❌شکایت از زاکانی به علت تمرد از قانون
سه روز پس از صدور حکم #شهرداری_تهران برای آقای دکتر #زاکانی، از وزیر کشور در #دیوان_عدالت_اداری شکایت کردم و ابطال حکم غیرقانونی او را درخواست کرده‌ام.
این شکایت فارغ از صلاحیت‌های فردی و شخصیت آقای زاکانی طرح شده است و صرفاً بر قوانین و مقررات تاکید شده است/۱
بارها شنیده‌ایم که در کشورهای دیگر دستورات رئیس جمهور توسط یک قاضی رد می‌شود و این نشانه استواری نظام قضایی و استقلال قضات است. اما در کشور ما چنین اخباری کمتر به گوش می‌رسد و دایره مصلحت‌سنجی در دستگاه قضایی و عدم رجوع مردم برای دادخواهی این #ظرفیت_قانونی را معطل کرده است./۲
شکایت بردن به #دیوان_عدالت_اداری، تکریم قوه قضائیه و فرصت دادن به این قوه برای بازگشت به جایگاه خود است. اینکه در بزرگترین دعاوی سیاسی هم قانون ملاک عمل ما خواهد بود. اینکه نظام سیاسی کشور به قوانینی که خود تصویب کرده است احترام می‌گذارد./۳
استواری یک حکومت مردم‌سالار به این است که قوانین و مقرراتش محکم بماند و به تناسب افرادی که #قانون شامل آنها می‌شود، تفاسیر متناقض نیابد. قانون باید همه را در بر بگیرد و شیوه تعامل مردم و حکومت را تعیین کند، و اگر چنین نباشد، در دام #دیکتاتوری می‌افتیم./۴
واقعیت آن است که #سرمایه_اجتماعی_نظام روز به روز در حال آب رفتن است و این به دلیل عملکردهایی است که اعتماد مردم را از نهادهای رسمی و مسیرهای قانونی به بن‌بست کشانده است. مردم قوه قضائیه را ملجا و قاطع دعاوی نمی‌دانند و فکر می‌کنند اعتراض رسانه‌ای یا تجمع بیشتر جواب می‌دهد! /۵
در موضوع انتصاب غیرقانونی آقای #زاکانی، بیش از ۳۰ هزار نفر کمپین اینترنتی امضا کردند، اما کسی پیدا نشد که علیه این اقدام شکایت به دستگاه قضایی ببرد. چرا راهکارهای قانونی برای #امر_به_معروف_و_نهی_از_منکر در قانون اساسی به کار گرفته نشود؟ /۶
شکایت از حکم شهرداری آقای زاکانی، نه از سر بی‌دردی که از درد بزرگ برآمده بود که ارزش #قانون را در کشور ما به ابزاری تبعیض‌آمیز علیه اقشار ضعیف فرو کاسته است و در برابر پرقدرتان و نخبگان و زورمندان کاری از پیش نمی‌برد./۷
در پرونده اتهام جعل و استفاده از سند مجعول نسبت به آقای #بذرپاش، علیرغم روشن شدن موضوع که نامه با تاریخ غیرواقعی از فرد فاقد صلاحیت صادر شده است، این نامه از مصادیق سند مجعول تشخیص داده نشد. سئوال این است آیا در موارد مشابه قوه قضاییه شبیه به همین حکم را صادر می‌کند؟ /۸
احترام به #قانون مبنای عقلی دارد و فقط منحصر به حکومت دینی هم نیست. شنیده‌ایم که امام خمینی از خوردن گوشت قربانی در فرانسه امتناع کرد، چون بر خلاف قوانین فرانسه ذبح شده بود. این احترام به قانون ملاک کسانی باید باشد که خود را پیرو مرام امام و رهبری می‌دانند./۹
در مکتب #امام_خمینی، هدف قوانین و احکام آن است که انسان کامل و فاضل تربیت کند که «قانون متحرک و مجسم است و مجری داوطلب و خودکار #قانون است.» (کتاب ولایت فقیه - صفحه ۲۸) /۱۰
معیار و شاخص #عدل عمل به #قانون است. اگر عمل فرد، جمع، منطبق به قانون شد، این عدالت است؛ اگر از قانون انحراف پیدا كرد، این بی‌‌عدالتی است. آیت‌الله‌خامنه‌ای / ۱۱
در انتصاب دکتر #زاکانی، ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت #شهردار (شامل سوابق اجرایی کافی و نیز رشته تحصیلی مرتبط) نادیده گرفته شده است. پیش از صدور این حکم، سازمان بازرسی یادآوری کرده بود که آیین‌نامه را در انتخاب شهردار باید مدنظر قرار دهید ولی اعتنا نکرده بودند /۱۲
آقای رحمانی‌فضلی به دلیل غیرقانونی بودن، از صدور حکم امتناع کرده بود و آقای وحیدی هم از هیات دولت خواسته آیین‌نامه را اصلاح کنند. حتی در نامه دیگری خواسته بود تفسیر جدیدی بدهد که این انتصاب را مشروع کند. اما هیات دولت تفسیر رسمی نداد و آئین‌نامه را هم اصلاح نکرد! /۱۳
عجیب آنکه یکی از نزدیکان آقای #زاکانی، استدلال کرده چون آیین‌نامه قابل بازبینی است پس عناوین‌ش حصری نیست و تمثیلی است!
و این چنین تن همه حقوقدانان زنده و مرده را به لرزش در آوردند و با این استدل‌ها قانون را نادیده گرفتند!/۱۴
انتظارم از آقای #محسنی_اژه‌ای و امید به #قوه_قضائیه آن است در عمل به #قانون، بازگرداندن قانون به مجرای اصلی و نیز ارتقای سطح قوه قضاییه، بتواند این پرونده را آغازی بر یک جریان حقوقی کند.
افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد
/۱۵
👤محمد صالح مفتاح؛ معاون سابق ستاد امر به معروف
#فریاد_مستضعفین
🔻علیرغم اینکه #دیوان_عدالت_اداری چند ماه پیش #واکسیناسیون_اجباری را فاقد وجاهت قانونی اعلام کرد، #ستاد_ملی_کرونا به پشتوانه همین اجبار برای سفرهای نوروزی سال ۱۴۰۱ جریمه‌های سنگینی برای مسافران واکسن‌نزده تصویب و اعلام کرده است.
با وجود مخالفت صریح برخی نمایندگان مجلس و غیر قانونی خواندن این مصوبه در صحن علنی مجلس، این ستاد به این اعتراض‌ها توجهی نکرده و دستورالعمل آن را ابلاغ کرده است.
این #جریمه_نوروزی گذشته از آنکه غیر قانونی است، اشکالات عقلایی متعددی هم دارد و ابهام‌هایی را در ذهن مردم ایجاد می‌کند.
از مسئولان مربوطه خواهشمندیم هرچه سریع‌تر جلوی این اکل مال به باطل را بگیرند و در آستانه تعطیلات نوروز، زمینه‌ساز نارضایتی مردم خسته از فشارهای اقتصادی و دو سال محدودیت‌های کرونایی نشوند.
برای حمایت از این پویش و افزایش آراء مردمی، از راه پیوند زیر رأی خود را ثبت کنید:👇👇👇👇
https://www.farsnews.ir/my/c/126243
⭕️ طرح تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی یک کودتا علیه قانون اساسی!
🔹 برای این اتفاق مهم، تیتر خبرگزاری‌ها دقیق نیست؛ در مصوبه دیروز علاوه بر شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی هم مستثنا شده است.
🔸 البته پیش از این مصوبات #شورای_عالی_امنیت_ملی هم مستثنا شده بود. مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی #سران_قوا هم که فوق استثناست!
🔹 شگفت‌آور آنکه تنها مستند یا مهم‌ترین مستند موافقان این مصوبه، نامه‌ای از رهبر به مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ ۱۳۹۲/۶/۳۰ بود. این نامه منتشر نشده است اما بخشی از آن دیروز در صحن مجلس قرائت شد که استدلال رهبر انقلاب در مورد تصمیمات و مصوبات شوراها با قید #مشاور است.
🔸 این قید تصریح دارد که شأن مشاور رهبری بودن این شوراها ضرورت دارد تصمیمات از شمول بررسی دیوان خارج شوند. طبعا این استدلال در مورد همه مصوبات شوراهای مذکور نیست. بیشتر مصوبات این شوراها خارج از نقش مشاوره و در حکم قوانینی مرتبط با #مردم است.
🔹 شگفت‌آور آن که جریان غالب و #مدیریت_مجلس در جلسه دیروز، طی روندی که مورد اعتراض برخی نمایندگان هم قرار گرفت، با استناد مکرر و مهمل به اصل ۱۱۰ و مستمسک قرار دادن متن نامه ۹ سال قبل رهبری به مجمع تشخیص، خواسته خود مبنی بر خروج شوراهای عالی از شمول نظارت را به تصویب رساند!
🔸 پیش از این در طرح موسوم به تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی، خروج شورا از شمول احکام #دیوان_عدالت_اداری مطرح شده بود. این مسئله در کنار بندهای دیگر این طرح و #مصوبه_مجلس، نشان دهنده یک فرامتن گسترده‌تر است.
🔺 پیش از این در نشستی درباره این نقد در این‌باره بحث کردم که چگونه ایده تبدیل شورای عالی انقلاب فرهنگی (و دیگر شوراها) به «قوه چهارم»، در واقع #کودتا علیه #قانون_اساسی و «جمهوری» اسلامی است.
🖋 مجتبی #نامخواه