eitaa logo
مرکز فقهی امام محمدباقر علیه‌السلام
537 دنبال‌کننده
436 عکس
52 ویدیو
4 فایل
مشاهده در ایتا
دانلود
نقل روایت می‌کند، مأخذش عبارت از کافی است. همینطور در مورد سهل بن زیاد که شیخِ شیخِ کلینی است، ولی هر جا از سهل بن زیاد نقل می‌کند، روایت از کافی اخذ شده است و کافی هم به طریق خودش از سهل نقل می‌کند. پنج نفر از اصحاب هستند که اینگونه‌اند و گاهی به وسیله کلینی از آنها نقل روایت شده است و گاهی از کتاب خودشان نقل شده است. این پنج نفر عبارتند از حسن بن محبوب، احمد بن محمد بن أبی عبدالله برقی، فضل بن شاذان، حسین بن سعید و احمد بن محمد بن عیسی. اما جای این سؤال هست که بر چه اساسی ما می‌گوییم که بر خلاف ظاهر کلام خود شیخ در مشیخه تهذیب و استبصار، گاهی به واسطه کلینی است و گاهی از خود کتب به صورت مستقل است؟! 🔆اهمیت موضوع البته بحث اینکه روایت سمرة آیا مستقلا اخذ شده است یا غیر مستقل، گاهی در قوّت سند و در تعارضات سندی، برای محکم شدن نقل دخالت دارد. و در این موارد، جای این بحث هست که آیا این روایت مصدری غیر از کافی هم دارد؟ و آیا به دو طریق نقل شده است و یا فقط به طریق کلینی؟ اینها در استحکام اعتبار سند دخالت دارد. خصوصا که ممکن است کسی اعتبار اسانید را فقط به واسطه اطمینان بگوید. اما از کجای عبارت، این مدّعا مشخص می‌شود؟ دلیل استثنای این پنج نفر آن است که ایشان گاهی طریق نقل کتاب کافی را می‌گوید که ما کتاب کافی را به چه طریقی نقل می‌کنیم؟ و راجع به « احمد بن محمد بن خالد»، گاهی به دنبال نقل از «کافی» می‌گوید: « و من جملة ما نقلته عن احمد بن محمد بن خالد»، به طریق کلینی نقل می‌کنیم. همینطور در مورد «حسن بن محبوب» و دیگران نیز همین گونه است. و بعد از اینکه اینها را گفت، به صورت مستقلا می‌گوید: «و من جملة ما ذکرته عن احمد بن ابی عبدالله» به فلان طریق نقل می‌کنیم و به همین صورت به صورت جداگانه هم نقل می‌شود. اینکه در طریق روایت، به دو صورت نقل شده است؛ یکی به واسطه کلینی و یکی هم به صورت مستقل، خودش کاشف از این است که از این پنج نفر به دو صورت نقل روایت شده است؛ یکی به واسطه کتب خودشان و دیگری به واسطه کلینی. حال جای این سؤال هست که ما از کجا بفهمیم که روایتی که از یکی از این پنج نفر نقل شده است، آیا مستقیما نقل شده، یا به واسطه کلینی نقل شده است؟ ایشان می‌گوید دو راه برای کشف این موضوع داریم. یکی عبارت از این است که ما هر جا «احمد بن محمد بن خالد» دیدیم، از خارج تطبیق نمودیم و دیدیم، همگی در کافی هست؛ ولی «احمد بن ابی عبدالله» چنین نیست. از اینجا معلوم می‌شود که روایاتی که از «احمد بن محمد بن خالد» نقل شده است، از کافی است. و دیگری اینکه بعد از اسم کلینی این افراد را نام برده است و اینگونه تعبیر کرده است که «احمد بن محمد بن خالد»، گفته است. ولی آنجا که «ما ذکرته عن احمد بن ابی عبدالله» که در طریقش هم اسمی از کلینی نبرده است، (از همین راوی) به «احمد بن ابی عبدالله» نام برده شده است. از این استفاده می‌شود که در جایی که «احمد بن محمد بن خالد» تعبیر می‌کند از کافی است و جایی که «احمد بن ابی عبدالله» نقل شده است از خود صاحب کتاب است. بنابراین نفس دو گانگی تعبیر، مشیر به آن است که روایت دو مصدر دارد و اینکه کافی باشد یا اصل و تصنیف، از اختلاف تعبیر استفاده می‌شود. 👈نقد کلام ولی به نظر ما این موضوع هیچ دلالتی بر مدعا ندارد. چرا که اگر به فهرست شیخ و فهرست نجاشی نگاه کنیم، گاهی طریق اشخاص برای نقل کتاب، طریقی عام است. مثلا به وسیله فلان راوی تمام کتب را نقل می‌کنیم؛ حال ممکن است که این نقل به واسطه اجازه باشد یا سماع و... . ولی در عین حال می‌گوید فلان کتاب را به طریق فلان راوی نقل می‌کنیم. در این دو کتاب زیاد هست که طریق خاص به یک کتاب،و طریق عام برای همه کتب نقل شده است. شیخ برای طریقی عام برای تمام کتاب‌های احمد بن ابی عبدالله برقی صاحب المحاسن دارد که طریقش را هم ذکر می‌کند و طریقی خاص هم دارد که از طریق کلینی است. نه اینکه از کتاب کافی کلینی باشد. بلکه در طریقی که مشایخ به کتاب محاسن یا برخی از کتب محاسن دارد، کلینی واقع شده است و ممکن است از خود کتاب صاحبِ کتاب اخذ کرده است. ولی در برخی از اسناد، کلینی هست و به صورت عموم هم طریقی هست که کلینی در طریقش نیست. اختلاف تعبیر دلیل بر این نیست که بگوییم حتما روایات دیگر از کتاب اخذ نشده است و نمی‌توان به این واسطه در ظاهر عبارت تصرّف نمود. —— مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام @mfeqhi
🔹اما این هم یک جواب دارد. آنچه که از تعبیرات به کار رفته در اجازات حدیثی استفاده می‌شود، این است که برخی از شیوخ، صاحب این کتاب را به تعبیر «احمد بن محمد بن خالد» تعبیر کرده‌اند و برخی دیگر به تعبیر «احمد بن ابی عبدالله» تعبیر کرده‌اند. این مسأله با دقّت در اجازاتی که در طرق فهرست نجاشی و فهرست شیخ هست، مشخص می‌شود. گاهی می‌بینید که تعبیر یکی از برقی، «احمد بن محمد بن خالد» است و دیگری تعبیر به «احمد بن ابی عبدالله» دارد. ممکن است هر دوی کلینی و شیخ، مستقیما از کتاب برقی نقل می‌کنند. ولی کتاب برقی به واسطه اجازات به اینها منتقل شده است و اجازه‌ای که مشایخ کلینی به کلینی داده‌اند، نسبت به بعضی از کتب برقی با تعبیر «احمد بن محمد بن خالد» داده شده است. چون از بعضی از مشایخ اجازه عام دارند و از برخی از مشایخ اجازه خاص دارند. به حسب تعبیر بعضی از شیوخ اجازات «احمد بن محمد بن خالد» واقع شده است و به حسب برخی دیگر از تعابیر اجازات، «احمد بن ابی عبدالله» واقع شده است. شیخ که می‌خواهد به وسیله شیوخ نقل روایت کند و کلینی که از شیوخ خودش نقل می‌کند، آنها برخی از کتب را به تعبیر «احمد بن محمد بن خالد» تعبیر کرده‌‎اند و بعضی از کتب را به «احمد بن ابی عبدالله». همه اینها هم از کتاب اخذ شده است. اختلاف تعبیر به واسطه، اختلاف تعبیر شیوخ‌شان بوده است. مثلا اگر شما محاسن برقی را نگاه کنید، بعضی جاها مؤلف به عنوان «احمد بن محمد بن خالد» ذکر شده است و در بعضی جاها به اسم «احمد بن ابی عبدالله» ذکر شده است. این به واسطه اجازاتی است که این کتب به واسطه مشایخ آنها نقل شده است. و این منافاتی با آن ندارد که هر دو از اصل اخذ نموده باشند. 🔸بنابراین ممکن است بحث اختلاف تعبیر به تفنّن باز نگردد؛ بلکه به تعبیرات مشایخ اجازات بازگشت داشته باشد. و در نتیجه ممکن است که تمام این روایات از اصول خود نقل شده باشد و نه از کافی. اگر کسی بگوید مطالبی که از «شیخ مرتضی» نقل می‌کنم از فرائد نقل می‌کنم و بعد بگوید مطالبی که از «شیخ انصاری» نقل می‌کنم از فلان کتاب است. شما می‌گویید این تفنّن در تعبیر است؛ چون شیخ مرتضی و شیخ انصاری شخص واحد است. اما این مطلب ظهوری در آن ندارد که وقتی که از «شیخ مرتضی» نقل می‌کنم یعنی به لفظ «شیخ مرتضی» نقل می‌کنم و آنچه که از «شیخ انصاری» نقل می‌کنم به لفظ شیخ مرتضی نقل می‌کنم. بلکه ممکن است هر دوی اینها را از همان شخصی نقل کنم که عنوان شیخ انصاری، شیخ الاعظم، صاحب الفرائد و... داشته باشد و این عنوانی مشیر برای همان یک نفر باشد. 🔹حال فرض کنید قبول کردیم که روایت از «احمد بن محمد بن خالد» ظهور در آن داشته باشد که به این لفظ اخذ روایت کرده‌ایم. البته چنین ظهوری ندارد ولی خود همین مسأله، استنتاجی که ایجاد شده است را ابطال می‌کند. چرا که اگر گفته بود «و ما ذکرته عن احمد بن محمد بن خالد»، چنان استنتاجی صحیح بود. ولی می‌گوید: «من جملة ما ذکرته من احمد بن محمد بن خالد». خود عبارت «من جملة» این استنتاج را ابطال می‌کند. در مراجعه به خود کتاب می‌بینیم دارد که «ما ذکرته عن احمد بن ابی عبدالله». و در مورد دیگر می‌فرماید: «من جملة ما ذکرته من احمد بن محمد بن خالد». بنابراین خود این تفصیل، مبطل استنتاج است. —— مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام @mfeqhi