هدایت شده از mesaghمیثاق
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
💢تخلف دستگاههای اجرایی از اجرای قانون
در نشست علنی #مجلس گزارش #کمیسیون_اصل_نود در خصوص سامانه جامع #اموال_غیرمنقول دستگاههای اجرایی (سادا) قرائت شد.
سامانهای که با گذشت ۲ سال از الزام قانونی دستگاههای اجرایی برای ثبت اطلاعات مربوط به املاک و سایر داراییهای غیرمنقول، با تخلف ۳۷ دستگاه اجرایی همراه است.
به نظر میرسد دستگاههای اجرایی به دلایلی چون #تعارض_منافع و سوء استفاده از #اموال_دولت از قبیل: استفادههای شخصی از اموال دولت، جذب ردیفهای بودجه، ایجاد اشتغال برای نزدیکان و... از اجرای این قانون و ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول خود استنکاف نمودهاند.
اگرچه آمار دقیقی درخصوص تعداد و جمع مبلغ اموال دولت در سطح کشور نداریم. اما پیش بینی میشود ارزش داراییهای #دولت بسیار کلان باشد به نحوی که قادر خواهد بود تا با فروش #املاک_مازاد، در انجام برنامههای عمرانی از آن استفاده نماید.
با عنایت به اینکه قانون موصوف در زمان مقرر به اجرا درنیامده است، به کلیه دستگاههای اطراف قانون چهار ماه فرصت داده میشود تا نسبت به انجام وظایف قانونی خود عمل نمایند و پس از مهلت مزبور، کمیسیون اصل نود براساس گزارش دریافتی نسبت به قصور احتمالی، اقدام قانونی را بعمل میآورد.
هدایت شده از mesaghمیثاق
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
💢تخلف دستگاههای اجرایی از اجرای قانون
در نشست علنی #مجلس گزارش #کمیسیون_اصل_نود در خصوص سامانه جامع #اموال_غیرمنقول دستگاههای اجرایی (سادا) قرائت شد.
سامانهای که با گذشت ۲ سال از الزام قانونی دستگاههای اجرایی برای ثبت اطلاعات مربوط به املاک و سایر داراییهای غیرمنقول، با تخلف ۳۷ دستگاه اجرایی همراه است.
به نظر میرسد دستگاههای اجرایی به دلایلی چون #تعارض_منافع و سوء استفاده از #اموال_دولت از قبیل: استفادههای شخصی از اموال دولت، جذب ردیفهای بودجه، ایجاد اشتغال برای نزدیکان و... از اجرای این قانون و ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول خود استنکاف نمودهاند.
اگرچه آمار دقیقی درخصوص تعداد و جمع مبلغ اموال دولت در سطح کشور نداریم. اما پیش بینی میشود ارزش داراییهای #دولت بسیار کلان باشد به نحوی که قادر خواهد بود تا با فروش #املاک_مازاد، در انجام برنامههای عمرانی از آن استفاده نماید.
با عنایت به اینکه قانون موصوف در زمان مقرر به اجرا درنیامده است، به کلیه دستگاههای اطراف قانون چهار ماه فرصت داده میشود تا نسبت به انجام وظایف قانونی خود عمل نمایند و پس از مهلت مزبور، کمیسیون اصل نود براساس گزارش دریافتی نسبت به قصور احتمالی، اقدام قانونی را بعمل میآورد.
علی خضریان