eitaa logo
آموزش پژوهش و نگارش علمی
1.5هزار دنبال‌کننده
545 عکس
22 ویدیو
555 فایل
نویسنده: مهدی محقق فر موضوع: ۱ -آموزش پژوهش و نگارش علمی با تاکید بر علوم حوزوی (تجربه نویسنده در کارگاه ها و ارزیابی ها) ۲- معرفی برخی فعالیت های علمی پژوهشی تراز ۳- ارائه متون انگیزه بخش در امر پژوهش ارتباط با نویسنده @Mohagheghfar
مشاهده در ایتا
دانلود
مرور کارورزی مقاله کوتاه طبقه بندی اعضای کارگاه 👆👆👆
این موارد کارورزی مطرح شده در این کارگاه بوده است. 👇
سلام علیکم شیخ الاسلامی برای متبایعان، شرایطی ذکر میشود. ممکن است برخی در زمره آن شروط، ذی شعور بودن را تصور نمایند. در این صورت مالکیت جمادات، قابل تصور نیست. چرا که ایشان ذی شعور نمی باشند. اما با مطرح شدن شخصیت حقوقی، تصور مالکیت برای آنها ممکن میشود. شخصیت حقوقی دو شکل دارد. برخی از شخصیت های حقوقی در گذر تاریخ و از نگاه سیره،پیش آمد کرده است. شخصیتهای حقوقی دیگر، مستحدث بوده و در سیره ی گذشته دیده نمی شوند. اولین شکل از شخصیتهای حقوقی، که مورد نزاع نیست، موارد بیان شده در تاریخ و سیره می باشند. مانند ملکیتی که برای فقراء تصور می شود و در سیره و فقه، مطرح شده است. از دیگر مثالهای آن، ملک امام، سادات، مسجد و کعبه می باشد. در این موارد، شان و هویتی برای هر مورد مد نظر گرفته شده است که مالکیت آنها با توجه به این هویت، تصور می شود. شکل دیگر از شخصیت های حقوقی، که جای تامل و بحث دارد، شخصیتهای حقوقی مستحدث است. امروزه، مثال مورد ابتلاء آن، تاسیس شرکت می باشد. شرکتی که در اینجا مورد بحث است، شرکت به معنای اراده یک عده می باشد و کاملا جعلی و غیر خارجی است. از این رو حساب آن با حساب موسس، مجزا است. این مورد در شرع هیچ گاه مسبوق به سابقه نیست. کلام در این است که میتوان به ادله ای مانند سیره یا ولایت فقیه یا اطلاق ادله، استدلال نمود و استنباط حکم شرکت، شکل بگیرد. با تبیین شخصیت حقوق، میتوان مالکیت جمادات را تصور نمود و برای آنها دارایی تصور کرد. شخصیت حقوقی به دو شکل مطرح است. برخی از آنها تکرار اتفاقات شکل گرفته و برخی کاملا جدید و فاقد مسبوقیت در گذشته است.
علی ماهانی تعدیل قرارداد تعدیل یک اصطلاح حقوقی حائز اهمیت در استیفا حقوق است ، در نظام حقوق ایران هم در مواردی تعدیل وجود دارد ،باتوجه به منبع بودن فقه برای حقوق ایران در فقه به سه دلیل عمده برای تعدیل می توان استناد کرد. عسروحرج شرط ضمنی عبن حادث عسر وحرج «عسر و حرج» یک قاعده فقهی مترقی اسلامی است. این قاعده فقهی در مسائل و موضوعات گوناگون کاربرد دارد، یکی از کاربردهای آن در زمان طلاق است که زوجه با اثبات عسر و حرج زندگی با زوج می‌تواند درخواست طلاق نماید. لکن در قوانین حکومت اسلامی تا به حال فقط در رابطه بین زوجین از آن استفاده شده است. مصادیق و موارد این قانون پس از انقلاب اسلامی دچار تغییر و تحولاتی شده است. شرط ضمنی شرط ضمنی ، تعهدى است كه در متن عقد ذكر نمى‌شود؛ اعم از آنكه پيش از عقد ذكر شود و عقد با لحاظ آن تشكيل گردد، يا هرگز ذكر نشود و از اوضاع و احوال و سيرۀ عرفى و ساير قراين مفادش استنباط گردد. بنابراين شرط ضمنى را مى‌توان به شرط ضمنی بنایی و شرط ضمنی عرفی تقسيم كرد. مثلا سالم بودن مبیع گرچه در عقد يا پيش از آن شرط نمى‌شود ولى به لحاظ بناى عرفى بر سالم بودن آن، يك شرط ضمن عقد است و از نوع دوم محسوب مى‌گردد غبن حادث اصالت لزوم مبنای ایجاد استحکام و التزام به تعهدات قراردادی است، لکن بعضا در اجرای قراردادها از جمله قراردادهای مستمرعوضین دچارتغییر است مثال غبن فاحش انگونه است که اگر تعادل دو عوض در زمان انعقاد قرارداد بر مبنای عرف قابل مسامحه نباشد تعدیل مطرح میشود . گاهی موضوع عدم تعادل عوضین در زمان انعقاد عقد نیست و پس از عقد و در زمان اجرا ایجاد می شود در این ،شرایط وفای به عهد غیر ممکن نیست ، اما تعهد قراردادی در این شرایط چنان دشوار است که موجب عسر و حرج متهعد شده است در .این حالت باید بر مبنای عدل و انصاف پذیرفت که غبن حادث شده در زمان اجرای قرارداد موجب بر هم خوردن حالت تعادل عوضین شده .است غبن حادث از آن جهت که بر موجودیت قرارداد امکان اجرا می دهد ، باید به عنوان اصل مورد بررسی و امعان نظرقرارگیردلذا به ،جهت سکوت قانون گذار و عدم پذیرش عرف بر مبنای عسر و حرج بررسی ماهیت این مهم وشرایط آن راه گشاست.
یکی از راههای تملک در شرع و حقوق ایران حیازت می باشد . حیازت مباحات به تناسب انواع آن متفاوت است مثلا حیازت زمین موات با احیاء آن صورت میگیرد و حیازت آب رودخانه و ماهی با تصرف مادی انجام می شود. ولی با توجه به اینکه در بعضی موارد شخصی بدون قصد تملک و صرفا به عنوان تفریح و سرگرمی و یا سهو و اشتباه و یا به صورت اتفاقی و یا دیگر مقاصد غیر از تملک مبادرت به وضع ید میکند که اقوال فقهاء نسبت به قصد تملک به دو دسته تقسیم می شود: قول اول که مشهور فقهاء قائل به آن شده اند قصد تملک در آن شرط شده است. که در نتیجه شخصی که قصدتملک نکرده است مالک آن نمی شود و در صورت مبادرت شخص دیگر به قصد تملک آن ، ممانعتی از طرف شخص قبلی نباید وجو داشته باشد. قول دوم که به محقق ثانی نسبت می دهند عدم شرطیت قصد تملک می باشد که در این صورت شخصی که قصد تملک نکرده است نمی تواند از حیازت شخص دیگر ممانعت کند. بنابراین در مالکیت شخصی که بدون قصد تملک بر چیزی وضع ید کرده است دو قول وجود دارد.
این کارورزی ها به صورت تجمیع شده در اولین فرصت بارگذاری خواهد شد.‌ 👇
علاقه مندان جهت حضورمجازی در این نشست می‌توانند از طریق پیوند https://class.mfos.ir/neshaste-elmi/ اقدام نمایند.