🇮🇷هوالعزیز الجبّار🇮🇷 💲#پازل_های_جنگ_ارزی💲 💵#کودتای_دلار💵 3️⃣پازل سوّم جنگ ارزی👈 بانک مرکزی 1️⃣پازل سوّم جنگ ارزی 👈 اقتصاد دولتی ⚠️نقدهای ۲۲ گانه ی محوری و علمی به همراه ده‌ها نقد جزئی کارشناسان متخصص و اقتصادان بر مواد طرح قانون بانک مرکزی بررسی و بازنگری با تمام‌ جزئیات و مصادیق آن تهیه شده است! از سویی دیگر طبق ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور ایران، بانک مرکزی که مسئول تنظیم و اجرای سیاست اعتباری و پولی بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور و همچنین حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رایج کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برخی از وظایف بانک مرکزی است میباشد! 📌وقتی بانک مرکزی از حیث وظایف و اختیارات در چنین سطح عالی و گسترده نقش سرنوشت ساز، کلیدی و بنیادین در سیاست های پولی و ارزی کلان کشور داره و اقتصاد خرد و کلان نظام به تصمیم سازی و تصمیم گیری های چنین نهادی وابسته است، چطور میتوان متصور بود که مواد طرح قانون بانک مرکزی علاوه بر ۲۲ انتقاد تخصصی و علم محور در جزئیات بصورت مصداقی در دهها مورد نیز با ایرادات اساسی مواجه میباشد!؟ 📌چطور میتوان به این نهاد از در چنین سطحی که امنیت و منافع و مصالح ملی و عالیه نظام به آن گره خرده و کلان که میبایست مطابق با مُرّ قانون این نهاد، برای سیاست های پولی نظام و اقتصاد مملکت، برنامه ریزی و اقدام عمل نمود چطور مسشود اعتنا و اعتماد کرد؟! 📌وقتی اساس مواد قانون بانک مرکزی با دهها ایراد و نقد کلی و جزئی مواجه هست، سه اتفاق فاجعه بار میتواند در انتظار اقتصاد و ارزش پول ملی و نرخ ارز و تولید و سیاست های پولی و بانکی کشور ایران بود! 📌با ایرادات و ضعف و نقص اساسی در کلیات و جزییات مواد قانون بانک مرکزی، میتواند بستر و زمینه ی ایجاد فاجعه در سه سطح فراهم گردد! 1️⃣اولین آن؛ زمینه سوء استفاده منفعت طلبان درون سازمانی و برون سازمانی برای دست اندازی به منابع ریالی و ارزی است که تخصص در زمینه دور زدن قانون و توجیه و تفسیربه رای با استفاده از خلع یا نقص و ضعف در مواد قانونی را دارند. 2️⃣دومین آن؛ زمینه تشدید ناکارآمدی مدیران این نهاد بدلیل ضعف، نقص و ایرادات مواد قانونی بانک مرکزی، بدیهی است مدیران بالادستی و میانی این نهاد، مواردی که با خلع و ایراد در مواد قانون بانک مرکزی یا نقص در جزییات مواد آنست بدیهی است که نیازمند به تصمیم سازیهای خارج از آیین نامه و مواد قانونی بانک مرکزی میشوند های میشوند که بدلیل ضعف در تشخیص، عدم تخصص و تجربه های لازم و یکجانبه گرایی، بدون اعتنا به عقل جمعی نخبگان در تصمیم گیری میتواند به تشدید بحران و چالش ناکارآمدی و انحراف از سیاست های پولی و اقتصادی کشور شود!(تازه به فرض اینکه قانونمدار باشند) 3️⃣سوم اینکه؛ نقص، ضعف و خلاء در مواد قانون بانک مرکزی، میتواند برای پروژه نفوذِ دشمن در متن این نهاد و سایر نهادهای مالی و اقتصادی را هموار نماید ⁉️#نقدهای_۲۲_گانه_به_مواد_قانون_بانک_مرکزی⁉️ 🔹️۱- ضعف‌های پشتیبانی از قانون 🔹️۲- فقدان تجربه نگاری و بررسی اشتباهات سایر کشورها. 🔹️۳- فقدان نگارش مقدمه و توجه به روح کلی قانون 🔹️۴- عدم توجه به اصول انقلاب اسلامی و بیانیه گام دوم انقلاب 🔹️۵- فقدان تایید اکثریت نخبگان و عدم تخصص های یازده گانه لازم برای نظارت بر تدوبن قوانین بانک مرکزی 🔹️۶-عدم حضور ترکیب پیشنهادی برای هیات عالی 🔹️۷- فقدان آیین‌نامه‌های اجرایی و عدم رعایت تفاوت میان قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی 🔹️۸- فقدان جرم‌انگاری و قوانین سلبی 🔹️۹- عدم توجه به سلسله مراتب بیرونی و نحوه ارتباط با نهادهای دیگر(عدم پاسخگویی) 🔹️۱۰- اشکال در تعاریف و نقص در اهداف قانون 🔹️۱۱- سکوت در مورد چک‌ پول‌ها که زمینه ساز فساد و انحراف و... 🔹️۱۲- ضعف در جایگاه و چینش ترکیب شورای فقهی نظارتی 🔹️۱۳- ضعف در قاعده‌گذاری رابطه دولت و بانک مرکزی 🔹️۱۴- نقص در حوزه بین‌الملل، مدیریت بازار ارز و دیپلماسی پولی و ارزی 🔹️۱۵- ضعف بانکداری بین‌الملل در طرح 🔹️۱۶- وجود تناقض در اختیارات هیئت عالی 🔹️۱۷- نقص در قانون‌گذاری  رسانه و انتشار اطلاعات 🔹️۱۸- عدم دقت در استفاده از الفاظ از حیث حقوقی و تخصصی 🔹️۱۹- نقد مصداقی به مواد، اجزا و تبصره‌های طرح قانون بانک مرکزی 🔹️۲۰- عدم توجه به مقررات‌گذاری بر اساس اصول و قواعد 🔹️۲۱- نقد بر انتشار اوراق مبتنی بر ارز 🔹️۲۲- نقد بر سازوکار هیات انتظامی 👈🚨آدرس لینک جزییات نقدهای ۲۲ کانه🚨 🆔 @mesagh