#فلسفه_نظام_ولایت_10 #استاد_میرباقری 🔸#مسائل_اغماض_ناپذیر 3ـ تفسير اختيار و آگاهي در نظام فاعليت، ارادة عمومي و فاعليت عمومي پذيرفته شده است و اين فاعليت بر آگاهي هم حاكم است. يعني آگاهي رابطه علّي با فعليت ندارد؛ بلكه بر عكس، «فاعليت»؛ مبدأ پيدايش آگاهي است. بنابراين آگاهي به تبع فاعليت تبعيت مي شود. فاعل در مسير تكامل خودش ابتداء نسبت به ربوبيت حضرت حق، اتخاذ موضوع نموده و بدين ترتيب جهت گيري خود را معلوم مي كند. اين موضعگيري، مبدأ پيدايش اوصاف روحي و وزن مخصوص براي فاعل مي شود. كه در سايه اين وزن مخصوص و شدت روحي، با بقية فاعلها ارتباط برقرار مي كند؛ تعامل او با فاعلهاي ديگر، مبدأ پيدايش «نسبيّت خاصي» براي فاعل مي شود كه اين نسبيت خاص، «آگاهي» ناميده مي شود. بر اساس اين تحليل از آگاهي: اولاً؛ آگاهي به تبع اراده تعريف مي شود به گونه اي كه كيفيت و چگونگي علم، تابع چگونگي اراده است. ثانياً: توليد علم، اجتماعي صورت مي پذيرد، چرا كه نظام اراده ها، نظام حساسيتها و نظام روابط اجتماعي مبدأ پيدايش آگاهي است. 🔺 بر اساس فلسفه نظام ولايت، اراده ها حاكم بر نسبت ها هستند و قانون به تبع اراده تفسير مي شود. قانون به ذات و خصلتها ذات و لوازم ذات بر نمي گردد. به طور كلي بر اساس فلسفه نظام ولايت، عليت انتزاعي و مطلق گرائي در عليت (كه رابطه ها را به «رابطة يك به يك» تعريف كرده و به ضرورت علت و معلولي منتهي مي نمايد) نفي مي گردد. در عين اينكه نسبيت بين فاعليتها، هرج و مرج و بي قاعدگي را نفي مي كند. فاعليت ها در درون نظام، داراي ظرفيت و نسبيت خاص بوده و ارادة مطلق ربوبي هماهنگ سازي كل فاعليتها را بر عهده دارد. بنابراين حاكميت يك اراده در هماهنگ سازي كل اراده ها، هماهنگي كل و تكامل را تفسير و جهت كل را نيز مشخص نموده و مانع بي قاعدگي در فاعليتها مي گردد. 🔺 «نسبيت فاعليتها» جايگاه هر فاعل و ظرفيت تصرف و كارآمدي آن را تعريف مي كند؛ تصرفات هر فاعلي در مادون خود و نيز تصرفات نظام فاعليت بر اين فاعل قانونمند است و اين قاعده مندي تابع نسبيت او در نظام فاعليت است. اينكه فاعل تابع و موجد چه قانوني باشد، بستگي به آن دارد كه در چه نسبيتي با فاعلهاي ديگر قرار گرفته باشد؛ به ديگر سخن اينكه چه اراده هايي بر او نفوذ دارند و چه تصرفاتي را مي تواند انجام دهد، همه تابع جايگاه او نسبت به فاعلهاي ديگر است. بدين گونه قانون به تبع اراده تفسير مي شود. 🔺 اراده هاي ما فوق نسبت به اراده هاي مادون به منزلة قانون است، ارادة ما فوق نسبت به خود او به منزلة فعل اوست. بر اين اساس هر خصلتي كه در هر موضوعي ظهور مي يابد، ناشي از نظام فاعليت يا ظهور كيف اراده است. بنابراين رابطة ذات و اثر و ذات و ذاتي ـ به نحوي كه در فلسفة ذات مظرح مي گردد ـ مطلقاً نفي مي شود و خصلتها به گونة ديگر تفسير مي شود. چنانچه كيفيت و تعين نيز به گونة ديگري تفسير مي گردد. نه تعين؛ تعين اصالت ذاتي است و نه قانونمنديها، قانومندي عليتي است. بلكه نظام اراده ها حاكم بر قوانين مي باشد؛ يعني اراده ها تحت يك قانون ثابت عمل نمي كنند. 🔺 هر فاعل از يك سو تحت نفوذ اراده هايي قرار مي گيرد كه به منزلة قانون براي او هستند و از سوي ديگر بر فاعلهايي مُشرف و متصرف مي گردد كه ارادة او نسبت به آنها به منزلة قانون مي شود، اين مسئله، نسبيّت قانونمندي را تعريف مي نمايد. در نهايت نظام نسبيت، تابع ارادة واحد عمل مي كند. البته معناي اين سخن، اين نيست كه اراده ربوبي در عالم، جبر مطلق ايجاد مي نمايد، بلكه ربوبيت نظام اراده ها و فاعليت ها بر عهدة حضرت حق است و تكامل كل عالم بر محور آن شكل مي گيرد. 🔺 بدين ترتيب تفاوت #نسبيت_مادي و اسلامي نيز مشخص مي گردد گر چه در نسبيت مادي نيز اشياء «منسوب به نسبت» تعريف مي شود و جاذبه عمومي در تعريف آن دخالت مي كند؛ ولي اولاً: نظام اراد ه ها پايگاه شكل گيري نسبيت نيست. ثانياً: نسبت مادي از محور ثبات برخوردار نيست. اما در فلسفه نظام ولايت، اولاً: نظام اراده ها مفسّر نسبيّت است. ثالثاً: نظام اراده ها نيز بر محور اراده ربوبي هماهنگ مي شود، گر چه فاعلها ظرفيت هايي براي تصرف دارند، ولي ظرفيت تصرف آنها در روند تكامل خلقت تابع اراده ربوبي عمل مي كند و مطلق نيست. 🔺 بر اين اساس در نسبيت اسلامي، نسبي گرايي مطلق در نظامات اجتماعي و ارزشهاي اخلاقي پديد نمي آيد؛ زيرا ارادة واحد، محور هماهنگ سازي كل است و همان ارادة واحد، مبناي تفسير جهت كل و نظام ارزشها و بايسته هاي حاكم بر كل خلقت و پس از آن جامعه و فرد است. 🔺 با تأمل در آنچه گذشت روشن مي گردد فلسفه نظام ولايت در روند پيدايش خود به #پايگاه_نسبيت_اسلامي دست يافته است. اين مهم از طريق دستيابي به مفاهيم پايه (ولايت، تولي، تصرف) و تفسير مسايل بنيادين فلسفه شدن (نسبت بين وحدت و كثرت، نسبت بين زمان و مكان، نسبت بين اختيار و آگاهي) بر اساس آن انجام شده است.