eitaa logo
مجله تصویری منادیان
1.5هزار دنبال‌کننده
8.9هزار عکس
982 ویدیو
329 فایل
اینجا... مجله تصویری منادیان حرکت عمومی دانشجویان برای تحقق عدالت و پیشرفت . رسانه رسمی دانشجویان بسیجی دانشگاه های پر افتخار تهران بزرگ است
مشاهده در ایتا
دانلود
▫️ گفتگوی فرامرز توفیقی نماینده کارگران در شورای عالی کار با بسیج دانشگاه علم و صنعت: 📌 بخش اول 1⃣ چرا هیچ کدام از نمایندگان کارگری حاضر به امضای مصوبه اخیر شورای عالی کار نشدند؟! ماده ۴۱ قانون کار صراحتاً اعلام میکند که باید دو مولفه در تعیین دستمزد کارگر در نظر گرفته شود اول؛ تورم اعلامی از سوی مراجع قانونی که از برنامه توسعه پنجم به بعد مرجع قانونی نرخ تورم ؛ مرکز ملی آمار اعلام شد و بانک مرکزی از اعلام این نرخ های تورمی منع شد. دوم؛ باید فارغ از هر ویژگی و یا اینکه کارگران در کدام قسمت جغرافیایی زندگی می‌کنند ؛ دستمزد به گونه‌ای باشد که بتوانند حداقل های زندگی یک خانوار کارگری را که میانگین اش را باز مرکز ملی آمار اعلام می‌کند بچرخانند. تورم سال ۹۸ توسط مرکز ملی آمار ۳۴.۸ درصد اعلام شد و سبد معیشت حداقلی میانگین کل کشور ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان ؛ راه و نقشه مشخص بود و شورای عالی کار باید حول این موضوع صحبت می‌کرد اما مدتی پیش از تشکیل جلسه شورای عالی کار ؛ دولت مصوبه ای مبنی بر حداقل حقوق ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را ابلاغ کرد و نمایندگان کارفرمایان نیز برخلاف عرف قانونی (ارسال نامه به دبیرخانه شورا و طی مراحل اداری) نامه‌ای را رسانه ای کردند و گفتند ما نمی‌خواهیم دستمزد را اضافه کنیم بنا به هر دلیلی! این جا بود که جامعه کارگری دچار نگرانی گردید و فضا ملتهب شد. بیش از ۵۳ ساعت جلسه داشتیم در نهایت به این نتیجه رسیدیم که نمی‌توانیم با این سبک و سیاق پیش گرفته شده به اجماع برسیم و نظرات تیم اقتصادی ما با نظرات تیم اقتصادی دولت همخوانی ندارد. در چنین مواقعی بستر قانونی فراهم است و وقتی شورای عالی کار به عنوان نهاد سه جانبه نمی‌تواند به اجماع برسد باید رای گیری صورت گیرد و حق قانونی هر یک از سه ضلع است که در بستر قانون بتوانند مخالفت کنند و در رای‌گیری شرکت نکنند و به تبع آن در امضای هر مصوبه‌ای هم دخیل نخواهند بود. نمایندگان کارگری در رای گیری شرکت نکردند و دو ضلع دیگر (نمایندگان دولت و کارفرمایان) رای مثبت به مصوبه دادند و تایید شد. این مصوبه هم لازم الاجرا نیست بلکه قابلیت اجرا دارد. بنا به هر دلیل و دغدغه هایی که دولت محترم دارد تا به امروز مصوبه را به بخشنامه تبدیل نکرده و به زیرگروه ها و ذی‌نفعان اعلام نکرده است. دوباره جلسه خصوصی ترتیب دادند و نظرات را جویا شدند که مجددا ما و نمایندگان کارفرمایان همان نظرات خود را اعلام کردیم و تا به امروز منتظریم تا هر جلسه ای حول این موضوع و در راستای تفاهم؛صحبت و مذاکره در بستر قانون‌مداری تشکیل شود. منِ کارگر دنبال بحث سیاسی نیستم کاملاً این موضوع صنفی است و مخالفت و عدم امضای‌مان نیز معیشتی و صنفی بوده است. ادامه دارد ... 🔖 مهم ترین اخبار بسیج دانشجویی دانشگاه های تهران بزرگ را اینجا بخوانید:👇 🆔 @tehranbso
🗣 محمد احمدی ؛ مسئول مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشگاه علم و صنعت در گفتگو با خبرگزاری دانشجو: 💢 سکوت عجیب اقتصاددانان در مقابل مصوبه تعیین حداقل دستمزد کارگران ▫️در شرایطی که خط فقر از سوی نهاد های مربوطه ۴ میلیون تومان بیان شده ؛ حقوق کارگران یک میلیون و ۸۳۰ هزار تومان تعیین شده است. حال سوالی که پیش می آید این است که این عدد با چه فرمولی بدست آمده است؟ تعیین دستمزد زیر خط فقر به معنای فقر پروری است. ▫️در آرمان اقتصاد اسلامی (که البته هنوز با آن بسیار فاصله داریم) کارفرما باید به میزانی که کارگر را راضی میکند دستمزد او را تعیین کند. وزارت کار با این تصمیم گیری عجیب و ناعادلانه بهتر است نام خود را وزارت کارفرمایان بگذارد نه کارگران! ▫️بنابر موارد فوق و پس از آنکه مصوبه حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار تصویب شد؛ برآن شدیم که انتقادی اصولی و علمی را بر این تصمیم غیر علمی شورای عالی کار روانه کنیم. لذا کارگروهی ویژه برای این امر در موضوعات اقتصادی و معیشتی، قانونی و ساختاری ، و نیز عدالت اجتماعی تشکیل شد و مقرر شد که بررسی هایی در حوزه های ساختار شورای عالی کار و قانون کار، بن کالا و ... انجام شود و با پیشنهادی مناسب به شورای عالی کار، زمینه بهبود زندگی کارگران را فراهم کنیم. ▫️ما از ابتدا برخلاف بسیاری از افراد، مسئله را افزایش ۲۰ درصدی و یا ۴۰ درصدی حقوق کارگران نمیدانستیم چراکه افزایش ۴۰ درصدی حقوق نیز دردی را از مشکلات معیشتی کارگران دوا نمی کرد. لذا آنچه که مدنظرمان بود ، ابتدا ارائه طرح هایی در جهت بهبود اوضاع معیشتی کارگران در سال ۹۹ و سپس اصلاح ساختاری روند قانون گذاری در راستای جلوگیری از تکرار این موضوع است. ▫️با توجه به این موارد تصمیم گرفته شد برای ارائه پیشنهادی بهتر، از نظر اقتصاددانان بهره گرفته شود ولی با کمال تعجب مشاهده شد بسیاری از اقتصاددانان (حتی آنان که خود را انقلابی و پیگیر حقوق مستضعفان میدانند) کشور در سکوتی عمیق فرو رفته اند و هیچ واکنشی به این مصوبه نشان نداده اند! ▫️بنظر میرسد این بی تفاوتی نسبت به این قضیه مهم بدلیل علم فراگرفته شده از سوی این افراد باشد. مبانی اقتصاد لیبرالی که برخی از این افراد در دانشگاه تدریس میکنند یادآور این جمله معروف مرحوم مغروق مبنی بر ایراد نداشتن له شدن قشر مستضعف در زیر چرخ های توسعه است به همین دلیل هیچ واکنش مناسبی برای احقاق حق این عزیزان از سوی بسیاری از اقتصاددانان انجام نشده است. ▫️در پایان ، ذکر این نکته ضروری است که عدم رسیدگی به مشکلات معیشتی و صنفی کارگران ، به عنوان قشر زحمت کش جامعه، ممکن است در آینده باعث ایجاد هزینه هایی هنگفت برای نظام شود؛ هزینه هایی که پایه و اساس آن، بی توجهی به همین امور معیشتی بوده است. 🌐 مشروح خبر⬇️ https://snn.ir/fa/news/842036 🔖 مهم ترین اخبار بسیج دانشجویی دانشگاه های تهران بزرگ را اینجا بخوانید:👇 🆔 @tehranbso
🔳 شورای عالی کار و راهی برای اصلاح ساختار 📢 گفتگوی بسیج دانشگاه علم و صنعت با علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار: 🔻بخش اول طبق ماده ۱۶۷ قانون کار، اعضای شورای عالی کار متشکل از ۳ نفر نماینده کارگران، ۳ نفر نماینده کارفرمایان و ۳ نفر نماینده دولت است. در قسمت نمایندگان دولت، آمده است که وزیر کار به عنوان رئیس شورا، و دو نفر افراد بصیر و مطلع در حوزه های اقتصادی و اجتماعی با پیشنهاد وزیر کار و تایید هیات وزیران، این ۳ عضو را تشکیل می دهند. اتفاقی که الان می افتد، این است که آن دو عضو نماینده دولت در شورای کار را وزیران صمت و اقتصاد تشکیل می دهند و با تغییر آیین نامه ای که در دهه ۸۰ اتفاق افتاد، رئیس موسسه استاندارد کشور نیز به این جمع ۹ نفره اضافه شد. پس اعضای این شورا، ۳ عضو کارگری، در کنار ۳ عضو کارفرمایی و ۴ عضو دولتی هستند. اما متاسفانه نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایی هستند ؛ به طوریکه وزارت خانه های صنعت معدن و تجارت، و وزارت اقتصاد در حوزه های کارفرمایی کار می کنند و وزارت کار نیز که موقع تصویب قانون کار، صرفا وزارت کار و امور اجتماعی بود، پس از تلفیق با وزارت تعاون و وزارت رفاه، عملا به وزارتخانه ای کارفرمایی بدل شد ؛ چرا که در حوزه وزرات رفاه، شستا را داریم و در حوزه وزارت تعاون هم تعاونی های مختلف که همگی کارفرمایی هستند. ادامه دارد... 🔖 مهم ترین اخبار بسیج دانشجویی دانشگاه های تهران بزرگ را اینجا بخوانید:👇 🆔 @tehranbso
🔳 شورای عالی کار و راهی برای اصلاح ساختار 📢 گفتگوی بسیج دانشگاه علم و صنعت با علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار: 🔻 بخش دوم و پایانی در واقع ، خود قانون کار و نحوه چینش اعضا است که اولویت را به کارفرمایان می دهد و باعث می شود کفه ترازو در شورای عالی کار، به نفع کارفرمایان سنگینی کند. برداشت ما از ماده ۱۶۷ قانون کار، این است که آنجایی که ذکر می کند دو عضو بصیر و مطلع در حوزه های اجتماعی و اقتصادی ، این دو نفر باید افرادی غیر ذی نفع باشند ، تا بتوانند به صورت عادلانه و بی طرفانه ، رایی بر پایه ی عقل و منطق و قانون و به دور از تمایلات حزبی و گروهی بدهند. این یک مسأله است که اکنون رعایت نمی شود، مسئله مهم دیگر، این است که در مسئله دستمزد، موضوع اجتماعی به کلی در نظر گرفته نشده است ؛ کافی است به تمام واکنش های موافق و مخالفی که در این مدت حول مسئله دستمزد توسط موافقان و مخالفان صورت گرفته توجه کنید. همگی صرفا مسئله اقتصادی را در این موضوع مد نظر قرار می دهند و در مورد بعد اجتماعی ماجرا، به کلی اظهار نظر نمی کنند. دلیل این امر نیز ساختار شورای عالی کار است که صرفا بر مبنای مسائل اقتصادی چیده شده و مسائل اجتماعی در آن لحاظ نشده است. ساختار کنونی این شورا ، نیاز به اصلاح دارد؛ آن جایی که دو نفر افراد بصیر و مطلع نماینده دولت ، باید افراد غیر ذی نفع باشند که اکنون اینگونه نیست و باعث شده شورا به سمت کارفرمایان و دولت ، متمایل تر باشد و این امر ، باعث شده که گروه کارگری، هر ساله نتواند نتیجه مدنظر خود را کسب کند که البته امسال وضع خیلی بدتر بود و گروه کارگری حتی نتوانست خود را مجاب کند که مصوبه را امضا کند. 🔖 مهم ترین اخبار بسیج دانشجویی دانشگاه های تهران بزرگ را اینجا بخوانید:👇 🆔 @tehranbso