⁧فایل از ⁨⁧⁨آموزش پژوهش و نگارش علمی⁩: ⁨https://t.me/mmf55/2967⁩⁩⁩⁩

سوال فراگیر: سلام استادمیشه من رو درفصل بندی و نوشتن طرح تفصیلی راهنمایی کنید.موضوعم حقوق شهروندی ازدیدگاه فقه شیعه و تاثیر سیره معصومان برآن هست.سوال اصلی حکم حقوق شهروندی ازدیدگاه فقه شیعه چیست و سیره معصومان چه تاثیری برآن دارد سوال فرعی:۱حکم حقوف شهروندی ازدیدگاه فقه شیعه چیست؟ تاثیرمعصومان بر حقوق شهروندی چیست mahdi mohagheghfar: سلام. واژه نوی حقوق شهروندی، مفهوم نامشخصی دارد. تا قبل از احاله ان به عناصر مشخص مفهومی خود، به نظر پیگیری دو سوال فرعی پرسیده شده با دشواری همراه باشد.

باز نشر به مناسبت هفته پژوهش 👇

⁧⁨@mmf55⁩ ⁨https://t.me/mmf55/2214⁩⁩

امروز در یکی از کارگاه های نگارش علمی، درباره مقاله کوتاه طبقه بندی صحبت شد. این نمونه ها را برای این بزرگواران به اشتراک گذاردم. گرچه فراگیران کارگاه از صبح تا کنون کلاس داشتند و خسته بودند ولی به نظرم برای شان جالب بود. 👇

طبقه بندی آراء فقهای امامیه در حکم اخذ اجرت بر قضاوت مهدی خسرویان گرفتن اجرت بر قضاوت امریست که از نظر فقهی می¬تواند چالش¬هایی را برای درآمد قضات در جمهوری اسلامی ایجاد کند. بر فرض حرمت اخذ اجر قضات قاضی¬ها در جمهوری اسلامی ایران تحصیل مال از طریق نا مشروع کرده که مخل به عدالت آنها خواهد بود که منشاء اعتبار احکام آنها را مخدوش می¬کند. اما این نظر تنها نظر موجود در فقه امامیه نیست. نظرات فقهای امامیه در بحث اخذ اجرت بر قضاوت به چهار دسته کلی قابل تقسیم است. نظر دسته اول از فقها حرمت اخذ اجرت بر قضاوت به صورت مطلق است. نظریه دوم، جواز مطلق را موجه می¬داند. گروه سوم در این مسئله در صورت عدم تعیّن قضاوت بر قاضی اخذ اجرت را جایز دانسته¬اند. گروهی آخر این اخذ را در صورت احتیاج قاضی بر اجرت و عدم تعین قضاوت بر قاضی جایز دانسته¬اند. دسته اول از انظار فقها در حکم اخذ اجرت بر قضاوت، قول حرمت اخذ اجرت بر قضاوت به صورت مطلق است. برای مثال ملا احمد نراقی در کتاب مستندالشریعه و مرحوم نجفی در جواهرالکلام بر این نظر هستند. این دسته از فقها معتقد به حرمت خذ اجرت بر قضاوت هستند؛ چه وجوب قضاوت عینی باشد و چه کفایی. چه مستحب باشد و چه واجب، چه نیاز به اجرت داشته باشد و چه نداشته باشد، چه از متحاکمین اجرت را اخذ کند و چه از غیر از آن دو، و حتی از بیت المال. قول دوم فقها در حکم اخذ اجرت بر قضاوت، نظریه جواز مطلق است. این گروه از فقها بر این باورند که در تمامی فروض، اخذ اجرت بر قضاوت جایز است. مثلاً شیخ انصاری از جمله طرفداران این نظریه در مکاسب محرمه بیان می دارد که مقتضای قاعده در هر عملی که منفعت محلله مقصوده دارد، اخذ اجرت بر آن جایز است اگرچه داخل در عنوانی باشد که خداوند آن عنوان را بر مکلف واجب کرده است. از دیگر قائلین به این قول مرحوم محقق قمی است که در پاسخ به سوالی در مورد حرمت و عدم حرمت اجر قاضی اینگونه پاسخ می دهد که مقتضای قاعده اولیه جواز وضعی و تکلیفی است و حرمت نیاز به دلیل دارد. گروه سوم در این مسئله در صورت عدم تعیّن قضاوت بر قاضی اخذ اجرت را جایز دانسته¬اند. مرحوم سید محمد جواد عاملی، محقق کرکی، شهید ثانی، علامه ی حلی، محقق حلی ازجمله قائلین به این نظر هستند. برای نمونه مرحوم سید محمد جواد عاملی چنین به طرح بحث می پردازد که اگر قضاوت بر شخصی به سبب تعیین امام یا به سبب نبود شخص دیگری یا به سبب افضلیت و ذو الفنون بودن معین گردیده باشد سه چیز بر او حرام می شود: اجره و جعل و رزق. چون که بر او واجب عینی گردیده است بنابراین مستحق عوضی در برابر آن عمل نیست. گروهی آخردر این مسئله این اخذ را در صورت احتیاج قاضی بر اجرت و عدم تعینّ قضاوت بر او جایز دانسته¬اند. به عنوان نمونه محقق روحانی معتقد است که در صورت تعیین قضاوت بر شخص اخذ اجرت بر قضاوت صحیح نیست چون اخذ اجرت بر واجبات صحیح نیست و در صورتی که قضاوت بر او معین نباشد و و محتاج نباشد اخذ اجرت بر آن جایز نیست به خاطر نصوصی که دلالت می کند بر منع اخذ اجرت بر قضاوت. اما در صورتی که قضاوت بر او معین نباشد و نیاز به آن اجرت داشته باشد، اخذ اجرت بر قضاوت جایز است چون نصوصی که دلالت بر منع می کنند به صورتی که شخص بی نیاز است اختصاص دارد. چون ادله ی منع ظهوری در صورتی که شخص محتاج به اجرت باشد ندارد. در نتیجه در می¬یابیم که فقهای شیعه درباره اخذ اجرت بر قضاوت به چهار قول فتوا داده اند. دو گروه اول از این فقها مطلقا فتوا صادر کرده و برخی قائل به جواز و برخی به قائل به حرمت شده اند. اما دو گروه دوم قائل به تفصیل شده اند و برخی گفته اند که اگر قضاوت معین نباشد جایز است و برخی گفته اند اگر قاضی محتاج باشد جایز است. از طرفی چون قوه قضائیه در جمهوری اسلامی ایران به قضات اجرت می¬دهد، یک چالش جدی برای ارتزاق قضات شاغلی که نظرشان یا نظر مرجعشان حرمت گرفتن اجرت بر قضاوت است رخ می¬دهد که نیاز به چاره¬اندیشی فقهی است.

بازنشر نمونه پرونده علمی و ارزیابی آن👇

سپاس سرکار خانم .... مقدمه: خوب (ارزیابی سوالات فرعی مربوط به این قسمت یعنی تشکیل پرونده علمی و فراوری آن نمی شود از این رو در این ارزیابی ورود نشده است) فیش ها: نسبتا خوب جمع بندی: خوب منابع: ترتیب الفبایی رعایت شود. ترجمه منبع معتبر دست اول محسوب نمی شود. در این فهرست جلد و صفحه اورده نمی شود. با ارفاق به شرط تمرین بیشتر موفق باشید.