبوردهای مدیران بانکی وجود دارد؛ زیرا چنین اطلاعاتی مربوط به امور بانکی است نه امور صنعت، معدن و تجارت. 🔸 اگر امکان اطلاع از وقوع جرائم ارزی با داشبورد مدیریتی وزیر صمت وجود داشت، افراد زیادی به چنین داده‌هایی با جزئیات بسیار بیشتر و مفصل‌تر دسترسی داشته‌اند، چرا آنها جرائم ارزی را شناسایی نکردند و سکوت کردند! 🔸 نمی‌توان با عدم صدور مجوز کسب‌وکار (از جمله جوار تأسیس و ثبت سفارش)، از تخلف‌های احتمالی در آینده، جلوگیری کرد! در همان مرحله‌ای که مزیت یا منفعتی برای دارنده مجوز ایجاد می‌شود، باید تعهدات و تضامین لازم دریافت شود. 🔸 ابتدا باید وقوع جرم از سوی سازمان‌های مسئول شناسایی شود و پس از اعلام جرم به وزارت صمت، اقدام لازم انجام شود. در مرداد ۱۴۰۲ که بانک مرکزی عدم رفع تعهد ارزی ۵ شرکت را اعلام کرد، بلافاصله کارت بازرگانی آن شرکت‌ها تعلیق شده و بدین ترتیب از ثبت سفارش توسط آنها جلوگیری شد. 🔸 عدم صدور مجوزهای کسب‌وکار به دلیل «اشباع بازار» (بیش از نیاز کشور بودن)، طبق «قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی» و «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» ممنوع است. 🔸 هیچ یک از اشخاص مسئول کشف تخلف در وزارت صمت و سازمان‌های نظارتی (از جمله سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه) گزارشی از تخلف در صدور جواز تأسیس و ثبت سفارش برای شرکت‌های گروه دبش به وزیر وقت صمت ارائه نداده‌اند. شایان‌ذکر است که سازمان بازرسی در ساختمان اداره کل صمت البرز مستقر بوده است. 🔸 هیچ منع قانونی برای صدور جواز تأسیس و ثبت سفارش ماشین‌آلات گروه دبش وجود نداشت و هیچ گزارشی از عدم رفع تعهد ارزی و قاچاق ارز داده نشده بود تا ثبت سفارش برای شرکت‌های این گروه متوقف شود. 🔸 در بررسی‌های دفاتر تخصصی وزارت صمت و «کارگروه ماده سه» روند غیرمعمول در ثبت سفارش ماشین‌آلات در ثبت سفارش ماشین‌آلات (از جمله ماشین‌آلات چاپ و بسته‌بندی) کشف نشده است. روند ثبت سفارش ماشین‌آلات خارج از الگوی معمول و مشکوک نبوده تا تخلف‌های احتمالی در ثبت سفارش قابل‌کشف باشند. معاون دادستان کل کشور، معاون اقتصادی وزارت اطلاعات، معاون اقتصادی سازمان اطلاعات سپاه، معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اعضای این کارگروه بوده‌اند و نمایندگان آنها در جلسات کارگروه حضور داشته‌اند. 🔸 وزیر صنعت، معدن و تجارت، هیچ نقش و وظیفه‌ای در صدور جواز تأسیس، پروانه بهره‌برداری و ثبت سفارش ندارد. وزیر وقت صمت هیچ اقدام یا توصیه‌ای برای شرکت‌های گروه دبش انجام نداده است. 🔸 آیا وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌تواند شخصاً فعالیت‌های ۱۶۰۰۰ نفر از کارکنان وزارت صمت و همه مجوزهای صادر شده را بررسی و کنترل کند؟ آیا وزیر باید حدود ۱۵۰ هزار ثبت سفارش در ۵۰۰۰ نوع کالا (ردیف تعرفه) که توسط ده‌ها هزار واردکننده، وارد می‌شوند را خودش بررسی کند تا اهمال نکرده باشد؟ 🔸 اگر قرار باشد صادرکننده مجوز کسب‌وکار آن‌هم بالاترین مقام آن سازمان در تخلفات و جرایم احتمالی دریافت‌کنندگان مجوز معاونت داشته باشد؛ پس وزیر صمت در تخلفات و جرائم احتمالی حدود ۷۰ هزار واحد صنعتی، ۱۰ هزار معدن، ۳ میلیون واحد صنفی، ۵۰ هزار متقاضی سرمایه‌گذاری، ۴۰ هزار دارنده کارت بازرگانی، ۹۰ هزار انبار و سالیانه بیش از ۱۵۰ هزار ثبت سفارش معاونت دارد! مثلاً وزیر صمت باید در پرونده بدهکاران بانکی هم متهم شود! با چنین رویکردی همه مسئولان کشور، متخلف و مجرم هستند! #حقوقی 🇮🇷 @mehre_mihan

⚖️ اعلام جرم دادستانی تهران علیه مصطفی فقیهی و سجاد عابدی 👤 قوه‌قضائیه: 🔸 درپی برخی اظهارات سخیف مدیران ۲ رسانه در مورد مذاکرات غیرمستقیم، علیه آن‌ها اعلام جرم شد. #حقوقی 🇮🇷 @mehre_mihan

⚖️ اعلام جرم علیه چند رسانه و شخص در زمینه با اخبار مربوط به بندر شهید رجایی 👤 دادستانی تهران: 🔹معدود رسانه‌ها و اشخاص حقیقی در فضای مجازی با انتشار مطالب خلاف واقع و نشر اکاذیب مبادرت به مخدوش کردن امنیت روانی جامعه کردند. 🔹دادستانی تهران علیه چند رسانه از طیف‌های مختلف سیاسی و فعالان رسانه‌ای که اقدام به انتشار اخبار خلاف واقع کرده‌اند اعلام جرم کرد. 🔹برخی رسانه‌ها و فعالین مجازی نیز تذکر دریافت کردند. #حقوقی #انفجار_بندرعباس 🇮🇷 @mehre_mihan

⚖️ سند عادی در معاملات از تیر ۱۴۰۳ فاقد اعتبار قانونی است 👤 رئیس سازمان ثبت اسناد و مدارک کشور: 🔸 از سوم تیرماه ۱۴۰۳ اسناد عادی و قولنامه‌ای در معاملات املاک فاقد اعتبار حقوقی هستند و مسئولیت عواقب آن بر عهده صاحب سند خواهد بود. #حقوقی 🇮🇷 @mehre_mihan

⚖️ آمار عجیب پرونده‌های مهریه در کشور 👤 رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس: 🔸 سالیانه ۲۴۰ هزار پرونده فقط با موضوع مهریه در کشور تشکیل می‌شود. 🔸 از این میزان بیش از ۴۰ هزار پرونده تا زمان صدور حکم منجر به زندان می‌شود. #حقوقی 🇮🇷 @mehre_mihan

⚖️ واکنش حجت‌الاسلام صدیقی به دستگیری فرزندش 🔸 حدود یک هفته پیش فرزندم با دستور قضایی بازداشت شده و هم‌اکنون در بازداشت به سر می‌برد تا دستگاه قضایی مراحل بررسی اتهام را طی کند. 🔸 همه باید حافظ قانون باشند، اگر قانون دربارۀ فرزندم تصمیمی بگیرد، تابع قانون هستم، زیرا همواره خود را حافظ قانون دانسته‌ام؛ اگر اتهامی که منتسب کرده‌اند درست باشد و ثابت شود، طبق قانون باید برخورد شود. 🔸 بنده هیچ‌گونه پیگیری دربارۀ بازداشت فرزندم نکرده‌ام و حتی دنبال او نرفته‌ام. #حقوقی 🇮🇷 @mehre_mihan

⚖️ واکنش دادستان تهران به انتشار فهرست‌ ۷۱ هزار نفری افراد مرتبط به رسانه‌های معاند 👤 صالحی: 🔸 چنانچه مدارک مستند و دلایل کافی برای ارتکاب جرم وجود داشته باشد، قطعاً برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. دستگاه قضایی با هیچ‌گونه اقدام مغایر با امنیت ملی مماشات نخواهد کرد. 🔸 حفظ امنیت کشور خط قرمز ماست و با هرگونه فعالیت جاسوسی یا همکاری با دشمنان نظام، برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت. #حقوقی 🇮🇷 @mehre_mihan

⚖️ اعلام جرم علیه عضو شورای اسلامی شهر رشت 🔅 با انتشار مطالبی در صفحه اجتماعی یک عضو شورای اسلامی شهر رشت، دادستان مرکز استان علیه وی اعلام جرم کرد. 🔅 این فرد از باب تشویش اذهان عمومی احضار شده و پرونده در حال انجام تحقیقات اولیه است. #حقوقی 🇮🇷 @mehre_mihan

⚖️ تشکیل پرونده قضایی و اعلام جرم دادستانی تهران علیه کواکبیان به دلیل ادعای بدون سند معتبر و تشویش اذهان عمومی 🔅 یک فعال سیاسی و نماینده پیشین مجلس در یک برنامه تلویزیونی ادعایی مجهول در رابطه با شخصیت‌های سیاسی کشور را مطرح کرد که این ادعا در رسانه‌ها بازخورد بسیار زیادی داشت. 🔅 در پی ادعای مطرح شده، مقام قضایی ضمن احضار وی دستور داده است فرد مورد اشاره مدارک و مستندات ادعای خود را به مقام قضایی ارائه دهد که تا کنون هیچ سند و‌ مدرک معتبری بابت ادعای صورت گرفته ارائه نشده است. 🔅 این گزارش حاکی است به دلیل این ادعای بدون سند و تشویش اذهان عمومی دادستانی تهران ضمن تشکیل پرونده قضایی علیه این فعال سیاسی اعلام جرم کرد. #حقوقی 🇮🇷 @mehre_mihan

⚖️ کواکبیان هیچ سند معتبری درباره ادعاهایش در برنامه تلویزیونی ارائه نکرده است 👤 مرکز رسانه قوه قضاییه: 🔸 بعد از ادعاهای نماینده سابق مجلس در یک برنامه زنده تلویزیونی، دادسرای تهران وی را احضار و به او دستور داد با حضور نزد مقام قضایی اسناد خود را ارائه کند. 🔸 در پی احضار این فعال سیاسی به دادسرای تهران وی با ارائه متن تایپ شده جعلی یک مصاحبه که البته پیشتر هم محتوای آن تکذیب شده بود و چنین مطلبی در هیچ رسانه معتبر داخلی و خارجی دیگری منتشر نشده است، عنوان کرد مستندات وی برای آن ادعای مجهول این مصاحبه بوده است. 🔸 تصریح میشود نامبرده هیچ سند معتبر، یا حتی لینک رسانه‌های داخلی و یا خارجی در مورد ادعای خود ارائه نداده است. #سیاسی #نفوذ #حقوقی 🇮🇷 @mehre_mihan

⭕️ جعل کارنامه و رتبه کنکور جرم انگاری شد 👤 رئیس سازمان سنجش آموزش کشور: 🔸 از امسال در مراجع قضایی موضوع طراحی کارنامه جعلی و دستکاری رتبه به عنوان جرم ثبت شده است و افرادی که این کار را انجام دهند متخلف محسوب می‌شوند. #حقوقی #کنکور 🇮🇷 @mehre_mihan

⚖️ جریمه سنگین یک شرکت به دلیل عدم ثبت معاملات در سامانه تجارت 🔅 مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی از محکومیت بیش از ۱۲ هزار و ۵۸۱ میلیارد ریالی یک شرکت در تهران خبر داد. 🔅 این شرکت متهم به عدم ثبت فروش ۳۹ هزار و ۲۲ دستگاه تلفن همراه در سامانه جامع تجارت به ارزش ۳ هزار و ۱۴۵ میلیارد ریال بود ✍️ گفتنی است مطابق معمول، نامی از این شرکت برده نشده است!! #حقوقی 🇮🇷 @mehre_mihan