✅ پاسخ سازمان برنامه به ۶۱ اقتصاددان منتقد 🔻 ادامه پست قبل ۵- بازار ارز یک #بازار_مسلط بر همه بازارها در اقتصاد محسوب می‌شود و هر نوع #دوگانگی قیمت و عدم تعادل در آن، دوگانگی قیمت و عدم تعادل را به سایر بازارها تزریق می‌کند. به عبارتی هر کالای اقتصادی می‌تواند ذاتا با ارز جایگزین شود، بنابراین عدم تعادل ارزی نیز متقابلا می‌تواند بازار هر کالایی را #دچار_تلاطم نماید. از این رو است که کارشناسان اصرار دارند هر چه مداخله بی‌مورد در این بازار کمتر شود به تعادل مطلوب در اقتصاد نزدیک‌تر خواهیم شد. ۶- نکته نهایی در این خصوص این است که هر چند با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، گران شدن کالاهای اساسی طی چند ماه دور از انتظار نبود، ولی حداقل می‌توان اطمینان داد، بخشی از فشار رو به تزاید از روی پایه پولی طی ماه‌ها و سالیان آینده برداشته شده و به تبع آن بخشی از تورمی که آینده می‌توانست از این محل ایجاد شود حذف شده است. با توجه به دلایل فوق که بدان اشاره شد می‌توان گفت که دولت به دنبال یک اقدام موقت برای حل مشکل کسری بودجه نبوده و شتابزده و بدون تمهیدات مقدماتی عمل نکرده، بلکه نگاه دولت #بلندمدت و با #تکیه_بر_اصلی‌ترین_اصول_علم_اقتصاد 👈(پرهیز از اسراف و هدررفت منابع) 👉 صورت گرفته است. البته همه اقتصاددانان عزیز مستحضر هستند که فشار بر پایه پولی، عوامل مهم ساختاری دیگری نیز دارد که تا آن ساختارها چه در حالت کلی و چه در حالت جزئی حذف یا اصلاح نشوند، فشار از ناحیه آنها سبب افزایش تقدینگی بی‌پشتوانه و نهایتا افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و از جمله نرخ ارز است، لذا در اصلاح این ساختارهای اقتصادی نیازمند مشارکت تمامی دستگاه‌ها می‌باشد. از این رو هشدار اقتصاددانان به دولتمردان در خصوص وضعیت بسیار شکننده کشور قابل درک است. دولت در حال حاضر با کمک گرفتن از تمامی #ارکان_حاکمیت در تلاش است با کمک همه #متخصصان_خبره و #مجرب در علم اقتصاد، اصلاحات ساختاری را بر اساس آموزه‌های جریان اصلی این علم ـ 👈که هرگونه اسراف و تبعیض در برخورداری از منابع و مواهب و فرصت‌های اقتصادی را نفی می‌کند👉- به نحوی مدیریت نماید که مانع روند نزولی و سقوط شاخص‌های توسعه نظیر فضای عمومی کسب و کار، کیفیت حکمرانی، ادراک فساد و خروج سرمایه انسانی از کشور شود و بدین‌ترتیب انتظارات منفی نسبت به متغیرهای کلان را ثبت نماید. لذا دولت و حاکمیت و رسانه‌های آن در راستای مثبت شدن انتظارات در خصوص تولید تجارت، سرمایه‌گذاری مسوولیت سیاست‌های اجراشده و همه پیامدهای اجتماعی و سیاسی آن را از همان ابتدای شروع به خدمت بر عهده گرفته‌اندو بنا نیست که ناکارایی‌های گذشته و حال به فشارها و القائات افرادی از خارج نسبت داده شود. در این نامه اشاره شده که «کسری بودجه منشأ اصلی شتاب‌گیری تورم است و منتج از رشد غیرمتعارف هزینه‌های دولت و افزایش مستمر نرخ ارز است.» در این خصوص انضباط بودجه‌ای کماکان مدنظر دولت بوده و اتفاقا حذف ارز ۴۲۰۰ دقیقا در همین راستا بوده است. دولت در سال گذشته توانسته از حجم بدهی خود به بانک مرکزی بکاهد و حتی آن را منفی کند ولی در باب تسهیلات دستوری و همچنین بودجه‌ریزی، همچنان اصلاحات ساختاری مدنظر بوده که نیازمند همکاری تمام قوا است.