🔴اعتراف جالب 🔻شبکه بی‌بی‌سی در مورد محبوبیت حاج قاسم در بین مردم کشورهای خارجی 🕊🇮🇷📖🌷 eitaa.com/allahoak_bar

📍زمانی که چنین مثال هایی درباره حجابِ زنان می زنید، باید توقع چنین استوری ها و شباهت شما با #طالبان داشته باشید... ⛔️اینجا حقیقت طور دیگری دیده می شود ✅@kolbehjangali

🔆نسخه پروژه ایران ۲۰۴۰ استنفورد برای حذف بانک مرکزی از فرآیند پیشرفت کشور- بخش دوم 🖋برشی از مقاله اقتصاد سیاسی بانکداری مرکزی با مراجعه به متن طرح مجلس نیز می‌توان دریافت که این طرح بر پایه نسخه تجویزی پروژه ایران 2040 استنفورد نوشته شده است. در این طرح، یک هیئت عالی جایگزین شورای پول و اعتبار شده که تعیین شرایط و حدود وظائف و اختیارات بانک مرکزی در اختیار آن است. اعضای حقوقی شورای پول و اعتبار که در ماده 15 قانون برنامه ششم توسعه تعیین شده‌اند، یعنی وزیر امور اقتصادی و دارایی(یا معاون وی)، رئیس سازمان برنامه و بودجه(یا معاون وی)، دو وزیر به انتخاب هیئت وزیران، وزیر صنعت، معدن و تجارت، و دادستان کل کشور(یا معاون وی)، از عضویت در هیئت عالی حذف شده‌اند. برای هیئت عالی 9 عضو در نظر گرفته شده است که 6 عضو آن خارج از دولت و متخصصانی از حوزه سیاستگذاری پولی، اقتصاد کلان، بانکداری و حقوق بانکی هستند که با انتخاب و حکم رئیس جمهور برای مدت شش سال منصوب می‌شوند و اعضای «غیراجرایی» نام گرفته‌اند، اما در این شش سال رئیس جمهور توان برکناری آنها را ندارد. 3 عضو دیگر نیز رئیس کل بانک مرکزی و دو معاون وی هستند. اختیار عزل این دو معاون نیز از رئیس کل بانک مرکزی گرفته شده و مشروط به تائید اکثریت اعضای غیراجرایی هیئت عالی شده است. یعنی عملا قدرت تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری پولی در بانک مرکزی در قبضه اعضای «غیراجرایی» قرار خواهد گرفت. از نظر ماموریت نیز، مبحث مهم «موازنه پرداخت‌ها» که بر اساس بند «ب» ماده 10 قانون جاری پولی و بانکی از اهداف بانک مرکزی است، در طرح مجلس حذف شده است. اهمیت این موضوع آنجاست که بدانیم ارز مهم‌ترین مولفه در اقتصاد ایران است و تقاضا برای بلعیدن ارز نفتی، همواره شوک‌های شدید به نرخ ارز وارد کرده و باعث تورم و بی‌ثباتی در بازارها شده است. در طرح مجلس همچنین «فعالیت در جهت تحقق اهداف و برنامه‌های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با ابزارهای پولی و اعتباری» که از اهداف نظام بانکی در بند 2 ماده 1 قانون عملیات بانکی بدون رباست، خط خورده است. باید توجه داشت که ساختار یک نهاد، نتیجه سیاستی دارد. وقتی قوه مجریه به طور کامل از تصمیم‌گیری درباره سیاست پولی حذف می‌شود، نتیجه این است که رابطه نظام برنامه‌ریزی و نظام مالی کشور با سیاست پولی قطع شده و سیاست پولی عملا مستقل از برنامه‌های توسعه و سیاست مالی کشور تنظیم خواهد شد. به عبارت دیگر، با مستقل شدن بانک مرکزی از دولت، نقش بانک مرکزی در پیشرفت کشور کاملا حذف خواهد شد. هرچند در بخشی از طرح جامع «بانکداری جمهوری اسلامی ایران»، «هدایت تسهیلات و اعتبار در جهت توسعه زیرساخت‌ها و صنایع اساسی کشور» به عنوان یکی از اهداف نظام بانکی ذکر شده، اما واقعیت این است که این عبارت یک شعار بی‌خاصیت است. سوال اینجاست که وقتی بانک مرکزی محور و مرجع هدایت تسهیلات است، هیئت عالی مرکب از متخصصان غیراجرایی و بانک مرکزی منقطع از سازمان برنامه و دستگاه‌های اجرایی، آیا راسا صلاحیت شناسایی زیرساخت‌ها و صنایع اساسی کشور را که باید تسهیلات برای توسعه آنها هدایت شود، دارد؟ یا اینکه در ماده 3 طرح «مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی»، «حمایت از رشد و اشتغال» در زمره وظایف بانک مرکزی آمده است. همین عبارت سند قابل توجهی است که نشان می‌دهد طراحان نیک می‌دانند که بانک مرکزی می‌تواند از رشد و اشتغال حمایت کند. اما آیا «هیئت عالی بانک مرکزیِ مستقل از دولت» قرار است برای «رشد و اشتغال» در کشور سیاست‌گذاری کند؟ طرح این پرسش نیز بسیار ضروری است که وقتی بانک مرکزی قدرت «هدایت تسهیلات و اعتبار» دارد و هیئت عالی بناست در این باره تصمیم‌گیری کند، اعضای این هیئت که اکثرا باید دارای 10 سال تجربه مفید در حوزه‌های اقتصادی، مالی یا بانکداری باشند(طبق ماده 7 طرح)، طبیعتا از کدام بخش‌های اقتصادی حمایت خواهند کرد؟ پاسخ روشن است. چنانکه تجربه جهانی نشان می‌دهد، آن سازکار و این ترکیب، منجر به تقویت بخش مالی و مالی شدن اقتصاد خواهد شد و تولید به حاشیه خواهد رفت(Walter and Wansleben, 2020). @syjebraily

🔆نسخه پروژه ایران ۲۰۴۰ استنفورد برای حذف بانک مرکزی از فرآیند پیشرفت کشور- بخش سوم 🖋برشی از مقاله اقتصاد سیاسی بانکداری مرکزی و تصادفی نیست که پدیده مالی شدن یعنی «سودآوری بدون تولید»، از شرایط لازم برای برقراری نظم نئولیبرال است. چه، اساسا ظهور نئولیبرالیسم با رشد فزاینده نقش و قدرت بخش مالی در اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری توضیح داده می شود: «نئولیبرالیسم، مبیّن تمایل طبقه‌ای از سرمایه‌داران و نهادهای تحت سلطه آنها برای احیای قدرت و ثروت این طبقه است... ظهور «سلطه مالی»، خط سیری است که نه تنها برقراری نظم نئولیبرال، بلکه پدیده جهانی شدن مرتبط با آن را نیز توضیح می‌دهد» (Dumenil and Levy, 2004: 1-2). اینجاست که دیگر فهم رابطه میان پروژه نئولیبرالیسم برای مالی کردن اقتصاد با نسخه‌پیچی صندوق بین‌المللی پول- نهاد آوانگارد نئولیبرالیسم- برای استقلال بانک‌های مرکزی، کار چندان پیچیده‌ای نیست: برای تحقق سلطه مالی جریان سرمایه‌دار، اقتصاد باید در تمامی ابعاد نئولیبرالیزه شود و استقلال بانک‌های مرکزی، یک اقدام کلیدی در این مسیر است. @syjebraily

‏با هدف تبدیل محتوای سیاست‌ها به محور‌های مشخص و بند‌های متمایز انجام شد احصای ۶۳۴۰ حکم در سیاست‌های کلی نظام برای تفاهم با مجریان روی اقدامات کلیدی به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، سید یاسر جبرائیلی رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست های کلی نظام از انتشار جلد نخست از مجموعه «هندسه سیاست های کلی نظام» با هدف تبدیل محتوای سیاست‌ها به محورهای مشخص و بندهای متمایز خبر داد. وی گفت: اهمیــت سیاست های کلــی نظام بــه انــدازه ای اســت کــه رهبــر معظم انقــلاب اســلامی، این امــر را مهم تریــن وظیفــۀ رهبــری در قانــون اساســی می داننــد. از سوی دیگر مرور متن سیاست های کلی موجود حکایت از آن دارد که سیاســت های کلــی بــه ســبب ماهیــت خــود بعضــا در یــک بنــد سیاســتی چندیــن تکلیــف مجــزا بــرای تحقــق اهــداف سیاســتی تعییــن کرده انــد. به همین جهت لازم بــود، محتــوای سیاســت ها بــه محورهــای مشــخص و متمایــز تبدیــل شــوند تــا مجریــان مختلــف در دســتگاه ها بــا تکالیــف سیاســتی دقیــق مربــوط بــه خــود آشــنا شــده و اقدامــات و برنامه هایشــان را در جهــت تحقــق سیاســت  ها طراحــی نماینــد. رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست های کلی نظام افزود: جلــد اول از مجموعــۀ هندســۀ سیاســت های نظــام، بــه تحلیــل و احصــاء احــکام سیاســت های کلــی پرداختــه اســت. ایــن ســند را می تــوان گامــی مبنایــی بــرای ایجــاد تفاهــم بــا مجریــان روی محورهــای محتوایــی و اقدامــات کلیــدی راهبــردی دانســت کــه بــرای اجرایی شــدن سیاســت های کلــی بایــد صــورت پذیــرد. وی افزود: یکــی از اقدامــات مهــم در ایــن راســتا، تحلیــل محتــوای ایــن سیاســت های کلــی ابلاغ شــده بــه شــکلی اســت کــه بتــوان بــا محوربنــدی محتــوای آنهــا، ســوق دادن محتــوا بــه ســمت اجــرا را تســهیل نمــود. در این کتاب، سیاســت ها بــه محورهــای مشــخص و متمایــزی تبدیــل شـده اند تا مجریــان مختلــف بــه خوبــی بتواننــد اقدامــات راهبــردی کــه در راســتای اجرایی نمــودن آنهــا لازم اســت را تعریــف و پیگیــری نماینــد. این ســند گام اول بــرای ایجــاد تفاهــم بــا مجریــان روی محورهــای محتوایــی و اقدامــات کلیــدی راهبــردی اســت کــه بــرای اجرایی شــدن سیاســت های کلــی بایــد صــورت پذیــرد. تــلاش شــده اســت تــا در عیــن التــزام بــه متــن سیاســت های کلــی بــه صــورت کامــل، بــا ایجــاد شکســت محتوایــی در متــن، سیاســت های کلــی بــه احکامــی تبدیــل شــوند کــه به صــورت مشــخص اقــدام راهبــردی متقنــی را از مجریــان اراده نمایــد. جبرائیلی ادامه داد: در ایــن ســند، احصــای احــکام در 36 ســند سیاســتی کــه تــا کنــون از ســوی مقــام  معظــم  رهبــرابــلاغ شــده و نیــز سیاســت های کلــی برنامــۀ ششــم توســعه، انجــام و گــزارش شــده اســت. در مجمــوع، 522 بند و 6340 حکــم از این 37 سند سیاستی استخراج شده است. بــرای تهیــۀ ایــن ســند، تمامــی اســناد سیاســت های کلــی ابلاغ شــده و نافــذ کــه در حــال حاضــر مبنــای عمــل دســتگاه های اجرایــی هســتند، تحلیــل محتــوا شــده و بــر اســاس تحلیــل گزاره هــای فارســی، احــکام معنــادار قابــل اســتخراج از آنهــا مشــخص و در ذیــل هــر یــک از بندهــا جانمایــی شــده اند. وی گام بعدی این مرکز را تدوین نگاشت نهادی احکام سیاستی عنوان کرد و افزود: گام بعدی ما، تدوین نگاشت نهادی سیاست‌های کلی بر مبنای این احکام است که در آن دستگاه‌های اجرایی مسئول هر یک از احکام مشخص شده و وفق آن، پیگیری لازم برای اجرایی شدن سیاست‌های کلی صورت خواهد پذیرفت. ان‌شاءالله به زودی بسته سیاستی هر دستگاه برای مدیران مربوطه ارسال شده و مبنای تدوین گزارش‌های دوره‌ای ما از عملکرد دستگاه‌ها خواهد بود. جبرائیلی در پایان از ارسال این مجموعه به تمامی مدیران ارشد کشور خبر داد و اظهار امیدواری کرد که در دوران جدیدی که در عرصه مدیریت کشور آغاز شده، مجموعه دستگاه‌های کشور بتوانند گام‌های موثری در جهت تحقق سیاست‌های کلی نظام که یک دستور کار ملی و تکلیف شرعی و قانونی تمامی کارگزاران نظام است، برداشته شود. گفتنی است مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست های کلی نظام پیرو تفویض اختیار رهبر معظم انقلاب اسلامی در بند 2 اصل 110 قانون اساسی به هیئت عالی نظارت شکل گرفته و موضوع تبصره 3 از ماده 6 مقررات نظارت است که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است. @syjebraily

🔰اعتراف تلخ یا تلاش برای تبرئه/ شرکای وضع موجود، منتقد شدند 🔻روزنامه شرق: «کدخدا» خواندن آمریکا اشتباه بود/ دولت قبل «میدان» را برای «مذاکره» می‌خواست 🚨تلاش «جریان تحریف» برای تبرئه خود: تقصیر روحانی بود! 🔹رجا نیوز: از «امضای کری تضمین است» تا «روحانی نباید آمریکا را کدخدا می‌خواند» شش سال فاصله است. شش سالی که طی آن جریان غرب‌گرا با تمام قدرت به دنبال بزک آمرکا و تحریف چهره اصلی دشمن شماره یک ملت ایران بود. عجله و دستپاچگی این جریان برای ارتباط با آمریکا البته آن قدر زیاد بود که حتی مانع درخواست مذاکره با قاتل حاج قاسم سلیمانی هم نشد. درخواستی که البته با دست رد ترامپ روبرو شد و همچون همیشه ذلت و خواری برای تشنگان مذاکره به جا گذاشت. 🔹حالا و پس از تحویل دولت روحانی، غرب‌گرایان به فکر آسیب‌شناسی و ترمیم وجهه خود افتاده‌اند. برای آن که نشان دهند حرف‌های به‌ظاهر آکادمیک‌شان غلط نبوده، تقصیرها را به گردن روحانی می‌اندازند و خودشان کنار می‌ایستند. گویی فراموش‌شان شده که در زمان انعقاد توافق پر اشکال برجام با تیترهای «آغاز پایان تحریم‌ها»، «پیروزی بدون جنگ»، «فروپاشی سازمان تحریم‌ها» و «اینک بدون تحریم» به استقبال برجام رفته بودند. حالا گویا قرار است همه چیز بر سر روحانی خراب شده و «جریان تحریف» به جای آمریکا، این بار گذشته خودش را بزک کند. 🔹روزنامه شرق در یادداشتی که به بررسی وضعیت سیاست خارجی ایران پرداخته، اعترافات جالبی از هشت سال دیپلماسی دولت روحانی ارائه داده است. نویسنده در ابتدا با ذکر این نکته که «تاکنون سیاست خارجی ایران از غرب به منطقه برای افزایش قدرت چانه‌زنی تعمیم می‌یافت، اکنون برعکس شده و از طریق منطقه به غرب تعمیم می‌یابد» صراحتا اعلام می‌کند که نگرش غرب‌گرایان به فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی، چیزی جز ابزاری برای معامله با غرب نبوده است. این سخنان که متاسفانه نزدیکی زیادی به واقعیت دارد، سال‌ها از سوی همین جریان به شکلی وارونه روایت می‌شد و اوج این تحریف را باید در سخنان محمدجواد ظریف در آن مصاحبه محرمانه جستجو کرد. 🔹وزیر سابق امور خارجه در مصاحبه مذکور مدعی بود که در جمهوری اسلامی اصالت با «میدان» است و نه «دیپلماسی». این ادعای ظریف البته بیشتر شبیه توجیهی بود تا شکست‌های دیپلماتیک دولت در عرصه بین‌المللی به حوزه فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی گره بخورد و به بهانه اولویت دادن به میدان، سرپوشی بر ضعف‌های متعدد مذاکراتی خود بگذارد. با وجود این ادعای ظریف، حقیقت اما حکایت از این دارد که همانطور که روزنامه شرق اشاره کرده، اتهام هزینه‌کرد میدان به نفع دیپلماسی غرب‌گرا، بیش از همه به نام دولت روحانی نوشته می‌شود. ضعف دیپلماسی در دولت یازدهم و دوازدهم به حدی بود که حتی اقتدار حاصل از میدان نیز به پای دیپلماسی خوش‌خیال و اعتماد نابجا به غرب، بدون هیچ منفعتی هزینه شد. 🔹نکته حائز اهمیت دیگر این یادداشت، نقدی است که این روزنامه به «کدخدا» خواندن آمریکا از سوی روحانی کرده و می‌نویسد: «رئیس دولت قبلی با عدم دقت در «کدخدا» خواندن آمریکا در سیاست جهانی این تصور باطل را در آمریکایی‌ها تقویت کرد که تثبیت جایگاه منطقه‌ای ایران از طریق کاهش تنش با غرب و آمریکا صورت می‌گیرد؛ همین تصویرسازی بعدها منجر به آزردگی روس‌ها، چینی‌ها، اروپایی‌ها، کشورهای عربی منطقه و ترکیه شد.» این روزنامه با انتقاد درست اما دیرهنگام خود، تصویرسازی روحانی از نگرش ایران به آمریکا را زیر سوال برده اما هیچ اشاره‌ای به دستگاه عظیم و پرتلاش «جریان تحریف» برای «بزک آمریکا» در داخل کشور نمی‌کند. گویا تنها یک جمله روحانی که به غلط آمریکا را «کدخدا» دانسته بود، مسیر هشت ساله سیاست خارجی کشور را تعیین کرد و رسانه‌های نزدیک به دولت از جمله روزنامه شرق، هیچ نقشی در ایجاد این تصویر غلط در داخل و خارج از کشور نداشتند. 🔹این جریان در طول هشت سال گذشته کوچکترین نقدی را به حساب کاسبی تحریم می‌گذاشت و منتقدان را با الفاظی که همه می‌دانند تحقیر می‌کرد و حالا ادعای نقد روحانی دارد. جریانی که تیترهای درخشانی چون «امضای کری تضمین است» را برای همیشه در حافظه تاریخی ملت ایران ثبت کرده و باید نماد عبرت آیندگان باشد، امروز پیشقدم نقد دولت قبل شده و از سهم خودش در ناگواری‌های این هشت سال به سادگی عبور می‌کند. مردم فراموش نخواهند کرد که مدیرمسئول همین روزنامه درباره اغراق‌های صورت گرفته درباره برجام گفت: «این مبالغه‌ها باید می‌شد به این خاطر که فضا خیلی فضای تنگ و ترشی بود، دولت باید در حقیقت این موضوع را قدری بزک می‌کرد که بتواند حرفش را به کرسی بنشاند.» 🔹امروز اگر قرار است آسیب‌شناسی صورت بگیرد، در کنار «جریان غیرانقلابی درون نظام» به عنوان متهم ردیف اول، حتما «جریان تحریف» به عنوان متهم ردیف دوم حضور دارد و باید در پیشگاه ملت پاسخگو باشد. @rasaee

‏سریال ‎#گاندو مجموعه‌ای موفق و جذاب برای مردم بود و نگاه توده‌های عمومی جامعه به دستگاه‌های امنیتی کشور را ارتقا داد. از نیروهای خدوم امنیتی کشور که خالق اصلی این آثار هستند، از عوامل تولید این سریال که به خوبی در آن ایفای نقش کردند و از سیما ج.ا که از آن حمایت کرد، سپاسگزارم. البته ‏بعد از دیدن آخرین قسمت سریال ‎#گاندو۲ به این نتیجه می‌رسیم که ما موفق شدیم دبیر دوم سفارت انگلیس را عامل نفوذی خود کنیم درحالی که انگلیس، سال‌هاست یکی از مقامات کشور ما را عامل نفوذی خود کرده بود. اکنون مهم‌ترین سئوال مردم این است که آیا او ‎#محاکمه می‌شود؟ 🔺صفحات مجازی حمید رسایی🔻 eitaa.com/rasaee T.me/www_rasaee_ir instagram.com/rasaee.ir twitter.com/hamidrasaee

🥇خاطره‌ای از قهرمان کشتی ایران و یک نکته مهم مدیریتی 🔹دکتر جلیلی در دیدار اخیر خود با وزیر ورزش و جوانان ضمن اشاره به کتاب «دست نیافتنی» - زندگی‌نامه‌ و خاطرات ورزشی آقای علیرضا حیدری از قهرمانان کشتی کشور- گفت: این کتاب نشان می‌دهد که مدیریت صحیح #مناسبات_انسانی در جامعه ورزش، اثرگذارتر و مهمتر از بودجه‌های ورزشی است و شایسته است در دوره جدید به اصلاح این مناسبات توجه و اهتمام بیشتری صورت گیرد. ✅ @saeedjalily

🔴 شجاعت در فهم این بیانات دقیق حکیمانه رهبر عزیز ماست 👌 ✅ #داود_مدرسی_یان: http://eitaa.com/joinchat/3604742157Cf3fa1341d3

🔹حضرت امام حسین علیه السلام : بر هيچ چشمِ مؤمنِی روا نيست كه ببيند خدا نافرمانى مىشود و [مؤمن] چشم خود را فرو بندد مگر این که آن وضع را #تغيير دهد. (تنبيه الخواطر. ج۲، ص۱۷۹) 🖋 عقود شرعی با فرض ثبات ارزش پول وضع شده اند و در شرایط «پول اعتباری» امکان اجرا ندارند. لذا ایدۀ «بانکداری اسلامی» بر بستر ریال، غیرممکن است. 🏅با #پولطلا ، امکان زندگی حلال و بابرکت را فراهم نمائیم. @MataNevesht BinesheTamadoni.ir

🔹حضرت امام حسین علیه السلام : بر هيچ چشمِ مؤمنِی روا نيست كه ببيند خدا نافرمانى مىشود و [مؤمن] چشم خود را فرو بندد مگر این که آن وضع را #تغيير دهد. (تنبيه الخواطر. ج۲، ص۱۷۹) 🖋 عقود شرعی با فرض ثبات ارزش پول وضع شده اند و در شرایط «پول اعتباری» امکان اجرا ندارند. لذا ایدۀ «بانکداری اسلامی» بر بستر ریال، غیرممکن است. 🏅با #پولطلا ، امکان زندگی حلال و بابرکت را فراهم نمائیم. @MataNevesht BinesheTamadoni.ir